مجلس شورای اسلامی

49220/326

حضرت آیت‌ا... احمد جنتی

دبیرمحترم شورای نگهبان

در اجرای اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه یک‌ فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که با عنوان لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/09/1388 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌گردد.

علی لاریجانی

قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی

اصل چهل و چهارم قانون اساسی"

مادۀ 1 – اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می‌باشند.

الف – گواهی سرمایه‌گذاری ؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه‌گذار و مبلغ سرمایه‌گذاری به آنها ارائه می‌شود.

ب – سهام شناور آزاد؛  بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آمادۀ عرضه و فروش آن سهام می‌باشند، و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

ج – سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون "بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران" مصوب 1/9/1384 تشکیل شده است و در این قانون "سازمان" نامیده می‌شود.

د – نهاد واسط ؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.

هـ – صندوق سرمایه‌گذاری؛ نهادی مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه‌گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه‌گذاری می‌کند.

مادۀ 2 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق‌های موضوع بندهای (19) و(20) مادۀ (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون "ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" – مصوب 25/2/1387 – و سایر صندوق‌هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می‌شوند، ثبت نماید. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.

مادۀ 3 – در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع مادۀ (2)، گواهی سرمایه‌گذاری با نام صادر می‌شود. مسئولیت سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها محدود به میزان مبلغ سرمایه‌گذاری آنها است.

مادۀ 4 – تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوقهای موضوع مادۀ (2) طبق ضوابط زیر خواهد بود:

الف – مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.

ب- حداقل سرمایۀ لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه‌گذاری پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال می‌باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند حداقل سرمایۀ لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه‌گذاری را با درنظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد.

ج – متغیـّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوۀ نقل و انتقال گواهی سرمایه‌گذاری صندوقها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامۀ صندوق قید شود.

د – صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.

هـ – وظایف، اختیارات و مسئولیتهای ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهدۀ اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسؤولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می‌شود. رکن اداره کننده را می‌توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد.

و – نحوۀ تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز می‌باشد مگر اینکه شرایط لازم برای ادارۀ صندوق را از دست بدهد.

ادارۀ صندوقهای سرمایه‌گذاری طبق اساسنامۀ آنهامی‌باشد.

مادۀ 5 : هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوقهای موضوع مادۀ (2) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیئت داوری موضوع قانون "بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران" رسیدگی می‌شود.

مادۀ 6 – ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصرۀ (1) آن حذف و تبصره‌های (2) و (3) به عنوان تبصره‌های (1) و (2) ابقاء گردید:

مادۀ 143 – معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند و پنج درصد (5%) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.

مادۀ 7 – متن زیر به عنوان مادۀ (143) مکرر و چهار تبصرۀ ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 الحاق می‌شود؛

مادۀ 143 مکرر-  از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد و نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصرۀ 1 : تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) مادۀ یک (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده  مصوب 02/03/1387 معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصرۀ 2 : سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام  و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

تبصرۀ 3 : در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصرۀ 4 – صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

مادۀ 8 – درمادۀ (104) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت "بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس" قبل از کلمۀ "بانکها" و کلمۀ "قرارداد" قبل از عبارت "حمل و نقل" اضافه شود.

مادۀ 9 – بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می‌گردد؛

11 – خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس.

مادۀ 10 – معاملات کالا و اوراق بهادار در بورسهای کالایی و کلیه فعالیتهای اشخاص در آن‌ها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت مادۀ (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

مادۀ 11 – نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی‌هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می‌گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.

مادۀ 12 – درآمدحاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضۀ عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ‌گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی‌گیرد. هزینۀ استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.

مادۀ 13 – مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام شامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت‌های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوۀ سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

مادۀ 14 – ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35)  قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از متخلفین از ده میلیون (000ر000ر10) ریال تا یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آئین‌نامۀ مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصرۀ 1  –  مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل می‌شود.

تبصرۀ 2 – آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوائر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها قابل وصول است.

تبصرۀ 3 – قوۀ قضائیه می‌تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای مادۀ (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضائی اقدام می‌نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسئولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آئین‌دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می‌باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می‌شوند.

مادۀ 15 – در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این‌خصوص از طریق اجرای احکام دادگاهها قابل اجرا است.

مادۀ 16 – در صورت درخواست سازمان، کلیۀ اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می‌تواند نسبت به ارائۀ اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهای ذیصلاح داخلی و یا بین‌المللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحیتهای قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند.

تبصرۀ 1 – در صورتی که ارائه‌دهندۀ اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار می‌باشد، موضوع در هیئت مدیرۀ سازمان مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. تصمیم هیئت مدیرۀ سازمان درخصوص موضوع لازم‌الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.

تبصرۀ 2 – اسرار تجاری محرمانه تلقی شده و در صورت افشای آن، سازمان مسئول جبران ضرر و زیان وارده به ارائه دهندۀ اسناد، مدارک و اطلاعات می‌باشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و درغیر موارد قانونی صورت گرفته باشد.

تبصرۀ 3 - دولت، شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند.

مادۀ 17-  خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد دادوستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.

مادۀ 18-  دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید.

تبصره – دارو از شمول این ماده مستثنی است.

لایحه فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یکهزارو سیصدوهشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

علی لاریجانی

به نام خدا

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

فصل اول – تعاريف و اصطلاحات

مادة 1. اصطلاحات و واژه‌هايي كه در اين قانون به كار رفته است، داراي معاني زير مي‌باشند:
1.  شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: شورايي است كه به موجب مادة (3) اين قانون تشكيل مي‌شود، و بعد از اين "شورا" ناميده مي‌شود.
2. سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است كه به موجب مادة (5) اين قانون تشكيل مي‌شود، و بعد از اين "سازمان" ناميده مي‌شود.
3. بورس اوراق بهادار: بازاري متشكل و خودانتظام است كه اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و يا معامله‌گران طبق مقررات اين قانون، مورد دادوستد قرار مي‌گيرد. بورس اوراق بهادار (که از اين پس بورس ناميده مي‌شود) در قالب شركت سهامي عام تأسيس و اداره مي‌شود.
4. هيئت‌داوري: هيئتي است که به موجب مادة 37 اين قانون تشکيل مي‌شود.
5.كانون: كانون‌هاي كارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير مجامع مشابه، تشكل‌هاي خود انتظامي است كه به‌منظور تنظيم روابط بين اشخاصي كه طبق اين قانون به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌هاي مصوب "سازمان" به‌‌صورت مؤسسة غيردولتي، غيرتجاري و غيرانتفاعي به ثبت مي‌رسند.
6. تشكل خودانتظام: تشكلي است كه براي حسن انجام وظايفي كه به موجب اين قانون بر عهده دارد و هم‌چنين براي تنظيم فعاليت‌هاي حرفه‌اي خود و انتظام‌بخشيدن به روابط بين اعضا، مجاز است ضوابط و استانداردهاي حرفه‌اي و انضباطي را كه لازم مي‌داند، با رعايت اين قانون، وضع و اجرا كند.
7. شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسوية وجوه: شرکتي است که امور مربوط به ثبت، نگهداري، انتقال مالکيت اوراق بهادار و تسوية وجوه را انجام مي‌دهد.
8. بازارهاي خارج از بورس: بازاري است در قالب شبکة ارتباط الکترونيک يا غيرالکترونيک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پاية مذاکره صورت مي‌گيرد.
9. بازار اوليه: بازاري است كه اولين عرضه و پذيره‌نويسي اوراق بهادار جديدالانتشار در آن انجام مي‌شود و منابع حاصل از عرضة اوراق بهادار در اختيار ناشر قرار مي‌گيرد.
10. بازار ثانويه: بازاري است كه اوراق بهادار، پس از عرضة اوليه، در آن مورد دادوستد قرار مي‌گيرد.
11. بازار مشتقه: بازاري است كه در آن قراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتني بر اوراق بهادار يا كالا دادوستد مي‌شود.
12. ناشر: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را به نام خود منتشر مي‌كند.
13. كارگزار: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آن‌ها معامله مي‌كند.
14. كارگزار/معامله‌گر: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به‌حساب آن‌ها و يا به‌نام و حساب خود معامله مي‌كند.
15. بازارگردان: كارگزار/معامله‌گري است كه با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه‌و‌تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنة‌ نوسان قيمت آن، به دادوستد آن اوراق مي‌پردازد.
16. مشاور سرمايه‌گذاري: شخص حقوقي است که در قالب قراردادي مشخص، دربارة خريدوفروش اوراق بهادار، به سرمايه‌گذار مشاوره مي‌دهد.
17. سبدگردان: شخص حقوقي است که در قالب قراردادي مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خريدوفروش اوراق بهادار براي سرمايه‌گذار مي‌پردازد.
18. شرکت تأمين سرمايه: شرکتي است كه به‌عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامة سرمايه‌گذاران فعاليت مي‌كند، و مي‌تواند فعاليت‌هاي کارگزاري، معامله‌گري، بازارگرداني، مشاوره، سبدگرداني، پذيره‌نويسي، تعهد پذيره‌نويسي و فعاليت‌هاي مشابه را با اخذ مجوز از "سازمان" انجام دهد.
19. صندوق بازنشستگي: صندوق سرمايه‌گذاریي است که با استفاده از طرح‌هاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، مزاياي تکميلي را براي دوران بازنشستگي اعضاي آن فراهم مي‌کند.
20. صندوق سرمايه‌گذاري: نهادي مالي است که فعاليت اصلي آن سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمايه‌گذاري خود، در سود و زيان صندوق شريک‌اند.
21. نهادهاي مالي: منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهاداراند که از آن جمله مي‌توان به "کارگزاران،" "کارگزاران/معامله‌گران،" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمايه‌گذاري،" "مؤسسات رتبه‌بندي،" "صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري،" "شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري،" "شرکت‌هاي پردازش اطلاعات مالي،" "شرکت‌هاي تأمين سرمايه" و "صندوق‌هاي بازنشستگي" اشاره کرد.
22. شركت مادر (هلدينگ): شركتي كه با سرمايه‌گذاري در شركت سرمايه‌پذير جهت كسب انتفاع، آن‌قدر حق رأي كسب مي‌كند كه براي كنترل عمليات شركت، هيئت‌مديره را انتخاب كند و يا در انتخاب اعضاي هيئت‌مديره مؤثر باشد.
23. ارزش‌ياب: كارشناس مالي‌اي است كه دارايي‌ها و اوراق بهادار موضوع اين قانون را مورد ارزشيابي قرار ‌دهد.
24. اوراق بهادار: هر نوع ورقه يا مستندي است كه متضمن حقوق مالي قابل‌نقل‌وانتقال براي مالك ‌عين و يا منفعت آن باشد. "شورا،" اوراق بهادار قابل‌معامله را تعيين و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالي و اوراق بهادار در متن اين قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
25. انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار براي عرضة‌ عمومي.
26. عرضة عمومي: عرضة اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
27.  عرضة خصوصي: فروش مستقيم اوراق بهادار توسط "ناشر" به سرمايه‌گذاران نهادي است.
28. پذيره‌نويسي: فرآيند خريد اوراق بهادار از ناشر و يا نمايندة قانوني آن و تعهد پرداخت وجه كامل آن طبق قرارداد.
29. تعهد پذيره‌نويسي: تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري كه ظرف مهلت "پذيره‌نويسي" به‌فروش نرسد.
30. اعلامية پذيره‌نويسي: اعلاميه‌اي است كه از طريق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذيره‌نويسي در اختيار عموم قرار مي‌گيرد.
31. بيانية ثبت: مجموعة فرم‌ها، اطلاعات، و اسناد و مدارکي است که در مرحلة تقاضاي ثبت شرکت، به "سازمان" داده مي‌شود.
32. اطلاعات نهاني: هرگونه اطلاعات افشاء‌نشده براي عموم که به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم به اوراق بهادار، معاملات يا ناشر آن مربوط مي‌شود، و در صورت انتشار، بر قيمت و يا تصميم سرمايه‌گذاران براي معاملة اوراق بهادار مربوط تأثير مي‌گذارد.
33. سبد: مجموعة دارايي‌هاي مالي است که از محل وجوه سرمايه‌گذاران خريداري مي‌شود.

فصل دوم: اركان بازار اوراق بهادار

مادة 2. در راستاي حمايت از حقوق سرمايه‌‌گذاران و با هدف ساماندهي، حفظ و توسعة بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون، "شورا" و "سازمان" با تركيب، وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون تشكيل مي‌شود.
مادة 3. "شورا" بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصويب سياست‌هاي كلان آن بازار را برعهده دارد. اعضاي "شورا" به شرح ذيل مي‌باشد:
1. وزير امور اقتصادي و دارايي
2. وزير بازرگاني
3. رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
4. رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون
5. رييس "سازمان" كه به‌عنوان دبير "شورا" و سخنگوي "سازمان" نيز انجام وظيفه خواهد كرد
6. دادستان كل كشور يا معاون وي
7. يک نفر نماينده از طرف "کانون"‌ها
8. سه نفر خبرة مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشکل‌هاي حرفه‌اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران
9. يك نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي‌ربط و تصويب هيئت وزيران براي هر "بورس كالايي"
تبصرة 1-  رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصرة 2-  مدت مأموريت اعضاي موضوع بندهاي 7، 8 و 9 پنج‌سال است، و آنان را نمي‌توان از ميان اعضاي هيئت‌مديره و کارکنان "سازمان" انتخاب كرد.
تبصرة 3-  انتخاب مجدد اعضاي موضوع بندهاي7، 8 و 9 اين ماده حداكثر براي دو ‌دوره امكان‌پذير خواهد بود.
تبصرة 4-  اعضاي موضوع بند 9، فقط در جلسات مربوط به تصميم‌گيري همان بورس شرکت مي‌کنند.
مادة 4 . وظايف "شورا" به شرح زير مي‌باشد:
1. اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعة بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون.
2.  تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
3. پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيئت وزيران.
4. تصويب ابزارهاي مالي جديد.
5. صدور، تعليق، و لغو مجوز فعاليت "بورس"ها، "بازارهاي خارج از بورس،" "شركت‌هاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه" و "شرکت‌هاي تأمين سرمايه".
6. تصويب بودجه و صورت‌هاي مالي "سازمان".
7. نظارت بر فعاليت‌ و رسيدگي به شكايت از "سازمان".
8. تصويب نوع و ميزان وصولي‌هاي "سازمان" و نظارت بر آن‌ها.
9. انتخاب بازرس/حسابرس "سازمان" و تعيين حق‌الزحمة آن.
10. انتخاب اعضاي هيئت‌مديرة "سازمان".
11. تعيين حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت‌مديرة "سازمان".
12.  انتخاب اعضاي "هيئت‌داوري" و تعيين حق‌الزحمة آنان.
13. اعطاي مجوز به"بورس"به‌منظور عرضة اوراق بهادار شرکت‌هاي پذيرفته‌شدة خود در بازارهاي خارجي.
14. اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي به "بورس"‌.
15. اعطاي مجوز به "بورس" جهت معاملات اشخاص خارجي در "بورس".
16. ساير اموري كه به تشخيص هيئت‌وزيران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
تبصره – مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌اجراء خواهد بود.
مادة 5. "سازمان،" مؤسسة عمومي غيردولتي است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و از محل كارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق پذيرش شركت‌ها در "بورس"‌ها و ساير درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم براي آغاز فعاليت و راه‌اندازي سازمان يادشده از محل وجوه اماني شوراي بورس نزد سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمين مي‌شود.
تبصره- اساسنامه و تشكيلات "سازمان" حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط "شورا" تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
مادة 6. هيئت‌مديرة "سازمان" داراي 5 عضو است كه از ميان افراد امين و داراي حسن‌شهرت و تجربه در رشتة مالي منحصراً از كارشناسان بخش غيردولتي به پيشنهاد رئيس "شورا" و با تصويب "شورا" انتخاب مي‌شوند. رئيس "شورا" حكم اعضاي هيئت‌مديره را صادر مي‌کند.
مادة 7. وظايف و اختيارات هيئت‌مديرة "سازمان" به شرح زير است:
1. تهيه آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا.
2. تهيه و تدوين دستور‌العمل‌‌هاي اجرايي اين قانون.
3. نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط.
4. ثبت و صدور مجوز "عرضة عمومي" اوراق بهادار و نظارت بر آن.
5. درخواست صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس "بورس"ها و ساير نهادهايي كه تصويب آن‌ها بر عهدة "شورا"ست.
6. صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس "كانون‌ها" و "نهادهاي مالي" موضوع اين قانون كه در حوزة عمل مستقيم "شورا" نيست.
7. تصويب اساسنامة "بورس‌ها،" "كانون‌ها،" و "نهادهاي‌ مالي" موضوع اين قانون.
8.  اتخاذ تدابير لازم جهت پيش‌گيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
9. اعلام آن‌دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعلام آن‌ها طبق اين قانون بر عهدة "سازمان" است به مراجع ذي‌صلاح و پي‌گيري آن‌ها.
10. ارائة صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي ادواري در مورد عملكرد "سازمان" و هم‌چنين وضعيت بازار اوراق بهادار به "شورا".
11. اتخاذ تدابير ضروري وانجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران در بازار اوراق بهادار.
12. ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در بازار اوراق بهادار و همكاري با ساير نهادهاي سياست‌گذاري و نظارتي.
13. پيشنهاد به‌كارگيري "ابزارهاي مالي" جديد در بازار اوراق بهادار به شورا.
14. نظارت بر سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در "بورس".
15. تهية بودجه و پيشنهاد انواع درآمدها و نرخ‌هاي خدمات "سازمان" جهت تصويب توسط "شورا".
16. تصويب سقف نرخ‌هاي خدمات و كارمزدهاي "بورس،" و ساير "نهادهاي مالي" موضوع اين قانون.
17. صدور تأييدنامة "سازمان" قبل از ثبت شرکت‌هاي سهامي عام نزد مرجع ثبت شركت‌ها و نظارت "سازمان" بر آن شركت‌ها.
18. بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات بااهميت توسط شرکت‌هاي ثبت‌شده نزد "سازمان".
19. همکاري نزديک و هماهنگي با مراجع حسابداري به‌ويژه هيئت تدوين استانداردهاي حسابرسي.
20.  انجام تحقيقات کلان و بلندمدت براي تدوين سياست‌هاي آتي بازار اوراق بهادار.
21. همکاري و مشارکت با مراجع بين‌المللي و پيوستن به سازمان‌هاي مرتبط منطقه‌اي و جهاني.
22. انجام ساير اموري که از طرف "شورا" به "سازمان" محول شده باشد.
مادة 8. مدت عضويت هر يك از اعضاي هيئت‌مديره پنج‌سال است و انتخاب مجدد آنان براي يک دورة ديگر بلامانع است.
مادة 9. رييس هيئت‌مديرة "سازمان" از بين اعضاي هيئت‌مديره به پيشنهاد اعضا و تصويب "شورا" براي مدت سي‌ماه تعيين خواهد شد.
تبصرة 1- رييس هيئت‌مديره، "رييس" سازمان و بالاترين مقام اجرايي آن خواهد بود.
تبصرة 2- وظايف و حدود اختيارات رييس "سازمان" در اساسنامة "سازمان" تعيين خواهد شد.
مادة 10. اشتغال اعضاي هيئت‌مديره به صورت موظف و تمام‌وقت بوده و به‌ هيچ‌وجه حق اشتغال يا پذيرش مسئوليت ديگري در ساير دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتي و غيردولتي را نخواهند داشت.
مادة 11. در صورت بركناري، فوت و يا استعفاي هر يك از اعضاي هيئت‌مديره، جانشين وي براي مدت باقي‌مانده، ظرف پانزده‌روز حسب مورد به‌ترتيب مقرر در مادة (6) منصوب خواهد شد. شرايط برکناري در اساسنامة "سازمان" قيد خواهد شد.
مادة 12. اعضاي هيئت‌مديره قبل از شروع به‌كار در "سازمان" موظف‌اند در جلسة "شورا" سوگند ياد كنند كه وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف نهايت دقت و بي‌طرفي را به كار برند و كلية تصميماتي را كه مي‌گيرند مقرون به صلاح كشور بوده و رعايت حفظ اسرار "سازمان" و هيئت‌مديره را بنمايند. متن سوگندنامه در اساسنامة "سازمان" مندرج خواهد شد.
مادة 13. حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت‌مديرة "سازمان" از محل بودجة "سازمان" پرداخت مي‌شود.
تبصره- حق حضور اعضاي غيردولتي "شورا" در جلسات شورا، به پيشنهاد رئيس "شورا" و با تصويب "شورا" تعيين و از محل بودجة "سازمان" پرداخت مي‌شود.
مادة 14. در بدو انتصاب و خاتمة عضويت، اعضاي هيئت‌مديره بايد فهرست دارايي‌هاي خود، همسر، و افراد تحت‌تكفل خود را به "شورا" گزارش نمايند.
مادة 15. حسابرس/بازرس "سازمان،" از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعة حسابداران رسمي براي يك‌سال توسط "شورا" انتخاب مي‌شود؛ انتخاب حسابرس/بازرس حداكثر براي دو دوره امكان‌پذير خواهد بود.
مادة 16. انجام هر گونه معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده يا در شرف ثبت نزد "سازمان" يا هرگونه فعاليت و مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در انجام معاملات مذكور توسط اعضاي "شورا،" "سازمان،" مديران و شركاي مؤسسة حسابرسي "سازمان" و نيز اشخاص تحت تکفل آن‌ها ممنوع است.
مادة 17. اعضاي "شورا" و "سازمان" موظف‌اند، فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي خود و همچنين مشاغل تمام‌وقت يا پاره‌وقت خود را که طي دو سال اخير به آن اشتغال داشته‌اند يا دارند، به رئيس قوة قضائيه گزارش دهند.
مادة 18. اعضاي "شورا،" "سازمان،" مديران و شرکاي مؤسسة حسابرسي "سازمان" مكلف‌اند از  افشاي مستقيم يا غيرمستقيم اطلاعات محرمانه‌اي كه در اجراي وظايف خود از آن‌ها مطلع مي‌شوند، حتي پس از خاتمة دوران تصدي خود، خودداري كنند. متخلف به مجازات‌هاي مقرر در مادة (46) اين قانون محكوم مي‌شود.
مادة 19. "سازمان" مي‌تواند در اجراي وظايف قانوني خود با مجوز دادستان كل كشور، اطلاعات مورد نياز در چارچوب اين قانون را از كلية بانك‌ها، مؤسسات اعتباري، شركت‌هاي دولتي، دستگاه‌هاي دولتي و عمومي، از جمله دستگاه‌هايي كه شمول حكم نسبت به آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام آن‌هاست و نيز اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي مطالبه نمايد. كلية دستگاه‌ها و اشخاص مذكور مكلف‌اند اطلاعات موردنياز "سازمان" را در موعد تعيين‌شده ارائه نمايند.

فصل سوم: بازار اوليه

مادة 20. "عرضة عمومي" اوراق بهادار در " بازار اوليه" منوط به ثبت آن نزد "سازمان" با رعايت مقررات اين قانون مي‌باشد، و "عرضة عمومي" اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است.
مادة 21. ثبت اوراق بهادار نزد "سازمان" به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات "سازمان" و شفافيت اطلاعاتي بوده و به‌منزلة تأييد مزايا، تضمين سودآوري و يا توصيه و سفارشي در مورد شركت‌ها يا طرح‌هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط "سازمان" نمي‌باشد. اين موضوع بايد در "اعلامية پذيره‌نويسي" قيد گردد.
مادة 22. ناشر موظف است تقاضاي ثبت اوراق بهادار را همراه با "بيانية ثبت" و "اعلامية پذيره‌نويسي" جهت اخذ مجوز عرضة عمومي به "سازمان" تسليم نمايد.
تبصره- فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار، محتويات "بيانية ثبت" و "اعلامية پذيره‌نويسي" كه بايد به "سازمان" تسليم شود و نيز چگونگي انتشار "اعلامية پذيره‌نويسي" و نحوة هماهنگي بين مرجع ثبت شركت‌ها و "سازمان" به‌موجب دستورالعملي است كه توسط "سازمان" تنظيم و به تأييد "شورا" مي‌رسد.
مادة 23. "سازمان" پس از بررسي تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمايم آن و اطمينان از انطباق آن‌ها با مقررات، نسبت به تأييد "اعلامية پذيره‌نويسي" اقدام مي‌كند.
تبصرة 1- "عرضة‌ عمومي" اوراق بهادار بايد ظرف مدتي انجام پذيرد كه "سازمان" تعيين مي‌كند. مدت مذكور از سي‌روز تجاوز نخواهد كرد. "سازمان" مي‌تواند مدت پذيره‌نويسي را با تقاضاي "ناشر" و احراز ادلة موجه حداكثر به‌مدت سي روز ديگر تمديد كند.
تبصرة 2- "ناشر" موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت "عرضة عمومي،" "سازمان" را از نتايج توزيع‌ و فروش اوراق بهادار از طريقي كه "سازمان" معين خواهد نمود، مطلع نمايد. نحوة برخورد" ناشر" درخصوص عدم ‌فروش كامل، در "اعلامية پذيره‌نويسي" مشخص مي‌شود.
تبصرة 3- استفاده از وجوه تأديه‌شده، پس از تأييد تکميل فرآيند "عرضة عمومي" توسط "سازمان،" مجاز است.
تبصرة 4- در صورت عدم تکميل فرآيند "عرضة عمومي،" وجوه گردآوري‌شده بايد حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمايه‌گذاران عودت داده شود.
مادة 24. اگر "سازمان" فرم تقاضاي تكميل‌شده و ضمائم ارسالي را براي ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخيص دهد، طي مدت سي‌‌روز مراتب را به اطلاع "ناشر" رسانده و درخواست اصلاحيه مي‌نمايد. "سازمان" در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حداكثر ظرف سي‌روز از تاريخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت يا عدم‌موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به "ناشر" اعلام كند.
مادة 25. از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون، براي ثبت شركت‌هاي سهامي عام يا افزايش سرماية آن‌ها، اجازة انتشار "اعلامية پذيره‌نويسي" توسط مرجع ثبت شركت‌ها، پس از موافقت "سازمان" صادر مي‌شود.
مادة 26. از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون، وظايف و اختيارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع مادة (4) قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت، مصوب 30/6/1376 به "سازمان" واگذار مي‌شود.
تبصره- اوراق مشاركتي كه به موجب اين قانون معاف از ثبت نزد "سازمان" باشد، از شمول اين ماده مستثني است.
مادة 27. اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان "معاف" است:
1. اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزي و شهرداري‌ها
2. اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت‌نظارت بانك مركزي
3. اوراق بهادار عرضه‌شده در "عرضه‌هاي خصوصي"
4. سهام هر شرکت سهامي عامي که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعيين‌شده توسط "سازمان" باشد.
5. ساير اوراق بهاداري که به تشخيص "شورا" نياز به ثبت نداشته باشند، از قبيل اوراق منتشره توسط سازمان‌ها و مراجع قانوني ديگر.
تبصره- "ناشر" اوراق بهاداري كه از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق و نحوه و شرايط توزيع و فروش آن را طبق شرايطي كه "سازمان" تعيين مي‌كند، به "سازمان" گزارش كند.
مادة 28. تأسيس "بورس"ها، "بازارهاي خارج از بورس"و"نهادهاي مالي" موضوع اين قانون منوط به ثبت نزد" سازمان" است و فعاليت آن‌ها تحت نظارت "سازمان" انجام مي‌شود.
مادة 29. صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيئت‌مديره و مديران، حداقل سرمايه، موضوع فعاليت در اساسنامه، نحوة گزارش‌دهي و نوع گزارش‌هاي ويژة حسابرسي "نهادهاي مالي" موضوع اين قانون، بايد به تأييد "سازمان" برسد.

فصل چهارم: بازار ثانويه

مادة 30. پذيرش اوراق بهادار در"بورس" طبق دستورالعملي است که به پيشنهاد هر "بورس" و به تصويب "سازمان" مي‌رسد. "بورس" مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست که نزد "سازمان" ثبت نشده است.
تبصره. اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول اين ماده مستثني است.
مادة 31. "بورس" مكلف است فهرست، تعداد و قيمت اوراق بهادار معامله‌شده در روزهاي معامله را طبق ضوابط مصوب "سازمان" تهيه و به ‌اطلاع عموم برساند. اين فهرست در حكم سند رسمي است، و در سوابق بورس نگاه‌داري خواهد شد.
مادة 32. "سازمان" مجاز است با تشخيص شرايط اضطراري، دستور تعطيل و يا توقف انجام معاملات هر يك از "بورس‌"ها را، حداكثر به مدت سه روز کاري صادر نمايد. در صورت تداوم شرايط اضطراري،‌ مدت مزبور با تصويب "شورا" قابل تمديد خواهد بود.
تبصره- شرايط اضطرار براساس‌ آن دستورالعمل اجرايي‌ خواهد بود كه به پيشنهاد "سازمان" به تأييد "شورا" مي‌رسد.
مادة 33. شروع به فعاليت "كارگزاري،" "کارگزاري/معامله‌گري" و "بازارگرداني" به هر شكل و تحت هر عنوان، منوط به عضويت در "كانون" مربوط و رعايت مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن است.
تبصره- تا زماني كه "كانونِ" "کارگزاران/معامله‌‌گران" و "بازارگردانان" تشكيل نشده است، وظايف مربوط به آن "كانون" را "سازمان" انجام مي‌دهد. هنگامي‌كه تعداد اعضاي "كانون" در سطح كشور به يازده نفر رسيد، تشكيل "كانونِ" "کارگزاران/معامله‌گران" و "بازارگردانان" الزامي است.
مادة 34. فعاليت "كارگزاري،" "کارگزاري/معامله‌گري" و "بازارگرداني" در هر "بورس" موكول به پذيرش در آن "بورس،" طبق دستورالعملي است که به پيشنهاد "بورس" به تأييد "سازمان" مي‌رسد.
مادة 35. هيئت‌مديرة "بورس" به تخلفات انضباطي "كارگزاران،" "کارگزار/معامله‌گران،" "بازارگردانان،" "ناشران" و ساير اعضاي خود از هريك از مقررات اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي ذي‌ربط طبق آيين‌نامة انضباطي خود رسيدگي مي‌نمايد. رأي "بورس" به ‌مدت يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در "سازمان" مي‌باشد. رأي "سازمان" قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
مادة 36. اختلافات بين "كارگزاران،" "بازارگردانان،" "کارگزار/معامله‌گران،" "مشاوران سرمايه‌گذاري،" "ناشران،" سرمايه‌گذاران، و ساير اشخاص ذي‌ربط ناشي از فعاليت حرفه‌اي آن‌ها، در صورت عدم ‌سازش در "كانون"‌ها توسط "هيئت‌ ‌داوري" رسيدگي مي‌شود.
مادة 37. "هيئت‌ ‌داوري" متشکل از سه عضو مي‌باشد كه يك عضو توسط رييس قوة قضاييه از بين قضات باتجربه و دو عضو از بين صاحب‌نظران در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد "سازمان" و تأييد "شورا" به اختلافات رسيدگي مي‌نمايند. رييس قوة قضاييه و "سازمان" با تأييد "شورا" علاوه بر نمايندة اصلي خود، هريك عضو علي‌البدلي تعيين و معرفي مي‌نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در "هيئت‌داوري" شركت نمايند. شرايط عضو علي‌البدل همانند عضو اصلي مي‌باشد.
تبصرة 1- رياست "هيئت‌ ‌داوري" با نمايندة قوة قضائيه خواهد بود.
تبصرة 2- مدت مأموريت اعضاي اصلي و علي‌البدل دوسال مي‌باشد و انتخاب مجدد آنان حداكثر براي دو دورة ديگر بلامانع است.
تبصرة 3- "هيئت‌ ‌داوري" داراي دبيرخانه‌اي ‌است كه در محل "سازمان" تشكيل مي‌گردد.
تبصرة 4- بودجة "هيئت داوري" در قالب بودجة "سازمان" منظور و پرداخت مي‌شود.
تبصرة 5- آراي صادر شده از سوي "هيئت‌‌ داوري" قطعي و لازم‌الاجراست و اجراي آن به ‌عهدة‌ اداره‌ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌باشد.
مادة 38. در صورتي‌كه "كارگزار،" "کارگزار/معامله‌گر،" "بازارگردان،" "مشاور سرمايه‌گذاري،" و ساير تشكل‌هاي مشابه درخواست كناره‌گيري موقت يا دائم از فعاليت خود را داشته باشند، مراتب را به "سازمان،" "كانون" و نيز به "بورس" مربوطه اعلام نموده و مجوز فعاليت خود را نزد "كانون" توديع مي‌نمايند. تضمين‌ها و وثايق مربوط تا تعيين تكليف معاملات انجام‌شده و ساير تعهدات آن‌ها به قوت خود باقي خواهد ماند. قسمت اخير اين ماده نسبت به "كارگزاران،" "کارگزار/معامله‌گران،" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمايه‌گذاري،" و ساير تشكل‌هاي مشابه كه عضويت آن‌ها براساس مادة (35)‌ اين قانون تعليق يا لغو مي‌شود، نيز مجري است.
مادة 39. "كارگزاران،" "کارگزار/معامله‌‌گران،" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمايه‌گذاري،" و ساير تشكل‌هاي مشابه ملزم‌اند طبق دستورالعملي كه توسط "سازمان" تنظيم و ابلاغ مي‌شود، گزارش‌هاي لازم را تهيه و به مراجع ذي‌ربط تسليم نمايند.

فصل پنجم: اطلاع‌رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه

مادة 40. "سازمان" موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموعة اطلاعاتي كه در فرايند ثبت اوراق بهادار به دست مي‌آورد، حداكثر ظرف مدت پانزده روز، طبق آيين‌نامة مربوطه در دسترس عموم قرار گيرد.
مادة 41. "سازمان" موظف است "بورس‌"ها، "ناشرانِ" اوراق بهادار،"كارگزاران،" "معامله‌گران" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمايه‌گذاري،" و كلية ‌تشكل‌هاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا براسـاس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشور، اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند.
مادة 42. "ناشر" اوراق بهادار موظف است صورت‌هاي مالي را طبق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارش‌دهي مالي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي كه توسط "سازمان" ابلاغ مي‌شود، تهيه كند.
مادة 43. "ناشر،" "شرکت تأمين سرمايه،" حسابرس و "ارزش‌يابان" و مشاوران حقوقي ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمايه‌گذاراني هستند که در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به‌دليل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اوليه که ناشي از فعل يا ترک‌فعل آن‌ها باشد، متضرر گرديده‌اند.
تبصرة 1- خسارت‌ديدگان موضوع اين ماده، مي‌توانند حداکثر ظرف مدت يک‌سال پس از تاريخ کشف تخلف به هيئت‌مديرة "بورس" يا "هيئت داوري" شکايت کنند، مشروط بر اين که بيش از سه سال از عرضة عمومي توسط "ناشر" نگذشته باشد.
تبصرة 2-  فقط اشخاصي که اوراق بهادار ناشر موضوع اين ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خريده باشند، مجاز به ادعاي خسارت‌ مي‌باشند.
مادة 44. "سازمان" مي‌‌تواند در صورت آگاهي از ارائة اطلاعات خلاف واقع، ناقص يا گمراه‌کننده از طرف "ناشر" در "بيانية ثبت" يا "اعلامية پذيره‌نويسي،" "عرضة عمومي" اوراق بهادار را در هر مرحله‌اي که باشد، متوقف کند.
مادة 45. هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از "سازمان" دريافت کرده است، مكلف است حداقل موارد زير را طبق دستورالعمل اجرايي که توسط "سازمان" تعيين خواهد شد، به "سازمان" ارائه نمايد:
1. صورت‌هاي مالي سالانة حسابرسي‌شده.
2. صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي شامل صورت‌هاي مالي 6 ماهة حسابرسي‌شده، و صورت‌هاي مالي سه‌ماهه
3. گزارش هيئت‌مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس
4. اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه‌گذاران دارد.

فصل ششم: جرايم و مجازات‌ها

مادة 46. اشخاص زير به حبس تعزيري از سه‌ ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست آمده يا زيان متحمل‌نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
1. هر شخصي كه "اطلاعات نهاني" مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را كه حسب وظيفه در اختيار وي قرارگرفته به نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي كه از طرف آن‌ها به هرعنوان نمايندگي داشته باشد، قبل ‌از انتشار عمومي، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آن‌ها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد.
2.  هر شخصي ‎كه با استفاده از "اطلاعات نهاني" به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد.
3.  هر شخصي كه اقدامات وي نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه‎كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمت‎هاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
4. هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا "اعلامية پذيره‌نويسي" به‌منظور عرضة عمومي اوراق بهادار نمايد.
تبصرة 1- اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي "اطلاعات نهاني" شركت شناخته مي‎شوند:
الف) مديران شركت شامل اعضاي هيئت‎مديره، هيئت‎عامل، مديرعامل و معاونان آنان.
ب‌)    بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكلاي شركت.
ج‌)    سهامداراني که به تنهايي و يا به همراه افراد تحت‌تكفل خود، بيش‌از ده‎ درصد سهام شركت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان‌.
د‌)   مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره و مديران ذي‌ربط يا نمايندگان شرکت‌هاي مادر (هلدينگ) که مالک حداقل ده درصد سهام يا داراي حداقل يک عضو در هيئت‌مديرة شرکت سرمايه‌پذير باشند.
هـ)   ساير اشخاصي كه با توجه به وظايف، اختيارات و يا موقعيت خود به "اطلاعات نهاني" دسترسي دارند.
تبصرة 2- اشخاص موضوع تبصرة يك اين ماده موظف‌اند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را كه مبتني بر"اطلاعات نهاني" نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به "سازمان" و "بورس" مربوط گزارش كنند.
مادة 47. اشخاصي كه اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به "سازمان" و يا "بورس" ارائه نمايند يا تصديق كنند و يا اطلاعات، اسناد و يا مدارك جعلي را در تهية گزارش‎هاي موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهند شد.
مادة 48. "كارگزار،" "کارگزار/معامله‎گر،" "بازارگردان" و "مشاور سرمايه‌گذاري" كه اسرار اشخاصي را كه برحسب وظيفه از آن‌ها مطلع شده يا در اختيار وي قرار دارد، بدون مجوز افشاء نمايد، به مجازات‌هاي مقرر در مادة (648) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهد شد.
مادة 49. اشخاص زير به حبس تعزيري از يك‎ماه تا شش‎ماه يا به جزاي نقدي معادل يک تا سه برابر سود به‌دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
1.  هر شخصي كه بدون‌ رعايت مقررات اين قانون تحت هرعنوان به فعاليت‎هايي از قبيل "كارگزاري،" "کارگزار/معامله‎گر"ي يا "بازارگرداني" كه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يك از عناوين مزبور معرفي كند.
2.  هر شخصي كه به موجب اين قانون مكلف به ارائة تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و يا مدارك مهم به "سازمان" و يا "بورس" مربوط بوده و از انجام آن خودداري كند.
3. هر شخصي كه مسئول تهية اسناد، مدارك، اطلاعات، "بيانية ثبت" يا "اعلامية پذيره‎نويسي" و امثال آن‌ها جهت ارائه به "سازمان" مي‎باشد و نيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي و اظهارنظر يا تهية گزارش مالي، فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را برعهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد.
4.  هر شخصي كه عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارك يا گزارش‎هاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.
مادة 50. "كارگزار،" "کارگزار/معامله‎گر" يا "بازارگرداني" كه اوراق بهادار و وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاه‌داري آن در حساب‌هاي جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات‌هاي مقرر در مادة (674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهد شد.
مادة 51. در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي، مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي‌شود که از طرف اشخاص حقوقي يادشده، مسئوليت تصميم‌گيري را بر عهده داشته‌اند.
مادة 52. "سازمان" مكلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع اين قانون را گردآوري کرده و به مراجع قضايي ذي‎صلاح اعلام ‌نموده و حسب مورد موضوع را به‌عنوان شاكي پيگيري نمايد. چنانچه در اثر جرائم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد، زيان‎ديده مي‎تواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد.

فصل هفتم: مقررات متفرقه

مادة 53. "كارگزاران" "کارگزاران/معامله‌گران" "بازارگردانان" و ساير فعالان بازار اوراق بهادار مكلفند ظرف شش‌ماه از تشكيل "سازمان" نسبت به ايجاد "کانون" خود، پس از تصويب اساسنامة آن اقدام کنند.
مادة 54. هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي، نمي‌تواند بيش از دو و نيم درصد (5/2%) از سهام "بورس" را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت داشته باشد.
مادة‌ 55. هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند بيش از پنج درصد (5%) از سهام "شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسوية وجوه" را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت داشته باشد.
مادة 56. پس از تشكيل "سازمان،" كلية سوابق، اسناد و مدارك شوراي بورس موضوع قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران، مصوب 1345، به "سازمان" منتقل مي‌شود.
مادة 57. اموال و دارايي‌هاي سازمان‌ کارگزاران بورس‌هاي موجود اعم از منقول و غيرمنقول، وجوه نقد، سپرده‌هاي بانكي و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و ساير دارايي‌ها پس از كسر بدهي‌ها و هم‌چنين وجوه ذخيرة گسترش "بورس،" در كميته‌اي مركب از رئيس "سازمان،" نمايندة منتخب كارگزاران "بورس" مربوط و نمايندة "شورا" احصا و حسب ضرورت و نياز بين شركت سهامي "بورس" مربوط و "سازمان" به‌ترتيب به‌عنوان سرمايه و منابع مالي در اختيار تسهيم مي‌شود. تصميمات اين كميته پس از تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي لازم‌الاجرا مي‌باشد.
تبصره- سوابق كاركنان "سازمان كارگزاران" هر "بورس،" به‌موجب مقررات قانون كار بازخريد مي‌گردد.
مادة 58. دولت اقدامات لازم براي فعال‌كردن بورس‌هاي كالايي و تطبيق آن با اين قانون و ارائة راه‌كارهاي قانوني موردنياز را به‌عمل خواهد آورد.
مادة 59. اين قانون چهارماه پس از تصويب به‌طور كامل لازم‌الاجرا است و هيئت وزيران و ساير مراجع مذكور در اين قانون، موظف‌اند به نحوي اقدام نمايند كه مقررات اجرايي و سازماني و تشكيلات مناسب اجرايي اين قانون، ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصويب رسيده باشد.
مادة 60. پس از انقضاي مهلت‌هاي مقرر در اين قانون، قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 و كلية قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون است، لغو مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بيست و نه تبصره در جلسة علني روز سه‌شنبه مورخ آول آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاریخ 2/9/1384 به تأیید شورای نگهبان رسيد.