شخص باني نهادي است كه مطابق بند (ج) ماده 1 دستور العمل انتشار اوراق بهادار اجاره براي تامين مالي خود اوراق بهادار منتشر مي‌كند. شخص باني بايد شركت تجاري يا شخص عمومي دولتي باشد. شركت تجاري شركتي است كه با موضوع انجام فعاليت تجاري تشكيل شده باشد و اشخاص حقوق عمومي دولتي نيز شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي است كه مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور تشكيل مي‌شود. شخص تجاری مطابق ماده 2 دستور العمل انتشار اوراق اجاره باید شرکت سهامی یا تعاونی باشد. اشخاص حقوق عمومي غيردولتي نيز در صورتي مي‌توانند اوراق بهادار منتشر كنند كه امكان انتشار اوراق توسط آن‌ها و صلاحيت مالي آن‌ها به تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده باشد.
باني به تنهايي امكان انتشار اوراق بهادار ندارد و بايد از طريق نهاد واسط به امر انتشار اوراق بهادار مبادرت ورزد. نهاد واسط به لحاظ حقوقي وكيل باني در امر انتشار اوراق اجاره به حساب آمده و از سوي وي اوراق منتشر و به فروش مي‌رساند.
باني اوراق بهادار اسلامي به تناسب اينكه چه نوع اوراق بهاداري است نقش متمايز از ديگر اوراق بهادار دارد. باني در اوراق بهادار اجاره نقش مستاجر، در اوراق مضاربه نقش مضارب يا عامل، در اوراق مرابحه نقش خريدار اقساطي و در ساير اوراق به تناسب، نقش حقوقي مخصوص به آن اوراق را ايفا مي‌نمايد.
باني در اوراق اجاره به عنوان مستاجر شناخته شده اما تمام وظايف و تكاليف و حدود اختياراتي را كه يك مستاجر در قرارداد اجاره ممكن است داشته باشد نداشته یا متفاوت خواهد بود. از اين رو اگر چه مستاجر در قرارداد اجاره در نگهداري از عين مستاجره امين است و تنها در صورتي كه تلف عين مستاجره با تقصير وي باشد مسئول در جبران خسارت خواهد بود، اما باني در قرارداد اجاره موجود در فرآيند انتشار اوراق اجاره تعهد مي‌سپارد تا در هر صورت عين مستاجره تلف گردد مسئول جبران خسارت آن باشد. البته در اوراق اجاره به منظور حمايت از سرمايه‌گذاران اقداماتي چون تعيين ضامن و بيمه دارايي در نظر گرفته شده است تا در صورت تلف دارايي دست دارنده اوراق لااقل از اصل سرمايه خويش كوتاه نباشد. باني به عنوان مستاجر بايد اجاره‌بهاي دارايي واگذار شده را پرداخت نمايد. اين اجاره‌بها به واقع همان سود اوراق اجاره را تشكيل مي‌دهد. اين سود به دليل ثابت بودن ميزان اجاره‌بها ثابت است. در مقابل اگر چه قانون مدني در ماده 486 انجام تعميرات و كليه مخارجي كه در عين مستأجره براي امكان انتفاع از آن لازم است را به عهده مالك يا همان موجر واگذار كرده است اما در اوراق اجاره به موجب قرارداد اجاره میان باني و واسط اين هزينه‌ها بر عهده باني قرار داده شده است.
در اوراق مضاربه باني نقش مضارب يا عامل را بر عهده دارد و به واقع سرمايه‌اي كه از فروش اوراق مضاربه حاصل آمده است را در امور تجاري به كار مي‌گيرد. باني در اين جايگاه نسبت به سرمايه واگذار شده به وي امين است اما وجه التزامي در صورت تلف سرمايه پيش بيني گرديده است كه اين وجه التزام توسط ضامن باني پشتيباني مي‌گردد. باني به عنوان عامل يا مضارب در ميزان سودي كه حاصل مي‌شود بر اساس درصدي كه تعيين شده است شريك است و مابقي سود بين دارندگان اوراق پس از كسر كارمزد واسط پرداخت خواهد شد.
در اوراق مرابحه باني در جايگاه خريدار اقساطي دارايي قرار مي‌گيرد. دارايي مذكور از وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه خريداري شده و به باني به صورت فروش اقساطي منتقل مي‌گردد. باني موظف است در مواعد تعيين شده ثمن دارايي خريداري شده را به صورت اصل اوراق و سود آن را به دارندگان پرداخت نمايد. اين سود توسط نهادهايي چون شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه بين دارندگان توزيع مي‌گردد.
کوتاه سخن اینکه بانی به لحاظ نوع اوراق بهاداری که منتشر می­کند دارای جایگاه و نقش حقوقی متفاوتی است.