مسألة رفتار مصرف‌کننده و چگونگی تخصیص درآمد او از مهم‌ترین مسائل علم اقتصاد است. در سال‌های اخیر برخی از اقتصاددانان مسلمان بر آن شد‌ه‌اند چارچوب نظری مستقل برای تحلیل رفتار مصرف‌کننده‌ای که براساس تعالیم انسان‌ساز اسلام عمل می‌کند، ارائه دهند. ماهیت مسأله از قبیل مسائل اقتصاد خرد است و روش آن منطبق بر روش نظریه‌پردازی در علم اقتصاد. پرسش این است که مصرف‌کنندة مسلمان، درآمد محدود خود را چگونه به نیازهای گوناگونش تخصیص می‌دهد و عکس‌العمل او در مقابل تغییرات عواملی مانند قیمت و درآمد چگونه است. برای دست یافتن به پاسخ این پرسش، نخست باید مفاهیم و کلیاتی همچون تعریف علم اقتصاد، اقتصاد اسلامی، روش پژوهش در مسأله فرضیه‌های بنیادین پژوهش معلوم شوند. در اقتصاد سرمایه‌داری چند نظریه دربارة رفتار مصرف‌کننده وجود دارد. نظریة رفتار مصرف‌کننده براساس مطلوبیت عددی، یا منحنی‌های بی‌تفاوتی، با خصوصیت کالا و نظریة رجحان‌های آشکارشده از آن جمله‌اند. هریک از این نظریه‌های چهارگانه مفروضات و محدودیت‌هایی دارند که در نقد آنها باید مورد توجه قرار گیرد. در اقتصاد اسلامی فلسفة زندگی متفاوت با دیدگاه سرمایه‌داری است و از این‌رو مباحث رفتار مصرف‌کننده نیز به‌گونه‌ای متفاوت مطرح می‌شود. اقتصاددانان و محققان اقتصاد اسلامی دو دسته‌اند: دستة نخست با رویکرد فقهی ـ روایی به بررسی موضوع پرداخته‌اند و دستة دوم از روش تحلیلی سود جسته‌اند. بررسی مبانی انسان‌شناختی نظریة رفتار مصرف‌کننده، جوانب بحث را آشکارتر می‌کند. در دیدگاه سرمایه‌داری، دئیسم، طبیعت‌گرایی، اصالت انسان و فردگرایی از مؤلفه‌های اساسی موضوع به‌شمار می‌آیند. اما مفهوم محوری در اندیشة اسلامی خداوند است و انسان جانشین او محسوب می‌شود. در این دیدگاه، خوشبختی انسان در گرو تربیت دینی و معنوی است. از سوی دیگر، اهداف و انگیزه‌های فرد مسلمان در مقایسه با فرد لیبرال متفاوت است. در اندیشة اسلامی، انحصار انگیزه‌های انسان در لذت‌جویی خودکامه و نادیدن گرایش‌های متعالی نفس، انحراف از جوهرة اصیل انسانی به‌شمار می‌آید. در بررسی مفهوم خردگرایی و روش دستیابی به اهداف مصرف‌کننده نیز درمی‌یابیم که عقلانیت ابزاری برای دست یافتن به اهداف فرد مسلمان کفایت نمی‌کند؛ چراکه او برای تأمین اهداف خود علاوه بر معیارهای عقلی از معیارهای وحیانی نیز بهره می‌گیرد. در دیدگاه دینی، تخصیص درآمد محدودیت‌هایی نیز دارد. تحریم کنز و وجوب انفاق در راه خدا، حرمت تبذیر و اسراف، اتلاف و اتراف از آن جمله است. در منابع اسلامی، به این حوزه‌های اصلی تخصیص درآمد اشاره شده است: مخارج مصرفی. مخارج مشارکت اجتماعی، مخارج پس‌انداز و سرمایه‌گذاری. عوامل مؤثر بر تخصیص درآمد و تعیین میزان مخارج فرد مسلمان نیز متفاوتند. نیاز، سطح درآمد، تقوا، تبلیغات، قیمت کالا، سلیقة مصرف کننده، برخی از آن عوامل محسوب می‌شوند.

البته توجه به مفهوم اعتدال در تخصیص درآمد نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در هر حال، هدف اصلی تجزیه و تحلیل رفتار مصرف‌کنندة مسلمان است. در این زمینه، الگوههای تخصیص درآمد در دو مرحلة تصمیم‌گیری ـ تخصیص درآمد بین موارد کلی نیازها، مخارج مصرفی، مخارج مشارکت اجتماعی و مخارج پس‌انداز ـ و مرحلة انتخاب کالاها و خدمات مصرفی قابل بررسی است. البته فرض الگو این است که هدف مصرف‌کننده، «بیشینه کردن پاداش الهی عمل» است. در مرحلة اول مسألة مصرف‌کننده این است که چه مقدار از درآمد را به مخارج مصرفی، مشارکت اجتماعی و پس‌انداز اختصاص دهد. در مرحلة دوم نیز مصرف‌کننده می‌خواهد درآمد اختصاص یافته به مخارج مصرفی را به کالاها و خدمات مورد نیاز تخصیص دهد. بررسی الگوها نشان می‌دهد که مصرف‌کنندة مسلمان در همة موارد به اعتدال رفتار می‌کند. کاکردهای اقتصادی الگوی تخصیص درآمد فرد مسلمان، متعدد است. کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، افزایش کارآیی بازار، افزایش اشتغال، کاهش عدم تعادل‌های اقتصادی، رشد اقتصادی و عدم تخریب محیط زیست، از جملة این کاکردها به‌شمار می‌آیند.

مولف: سیدرضا حسینی
تعداد صفحات: 280 صفحه

اسلام دینی است که براساس بینش‌ها و ارزش‌های ویژه‌ای منش‌های انسان را در همه ساحت‌های حیات بشری برای دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی سامان داده است. در عرصه اقتصاد نیز اسلام، دستورها و قوانین فراوان دارد که حاکی از نظامی است که رشد و تعالی مادی و معنوی انسان و جامعه بشری را هدف گرفته است. گردآوری مجموعه‌ای از مقالات و گفت‌وگوها درباره ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، زوایای اندیشه متفکران را در این باب آشکارتر می‌کند و به تبیین نظامی دینی از اقتصاد یاری می‌رساند. درباب هویت و حیطه شریعت و نظام پردازی دینی رویکردهای گوناگونی وجود دارد. مقاله نخست این مجموعه به چالش‌هایی اساسی که باید پیش از ورود به بحث نظام‌پردازی دینی مورد توجه قرار گیرد می‌پردازد. در جستار بعدی این مجموعه، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی از دیدگاه شهید صدر(ره) بررسی می‌شود و البته برخی از پرسش‌ها و ملاحظات نیز در کار می‌آید تا تبیین منطقی‌تری از آن دیدگاه به‌دست داده شود. پس از آن، در مقاله سوم، گفت‌وگو با دو تن از تلامیذ شهید صدر(ره) راه را برای دسترسی به اندیشه‌های اقتصادی او هموارتر می‌کند و طرحی زنده‌تر از آرای او درباب اقتصاد اسلامی فراهم می‌آورد.
آنچه می‌تواند دستگاه و نظام اقتصاد اسلامی را منطقی‌تر تبیین کند، به دست دادن نظریه‌ای درباب مسأله «ثابت و متغیر» و جهان‌شمول یا موقعیتی بودن احکام و عناصر دینی است. طرح دقیق این مسأله نیز بر ارائه تفسیر روشنی از مفهوم دین و جایگاه عناصر ثابت و متغیر در آن و نحوه ترابط آن‌ها با یکدیگر است. اما بی‌تردید، برای رسیدن به طرحی جامع و همه‌جانبه‌نگر درباب اقتصاد اسلامی باید برنامه‌ای برای مطالعات اقتصاد اسلامی به‌دست داده شود تا بحث ساختار و سیری منطقی و البته کاربردی پیدا کند. این الگو و طرح پژوهشی از مباحث مقدماتی می‌آغازد و به فلسفه اقتصاد اسلامی، اهداف آن و نظام‌سازی می‌رسد. مجموعه این طرح در مقاله پنجم این مجموعه ارائه شده است. در ششمین مقاله، ارکان و روند پژوهش اقتصاد اسلامی بررسی و پژوهیده می‌شود. آنچه مهم است بررسی میزان دخالت دین در شکل‌گیری اقتصاد و راه دستیابی به اقتصاد اسلامی است. این مقاله می‌کوشد به سه پرسش پاسخ دهد: ارکان اقتصاد چیست؟ میزان دخالت اسلام در این ارکان چگونه است؟ دستیابی به اقتصاد اسلامی چگونه امکان‌پذیر است؟
هفتمین مقاله، شمایی از نظام اقتصاد اسلامی،‌ یعنی هنجارهای رفتاری، آن را وا می‌کاود. این مقاله ترجمه سخنرانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول، در بانک مرکزی پاکستان است. به اعتقاد این پژوهشگر، هنجارهای رفتاری منصوص در شریعت باید استخراج شوند و زمینه معرفت مسلمانان به این هنجارها فراهم آید. مقاله هشتم، ویژگی‌ها و عناصر اصلی نظام اقتصاد اسلامی را البته براساس فقه اهل تسنن برمی‌رسد و دیدگاه اسلام درباب سازمان‌دهی زندگی اقتصادی جامعه را توضیح می‌دهد. بازنمایی بنیادهای فلسفی، اخلاقی و انسانی اقتصاد از دیدگاه اسلام، مورد توجه این پژوهشگر بوده است. نهمین جستار این مجموعه، گفت‌وگو با آیت‌الله معرفت درباره ماهیت و ساختار نظام اقتصادی اسلام است. عناصر دینی نظام اقتصادی و ارائه تعریف و طرح مشخص از نظام اقتصادی اسلام، در این گفت‌وگو مدار بحث است. در مقاله دهم، پیکره اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با آیت‌الله مکارم شیرازی بررسی می‌شود. در این گفت‌وگو اصول حاکم بر اقتصادی مد نظر قرار گرفته و قواعد فقهی مربوط به زمینه بحث، بررسی شده است. این جستار، پیکره اقتصاد اسلامی را در دو بعد نظام اقتصادی و احکام اقتصادی بررسی می‌کند. یازدهمین مقاله این مجموعه، گفت‌وگو با آیت‌الله جوادی آملی است. مدار بحث در این گفت‌وگو این است که علوم انسانی به نوع نگرش به انسان وابسته‌اند و از این‌رو برای طرح مسائل و موضوعات اقتصاد اسلامی،‌ لازم است انسان‌شناسی دینی و اسلامی بررسی شود. آخرین مقاله این مجموعه، گفت‌وگویی کوتاه با آیت‌الله گرامی است. در این گفت‌وگو تأکید می‌شود که اسلام هم علم اقتصاد و هم مکتب اقتصادی دارد.

مولف: احمدعلی یوسفی
تعداد صفحات: ۳۲۸ صفحه

ادارة جوامع بشری بدون بهره‌گیری از تشکیلات حکومتی توانمند و امکانات مالی مورد نیاز،‌ ممکن نیست و از این‌رو، اسلام نیز منابعی چون خمس، زکات، انفاق و... را جهت تأمین نیازهای مالی خود معرفی و پیش‌بینی کرده است. در اسلام، تصدی اموال عمومی برعهدة امام است و امام یعنی رهبر جامع‌الشرایط مسلمانان. با تقسیم‌بندی رویدادهای تاریخی اسلام به سه دورة متفاوت، می‌توان نقش زمان و مکان را در تشریع و یا عدم تشریع مالیه و اموال عمومی پی گرفت. البته مسأله در عصر غیبت کاملاً متفاوت است. فتواهای امام خمینی(ره) مبنی بر نپرداختن مالیات به حاکمان ظالم و تغییر آن بر پرداخت مالیات در زمان حکومت اسلامی، براساس قواعد و مقررات فقهی پایه‌ریزی شده است. امام(ره) برخی از مسائل را با توجه به دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و نیز حوزة اختیارات حاکم اسلامی، طرح کرده است. فروختن سلاح و مهمات به دشمنان اسلام، امان دادن به اقلیت‌های غیراهل کتاب،‌ صبغة حکومتی «قاعدة لاضرر»،‌ تعزیرات حکومتی، مصالح و مفاسد اجتماعی و قانون کار از آن جمله‌اند.
اگر بخواهیم نظام مالی دولت‌های مسلمان را از ظهور اسلام تا قرن چهارم هجری بررسی کنیم، باید به وضعیت جمع‌آوری خراج پیش از ظهور اسلام ـ یعنی دوران ساسانیان، در رم شرقی و در عصر جاهلیت ـ نیز بنگریم. چگونگی جمع‌آوری مالیات در زمان اسلام، در سه مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرد: صدر اسلام تا آغاز دورة اموی، زمان بنی‌امیه و دوران عباسیان. تاریخ نکات دقیقی از موضوع را در هر سه مرحله ضبط کرده است. همین روال پژوهشی درباب مالیات سرانه (جزیه) نیز جریان دارد. قبل از اسلام، مالیات‌های دیگری نیز در ایران و عربستان وجود داشته‌اند. در اسلام نیز مواردی چون عشور و زکات گرفتن از غیر نه چیز مشهور، ثبت تاریخی شده است. امویان اقلام دیگری را نیز از مردم می‌گرفتند. هدایای نوروز و مهرگان، مکوس و عشور، و کسور از آن جمله‌اند.
عباسیان نیز از تجارت داخلی و خارجی، بازار، مستغلات، ارث و درآمد مالیات می‌گرفته‌اند. مهم‌ترین ارقام درآمدی در این دوران، خراج بوده است. برای شناخت خراج باید به بررسی انواع زمین‌ها و حکم فقهیِ وجوهِ گرفته شده از آن اراضی پرداخت و انواع آن اراضی را نیز بررسی کرد. هریک از مذاهب نیز بر مبنای خود،‌ دربارة مالکیت این زمین‌ها دیدگاهی ویژه دارد. البته به لحاظ این‌که حکومت خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس، غاصبانه بوده است، تحریم یا عدم تأیید این وجوه توسط امامان(ع) دلالت بر غیرشرعی بودن مالیات‌های حکومتی در زمان حکومت حق نمی‌کند.
نظام مالیاتی کشور، نیازمند تحولی اساسی است و یکی از وجوه مهم این تحول، رویکرد به مبانی تفکر دینی است. اکنون باید با نگرشی ارزشی و مبتنی بر فقه، اصول و اخلاق به نظام مالیاتی نگریست. در نظام اسلامی باید سیاست‌های مالی ـ در مقابل سیاست‌های پولی ـ بیش‌تر مورد توجه باشد. اساس هر ساختار مالیاتی بر پاسخ دادن به سه سؤال اصلی استوار است: از چه کسانی مالیات گرفته می‌شود؟ چگونه گرفته می‌شود؟ چه مقدار گرفته می‌شود. سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشور ما، چیزی در حدود شش درصد است. سه پایة اصلی برای وصول مالیات، درآمد اشخاص، ثروت و مصرف آنان است. در عرصة نرخ‌های مالیاتی، مهم‌ترین مسأله رعایت عدالت است. بحث چگونگی وصول مالیات نیز «تشخیص مالیات» نامیده می‌شود. در زمینة نظام مالیاتی کشور باید به مبحث معافیت‌ها هم توجه کرد. سیاست‌گذاری کلان مالیاتی در کشور ما نواقصی دارد که باید براساس هدف تأمین منابع مالی دولت، صورت منطقی‌تری بیابد. وصول مالیات نباید مسأله‌ای پرهزینه و پرتنش باشد. در نگرش مبتنی بر تفکر دینی باید بدانیم اولویت در اهداف نظام‌های مالیاتی چیست. در بحث مبانی مالیاتی نیز باید بررسی شود که براساس تفکر دینی، آیا باید از درآمد افراد بیش‌تر مالیات گرفت یا از ثروت و یا مصرف آنان. توجه به مبانی دینی میزان مالیات هم امری بایسته است.
بررسی وضعیت و سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمدهای عمومی، حاکی از نسبت پایین درآمدهای مالیاتی در مجموع منابع تأمین مالی بودجة دولت است. مقایسة نسبت مالیات ایران با سایر کشورها نیز نشان‌دهندة اختلاف فاحشِ شاخص مزبور در ایران، در قیاس با سایر کشورهاست. با توجه به مشکلات کنونی نظام مالیاتی، اهتمام به برنامه‌ریزی جامعی برای این مسأله در ساختار اقتصاد کشور بایسته است.
پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران، مسألة پرداخت وجوه شرعی به مرجع تقلید از یک سو و پرداخت مالیات به دولت اسلامی از سوی دیگر، منشأ بروز پرسش‌ها و ابهاماتی شده است. برای رفع اختلال در عملکرد مطلوب خمس،‌ زکات و مالیات‌های حکومتی در نظام مالی اسلام، توجه به این محورها و مباحث لازم است: مشروعیت مالیات‌های حکومتی، فلسفة تشریع مالیات‌های حکومتی در مقایسه با فلسفة تشریع خمس و زکات، مسئول دریافت خمس و زکات،‌ ساختار مالیات‌های حکومتی در مقایسه با خمس و زکات. البته هریک از محورهای فوق، شاخه‌هایی خردتر را شامل می‌شوند. پس از تحلیل عنوان‌های مذکور، باید دیدگاه‌های فقیهان را گرد آورد و در فتواهای مراجع تقلید معاصر در این زمینه نیز پژوهش کرد. مجموعة این رویکردهای متفاوت، تفکر دینی را دربارة نظام‌های مالیاتی آشکارتر می‌کند.

مولف: احمدعلی یوسفی با همکاری سعید فراهانی و علی‌رضا لشکری
تعداد صفحات: ۴۶۳ صفحه

قرض آن است که کسی مال خود را به دیگری تملیک کند؛ البته به این شرط که قرض‌گیرنده نسبت به ادای آن مال یا مثل و قیمت آن، ضامن شود. مفهوم قرض‌الحسنه در قرآن کریم و روایات آمده و بر مطلبوبیت آن تأکید شده است. قرض با وجود تراضی و تعیین موضوع قرض منعقد می‌شود. وام‌گیرنده باید در زمان و احیاناً مکان معین، خودِ مال یا مثل و بهای آن را بازپرداخت کند. وام‌دهنده نیز باید متعهد شود مال را تسلیم کند،‌ تا پایان مدت آن را مطالبه نکند و پرداخت را بپذیرد. قرض با بیع، شرکت، ودیعه، عاریه، اجاره و هبه متفاوت است. قرض‌الحسنه در اقتصاد اسلامی جایگاهی والا دارد. پاداش اخروی، کسب اخلاق پسندیده، نوعدوستی، پس‌انداز و جایزه، از انگیزه‌های قرض‌دهنده شمرده شده است. نیازمند بودن نیز ویژگی وام‌گیرنده است. قرض‌الحسنه با طلب سود نمی‌سازد و ربای قرضی یکی از انواع رباست. حرمت ربا نیز از احکام تردیدناپذیر اسلام است. قرض‌الحسنه در زمان انعقاد قرض و نیز در زمان بازپرداخت آن، آدابی دارد که به هریک از طرفین مربوط می‌شود و یا میان آن‌ها مشترک است. میان قرض‌الحسنه و سایر نهادها از جمله صدقه دولت اسلامی و دیگر عقود ترابطی ویژه وجود دارد. نهاد قرض‌الحسنه می‌تواند در دو سامانة تعاون و معاونت به اجرا درآید. قرض آثاری اجتماعی نیز دارد. در نظام اقتصادی اسلام، تأمین اجتماعی از دو راه کفالت عمومی و مسئولیت دولت تحقق می‌یابد. اما قرض هم می‌تواند از ابزارهای مهم جذب منابع برای تأمین اجتماعی در بخش کفالت همگانی شمرده شود. در این حال، عدالت اجتماعی برقرار می‌شود. توازن اجتماعی نیز از اصول مهم نظام اسلامی است. اسلام با فقر و فاصلة نامتعادل طبقاتی مخالف است. در این میان، قرض می‌تواند نقش مهمی در کاهش فاصلة طبقاتی و رفع فقر نسبی ایفا کند. قرض‌الحسنه آثاری اقتصادی نیز درپی دارد. قرض می‌تواند بر مصرف اثر نهد و به‌عنوان یک تثبیت‌کنندة خودکار اقتصادی مطرح شود. قرض بر پس‌انداز نیز تأثیر می‌گذرد، اما این اثرگذاری در انواع مختلف قرض، همچون قرض مصرفی و تولیدی و خصوصی و دولتی، متفاوت است. یکی از آثار مهم قرض به جریان افتادن وجوه راکد است و افزایش تقاضای کل و تولید کل، نتیجة مهم این پدید شمرده می‌شود. قرض از طریق تأثیر بر پس‌انداز ملی، بر تثبیت اقتصادی اثر می‌نهد و می‌تواند از شدت تورم یا رکود جلوگیری کند. افزایش کارآیی اقتصادی، تخصیص منابع مناسب، توسعة اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی، از دیگر آثار اقتصادی قرض است. توزیع درآمد در اسلام با توزیع درآمد در سرمایه‌داری و سوسیالیسم متفاوت است. قرض برخلاف مالیات‌ها، سبب انتقال اختیارات درآمد افراد به دولت نمی‌شود تا درستی یا نادرستی برنامه‌های دولت در آثار قرض بر توزیع درآمد دخالت مستقیم داشته باشد. از سوی دیگر، قرض با مبانی توزیع درآمد در اسلام هماهنگی کامل دارد و نیز شاخص‌های یک سیستم توزیع مطلوب را داراست. قرض برپایة پولی اثری نمی‌نهد و بر ضریب تکاثری پول نیز اثری ندارد. سپردة دیداری یا حساب جاری هم نقش عمده‌ای در فعالیت‌های این نهاد ندارد. دیگر آن که فعالیت نهاد قرض،‌ مشمول پدیدة خلق پول نمی‌شود؛ زیرا در نهاد قرض حساب جاری نقش عمده‌ای ندارد و ضریب رجحان نقدینگی متمایل به یک است. البته جذب قسمتی از پایة پولی توسط نهاد قرض، موجب می‌شود از ذخیرة مازاد بالقوة بقیة مؤسسات پولی که قابلیت تحقق روند خلق پول را دارند کاسته گردد. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند مدیریت افزون‌تری بر جریان پول داشته باشد. قرض تأثیری بر عرضة پول ندارد، اما گردش پول را شتاب می‌بخشد و اسباب رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد. البته آنچه اکنون در بانکداری بدون ربا به‌عنوان قرض‌الحسنه مطرح است، با ماهیت قرض‌الحسنه فاصله دارد. صندوق‌های قرض‌الحسنه و کمیتة امداد نیز هریک نارسایی‌هایی دارند. این امر لزوم تحقق یک سیستم هماهنگ‌کنندة فراگیر و مناسب را یادآوری می‌کند.

مولف: علی اصغر هادوی ‌نیا
تعداد صفحات: ۲۵۱ صفحه

سیره اقتصادی امیر مؤمنان(ع)، تجسم عینی احکام، آرمان ها و ارزش های اسلامی است. فعالیت های اقتصادی امام علی(ع) بر اساس یک برنامه کامل اقتصادی می باشد. در این برنامه، بنیادی ترین اصل زندگی « جلب خشنودی خدا» و « خوف از عذاب او» است.
این اصل بر تمامی رفتارهای اقتصادی امام حاکم است. مبنای کار عاقلانه اقتصادی در نظر امام هر کاری است که جلب رضایت خداوند را در پی داشته باشد.
هدف میانی و قاعده ای که امام در تمامی رفتارهای اقتصادی بر اساس آن عمل می کند «کمک رسانی بسیار با حداقل هزینه» است. امام در تولید ثروت و کسب درآمد دستیابی به این هدف را دنبال می کند.
او در توزیع این درآمدها کمترین سهم را برای خود و بیشترین سهم را به مشارکت های اجتماعی اختصاص می دهد. بیشترین سرمایه گذاری او نیز به کمک رسانی تعلق می گیرد.
در کتاب سیره اقتصادی امام علی(ع) سعی بر آن است که با گزارش تاریخی و تحلیل فعالیت ها و سیره اقتصادی امام علی(ع) پرتوهای روشنی از سیمای اقتصادی آن امام بزرگ نمایان نموده و به الگوی رفتار ایده آل اسلامی دست یابد. فصل های کتاب عبارتند از:
فصل اول: بررسی تاریخی سیره امام علی(ع) در تولید و کسب درآمد.
فصل دوم: بررسی تحلیلی شیوه تولید و کسب درآمد امام.
فصل سوم: سیره امام علی(ع) در مصرف و تخصیص درآمد.

مولف: سیدرضا حسینی
تعداد صفحات: ۱۲۸ صفحه

ماهیت کلی نظام سرمایه‌داری ملل پیشرفته به گونه‌ای است که همیشه ساختار اجتماعی نابرابری را به وجود آورده‌است. به عبارت دیگر در کشورهای پیشرفته نابرابری‌های گسترده‌ای در توزیع ثروت به چشم می‌خورد. برای تبیین چنین تفاوت فاحشی ابتدا باید ماهیت نظام سرمایه‌داری را شناخت و ارتباطش را با ساختارهای درونی آن کشف نمود. از آنجا که هدف این نظام به حداکثررساندن بازده اقتصادی و تولید بیشتر است، هرجا که عدالت و منفعت رویاروی یکدیگر قرار بگیرند، سیاست‌های حاکم در آن، جانب منفعت را گرفته و نابرابری را که همچون آزادی، از خواسته‌های عمیق روحی بشر است، به دست فراموشی می‌سپارند. دلیل عمدة نابرابری، توزیع ناعادلانة دارایی‌ها است که این امر به حفظ سلطة سرمایه‌داران بر مؤسسات بزرگ اقتصادی کمک می‌کند از این رو همیشه چالش میان فقر و غنا وجود خواهدداشت و فرهنگ پذیرش این نابرابری از سوی طبقه پایین جامعه به عنوان طبقه‌ای که نیازمند به کار و درآمد است موجب تثبیت فقر در جوامع خواهدشد.

مولف: ناصر جهانیان

تعداد صفحات: ۹۲ صفحه