صکوک
83 هزار میلیارد ریال صکوک در سال 95
علی رغم سیر نزولی انتشار صکوک در بازار جهانی طی سالهای اخیر، در سال 1395 شاهد رشد بالغ بر 11 برابری حجم انتشار صکوک نسبت به سال گذشته در بازار سرمایه ایران بودیم.
دکتر کسرائی مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: علی رغم سیر نزولی انتشار صکوک در بازار جهانی طی سالهای اخیر، در سال 1395 شاهد رشد بالغ بر 11 برابری حجم انتشار صکوک نسبت به سال گذشته در بازار سرمایه ایران بودیم که همگی با استقبال خریداران رو برو شدند.
وی با تاکید بر نقش مهم بازار سرمایه در تامین مالی طرح ها و بنگاه های اقتصادی اعلام کرد: صکوک، اوراق بهادار منعطفی است که می توان از آن برای پاسخگویی به بخشی از نیازهای تامین مالی در بازار سرمایه استفاده نمود. رشد و توسعه بازار بدهی در سال های اخیر، عمدتا به دلیل نقشی است که در تامین مالی سرمایهگذاریها داشته است. برای بنگاههای اقتصادی صکوک ابزار بسیار جالبی برای تامین مالی محسوب می شود؛ چرا که از یک طرف ریسک از دست دادن دارایی را تعدیل کرده است و از طرف دیگر سرمایه گذاران نسبت به دریافت نرخ سود معینی به اطمینان خاطر دست یافته اند. علاوه بر اینها، نظر مثبت کمیته فقهی ابعاد شرعی موضوع را روشن کرده و تکلیف مشخص شده است.
مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با اشاره به نقش این شرکت به عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) خاطر نشان کرد: این شرکت با تأسیس و راهبری نهادهای واسط سعی دارد تا با توسعه ابزارهای مالی جدید منطبق بر عقود اسلامی، نقشی مهم و اثر گذار در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی به منظور نیل به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ایفا نماید.
ایشان همچنین تاکید کرد: حجم تامین مالی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه ایران در سال 1395 بالغ بر 83 هزار میلیارد ریال میباشد که در قیاس با 7.5 هزار میلیارد ریال سال گذشته رشد چشمگیری داشتهاست.
وی اعلام داشت: در بازار جهانی صکوک شاهد سیر نزولی انتشار صکوک نسبت به سالهای گذشته میباشیم و به احتمال زیاد این روند در سال 2017 هم ادامه خواهد داشت. با این حال طبق پیشبینیهای صورت گرفته توسط موسسات رتبهبندی جهانی، دو کشور مالزی و ایران دارای پتانسیل بالایی در افزایش رشد صنعت مالی اسلامی در سالهای آتی میباشند. از عوامل مهم در ادامه رکود بازارهای مالی اسلامی در سال میلادی جاری میتوان به این موارد اشاره نمود:
- تاثیر واکنشهای سیاسی به افت قیمت نفت در بازارهای اصلی
- فقدان استانداردسازی در صنعت مالی اسلامی
- تصمیم استراتژیک بانک مرکزی مالزی (BNM) مبنی بر توقف انتشار صکوک کوتاه مدت
دکتر کسرائی افزود: در میان 14 مورد انتشار صکوک در بازار سرمایه ایران در سال 95، شرکتهایی نظیر هواپیمایی ماهان (سهامی خاص)، شرکت خدمات ارتباطی رایتل(سهامی خاص) و قطارهای باری و مسافری جوپار(سهامی خاص) برای چندمین بار است که از طریق انواع صکوک تامین مالی میشوند و هر یک با صفهای خرید چند برابری نسبت به حجم اوراق در هنگام پذیرهنویسی مواجه شدند.
وی برخی از چالش های پیش رو در انتشار صکوک در ایران را اینگونه برشمرد:
-با توجه به انواع مختلف صکوک و بهره مندی از آن در مقاصد مختلف و انطباق آن با عقود اسلامی، انتشار این اوراق، اطلاع رسانی مناسب را درکشورمان طلب میکند. شناخت اوراق صکوک و آشنایی با این نوع سرمایه گذاری توسط مردم به عنوان سرمایه گذاران بالقوه می تواند باعث رشد صکوک و به تبع آن توسعه اقتصاد شود.
-در رابطه با دارایی های مورد استفاده در صکوک، نیاز به استاندارد کردن این دارایی ها وجود دارد، در ضمن باید مختصات این اوراق نیز مشخص شود.
- نبود موسسات رتبه بندی اعتباری در ایران برای رتبه بندی این اوراق و همچنین تعیین ریسک آنها، مساله مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد.
دکتر کسرائی در آخر افزود: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در سال 1395 با ترتیب دادن کمیتههای تخصصی با حضور فعالان بازار سرمایه سعی بر بالا بردن سرعت و دقت در فرآیند انتشار صکوک داشتهاست که برآورد این هماندیشیها مشهود خواهد بود و امید است که این شرکت به عنوان یکی از ارکان انتشار صکوک با تسریع و تسهیل تامین مالیهای کلان بخش خصوصی و دولتی نقش موثری را در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ایفا نماید.
اطلاعات تکمیلی صکوک منتشره به همراه بیانیههای ثبت اوراق در اینجا قابل مشاهده و دانلود میباشند.
کنفرانس فرصتهای تامین مالی بینالمللی
بورس اوراق بهادار تهران کنفرانس یک روزه "فرصتهای تامین مالی بینالمللی با محوریت انتشار اوراق بدهی و عرضه سهام شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی" از جمله بورس لندن(LSE) را در تاریخ 19 فروردین 96 برگزار میکند.
به گزارش روابط عمومی بورس تهران، اسماعیل درگاهی مدیر پذیرش با ذکر مطلب فوق گفت: در حال حاضر بسیاری از شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه و نیز سایر شرکتهای معتبر داخلی که در حوزه بینالمللی شناخته شده هستند، به دنبال تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی یا عرضه سهام در بورسهای بینالمللی هستند. در کنار اراده شرکتها برای دسترسی به منابع مالی بینالمللی، موضوع آگاهی از فرآیندها و بایستههای این مسیر نیز اهمیت دارد.
وی اظهار داشت: براین اساس، با عنایت به اهمیت حضور شرکت های ایرانی به خصوص شرکتهای بورسی در بازارهای بین المللی و دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت، بورس اوراق بهادار تهران کنفرانس یک روزه "فرصتهای تامین مالی بینالمللی با محوریت انتشار اوراق بدهی و عرضه سهام شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی" از جمله بورس لندن(LSE) را در تاریخ 19 فروردین 96 برگزار میکند.
درگاهی تصریح کرد: در این کنفرانس که با مشارکت کارگزاری سهم آشنا و یک شرکت بینالمللی مجرب در حوزه تامین مالی بینالمللی برگزار میشود؛ موضوعات مرتبط با بازیگران اصلی بازارهای بینالمللی، سنجش ریسک و رتبه اعتباری، تجربه بازارهای نوظهور در عرصه بازار بدهی، سهام و سایر مسائل مرتبط بحث خواهد شد.
مدیر پذیرش بورس تهران خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان این کنفرانس، مدیران ارشد شرکتهای بازار سرمایه و نیز شرکتهای منتخب فهرست صد شرکت برتر کشور(IMI100) هستند. شرکتکنندگان در این کنفرانس، فرصت خواهند داشت ضمن بهرهبرداری از موضوعات مورد بحث در کنفرانس، مذاکراتی را در خصوص چالشهای تامین مالی بینالمللی و علایق خود با متخصصین حوزه داشته باشند.
وی گفت: انتظار میرود برگزاری این کنفرانس در راستای افزایش دانش مالی بینالمللی مدیران ارشد شرکتها و نیز گسترش ارتباطات بینالمللی شرکتهای داخلی مفید باشد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
بدینوسیله به استحضار کلیه سهامداران محترم می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص)، در روز شنبه مورخ 1396/1/26 ساعت 12-10 در شرکت سمات واقع در تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، تقاطع خیابان ایتالیا، پلاک 13 برگزار می گردد.
دستور جلسه:
- قرائت گزارش هیئت مدیره و حسابرس/بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/10/1395
- تصویب صورت های مالی منتهی به 30/10/1395
- انتخاب حسابرس/بازرس قانونی برای سال منتهی به 30/10/1396
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- تصویب سود قابل تقسیم
- تصویب پاداش هیئت مدیره و کارکنان
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت
- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه
هیئت مدیره
رشد 14 برابری انتشار انواع صکوک در سال 95
به گفته مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی، 500 میلیارد ریال اوراق مرابحه شرکت بنا گستر کرانه و 4 هزار میلیارد ریال اوراق اجاره وزارت علوم در روزهای 22 و 24 اسفندماه گذشته در بازار سرمایه منتشر شد تا مجموع کل اوراق سال 95 به رقم 83 هزار و 662 میلیارد ریال برسد.
مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: با انتشار دو اوراق بنا گستر کرانه و وزارت علوم در آخرین روزهای اسفندماه 95، انتشار صکوک رشدی 14 برابری را نسبت به مدت مشابه سال 94 تجربه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سمات، محمدرضا محسنی اظهار داشت: با انتشار دو اوراق بنا گستر کرانه و وزارت علوم در آخرین روزهای اسفندماه 95، انتشار صکوک رشدی 14 برابری را نسبت به مدت مشابه سال 94 تجربه کرد.
وی اظهار داشت: 14 مجموعه اقتصادی از جمله سه وزارتخانه، یک دستگاه دولتی و 10 شرکت فعال در بخش خصوصی سال 95 با انتشار صکوک بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه تامین کردند.
محسنی به حکم اردیبهشت ماه وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و گفت : یکی از ماموریت های ویژه بازار سرمایه در سال 95 تسریع تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی بود که در این زمینه کارگروه ویژه ای برای رفع موانع انتشار صکوک در این بازار تشکیل شد و در نهایت شاهد رشد 14 برابری انتشار صکوک در این بازار بودیم.
وی ادامه داد: این رقم نسبت به سال 1389 که حجم انتشار صکوک آن در بازار سرمایه، تنها 29 میلیارد تومان بود، رشد چشمگیری را تجربه کرده است.
مدیرعامل سمات گفت: در سال 95 اوراق صکوک سیمان شرق، اوراق اجاره دولتی متعلق به سازمان برنامه و بودجه، جوپار، رایتل، ماهان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک مسکن، لوتوس پارسیان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی، سایپا، بناگستر کرانه و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم در بازار سرمایه منتشر شد.
آمار حجم و ارزش انتشار صکوک در بازار سرمایه به شرح زیر است:
توجه ویژه بازار سرمایه به سرمایه گذاران خارجی در FINEX 2017
در نمایشگاه امسال توجه ویژه ای به سرمایه گذاران خارجی شده است. برای مثال، غرفههایی برای حضور شرکتهای خارجی در این نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته تا زمینه ارتباط با فعالان داخلی تسهیل شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از عصر مالی، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص وظیفه نظارتی سازمان بورس اظهار داشت: سازمان بورس تحت عنوان نظارت، توسعه بازار سرمایه را محدود نخواهد کرد، هدف نظارت، کاهش ریسک های بازار سرمایه است و نه محدودیت آن و رسالت سازمان بورس اصلاح امور در راستای رشد و توسعه بازار سرمایه است.
شاپور محمدی وجود زبان مشترک در گزارشهای مالی را از الزامات ورود به جامعه جهانی دانست و با بیان مطلب بالا به پایگاه خبری "عصرمالی" گفت: در دنیای امروز اگر سرمایهگذار خارجی بخواهد اقدام به سرمایهگذاری کند، در ابتدا بررسی وضع شرکتهای مقصد سرمایهگذاری و در درجه اول بررسی صورتهای مالی و وضعیت سودآوری را مدنظر قرار میدهد.
سخنگوی سازمان بورس به بحث اطلاع رسانی بین المللی (IFRS) و شفافیت شرکت ها اشاره کرد و ادامه داد: حدود 20شرکت از جمله بانک ها و شرکت ها ملزم می شوند که در سال 96 گزارش های خود را مطابق "IFRS " ارائه دهند. این در حالی است که امروزه گزارشهای مالی قابلمقایسه در سطح جهان تبدیل به یکی از مطالبات اصلی استفادهکنندگان گزارشهای مالی در بازارهای سرمایه شده است.
وی با بیان اینکه تهیه گزارشهای مالی قابلمقایسه در سطح جهان نیازمند استفاده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) است، افزود: نهادهای ناظر بر بازارهای سرمایه به دنبال پیگیری و مساعدت جهت بسترسازیهای لازم برای پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی هستند.
رییس سازمان بورس در پاسخ به سوالی مبنی بر مزایای اجرای IFRS تصریح کرد: برای ما مهم است که قیمتی که برای سهم ارایه می شود، به ارزش واقعی نزدیک تر باشد؛ این در حالی است که مهمترین تاکید همگان علاوه بر شفافیت و کارایی عملیاتی، منصفانه بودن معاملات بسیار مهم است، اگر در صف خرید و فروش سفارش جابجا شود، خلاف عملکرد منصفانه باشد.
محمدی خاطرنشان کرد: از سال 92 با همکاری بورس و سازمان حسابرسی به شرکت ها اعلام شد، به صورت اختیاری گزارش های مالی خود را با استاندارد IFRS منتشر کنند و اکنون براساس قوانین اصل 44 و ابلاغیه سازمان، 67 شرکت بورسی ملزم به اجرای IFRS برای صورت مالی سال 95 شدند.
سرمایه گذاری خارجی
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه صحبت های خود به افتتاح حساب برای سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد و افزود: بحث حساب متولیان کاستودین نیز همچنان در حال پیگیری است و در سال 96 نیز دنبال خواهد شد.
وی تاکید کرد: در نمایشگاه امسال نیز توجه ویژه ای به سرمایه گذاران خارجی شده است. برای مثال، غرفههایی برای حضور شرکتهای خارجی در این نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته تا زمینه ارتباط با فعالان داخلی تسهیل شود.
سلف، برتری بورس ایران
وی کاربردهای مهم اوراق سلف را تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و جبران کسری بودجه دانست و گفت: برخی از دولت ها برای جبران کسری بودجه مورد نیاز خود به پیش فروش بین المللی محصول ها و مواد خام اقدام می کنند، این کار باعث انتقال بخشی از ارزش افزوده ملی به خارج از کشور می شود. به ویژه زمانی که دولتی به علت نیاز مالی شدید احتیاج به تأمین مالی دارد و از طرف دیگر به علت وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی قیمت فروش مواد خام پایین است. در این موترد دولت می تواند با انتشار اوراق سلف محصول ها یا مواد خام را به مردم بفروشد سپس در سررسید به وکالت از طرف صاحبان اوراق محصول ها یا مواد خام ر ا به صورت نقد در بازارهای جهانی فروخته با صاحبان اوراق تسویه کند. به این ترتیب کسری بودجه دولت تأمین می شود و تفاوت قیمت نقد و سلف، در قالب سود اوراق سلف به مردم کشور می رسد.
شاپور محمدی با اشاره به اینکه رشد ارزش و حجم معاملات سلف موازی استاندارد باعث ارتقاء شرکت های تولید کننده کالا شده است، خاطرنشان کرد: انتشار اوراق سلف و سلف موازی استاندارد، بار مالی دولت را کاهش داده و راهی برای تامین مالی شرکت ها است. این اوراق مبتنی بر کالا است و به تولید کننده کمک می کند تا به جای مراجعه به بانک از طریق بازار سرمایه با فروش کالا در قالب اوراق تامین مالی کند.
رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه شفافیت قیمت یکی از مزیت های این اوراق است، ادامه داد: قرارداد سلف موازی نه تنها تمامی محدودیت های سلف عادی را برطرف کرد بلکه توانست ظرفیت بالای بازار ایران را به رخ کشورهای حوزه خلیج فارس کشاند.
توسعه شرکت های کوچک و متوسط
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به عصرمالی گفت: در سال 95 شرکت های دانش بنیان، کوچک و متوسط امکان حضور در بازار سرمایه را پیدا کردند که این امر موجب کسب سود برای سرمایه گذاران و همچنین توسعه این قبیل شرکت ها شد.
وی یکی از مزیت های این شرکت ها را قابلیت سودآوری بالای آنها برای سرمایه گذاران دانست و ابراز داشت: پیشتر شرکت های کوچک و متوسط برای تامین منابع مالی خود با مشکلاتی مواجه بودند؛ به طوریکه بانک ها به دلیل نبود اعتبار لازم در حساب و شناخته نبودن این شرکت ها به آنان وام اعطا نمی کردند؛ اما با قرار گرفتن نام آنان در تابلوی فرابورس علاوه بر دریافت وام هم شناخته شده محسوب می شوند و هم برندسازی و تمامی فعالیت هایشان شامل صادرات راحتتر در دستور کار قرار خواهد گرفت.
راهاندازی بازار مشتقه ارزی در انتظار تصمیم بانک مرکزی
وی در خصوص راه اندازی بازار مشتقه ارزی تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت داده و بورس کالا آمادگی کامل برای راهاندازی این بازار دارد. همچنین شورای عالی بورس کلیات ایجاد ایجاد این بازار را به تصویب رسانده است. اما از آنجایی که بانک مرکزی سیاستگذار ارزی جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود، طبیعتا هر زمانی که این نهاد آمادگی خود را اعلام کند بازار مشتقه ارزی راهاندازی خواهد شد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار اوراق بدهی در سال 96 گفت: در فروردین ماه، ظرفیت بازار را بررسی میکنیم، اگر اوراقی که در گذشته منتشر شده بود، بازپرداخت شده باشد و منابع به بازار سرمایه بازگشته باشد، ظرفیتسنجی صورت میگیرد و متناسب با آن اوراق بدهی منتشر خواهد شد.
صکوک ۵۰ میلیارد تومانی بناگستر کرانه
استقبال بناگستر کرانه از صکوک مرابحه برای دومین بار
دکتر کسرائی مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اعلام کرد: در پی تامین مالی 50 میلیارد تومانی شرکت بنا گستر کرانه (سهامی خاص) در سال 1394 از طریق صکوک مرابحه، این شرکت برای دومین بار اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک مرابحه در بازار سرمایه نمود.
وی افزود: این اوراق 4 ساله با نماد کرانه ۹۹ و با حجم ۵۰ میلیارد تومان، با نرخ سود 16 درصد و به صورت با نام در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در تاریخ ۲۲ اسفند ۹۵ پذیره نویسی شدند. ناشر این اوراق واسط مالی خرداد سوم(شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه) می باشد.
خوش حساب شدن دولت با اوراق صکوک
دولت یازدهم پس از برطرف کردن تنش ها و رفع التهابات اقتصادی ایجاد شده در خلال سال های ۹۰ تا ۹۲ تصمیم به حل و فصل برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله معضل بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی از طریق سازمان دهی بازار بدهی گرفت. بدهیهایی که در دولتهای گذشته با استقراض و تعدی به منابع بانک مرکزی، شبکه بانکی و بخش خصوصی تشدید یافته بود. در همین راستا دولت قصد دارد تا در سال ۹۶ بخش قابل توجهی از بدهیهای خود را که به مطالبات پیمانکاران، بانکها و صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مربوط است پرداخت کند. در این میان انتشار صکوک اجاره و مرابحه در کنار انتشار اسناد خزانه اسلامی ابزارهای دولت است.
به گزارش ایسنا، صکوک اجاره ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می شود. با استفاده از صکوک بخشی از دارایی های دولت در قالب اجاره به شرط تملیک به طلبکاران عرضه میشود و حق استفاده از منافع دارایی ها در قبال اجاره بها به طرف های تعهد منتقل شده و آن ها علاوه بر دریافت سود، در انتهای دوره اصل پول خود را که معادل ارزش اسمی اوراق است دریافت خواهند کرد و دارایی ها به دولت باز خواهد گشت.
در لایحه بودجه در قالب دو تبصره، شیوههای مختلف انتشار اوراق و تادیه بدهیهای دولت ذکر شده است. براساس دو بند از این تبصرهها، دولت میتواند به اندازه بدهیهای مسجل شده خود اوراق منتشر کند که معنی آن این خواهد بود که دولت مجاز خواهد بود به شرط تامین مالی سود اوراق منتشره، صکوک اجاره منتشر کند.
براین اساس دولت برای نخستین بار و در لایحه بودجه سال ۹۴ پیش بینی انتشار هزار میلیارد تومان صکوک کرده بود که نیمی از آن معادل ۵۰۰ میلیارد تومان محقق شد. اما این رقم در بودجه سال ۹۵ افزایش چشم گیری پیدا کرد و پیش بینی انتشار صکوک به سطح ۱۵هزار میلیارد تومان رسید.
براساس تبصره ۳۶ماده الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۵ دولت اجازه پیدا کرده بود تا معادل ۴۰هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به بانک ها و پیمانکاران را از طریق انتشار اوراق اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور تسویه کند. براین اساس هیات وزیران در آذرماه سال جاری مجوز انتشار 2500 میلیارد تومان صکوک اجاره از سوی وزارت اقتصاد را تصویب کرد و به این وزارت خانه مجوز داده شد تا بابت پرداخت بدهی دولت به شهرداری ها از این ابزار مالی اسلامی استفاده کند.
ابزار نوین دیگری که توسط دولت برای پرداخت بدهی های خود مورد استفاده قرار گرفته است، اوراق مرابحه است. اوراق مرابحه تأمین مالی، شیوه ای برای تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی بر پایه عقد اسلامی مرابحه است.
در این شیوه شرکت مورد نظر برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط می کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه گذاران مالی (مردم) را جمع آوری کرده و به وکالت از طرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولیدکننده (فروشنده) به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحهی نسیه به قیمت بالاتر به بانی می فروشد.
در این روش بانی متعهد می شود تا در سررسید مشخص، قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند و یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.
در سال ۱۹۹۲ میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد که مبتنی بر بیع العینه یا بازخرید دارایی فروخته شده است. در این روش، مؤسسة ناشر اوراق، دارایی های دولت، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را به صورت نقد خریده و پولش را می دهد، سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیة مدت دار به خود آنها می فروشد و در مقابل، از آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می کند. مؤسسه ناشر میتواند منتظر بماند و سررسید مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند، همچنین می تواند در بازار ثانوی آنها را بفروشد یا اصطلاحا تنزیل کند.
وجود این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحه، باز خرید داراییها این امکان را فراهم می کند که از یک طرف، دولتها و بنگاههای اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده اند، بتوانند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه داراییهای خود، به نقدینگی مورد نظر دست یابند و از طرف دیگر، مؤسسات مالی و به تبع آنها صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش این اوراق به سود معینی برسند. البته در بحث و بررسی فقهی این اوراق، چنین معاملاتی محل اشکال است.
در ایران نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نخستین بار در آبان ماه سال جاری این ابزار را در بازار فرابورس و به منظور تسویه بخشی از مطالبات گندم کاران معرفی کرد. بخشی از مطالبات دولت که بالغ بر هزار میلیارد تومان بوده از طریق تأمین مالی به وسیله پذیره نویسی اوراق مرابحه تسویه شده و معاملات ثانویه این اوراق نیز در بازار فرابورس آغاز شده است. انتشار اوراق مرابحه گندم در راستای مصوبه هیئت وزیران و اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ به منظور پرداخت بدهی های محصولات استراتژیک به ویژه گندم بوده است.
نکته قابل توجه در عرضه اوراق مرابحه، خرید بخش قابل توجهی از آن توسط افراد حقیقی و از طریق صندوق های سرمایه گذاری در زمان پذیره نویسی است.
به طور کلی ساماندهی بازار بدهی با استفاده از ابزارهایی نظیر صکوک اجاره و اوراق مرابحه خبر مسرت بخشی برای فعالان اقتصادی است. پیگیری های دولت یازدهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه سبب شده جریان بدهی دولت متعارف شده و انگ بدحسابی دولت از بین رفته و اعتبار خدشه دار شده آن باز گردد. از سوی دیگر ایجاد بازار بدهی دولت را متعهد کرده و سبب مداقه بیشتر در هزینه کرد دولتی می شود. فرای این مسائل، تعمیق بازار سرمایه و برداشته شدن فشار تأمین مالی از روی بانک ها دستاورد بسیار بزرگی است که از این طریق حاصل می شود.
البته کارشناسان اقتصادی به دولت تذکر می دهند که در دام پونزی گرفتار نشود. دام پونزی بدین معنی است که دولت با فعال نگه داشتن مکانیزم های بدهی و جبران بدهی از طریق جایگزینی اوراق اقدام به تسویه تعهدات گذشته کند که میتواند سبب افزایش هزینه ها و تعهدات دولت شود.
به همین دلیل توصیه می شود دولت در یک بازه زمانی مشخص و با در نظر گرفتن منابع لازم برای پوشش سود این اوراق اقدام به انتشار آن کند، تا بر میزان حجم بدهی دولت افزوده نشود. به همین خاطر و به رغم ظرفیت قانونی، وزارت اقتصاد متعهد است که بر اساس ظرفیت سنجی بازار، اقدام به انتشار اوراق کرده و باعث بر هم خوردن تعادل در بازارهای مالی نشود.
در این زمینه، بنانی، مدیر کل بدهیهای وزارت اقتصاد عنوان کرده است: اوراق صکوک یکی از ابزارهای مالی اسلامی است تا پیش از این که دولت در این مورد ورود کند، به صورت محدود توسط بخش خصوصی در بازار سرمایه انجام میشد. اما ورود دولت به انتشار اوراق برای اولین بار در سال ۱۳۹۴ بر اساس قانون رفع موانع تولید صورت گرفت و دولت به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق منتشر کرد.
بعد از این اتفاق، در سال ۹۵ بر اساس احکام موجود در قانون بودجه و اصلاحیه قانون بودجه، انتشار اوراق صکوک آغاز شد و در این سال به غیر از صکوک اجاره که در سال ۹۴ عملیاتی شد، دولت از صکوک مرابحه نیز استفاده کرد.
وی همچنین اظهار کرده است: تعهدات دولت چه با انتشار اوراق و چه بدون انتشار آنها وجود دارد. دولت برای پرداخت تعهدات از اوراق استفاده میکند. نقش این اوراق این است که تسویه بدهیهایی را که پیش از این برنامه و زمانبندی مشخصی نداشته است، زمان دار میکند. در ضمن دارنده این اوراق میتواند آنها را در بازار ثانویه بفروشد و منابع نقدی مورد نیاز خود را آزاد کند.
اگر قبلا ما به سیستم بانکی یا پیمانکاران، مبلغی بدهکار بودیم و این بدهی صرفا در قالب صورتحساب و ادعا وجود داشت، الان این افراد در قبال بدهی خود، ورقه بهاداری دریافت میکنند که میتواند با فروش آن منابع نقدی مورد نیاز را تامین کند. در واقع بدهیهای غیرپویای بازار به افراد، تبدیل به بدهیهای پویا و قابل معاملهای میشود که از رکود منابع مالی این افراد جلوگیری میکند.
بنانی بیان کرده است: در مورد اسناد خزانه که ما منتشر میکنیم، مسئله سود مطرح نیست چرا که اصلا بابت این اوراق به دارنده سودی پرداخت نمیشود. در مورد اوراق صکوک قسمتی از آن که لازم بوده منابع آن به صورت نقدی مورد استفاده قرار بگیرد باید به نرخ بازار نرخگذاری میشدند و چارهای وجود نداشت.
اما بخش دیگری از اوراق که الان کارکرد اصلی آنها اوراق تحویل به طلبکار و تبدیل بدهیهای قبلی به بدهیهای جاری است، نرخ پایینی دارند. مثلا نرخ اوراق مشارکت، که دولت در سیستم بانکی منتشر کرده است، ۱۵ درصد است. در مورد اوراق صکوکی که برای تحویل به طلبکارها تعیین کرده ایم نرخ ۱۵ درصد شناور، معادل نرخ سود سپردههای بانکی مصوب شورای پول و اعتبار است، یعنی هر زمان که نرخ سود سپردههای بانکی کاهش پیدا کند این نرخ هم کم میشود.
به گفته او از دو جنبه باید به موضوع نرخگذاری توجه کرد. جنبه اول این است که مسلما پایین بودن نرخ سود به نفع دولت است. اما جنبه دوم این است که دولت باید حداقل، معادل بهای تمام شده پول طلبکار، قدرت خرید او را حفظ کند. برای انتشار اوراق، کارگروهی به نام کارگروه انتشار اوراق اجاره وجود دارد که از هر یک از نهادهای وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و سازمان بورس و بانک مرکزی، نمایندگانی در این کارگروه عضو هستند و نرخ سود در این کارگروه تعیین میشود. ما عدد ۱۵ درصد را در نظر گرفتیم با در نظر گرفتن این که وقتی به فردی بدهکار هستیم اگر منابع نقدی را به او نمیدهیم حداقل میتوانیم سودی را که فرد میتوانست با قرار دادن منابع در سیستم بانکی به دست آورد برای او تامین کنیم.
با توجه به این که چشمانداز ما حفظ نرخ فعلی تورم و با اصلاح تبصره ۳۵ و ۳۶ اصلاحیه قانون بودجه حل مشکل سیستم بانکی و کاهش نرخ سود در فضای بین بانکی و به تبع آن کاهش سود در بقیه بازارها از جمله کاهش سود سپردههای بانکی است، جمع بندی کارگروه این شد که نرخ سود شناور قرار داده شود یعنی برای ۴ سال آینده با نرخ ۱۵ درصد برای دولت ایجاد تعهد نکنیم، چه بسا ممکن است در چند سال آینده نرخ سود ۱۰ درصد باشد. لذا وقتی طی سالهای آینده شرایط اقتصادی ما مناسب تر شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا اوراق مرابحه و استصناع هم جزو اوراق صکوک محسوب میشوند؟ گفته است: اوراق مرابحه و اوراق استصناع هم از اوراق صکوک محسوب میشوند. دولت تا به الان از صکوک مرابحه و اجاره در کنار اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی استفاده کرده است.
کل ارواق بهادار اسلامی که دولت منتشر کرده است عبارت است از : اوراق مشارکت که از دهه هفتاد استفاده کردهایم، اسناد خزانه اسلامی که از سال ۹۲ در قوانین نوشته شد و در سال ۹۳ منتشر شد، اوراق صکوک اجاره که از سال ۹۴ منتشر شدند، اوراق مرابحه و صکوک مرابحه که از سال ۹۵ منتشر شده اند.
بنانی در پاسخ به این سوال که متنوعسازی ابزارها چه تاثیری در شاخصهای بازار بدهی دارد؟ بیان کرده است: هر کدام از این اوراق شرایط و مقتضیات خاصی برای انتشار دارند یعنی مثلا انتشار اوراق اجاره منوت به وجود یک دارایی است که بتواند به فروش برسد که در کل، انتشار این اوراق بسیار سخت است. انتشار اوراق مرابحه آسانتر از اوراق اجاره است. وقتی ما میخواهیم کالایی را بخریم و بر مبنای مبلغ مورد نیاز برای خرید کالا توسط نهاد واسطه، از سرمایهگذاران پول جمع میشود و کالا خریداری میشود و منابع در اختیار دولت قرار میگیرد. یعنی متنوعسازی به ما کمک میکند به فراخور نوع مصرف، از ابزارهای مختلف برای تامین مالی استفاده کنیم.
عضویت ایران در آیسکو دستاورد مهم سازمان بورس در دولت یازدهم
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عضویت در آیسکو را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم دانست و اظهار کرد: ایران بعد از برداشته شدن تحریم ها به عضویت سازمان آیسکو درآمده است و این اقدام فرصت قابل توجهی برای جذب بیشتر سرمایه گذار و سرمایه گذاری در کشور به شمار می رود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، و به نقل از شادا، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر عضو ناظر سازمان آیسکو است، افزود: طی 5 یا 6 ماهه آینده در زمان دولت تدبیر و امید، ایران عضو عادی سازمان آیسکو می شود.
وی گفت: آیسکو نهادی است که تمام کمیسیون های بورس اوراق بهادار اکثر کشورها عضو آن هستند و کمیسیون اوراق بهادار ایران مقام ناظر بازار سرمایه است که عضو آیسکو شده است.
به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ماه گذشته با دادستان کل جلسه ای برگزار شد تا اطلاعاتی که آیسکو برای عضویت عادی نیاز دارد بررسی شود، در این زمینه نیز تفاهم هایی صورت گرفت.
محمدی تاکید کرد: عضویت در این نهاد برای سرمایه گذاران خارجی دستاوردی بسیار مهم به شمار می آید، چراکه این نهاد برای کشورهای عضو مقرراتی وضع کرده که معاملات در این کشورها به صورت منصفانه، شفاف و کارا با کمترین هزینه انجام شود.
وی، عضویت ناظر ایران در آیسکو را یکی از دستاوردهای مهم سازمان بورس تلقی کرد و گفت: عضویت در آیسکو بازار سرمایه ایران را به بازار سرمایه بین المللی متصل می کند و بدین ترتیب می توانیم سرمایه گذاران خارجی را به صورت سرمایه گذاری در سبد دارایی ها یعنی سهام یا سایر ابزارهای مالی مانند ابزار مشتقه، آپشن و در قرارداهای آتی داشته باشیم.
به گفته وی، عضویت در آیسکو در جهت بین المللی شدن بازار سرمایه ایران می تواند تفسیر شود و به ادغام بازار سرمایه ایران و یکپارچه شدن با بازار جهانی کمک می کند که طبیعتاً روی تقاضای شرکت های بورسی کشور تاثیر خواهد داشت و باعث تأمین مالی بیشتر شرکت ها و رونق فضای بازار سرمایه ایران می شود. از این جهت می توان گفت بر زندگی مردم در بلند مدت تأثیر مثبتی خواهد گذاشت اگر چه در کوتاه مدت ممکن است این تأثیر چندان ملموس نباشد.