تعیین نرخ در بازار بدهی

  • 178 بازدید
  • چهارشنبه, 22 شهریور 1396 06:50

به گزارش sukuk.ir و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، معاون توسعه بازار فرابورس ایران گفت: یكی از مهم‌ترین مواردی كه همواره در تامین مالی از طریق بازار صكوك یا همان بازار بدهی موردتوجه بوده، نرخ تامین مالی و تاثیرگذاری آن بر سایر متغیرهای اقتصادی و مالی است.

رضا غلامعلی‌پور:

یكی از مهم‌ترین مواردی كه همواره در تامین مالی از طریق بازار صكوك یا همان بازار بدهی موردتوجه بوده، نرخ تامین مالی و تاثیرگذاری آن بر سایر متغیرهای اقتصادی و مالی است. دولت، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به‌عنوان متقاضیان جذب منابع، همواره با رصدكردن نرخ تامین مالی در بازار پول و بازار اوراق بدهی سعی دارند تصمیم بهینه را از لحاظ ابزار تامین مالی، زمان سررسید و حجم تامین مالی اتخاذ کنند.بررسی تجربه كشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد با توجه به ارتباط و تاثیرگذاری مستقیم بازار پول و بازار اوراق تامین مالی بر یکدیگر، حداكثر هماهنگی بین متولیان این بازارها وجود دارد، به نحوی كه در برخی موارد نهاد واحدی به سیاست‌گذاری درخصوص تعیین نرخ و ارتباط بین این دو بازار می‌پردازد.

با توجه به افزایش حجم انتشار اوراق دولت در سال‌های اخیر، مساله نرخ موثر این اوراق در بازار سرمایه و تاثیرات احتمالی آن همواره مورد بحث بوده است. به‌رغم رشد سریع در حجم اوراق منتشر شده در بازار بدهی طی سال‌های اخیر، اندازه این بازار همچنان در مقایسه حجم تسهیلات اعطاشده سیستم بانكی قابل‌توجه نیست و در صورت مدیریت صحیح ارتباط بین این بازار و بازار پول و تداوم روند رو به رشد اندازه بازار بدهی، می‌توان امیدوار بود که همانند کشورهای پیشرو به نسبت بهینه‌ای از تامین مالی از بازارهای پول و سرمایه و همچنین تناسب نرخ تامین مالی در این بازارها رسید.

با توجه به اهمیت موضوع حجم انتشار و نرخ اوراق دولت به‌عنوان بزرگترین بازیگر این بازار، در بند «ل» تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 تمهیداتی درنظر گرفته شده به‌نحوی که «به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق بهادار ریالی برای بازارهای پول و سرمایه كشور، كمیته‌ای متشكل از یك نفر از اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌كل بانك مركزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور بر نحوه انتشار اوراق ریالی موضوع این قانون {قانون بودجه} نظارت خواهند كرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق مزبور توسط بانك مركزی و شركت‌های وابسته به بانك‌ها و بانك مركزی توسط این كمیته تعیین می‌شود.»

با توجه به تاکید قانون‌گذار، این كمیته تحت‌عنوان «کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی» با توجه به شرایط موجود هر سال اقدام به برنامه‌ریزی درخصوص حجم و نرخ انتشار اوراق دولتی می‌كند و در صورت تعامل موثر این كمیته با اركان تاثیرگذار دیگری مانند شورای پول و اعتبار، سیستم بانكی و سازمان بورس و اوراق بهادار و تنظیم برنامه زمان‌بندی مشخصی تحت‌عنوان «تقویم انتشار اوراق» می‌توان امیدوار بود كه در سایه كاهش نرخ سپرده‌پذیری در سیستم بانكی كه از اوایل هفته گذشته با حمایت و نظارت بانك مركزی صورت گرفته است شاهد انتشار برنامه‌ریزی شده اوراق دولت و كاهش نرخ موثر اوراق در بازار بدهی باشیم.

در صورت وجود تقویم انتشار از جانب بزرگترین ناشر این اوراق یعنی دولت، سایر فعالان بازار نیز برنامه‌های خود را با برنامه منتشرشده هماهنگ می‌کنند و شاهد شوک‌های مقطعی به بازار ناشی از ورود حجم زیادی از اوراق در بازه مشخصی از سال و افزایش نرخ ناشی از فشار عرضه اوراق نخواهیم بود.تجربه معامله اسناد خزانه اسلامی موسوم به «سخاب» نشان داد که در صورت دسترسی مناسب دارندگان اوراق به بازار متشكل و تحت نظارت و زمان‌بندی مناسب برای انتشار اوراق، می‌توان نرخ‌ها را تا مقادیر قابل‌توجهی کاهش داد، به نحوی كه نرخ تنزیل اسناد خزانه اسلامی كه قبلا در خارج از بازار بیش از 30 درصد بود، اكنون در فرابورس ایران به كمتر از 19 درصد رسیده است و با درنظر گرفتن نرخ سپرده‌پذیری در بانک‌ها در سطح 15 درصد، می‌توان به تثبیت نرخ در محدوده مناسبی امیدوار بود.

با توجه به اینكه در بازارهای مالی نرخ اوراق بهادار منتشر شده دولت‌ها همواره به‌عنوان نرخ بازده بدون ریسك و مرجع در تعیین نرخ سایر اوراق و ابزارهای مالی درنظر گرفته می‌شود، انتظار بر این است كه در صورت تداوم كاهش نرخ اوراق دولتی در بازار، شركت‌ها و سایر ناشران غیردولتی نیز بیش از گذشته در جهت انتشار اوراق پیشقدم شوند و بتوان آثار آن را در رونق كسب و كارهای آنها مشاهده کرد زیرا نرخ بالا همواره مانع بزرگی برای تامین مالی از محل انتشار اوراق است.

به هر ترتیب رشد و توسعه بازار بدهی در کنار آن که موجب متنوع شدن منابع تامین مالی می‌شود، تمرکز بر سیستم بانکی را کاهش داده و می‌تواند به ایجاد بازار کامل کمک کند؛ به این معنا که طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی با ریسک‌ها و بازده‌های متفاوت را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد، بنابراین برای بهره‌گیری بهتر از کارکردهای این بازار هماهنگی و هم‌افزایی لازم میان نهادهای متولی و تصمیم‌گیر به منظور مدیریت نرخ، انتشار و پذیرش اوراق در بازار سرمایه امری ضروری است و در این خصوص تشکیل کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی را باید به فال‌نیک گرفت.


بالا