به‌منظور تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به تامین مالی از طریق بازار بدهی پیشنهاد می‌شود دولت در کوتاه‌مدت درصدی از هزینه این نوع تامین مالی را از طریق تخفیف مالیاتی تقبل کند.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دکتر پرویز عقیلی کرمانی –مدیرعامل بانک خاورمیانه- گفت: با توجه به تنگنای مالی حاکم بر اقتصاد کشور و این حقیقت که تامین مالی یکی از دغدغه‌های مهم بنگاه‌های تولیدی و تجاری کشور بوده و بار اصلی آن نیز بر دوش سیستم بانکی است، به‌منظور تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به تامین مالی از طریق بازار بدهی پیشنهاد می‌شود دولت در کوتاه‌مدت درصدی از هزینه این نوع تامین مالی را از طریق تخفیف مالیاتی تقبل کند. به این ترتیب هزینه‌های این نوع ابزار تامین مالی برای شرکت‌ها تعدیل شده و یکی از موانع مهم افزایش تولید از طریق بازار بدهی برطرف خواهد شد. با افزایش تولید شرکت، درآمد مشمول مالیات نیز رشد کرده؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت که این افزایش حتی می‌تواند بیش از تخفیف‌های از پیش تعهد داده شده باشد. چنین سیاستی همزمان با کاهش فشار بر بانک‌ها، به تعمیق‌ بازار بدهی نیز کمک خواهد کرد.

 وی همچنین پیشنهاد داد: نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران طی یک دوره زمانی مشخص (مثلا 5 ساله) به مرور کاهش یابد و به سطح کشورهایی چون امارات برسد و در مقابل سود توزیع شده بین سهامداران و پاداش مدیران و البته درآمد شخصی مشمول مالیات شود. چنین سیاستی به بنگاه‌ها انگیزه می‌دهد بخش بیشتری از سود خود را صرف سرمایه‌گذاری مجدد برای توسعه کسب‌وکار یا تحقیق و توسعه برای افزایش بهره‌وری بنگاه کنند و از این طریق ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند.