به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، بنا بر اظهار موسسه رتبه‌بندی فیچ، نکول صکوک 500 میلیون دلاری هواپیمایی گارودای اندونزی در ژوئن 2021 می‌تواند ساز و کارهای تجدید ساختار اوراق و رویه‌های حقوقی و اجرایی را در قبال چنین تجربیاتی در این کشور محک بزند. از آنجایکه در بسیاری از کشورهای منتشر کننده صکوک از جمله اندونزی تجربیاتی از این دست وجود ندارد بنابراین فقدان نمونه عملیاتی موفق در زمینه حل و فصل نکول صکوک کاملاً مشهود می‌باشد. از اینرو این نکته که آیا دارندگان صکوک قادر به اعمال حقوق قراردادی خود در دادگاه‌های مربوطه خواهند بود یا خیر در هاله‌ای از ابهام وجود دارد.

از یک سو الزامات شرعی ساختار صکوک و همچنین پیچیدگی ساختار سرمایه شرکت هواپیمایی گارودا که از انواع مختلفی از ابزار‌های بدهی نظیر صکوک، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، وام‌های بانکی، فاکتورینگ، و اجاره هواپیما تشکیل شده و دارای شرکای داخلی و خارجی می‌باشد و از سوی دیگر عدم وجود ضمانت بانکی یا نهادی در خصوص صکوک این هواپیمایی که 60 درصد سهام آن متعلق به دولت اندونزی است همه و همه وضعیت رسیدگی به نکول این اوراق را بغرنج کرده اند.

بنا بر اعلام گارودا، تسویه این اوراق همچنان به تاخیر خواهد افتاد و ریسک‌های ناشی از بیماری کرونا کماکان ریکاوری این شرکت و دیگر ناشرین اندونزیایی را تهدید می‌کند.

ساز و کار اعلام ورشکستگی در اندونزی دشوار است و از طرفی سیستم قضایی این کشور فاقد نمونه‌های رسیدگی به نکول صکوک می‌باشد. از اینرو اندونزی از دید موسسه رتبه‌بندی فیچ در گروه D کشورها از منظر معیار رسیدگی به ریکاوری رتبه اعتباری قرار دارد. گروه D شامل کشورهایی است که قانون آنها حامی بستانکاران نمی‌باشد یا در حوزه اجرای قوانین و مقررات جهت احقاق حق بستانکاران بی‌ثباتی قابل ملاحظه‌ای وجود داشته باشد.

با توجه به ریزه‌کاری‌هایی که در خصوص طرح اختلافاتی از این دست در دادگاه‌های محلی مذهبی و دادگاه‌های تجاری در اندونزی وجود دارد، استمهال بدهی و ورشکستی صکوک به ندرت از طریق دادگاه‌های این کشور صورت می‌پذیرد. بر اساس قانون اندونزی، دادگاه‌های مذهبی اختیار رسیدگی به اختلافات مالی اسلامی را دارا می‌باشند. با این حال، با موافقت هر دو طرف دعوا، این اختلافات قابلیت رسیدگی در دادگاه‌های تجاری را نیز دارند. دادگاه‌های مذهبی غالباً برای حل و فصل اختلافات در معاملات خرد کارایی دارند در حالیکه دادگاه‌های تجاری به اختلافات تجاری پیچیده‌تر می‌پردازند بطوریکه خواهان‌ها صلاحیت بیشتری برای دادگاه‌های تجاری جهت رسیدگی به چنین اختلافاتی قائل می باشند.

به عنوان مثال، رسیدگی به پرونده نکول صکوک شرکت خدمات باربری دریایی PT Berlian Laju Tanker در سال 2012 از طریق دادگاه تجاری صورت پذیرفت و منجر به طرح تجدید ساختار شد. بر اساس مشاهدات موسسه فیچ، رویه رسیدگی به نکول ابزارهای مالی اسلامی و ابزارهای مالی متعارف در اندونزی مشابه یکدیگر می‌باشد و تجدید ساختارهایی که بدون مراجعه به دادگاه در خصوص نکول صکوک داخلی این کشور عملیاتی می‌شوند کاملاً مشابه نکول اوراق قرضه بوده و از طریق تمدید سررسید و تعویق اقساط حل و فصل می‌شوند.

به گفته موسسه فیچ برخی از انواع صکوک از قبیل صکوک اجاره و مرابحه مشابه اوراق قرضه بیانگر تعهدات بدهی هستند و از سوی دیگر برخی از آنها مثل صکوک مضاربه همانند حقوق صاحبان سهام خاصیت مشارکت در سود و زیان دارند. این تفاوت‌ها رسیدگی به اختلافات بستانکاران(دارندگان صکوک)، اعاده حقوق آنها و رتبه اعتباری و ریکاوری را در صورت نکول ناشر پیچیده می‌کنند. طی سال‌های 2019 و 2020 تعدادی از صکوک اندونزی که پرداخت‌های دوره‌ای آنها با تاخیر صورت پذیرفت از نوع مضاربه بود و ناشرین آن اغلب شرکت‌های دولتی بودند.

قانون حاکم بر اغلب صکوک منتشره بین‌المللی قانون انگلستان بوده و این اوراق تابع تصمیمات قضایی دادگاه‌های انگلستان یا دیگر دادگاه‌های دارای صلاحیت می‌باشند. با اینحال بخشی از اسناد و مدارک و احکام توسط دادگاه‌های محل اقامت بانی بررسی خواهند شد که به واسطه قوانین محلی ممکن است محدودیت‌هایی در اجرای آنها وجود داشته باشد.