به‌منظور تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به تامین مالی از طریق بازار بدهی پیشنهاد می‌شود دولت در کوتاه‌مدت درصدی از هزینه این نوع تامین مالی را از طریق تخفیف مالیاتی تقبل کند.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دکتر پرویز عقیلی کرمانی –مدیرعامل بانک خاورمیانه- گفت: با توجه به تنگنای مالی حاکم بر اقتصاد کشور و این حقیقت که تامین مالی یکی از دغدغه‌های مهم بنگاه‌های تولیدی و تجاری کشور بوده و بار اصلی آن نیز بر دوش سیستم بانکی است، به‌منظور تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به تامین مالی از طریق بازار بدهی پیشنهاد می‌شود دولت در کوتاه‌مدت درصدی از هزینه این نوع تامین مالی را از طریق تخفیف مالیاتی تقبل کند. به این ترتیب هزینه‌های این نوع ابزار تامین مالی برای شرکت‌ها تعدیل شده و یکی از موانع مهم افزایش تولید از طریق بازار بدهی برطرف خواهد شد. با افزایش تولید شرکت، درآمد مشمول مالیات نیز رشد کرده؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت که این افزایش حتی می‌تواند بیش از تخفیف‌های از پیش تعهد داده شده باشد. چنین سیاستی همزمان با کاهش فشار بر بانک‌ها، به تعمیق‌ بازار بدهی نیز کمک خواهد کرد.

 وی همچنین پیشنهاد داد: نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران طی یک دوره زمانی مشخص (مثلا 5 ساله) به مرور کاهش یابد و به سطح کشورهایی چون امارات برسد و در مقابل سود توزیع شده بین سهامداران و پاداش مدیران و البته درآمد شخصی مشمول مالیات شود. چنین سیاستی به بنگاه‌ها انگیزه می‌دهد بخش بیشتری از سود خود را صرف سرمایه‌گذاری مجدد برای توسعه کسب‌وکار یا تحقیق و توسعه برای افزایش بهره‌وری بنگاه کنند و از این طریق ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند.

بر مبنای مصوبه جدید کمیته فقهی، علاوه بر دارایی‌های عینی که از سال ۱۳۹۱ در بازار سرمایه برای انتشار اوراق مرابحه مرسوم بود، برخی از انواع صکوک و دارایی‌های نامشهود هم می‌توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرند.

به گزارش sukuk.ir، مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و اظهار کرد: در این جلسه که به صورت فوق‌العاده برگزار شد، ابتدا مصوبه کمیته فقهی در خصوص تغییر در فرآیند انتشار اوراق مرابحه از طریق واگذاری بخشی از مسئولیت‌های نهاد واسط به بانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در نهایت، مصوبه کمیته فقهی بعد از اصلاح به امضاء رسید و ان‌شاء الله امروز ابلاغ می‌شود. مطابق طرح جدیدی که به تصویب کمیته فقهی رسیده است، نقش ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه در برخی از حوزه‌ها از جمله نقش ارکان در فرآیند انتشار و دارایی مبنای انتشار اوراق ، تغییراتی خواهد داشت.

پیره ادامه داد: کمیته فقهی در نهایت با این موضوع موافقت کرد و در خصوص اینکه برخی از فرآیندها تغییراتی داشته باشند بعد از بحث و بررسی الگویی منطبق با قواعد فقهی را ارائه کرد. مطابق این مصوبه‌ای که کمیته فقهی اعلام کرده است، علاوه بر اینکه دارایی‌های عینی می‌توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گیرند، برخی از انواع دارایی‌های نامشهود که معین و منضبط باشند هم می‌توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گیرند.

این کارشناس مالی اسلامی اظهار کرد: بر این مبنا برخی از دارایی‌هایی همانند علائم تجاری یا نرم‌افزارهای رایانه‌ای، حق تألیف و حق اختراع و دارایی‌هایی همانند آنها که دارایی‌های نامشهود هستند و در عین حال معین و منضبط باشند هم می‌توانند مبنای انتشار اوراق قرار گیرند.

پیره افزود: علاوه بر این موضوع، کمیته فقهی با این مسئله که برخی از انواع صکوک، مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرند هم موافقت کرد، با این شرط که رابطه سرمایه‌گذار و بانی در آن ها مبتنی بر بدهی نباشد بلکه مبتنی بر رابطه مالکیتی در دارایی مشهود باشد.

ابلاغ مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص مبانی جدید انتشار اوراق مرابحه

وی یادآور شد: براین مبنا، کمیته فقهی موافقت کرد که دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق مشارکت و اوراق اجاره هم می‌توانند دارایی پایه در اوراق مرابحه قرار بگیرند؛ بنابراین بر مبنای مصوبه جدید کمیته فقهی، علاوه بر دارایی‌های عینی که مدت‌ها در بازار سرمایه برای انتشار اوراق مرابحه مرسوم بود، برخی از انواع صکوک و برخی از دارایی‌های نامشهود هم با مثال‌هایی که عرض کردم می‌توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرند.

وی تأکید کرد که اجرایی شدن این مصوبه، منوط به لحاظ کردن ملاحظات اجرایی است و در نهایت هیأت مدیره سازمان بورس است که با در نظر گرفتن سایر ملاحظات اجرایی و قانونی برای عملیاتی شدن آن تصمیم گیری می کند.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اظهار کرد: مصوبه دومی که در کمیته فقهی اصلاح و امضاء شد و ان‌شاء‌الله امروز ابلاغ می‌شود در خصوص تسویه چند مرحه‌ای است که همانطور که قبلا عرض کردم، کمیته فقهی در مصوبه خود، معاملات تسویه چندمرحله‌ای را در دو قالب تأیید کرده است.

پیره در توضیح تسویه چند‌مرحله‌ای گفت: تسویه چند مرحله‌ای یکی از انواع تسویه در معاملات بورس کالاست که در آن، پرداخت مبلغ معامله و دریافت کالا طبق زمان‌بندی که در ابتدا بین طرفین توافق می‌شود، در آینده انجام می‌گیرد و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص این تسویه چند مرحله‌ای، آنها را در دو قالب تأیید کرد که قالب اول، استفاده از قرارداد صلح و قالب دومی بحث تعهد به بیع بود.

این کارشناس در ادامه به بیان تفاوت این دو قالب پرداخت و اظهار کرد: تفاوت این دو حالت هم در این است که اگر طرفین در تسویه چند مرحله‌ای از قرارداد صلح استفاده کنند همان ابتدا قرارداد بین آنها منعقد می‌شود و این عقد صلحی که در ابتدا بین آنها منعقد می‌شود، مشتمل است بر برخی معاملاتی که در آینده بین آنها منعقد خواهد شد.

پیره در پایان گفت: اما در حالتی که از قالب تعهد به بیع استفاده کنیم، در ابتدا بین طرفین معامله قراردادی منعقد نمی‌شود بلکه آنها در ابتدا توافقی می‌نمایند در جهت اینکه که در آینده بر طبق زمان‌بندی مشخصی، معاملاتی بین آنها منعقد می‌شود. این معاملاتی که در آینده منعقد می‌شود، می‌تواند از نوع معاملات نقد، سَلَف یا نسیه باشد.

اجاره بهای صکوک ساخت توسعه ملی و صکوک اجاره سایپا به حساب دارندگان این اوراق واریز شد.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، اجاره بهای صکوک استصناع توسعه ملی با نماد "صملی" به مبلغ 95،221،383،770 ریال و صکوک اجاره سایپا با نماد "صایپا" به مبلغ 160،520،547،946 ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

لازم به ذکر است که ناشر صکوک ساخت توسعه ملی و صکوک اجاره سایپا به ترتیب شهریور دوم و آبان سوم می‌باشد و هر دوی این اوراق در بازار بورس اوراق بهادار تهران قابل معامله می‌باشند. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم عرضه اوراق بدهی در بازار سرمایه را ابزاری برای کاهش نرخ بهره بانکی دانست و اصلاح نظام بانکی را از اولویت های اصلی وزارت اقتصاد برشمرد.

مسعود کرباسیان به اهمیت عرضه اوراق خزانه از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در گفتگو با رییس سازمان بورس مقرر شد، هر گونه اوراق خزانه با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه عرضه شود و از انتشار این اوراق خارج از بازار سرمایه به جد جلوگیری می شود و همچنین از هفته آینده اجازه نقل و انتقال این اوراق در بازار ثانویه صادر خواهد شد.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه توانمند شدن بخش خصوصی از بر نامه های اصلی وزارت اقتصاد است، عنوان کرد: اصل ۴۴ باید آنچنان که مورد نظر مقام معظم رهبری است انجام شود.

کرباسیان ادامه داد: توانمند سازی بخش خصوصی به عنوان پیشران اقتصاد و بهبود مستمر فضای کسب و کار در دستور کار قرار دارد. همچنین برون گرایی هوشمندانه و تامین منابع در قالب سرمایه گذاری خارجی از دیگر اقداماتى است که انجام خواهد شد.

وی با ذکر این نکته که با وزارت امور خارجه در موضوع جذب سرمایه گذاری همکاری خواهیم کرد، گفت: یکى از ابزار های جذب سرمایه گذاری خارجی بازار سرمایه است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت عدالت اجتماعی، ساماندهی سهام عدالت را مهم دانست و گفت: افزایش شفافیت در اقتصاد یک اصل مهم دیگری است که در وزارت اقتصاد دنبال می شود.

کرباسیان با تاکید بر اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات ضرورت افزایش شفافیت اقتصادی است، اظهار داشت: باید به سمت استاندارد های حسابرسی و شفافیت گام برداشت و در این زمینه پولشویی و مسائل مرتبط با آن به طور قاطع پیگیری می شود.

علی اسلامی بیدگلی گفت: با کاهش نرخ بهره می توان انتظار داشت حجم جریان نقدی ورودی به بازار سرمایه افزایش و بخشی از سپرده های بانکی که سر رسید می شوند و قابلیت جایگزینی با نرخ های گذشته برای دوره های مشابه نخواهند داشت، به سمت سایر بازارها از جمله بازار سرمایه هدایت شوند.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه و به نقل از اقتصاد آنلاین، این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تعیین نرخ سود درآمد ثابت تا سقف 15درصد و تاثیر آن بر بازار سهام اظهار داشت: اجرای این تصمیم موجب کاهش نرخ تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس خواهد شد و این اتفاق به بهبود وضعیت سود آوری این دسته از شرکت ها کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سپرده های بانکی قطعا  منجر به افزایش تقاضا برای اوراق بدهی نظیر اوراق مشارکت، صکوک، اوراق سلف و یا اسناد خزانه خواهد شد، از این رو پیش بینی می شود حجم تقاضا در این زمینه با اعمال نرخ های جدید افزایش چشمگیری داشته باشد.

انتشار صکوک موجب افزایش سودآوری بانک‌های اسلامی و کمک به آنها در جهت مدیریت نقدینگی می‌شود.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، وزارت مالی عربستان سعودی اعلام کرد که در اولین مورد از برنامه انتشار صکوک دولتی خود، ۱۷ میلیارد ریال سعودی (معادل ۴.۵ میلیارد دلار) صکوک منتشر کرده است. انتشار این صکوک نقش مهمی در جایگاه اعتباری بانک‌های عربستانی دارد. زیرا می‌تواند از انتقال وجوه کلان و ذخایر نقدی با بازده اندک و ذخایرشان نزد مرجع پولی عربستان (SAMA) و دیگر بانک‌ها به اوراق بهادار اسلامی دولتی با بازده بالاتر منتفع شوند. همچنین انتشار این اوراق به برطرف کردن مشکل کمبود ابزارهای مدیریت نقدینگی منطبق با شریعت برای بانک‌های اسلامی و حمایت از توسعه بازار صکوک داخلی از طریق تشکیل منحنی بازده کمک می‌کند.

برنامه انتشار صکوک در حالی اجرا می‌شود که عربستان سعودی نیازمند مبالغ زیادی برای تامین مالی کسری بودجه خود است که طبق پیش‌بینی در سال ۲۰۱۷ به ۱۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی آن می‌رسد. پس از کاهش قیمت نفت، ذخایر دارایی عربستان کاهش یافت و مجبور به استقراض داخلی و خارجی برای کاهش کسری بودجه خود شد. در جولای ۲۰۱۵، دولت این کشور دست به انتشار اوراق داخلی (به ارزش ۱۹۵ میلیارد ریال سعودی) زد ولی به دلیل بروز مشکلات برای تامین مالی بخش خصوصی و کاهش نقدینگی بانک‌های سعودی این برنامه را در اکتبر ۲۰۱۶ به حالت تعلیق درآورد. پیش‌بینی می‌شود بانک‌های سعودی برای جذب صکوک منتشره داخلی طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آتی، وضعیت بهتری داشته باشند، زیرا نقدینگی آنها شرایط بهتری دارد و رشد اعتبارات نیز کند شده است.

در ماه می ۲۰۱۷، مانده ذخایر اضافی بانک‌های سعودی نزد بانک مرکزی این کشور، ۱۰۹ میلیارد ریال سعودی (بیش از ۶ برابر مبلغ انتشار صکوک) بوده است که در مقایسه با مبلغ ۵۳ میلیارد ریال سعودی در سال قبل رشد زیادی داشته است. طی این دوره اعتبارات بانکی، ۹ درصد کاهش یافته است، در حالی که سال پیش از آن در پی رشد اقتصادی ۹.۵ درصد افزایش یافته بود. ترکیب دو عامل افزایش ذخایر نقدی و رشد اندک تسهیلات، موجب کاهش سود خالص بانک‌ها شد. در فصل اول سال ۲۰۱۷، بانک‌ها مقدار ۲.۸ کاهش سود خالص در مقابل مدت مشابه سال قبل را گزارش کردند.

انتظار می‌رود انتشار صکوک، بانک‌ها را قادر به انتقال ذخایر نقدی اضافی خود به اوراق بهادار دولتی کند و در نتیجه بتوانند با کسب بازده بیشتر، سودآوری خود را افزایش دهند. علاوه بر این، برنامه انتشار صکوک می‌تواند با فراهم کردن گستره بیشتری از اوراق بهادار منطبق با شریعت، مدیریت نقدینگی را برای بانک‌های اسلامی عربستان تسهیل کند. در واقع بانک‌های عربستانی به دلیل کمبود ابزارهای منطبق با شریعت در راستای مدیریت نقدینگی، مجبورند مقادیر بیشتری وجوه نقد و وجوه بین بانکی در ترازنامه خود در مقایسه با بانک‌های متعارف نگهداری کنند که این امر موجب کاهش سودآوری آنها می‌شود. طبق آمار اعلام شده، بانک‌های عربستانی تا مارس ۲۰۱۷، حدود ۲۰ درصد از دارایی‌های خود را به شکل وجه نقد و معادل آن نگهداری کرده‌اند، در حالی که این رقم برای بانک‌های متعارف ۸ درصد بوده است. همچنین پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌های اسلامی تنها ۸ درصد دارایی‌های آنها را تشکیل داده و در مقابل پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌های متعارف ۲۰ درصد دارایی‌های آنها بوده است. صکوک منتشر شده بر اساس این برنامه، همانند دیگر ابزارهای مالی با پشتوانه دولتی، می‌تواند به عنوان ابزارهای قابل استفاده (همانند رپو) برای بانک‌های اسلامی در جهت مدیریت نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت انرژی تادو اولین صکوک سبز(دوستدار محیط زیست) به ارزش 250 میلیون رینگیت را در مالزی منتشر کرد.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت تادو که به عنوان پیمانکار پروژه‌های انرژی خورشیدی در مالزی فعالیت می‌کند قصد دارد جهت تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی در این کشور طی یک برنامه بلند مدت از طریق صکوک سبز تامین مالی نماید. برنامه کلی انتشار شامل صکوک با سررسیدهای 2 تا 16 ساله می‌باشد که رتبه AA3 را از موسسه رتبه‌بندی مالزی دریافت نموده است. این انتشار در راستای کاهش وابستگی مالزی به انرژی‌های سوخت فسیلی صورت گرفته‌است.

برنامه کلی تامین مالی شرکت تادو از طریق صکوک سبز با همکاری کمیسیون اوراق بهادار مالزی، بانک مرکزی مالزی و گروه بانک جهانی تهیه شده است.

صکوک سبز یا صکوک دوستدار محیط زیست آن دسته از اوراق بهاداری هستند که جهت تامین مالی پروژه‌هایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و یا دوستدار محیط زیست منتشر می‌شوند. در این اوراق ضرورتی برای سبز بودن دارایی (دارایی دوستدار محیط زیست) مبنای انتشار وجود ندارد؛ یعنی بطور مثال بانی می‌تواند دارایی فیزیکی خود را که یک نیروگاه سوخت فسیلی است برای تامین مالی یک پروژه دوستدار محیط زیست مبنا قرار دهد.

صکوک سبز مالزی از مزیت مالیاتی برخوردار است؛ یعنی سود و معامله این اوراق مشمول مالیات کمتری نسبت به دیگر انواع صکوک در این کشور می‌شوند.

لازم به ذکر است که در بازار جهانی، نوع مشابه صکوک سبز یعنی اوراق قرضه سبز حدود یک دهه است که جهت تامین مالی پروژه‌های دوستدار محیط زیست منتشر می‌شود. انتشار اوراق قرضه سبز که از مزیت‌های مالیاتی برخوردار هستند در سال 2007 توسط بانك جهانی و بانك سرمايه‌گذاری اروپا آغاز شد و عرضه این اوراق در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای را ابلاغ کرد که طبق آن هزینه های مالی شرکتهای تامین سرمایه و بانی اوراق بهادار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، پذیرش شده و از سال ۹۴ هم باید لحاظ شود.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی، دیروز بخشنامه ای را ابلاغ کرد که طبق آن هزینه های ناشی از کارمزد پرداختی نگهداری اوراق و همچنین هزینه های فروش به کسر و بازخرید ناشی از فعالیت بازار گردانی شرکت های تامین سرمایه، قابل پذیرش بوده و از سال 94 هم باید لحاظ شود.

همچنین، هزینه مالی که بانی بابت انتشار اوراق بهادار می پردازد و بعلاوه کارمزد پرداختی به شرکت‌ های تامین سرمایه از بابت تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق در هر دوره جزء هزینه های قابل قبول بانی اوراق بهادار پذیرفته می شود. 

کمبود صکوک با کیفیت بالا در بازار مالی اسلامی ناشی از کمبود مهارت‌های کافی می‌باشد؛ و برای اینکه مالزی کماکان در این صنعت در سطح جهانی مقتدر باقی بماند می‌بایست این شکاف از بین برود.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از خبرگزاری ملی مالزی(برناما)، محمد فیض، کمبود افراد ماهر در حوزه مالی اسلامی را تهدیدی برای رشد این صنعت و همچنین پیشرفت بازار صکوک دانست.

رئیس پیشین موسسه حسابداران مالزی(MIA) گفت: بانک‌های اسلامی دارایی‌های کافی که از کیفیت بالایی برخوردار باشند جهت سرمایه‌گذاری ندارند و نمی‌توانند در ابزارهایی که زیر BBB- رتبه‌بندی می‌شوند سرمایه‌گذاری کنند زیرا می‌خواهند ارزش اسمی دارایی‌های خود را حفظ نمایند.  

محمد فیض افزود: در حال حاضر، در بازار با فقدان دارایی‌های ایمن مواجه هستیم؛ از اینرو، انتشارهایی که توسط دولت یا خزانه ملی مالزی صورت می‌گیرد با پذیره‌نویسی چندین برابری رو به رو می‌شوند.

وی بر این باور است که در آینده، کشورهایی نظیر اندونزی با توجه به طرح‌های زیرساختی خود برای احداث جاده، بنادر، فرودگاه‌ها و خطوط راه‌آهن، بازار جهانی صکوک را به دست خواهند گرفت.

فیض خاطر نشان کرد: برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در کشور می‌بایست پروژه‌ها شفاف و قابل فهم باشند، مخصوصا از لحاظ مالیاتی و حسابداری.

او همچنین از فعالان بازار مالی اسلامی داخلی مالزی خواست تا به منظور رشد اقتصادی، جهت تعلیم و پرورش مهارت‌های افراد در این حوزه با همکاری یکدیگر اقدام نمایند.

وی اشاره داشت: در حال حاضر افراد زیادی به این صنعت علاقه‌مند هستند، اما دانش آنها در این حوزه بسیار محدود است.

بانک مرکزی مالزی در گزارش اخیر خود اعلام کرد که رشد سالیانه صنعت مالی اسلامی از 24.2 درصد در سال 2011 به 8.2 درصد در سال جاری کاهش پیدا کرده‌است.

محمد فیض گفت: موسسه حسابداران مالزی(MIA) دوره آموزشی ترتیب داده است که خروجی آن مجموعه‌ای از افراد متخصص دارای مهارت و دانش بالا در حوزه صنعت مالی اسلامی می‌باشد. این مجموعه شامل نمایندگانی از سرمایه‌گذاران نیز می‌شود.

وی افزود: ما در MIA نقش مهمی در تضمین پایداری و رقابت در صنعت مالی اسلامی مالزی داریم؛ بخصوص در حوزه تعلیم و پرورش حسابداران.

فیض توضیح داد: این دوره آموزشی یکساله که در اوایل ماه جاری آغاز شده‌است دارای سه بخش تعلیم، پرورش و مطالعات موردی می‌باشد. 

به گفته بهادر بیژنی زمانی که نام بورس ایران در فهرست اعضای عادی آیسکو ذکر شود ، سرمایه گذاران خارجی اطمینان می یابند که بورس ما از استانداردهای لازم برخوردار است.

جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جذب سرمایه گذاری خارجی، از ادامه مذاکرات مسوولان بازار سرمایه کشور  با بورس هنگ کنگ برای اتصال به این بازار خبر داد.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، بهادر بیژنی در گفت و گو با سنا گفت: در حوزه دوال لیستینگ (Dual listing)، بورس تهران تلاش های جدی دارد انجام می دهد و محدود به بورس استانبول نیست؛ به نحوی که اخیرا وارد مذاکرات جدی با بورس هنگ کنگ شده ایم و سازمان بورس و اوراق بهادار هم به عنوان نهاد ناظر  کمک می کند که این کار انجام شود.

وی افزود: حدود 45 روز پیش جلسه ای را در جامائیکا با  رئیس نهاد ناظر بازار سرمایه هنگ کنگ برگزار کردیم که البته ایشان رئیس آیسکو هم هست؛ لذا بحث تبدیل عضویت ما از عضویت پیوسته به عادی نیز با شدت تمام در حال پی گیری و انجام است.

به گفته بیژنی، هم اکنون انگلیس، کره جنوبی، افریقای جنوبی، یونان و نهاد ناظر کبک در کانادا پرونده ما را در دست بررسی دارند تا عضویت" پیوسته" بورس ایران به عضویت "عادی" تبدیل شود.

جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جذب سرمایه گذاری خارجی، با بیان اینکه بیشترین کارکرد این تبدیل عضویت، نزدیک شدن بورس ایران به استانداردهای جهانی است، افزود: در صورت تبدیل وضعیت ایران در آیسکو، همکاری با بورس های دنیا توسعه خواهد یافت.

بیژنی اظهار داشت: مذاکرات و تبادل اطلاعات و پرسش و پاسخ ها در این مسیر به طور جدی در حال پیش رفتن است و زمانی که نام بورس ایران در فهرست اعضای عادی آیسکو ذکر شود، سرمایه گذاران خارجی اطمینان می یابند که بورس ما از استانداردهای لازم برخوردار است.

وی با بیان اینکه تاثیر این استانداردها فراتر از بخش بین الملل است و در قوانین و مقررات داخلی هم دیده خواهد شد گفت: به این ترتیب اگر مثلا سهامداران عدالت وارد بازار سرمایه شوند، بحث شفافیت آنها، حاکمیت شرکتی و استانداردها به ما کمک می کند که بتوانیم در این حوزه ها با قدرت بیشتری عمل کنیم.