شركت سپرده‌گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه عامل پرداخت در اوراق بهادار اسلامي است. اين نهاد براي پرداخت سود و اصل اوراق بهادار قراردادي تحت عنوان «قرارداد عامليت فروش» با نهاد واسط منعقد مي‌كنند.
عامل پرداخت، پرداخت‌هاي مرتبط با اوراق بهادار در سررسيدهاي معين به سرمايه‌گذاران يا دارندگان اوراق را بر عهده دارد. به عنوان مثال پرداخت‌هاي مرتبط با اوراق اجاره شامل اجاره‌بها يا همان سود اوراق اجاره و حسب مورد، سود ناشي از سرمايه‌گذاري مجدد بخشي از اجاره‌بها و وجوه ناشي از فروش دارايي را شامل مي‌شود. شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسوية وجوه، پس از دريافت مبالغ از ناشر، اجاره‌بها و حسب مورد سود ناشي از سرمايه‌گذاري مجدد بخشي از اجاره‌بها و وجوه ناشي از فروش دارايي را در سررسيدهاي معين به سرمايه‌گذاران پرداخت مي‌نمايد. (ماده 8 دستور العمل انتشار اوراق اجاره مصوب 1389)
قرارداد عامليت پرداخت همچون قرارداد عامليت فروش همانطور كه از اسمش پيداست اعطاي نوعي وكالت است. دارندگان اوراق با اعطاي وكالت به نهاد واسط او را وكيل در امر پرداخت سود و اصل اوراق مي‌نمايند. اين اعطاي وكالت همراه با حق توكيل اين اختيار است. بنابراين نهاد واسط اختيار پرداخت را به شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار واگذار مي‌كند. شركت سپرده‌گذاري مركزي به عنوان عامل پرداخت، وجوه را از باني أخذ و به دارندگان اوراق پرداخت مي‌نمايد. علاوه بر سود، زماني كه سررسيد اوراق به پايان رسيد، اصل مبلغ اوراق كه ناشي از فروش دارايي مورد اجاره مي‌باشد پس از كسر هزينه‌هاي استهلاك و كارمزدهاي مختلف، بين دارندگان اوراق توسط عامل پرداخت تقسيم مي‌شود.
عامل پرداخت در نگهداري وجوه و تقسيم آن بين دارندگان اوراق وكيل واسط به حساب آمده و از اين رو امين محسوب مي‌شود. امین در صورتی مسئول است که ایجاد خسارت ناشی از تقصیر وی باشد در غیر این صورت زمانی که خسارت به دلیلی خارج از اراده امین ایجاد شده باشد یا او در ایجاد خسارت اهمال ننموده باشد نمی­توان او را مسئول در جبران خسارت نمود.
بر خلاف قرارداد عامليت فروش، در اين قرارداد واسط از جانب دارندگان اوراق به عامل پرداخت وكالت مي‌دهد. يعني دارندگان اوراق بايد در ابتدا نهاد واسط را مجاز در وكالت در توكيل نمايند. علت آن است كه نهاد واسط در اخذ سود اوراق و توزيع آن و نگهداري و اجاره و خريد و فروش دارايي مورد اجاره، وكيل دارندگان اوراق است و در زمينه پرداخت و توزيع سود، وكالت اعطايي از جانب دارندگان اوراق را به عامل پرداخت توكيل مي‌كند. عامل پرداخت نيز در حدود اختيارات خويش مجاز به انجام امور است و انجام فعاليتي غير از موارد مجاز، تعدي از حدود اختيار و موجب ضمان اوست و قرارداد را تبديل به عقدي فضولي و منوط به اجازه نهاد واسط مي‌نمايد.