معاون پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی، از طرح جدید بانک مرکزی برای تامین اعتبار بنگاه های اقتصادی با استفاده از اعتبار بانک ها خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، حمید زمان زاده گفت: از آنجا که بانک ها در شرایط حاضر به لحاظ اعطای تسهیلات به بنگاه ها و واحدهای تولیدی با محدودیت منابع مواجه اند، بانک مرکزی طرح جدیدی را در دستور کار خود قرار داده تا اوراقی به نام گام منتشر شود و از طریق آن بنگاه های اقتصادی بتوانند تامین مالی کنند.

وی توضیح داد: همه بنگاه ها می توانند برای تامین مواد اولیه و نهاده های تولیدی خود صدور اوراق گام را ازطریق بانک های عامل درخواست دهند تا در اختیار آنان قرار گیرد.

زمان زاده اظهار داشت: از طریق صدور اوراق گام، بنگاه های اقتصادی می توانند در شرایط سخت تحریمی به روش ساده، سریع و مطمئن از ظرفیت های بازار سرمایه و بدهی برای تامین مالی خود استفاده کنند.

معاون پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی، در پاسخ به این سوال که بانک ها برای اعطای اعتبار مولد (گام) به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی چطور ریسک خود را مدیریت خواهند کرد، گفت: نظام بانکی تنها بعد از ارزیابی و اعتبار سنجی دقیق و اخذ وثایق لازم، به متقاضیان تسهیلات خواهد داد.

زمان زاده افزود: بانک برای صدور اوراق گام به یک شرکت خاص، ضمن اعتبار سنجی، وثایق لازم را دریافت می کند ولی به جای اعطای تسهیلات، اوراق گام در اختیار می گذارد تا بنگاه ها از طریق آن منابع خود را تامین کنند.

معاون پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی رسیده و در ضمن تفاهم های اولیه هم بین بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته و احتمال می رود این طرح یک تا دو ماه آینده عملیاتی شود.

خاطرنشان می شود؛ به تازگی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم از تصویب اوراق "گام" در کشور خبر داد و گفت: اوراق گام ابزار بسیار مفیدی است که ماهیتا جنس ایرانی دارد و یک LC داخلی در آن نهفته است. مهم‌ترین ویژگی این اوراق در زمینه تامین مالی یک صنعت، کوتاه کردن فرایند تامین مالی است.

رییس جمهور امروز متن لایحه بودجه ۹۹ را تقدیم مجلس کرد و به این ترتیب خطوط اصلی دولت در بودجه سال ۹۹ ترسیم شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، رییس جمهور امروز لایحه بودجه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی را تقدیم مجلس کرد. رئیس جمهور در سخنان خود در صحن مجلس گفت: سال قبل که بودجه تقدیم شد در سخت ترین شرایط تحریم بودیم. ۹ماهه از سال ۹۸ گذشته بودجه های جاری پرداخت شده و عمرانی هم ۳۴ هزارمیلیارد تومان پرداخت شده است. طرح های مهم مد نظر دولت تا پایان سال افتتاح می شود. دشمنان فکر میکردند با تحریم کشور ناتوان می شود اما تا امروز ناامید شده و خواهند بود.

به گفته روحانی از اسفند ۹۷ تقریبا اقتصاد ما مسیر درستی گرفت. در اردیبهشت آثار مثبت در شاخص های کلان خود را نشان داد. تورم افت کرد. رشد اقتصادی که سال قبل منفی بود امیدواریم امسال مثبت باشد. شرایط ما هم ادامه این راه است.

لایحه بودجه ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۳۹۹

۱. بودجه سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود.

۲. بودجه عمومی دولت حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان بسته شده که از دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی تشکیل می‌شود.

۳. منابع عمومی دولت در ۴۸۴ هزار میلیارد تومان تراز شده است. درآمدهای عمومی ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی می‌شود.

۴. منابع پیش‌بینی شده برای نفت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی که به انتشار اوراق برمی‌گردد حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

۵. درآمدهای اختصاصی دولت حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان است که با مجموع ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی کل بودجه عمومی دولت را با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌دهد.

۶. بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است و در مجموع رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.

۷. مصارف بودجه عمومی دولت با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها با ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان قراردارد که مصارف کل را به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

۸. مصارف عمومی دولت با ۴۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف اختصاصی قرار دارد که به ۷۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

۹. بخش مصارف عمومی از هزینه‌های جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است با ۳۶۷ هزار میلیارد تومان، بودجه‌های عمرانی به ۷۰ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی با ۴۷ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌شود.

۱۰. در مجموع منابع و مصارف بودجه کل کشور در رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان تراز شده است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ شرکت های دولتی می‌توانند تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد «۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰» ریال اوراق مالی اسلامی با منتشر کنند.

در تبصره پنج لایحه بودجه سال ۹۹ شرکت های دولتی می توانند تا سقف پنج هزار میلیارد «۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰» ریال اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، ملی و زیست محیطی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود منتشر کنند.

بر این اساس، شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید برای انجام طرح های خود از جمله بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده، تاریخی و پیرامون حرمهای مطهر و مصلی تهران در استفاده از این بند، در اولویت هستند.

همچنین در بند «ب» تبصره پنج لایحه بودجه سال آینده آمده است که به دولت اجازه داده می شود برای تامین مالی تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد «۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰» ریال این قانون، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را واریز کنند.

افزون بر این در بند «د» تبصره ۵ لایحه بودجه سال ذکر شده است که شهرداری های کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد «۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰» ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند.

در بند (ک) تبصره ۵ همچنین به وزارت اقتصاد اجازه داده شده تا نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار(ارزی - ریالی) اقدام کند. این وزارتخانه اجازه دارد تا رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند. البته ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیـران می‌رسد.

همچنین در این بند آمده است: به منظور توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است با اعلام خزانه‌داری کل کشور، ۱۰ درصد مجموع کارمزدهای معاملات ثانویه اوراق بهادار اسلامی دولت در بازار سرمایه را صرف اصلاح و بهبود ساز و کار عرضه اولیه اوراق بهادار اسلامی دولت و تهیه سامانه‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز کند.

غلامعلی‌پور با تاکید بر اینکه لازم است عاملین با مقررات و قوانین بازار سرمایه و پروتکل‌های گزارشگری خریداران آشنا باشند، افزود: ضرورت اضافه کردن نهاد مالی در زمینه تامین مالی جمعی به این دلیل است که نقش مشورتی و نظارتی دارد. از سوی دیگر لازم بود بین نهاد مالی دارای مجوز از بازار سرمایه و عامل، مفادی از قراردادها به منظور مشخص کردن روابط حقوقی بین این دو و ... شکل بگیرد.
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس ایران درباره فعالیت‌های فرابورس در زمینه نوآوری آمار و ارقامی ارائه کرد و گفت: صاحبان ایده و پتنت می‌توانند ایده خود را از طریق فهرست عرضه دارایی فکری در سایت فرابورس معرفی کرده و در معرض عرضه قرار دهند که در حال حاضر بیش از 350 اختراع، طرح صنعتی و یا علامت تجاری در این فهرست قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از فرابورس ایران، رضا غلامعلی‌پور با بیان اینکه برای آنکه صاحبان صنایع نیز بتوانند درخواست‌ها و نیازهای فناورانه خود را در تابلو دارایی فکری مطرح کنند، فرابورس با یکی از مجموعه‌های دانش‌بنیان وارد مذاکره شده است، افزود: از سوی دیگر فرابورس در زمینه صندوق‌ها همچنان فعال است و تا کنون شش صندوق‌ سرمایه‌گذاری جسورانه از درگاه فرابورس پذیره‌نویسی و یک صندوق خصوصی نیز موفق به دریافت موافقت اصولی شده است.
به گفته غلامعلی‌پور، فرابورس با تشکیل کمیته بلاک‌چین، مطالعات خود را روی این حوزه آغاز کرده و در زمینه سندباکس نیز اقدامات اولیه را انجام داده است.
او در ادامه در مورد دلایل راه‌اندازی کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی اظهار کرد: پس از تصویب دستورالعمل کرادفاندینگ به این نتیجه رسیدیم که لازم است همانند هیات پذیرش که پروسه پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد در زمینه تامین مالی جمعی نیز برای راهبری و نظارت بر مقررات دستورالعمل کرادفاندینگ، همچنین پذیرش و اعطای موافقت اصولی و مجوز فعالیت به عاملین تامین مالی جمعی هیئتی تشکیل دهیم که کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی نام گرفت.
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس ایران با اشاره به اینکه در کارگروه ارزیابی کرادفاندینگ مواردی اعم از اینکه عاملین چه مشخصه‌هایی از نظر فنی و مقرراتی باید داشته باشند، ساختار و هیئت‌مدیره به چه شکل باشد و پلتفرم‌های تامین مالی جمعی ویژگی‌هایی داشته باشند، تعیین تکلیف شد، بیان داشت: از آنجا که تعداد طرح‌های متقاضی تامین مالی جمعی بسیار زیاد است بررسی و پالایش اولیه طرح‌ها به خود عاملین محول شد که در این مرحله طرح‌هایی که از نظر قانونی و فنی شرایط لازم را ندارند فیلتر شده و طرح‌هایی که ضریب شکست کمتری دارند و ریسک‌های آن به طور کامل افشا شده باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری به آن‌ها ورود کنند، به مراحل بعدی راه می‌یابند.
غلامعلی‌پور با تاکید بر اینکه لازم است عاملین با مقررات و قوانین بازار سرمایه و پروتکل‌های گزارشگری خریداران آشنا باشند، افزود: ضرورت اضافه کردن نهاد مالی در زمینه تامین مالی جمعی به این دلیل است که نقش مشورتی و نظارتی دارد. از سوی دیگر لازم بود بین نهاد مالی دارای مجوز از بازار سرمایه و عامل، مفادی از قراردادها به منظور مشخص کردن روابط حقوقی بین این دو و ... شکل بگیرد.
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس ایران از قابلیت‌های مثبت بازار سرمایه در بحث تامین مالی جمعی را امکان نقدشوندگی و نقل‌وانتقال گواهی‌های شراکت عنوان کرد و گفت: برای مثال فردی که وجوه خود را از طریق گواهی مشارکت در طرحی سرمایه‌گذاری می‌کند، اگر به هر دلیلی بخواهد از آن طرح خارج شود باید بعد از پروسه اولیه تامین منابع، امکان انتقال گواهی مشارکت به فرد دیگری را داشته باشد که قرار است در فرابورس سامانه‌ای به این منظور در نظر گرفته شود.
وی نکته دیگری که در کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی بررسی شد را ویژگی‌های فنی سامانه‌های عاملین دانست و اظهار کرد: ویژگی‌های فنی سامانه‌های عاملین و اینکه سکوها چه حداقل‌هایی به لحاظ امنیت اطلاعات و مباحث فنی داشته باشند در حال نهایی شدن است.
غلامعلی پور در همین زمینه افزود: در تدوین مقررات و قوانین تامین مالی جمعی از نظرات خود عاملین نیز استفاده شده است.
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس ایران با بیان اینکه در حال حاضر 4 عامل موافقت اصولی اولیه را گرفته‌اند، گفت: این عاملین در حال طی مراحل بعدی هستند تا مجوز نهایی را بگیرند و پروسه تامین مالی پس از آماده شدن زیرساخت‌های فنی عاملین و اخذ مجوز نهایی انجام خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز دولت، صکوک منفعت به ارزش 40 هزار میلیارد ریال در نمادهای افاد61 و افاد62 در روز یکشنبه مورخ 98/09/17 از طریق بازار ابزارهای نوين مالی فرابورس ايران منتشر می کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، غلامرضا ابوترابی با اعلام این خبر افزود: بنا به درخواست مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تامین مالی دولت از طریق انتشار صکوک منفعت، شرکت واسط مالی تیر(با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر این اوراق تخصیص داده شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: بر اساس ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، این اوراق معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است.

وی توضیح داد: در این اوراق، درآمدهای مالیاتی آتی دولت به عنوان منافع مبنای انتشار صکوک مورد استفاده قرار می گیرند.

ابوترابی ادامه داد: نرخ سود علی الحساب این اوراق ۱۷.۹۰ درصد است که هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان این اوراق واریز می شود و سازمان برنامه و بودجه کل کشور بازپرداخت اصل و سود این اوراق را ضمانت کرده است. شایان ذکر است که این اوراق، ۳ ساله بوده و از طریق شرکت فرابورس ایران در نمادهای افاد61 و افاد62 در روز یکشنبه مورخ 98/09/17 منتشر می شود.

وی اظهار داشت: این اوراق فاقد بازارگردان بوده و متعهدین پذیره نویس آن توسط مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شده اند که پذیرش آن ها در صورت احراز کفایت سرمایه و تایید رعایت مقررات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود.

ابوترابی توضیح داد: در سال جاری، این سومین تامین مالی دولت از طریق انتشار صکوک منفعت در بازار سرمایه می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی با پشتوانه درآمدهای مالیاتی آتی دولت طی ماه های مهر و آبان 1398 مجموعاً 100 هزار میلیارد ریال صکوک منفعت در بازار سرمایه منتشر نموده است.

صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور(سهامی خاص) که با حجم هزار میلیارد ریال در آذر ماه 1396 منتشر شده بود، سررسید شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت کرمان موتور در آذر ماه 1396 جهت تامین مالی خود اقدام به انتشار صکوک مرابحه با حجم هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نمود.

شرکت واسط مالی فروردین سوم(با مسئولیت محدود) صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور را با نماد "کرمان98" و نرخ سالیانه 17 درصد از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه کرد. این اوراق، 2 ساله، بانام و قابل معامله در فرابورس ایران بودند که اقساط آن هر سه ماه یکبار در موعد مقرر به حساب خریداران واریز می‌شد.

مبلغ اصل اوراق و قسط هشتم (آخرین قسط) از صکوک مرابحه کرمان موتور مجموعاً به مبلغ 1,042 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی فروردین سوم دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

به گفته امیر هامونی تامین سرمایه در گردش تک ‌به‌ تک نهادهای تولیدی از شبکه پولی و مالی نیازمند صرف زمان زیادی است که باعث می‌شود سرعت تولید به مراتب کمتر شود اما اوراق گام می‌تواند این روند زمانبر را به شدت کاهش دهد و این مهم‌ترین ویژگی اوراق گام است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

نشست تخصصی «نقش اوراق گام در تامین مالی و رونق تولید» در جریان پنجمین همایش مالی اسلامی با موضوع بازار مالی اسلامی، رونق تولید، چالش‌ها و راهکارها صبح امروز در دانشگاه الزهرا برگزار شد که در این نشست مدیرعامل فرابورس مهم‌ترین ویژگی اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در زمینه تامین مالی یک صنعت را کوتاه کردن فرایند تامین مالی عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال اگر در زنجیره ارزش و تامین یک صنعت ۱۰ شرکت داشته باشیم و محصول هر شرکت، مواد اولیه شرکت بعدی باشد، هنگامی که این شرکت‌ها برای تامین مالی به بانک و بازار سرمایه مراجعه می‌کنند یا به دنبال اخذ وام یا در پی عرضه اولیه سهام خود در بازار سرمایه هستند، طی کردن این پروسه به احتمال زیاد ده‌ها ماه به طول می‌انجامد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از فرابورس ایران، به گفته امیر هامونی تامین سرمایه در گردش تک ‌به‌ تک نهادهای تولیدی از شبکه پولی و مالی نیازمند صرف زمان زیادی است که باعث می‌شود سرعت تولید به مراتب کمتر شود اما اوراق گام می‌تواند این روند زمانبر را به شدت کاهش دهد و این مهم‌ترین ویژگی اوراق گام است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

هامونی با اشاره به ملاحظات حقوقی این اوراق گفت: مطابق با ماده ۲۶ قانون رفع موانع تولید، معاملات ثانویه تمامی اوراق منتشرشده باید در بازار سرمایه انجام شود و از آنجا که یک‌ششم زمان مربوط به پروسه تامین مالی اوراق گام در خصوص تهاتر میان اجزای تامین در بازار پول صوت می‌گیرد؛ مابقی زمان حضور این اوراق در بازار سرمایه پنج‌ششم کل دوره تامین مالی آن خواهد بود.

مدیرعامل فرابورس در ادامه افزود: دستورالعمل اجرایی پذیرش و معاملات اوراق گام تدوین شده که قرار است به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس برسد.

او با اشاره به اهمیت رتبه‌بندی اعتباری و لزوم جدی گرفتن آن بیان کرد: لازم است بانک‌ها شرکت‌ها را به کمک موسسات اعتباری رتبه‌بندی کنند؛ چراکه از این طریق ریسک بانک‌ها مدیریت می‌شود. البته باید میان اعتبارسنجی یا Credit Scoring و رتبه‌بندی اعتباری یا Credit Rating تمایز قائل شد و شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند مفید باشند.

مدیرعامل فرابورس همچنین پیشنهاد کرد که از ظرفیت تامین سرمایه‌ها و بانک‌های سرمایه‌گذاری استفاده شود تا به عنوان ناشر اوراق گام فعالیت کنند.

هامونی اقدامات لازم برای ورود اوراق گام به فرابورس ایران را این‌گونه برشمرد: ابتدا باید این ابزار به عنوان ورقه بهادار مبتنی بر فقه در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب برسد. سپس این ابزار به عنوان ورقه بهادار قابل معامله مطابق با بند 24 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار در شورای عالی بورس و اوراق بهادار تصویب شود. گام بعدی تصویب دستورالعمل اجرایی پذیرش و معاملات گام در فرابورس ایران است و آخرین مرحله نیز با اتصال سامانه سیمای بانک مرکزی به سامانه فرساد فرابورس ایران به سرانجام می‌رسد.

او در پایان با اشاره به اقدامات موثر و لازم توسعه‌‌ای برای اوراق گام گفت: راه‌اندازی بازار قرارداد توافق بازخرید بر روی این اوراق، استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های تامین سرمایه در انتشار آن‌ها، توسعه استفاده از خدمات موسسات رتبه‌بندی اعتباری و طراحی بازار اوراق بنجل (Junk Bond) برای کاهش مخاطرات اوراق نکول از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه اوراق گام منجر شود.

میزبانی فرابورس از معاملات ثانویه اوراق گام

حمید زمان‌زاده معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در نشست تخصصی نقش اوراق گام در تامین مالی و رونق تولید، اوراق‌ گام را یکی از ابزارهای جدید و کارآمدی دانست که در شورای پول و اعتبار به منظور تامین مالی بنگاه‌های تولیدی به تصویب رسیده و معاملات ثانویه آن در فرابورس انجام خواهد شد.

زمان‌زاده با بیان اینکه با توجه به شرایط کنونی کشور و وضعیت تحریم‌ها، چالش‌هایی برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی داریم، گفت: سه چالش اصلی؛ نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیشتر برای حفظ سطح قبلی تولید با توجه به افرایش قیمت‌ها در دو سال گذشته، نشت تسهیلات اعطایی از بخش مولد به غیر مولد و مشکل تامین اعتبار بانک‌هاست که نقدینگی برای حمایت از تولید ندارند.

او از اهداف طراحی اوراق گام را رفع موانع پولی تولید، هدایت منابع مالی به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تامین سرمایه در گردش و پایدار برای واحدهای تولیدی برشمرد.

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تاکید کرد که اوراق گام به نحوی طراحی شده که همه بنگاه‌ها اعم از کوچک، بزرگ و متوسط بتوانند از آن بهره ببرند.

زمان‌زاده درباره نرخ نکول این اوراق نیز اظهار کرد: نرخ نکول اوراق گام نباید از نرخ نکول تسهیلات در رویه جاری سیستم بانکی بیشتر باشد و تلاش می‌شود حتی از رویه جاری سیستم بانکی کمتر باشد.

گفتنی است در پنجمین همایش مالی اسلامی که شامل چندین سخنرانی و نشست تخصصی و ارائه مقالات علمی در زمینه مالی اسلامی بود، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس انجمن مالی اسلامی، مدیرعامل سازمان حسابرسی و استادان و دانشجویان دانشگاه‌های برتر کشور‌ حضور داشتند و به بررسی راهکارهای رونق بازار مالی اسلامی کشور پرداختند.