عضو کمیته فقهی بورس، اسناد خزانه اسلامی،اوراق صکوک و اوراق سلف را از جمله ابزارهای موجود در بازار مالی جهت پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی عنوان کرد وگفت:باید اوراق مدت‌دار مالی نیز طراحی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام  سیدعباس موسویان در دومین همایش انجمن مالی و اسلامی گفت: امروزه یکی از چالش های دولت بدهی هایی است که به بخش خصوصی دارد و صاحبنظران معتقدند که تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و پرداخت آن شاه کلید عبور از رکود قطعی است؛ این در حالی است که استقراض خارجی یا استقراض از بانک مرکزی مشکل ساز می شود.

عضو کمیته فقهی بورس افزود: استقراض از بانک مرکزی تورم را به دنبال دارد پس بازارهای بدهی و استفاده از سرمایه های داخلی و مشارکت دادن مردم به عنوان بهترین روش مطرح می شود؛ البته بازار بدهی هم مشکلاتی دارد ولی ابزارهای بدهی در دنیا بسیار پیشرفته است.

وی تصریح کرد: با توجه به بحث ربا نمی توانیم از اسناد خزانه متعارف دنیا استفاده کنیم و بنابراین جا دارد به فکر طراحی ابزارهای دیگری برای ساماندهی بازار بدهی باشیم که در این زمینه ابزارهای سودمند و مفیدی طراحی شده است. 

وی تصریح کرد: از جمله این ابزارها اسناد خزانه اسلامی است که مورد تائید شورای فقهی بانک مرکزی و سازمان بورس رسیده و عملیاتی شده که چندین مرحله نیز منتشر شده است؛ همچنین صکوک نیز می تواند در بازار بدهی ساماندهی شود؛ البته باید در کنار بازار سهام نیز اوراق مدت دار مالی طراحی شود.

موسویان گفت: اوراق سلف، اوراق اجاره، اوراق منفعت از جمله اوراقی است که می تواند زمینه ساز پرداخت بدهی دولت شود و اکنون البته امریکا دومین کشور استفاده کننده از اوراق صکوک است. البته اوراق اجاره بر پایه دارایی بادوام شکل می گیرد که دولت از طریق آن به نقدینگی دست می یابد. 

به گفته موسویان، در مدل اول عملیاتی اوراق اجاره، طلبکار دولت دارایی خود را به صورت فروش نسیه به دولت واگذار می کند سپس دولت روی آن اوراق اجاره تامین مالی منتشر می کند.

رییس سازمان بورس صبح امروز در دومین همایش انجمن مالی اسلامی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه بهترین فرصت برای کسب سود است گفت: همانند همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند می توانند وارد بازار سرمایه شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شاپور محمدی به راه اندازی صندوق های جسورانه و ورود شرکت های دانش بنیان در فرابورس اشاره کرد و گفت: این موضوع کانال ویژه و خاصی است که به ارزش گذاری فکر ناب، تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام کمک می کند.

به اعتقاد رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مکانیسم بازار سرمایه ساز و کار برد - برد است و فرصتی دو طرفه برای صندوق ها و سرمایه گذاران ایجاد شده است.

محمدی با تاکید بر اینکه تامین مالی تا پایان امسال به 100 هزار میلیارد تومان می رسد، گفت: این تامین مالی از محل های متنوعی از جمله افزایش سرمایه، اوراق سلف بورس کالا، انتشار انواع اوراق صکوک و پذیرش شرکت و صندوق ها است. در عین حال، تلاش می شود تا پایان سال رقم تامین مالی از بازار سرمایه به 100 هزار میلیارد تومان برسد که رشد بالا و چند صد در صدی است.

وی ادامه داد: در حوزه مشارکت آحاد مردم عملکرد بسیار خوب بوده است و تا کنون بیش از 10 میلیون و 640 هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود دارد که از هدف گذاری سال 95 که ده میلیون کد بوده فراتر رفته است.

به گفته وی ارزش بازار به 642 هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به 688 هزار میلیارد ریال برسد.

رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزء 20 اقتصاد اول دنیا است، گفت: اما بازار سرمایه کشور ما در رده سی بازار اول دنیا قرار دارد و هنوز 10 پله برای اینکه به اقتصاد ایران برسیم فاصله وجود دارد پس نباید هدف ها را کوچک دید.

محمدی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: کارایی و بهره وری بحث مهم هر بازاری است همچنین از دیگر نکات اقتصاد مقاومتی اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.

رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد گفت: اخیرا ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز اجرا نشده که اجرای آن بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: برخی تصور می کنند آپشن ها راه اندازی شده است تا افراد سود کسب کنند در صورتیکه اهداف دیگری هم وجود دارد. یکی از این اهداف این است که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی که به عنوان استراتژی بلند مدت است درآمد کسب کنند. این بخش موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وی زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه می شود به موازنه بازار کمک می کند که جزء اهداف مهم و کلان است.

محمدی افزود: ابزار اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این اساس همه فعالیتها از کمیته فقهی عبور می کند چراکه سود وقتی مشروع است، ارزشمند خواهد بود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور در سازمان صدا و سیما، در جمع سردبیران، خبرنگاران و پژوهشگران خبری این سازمان به ایراد سخن پرداخت. وی در نشست تخصصی اداره پژوهش های خبری حاضر شد و دستاوردهای بازار سرمایه در سال اقتصاد مقاومتی را تشریح و همچنین نقش بورس در تامین مالی واحد های تولیدی را ترسیم کرد.

دکتر محمدی با اشاره به اینکه اکنون 50 سال از عمر بورس کشور می گذرد، بیان کرد: در همه کشورها از جمله کشور ما تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بانک ها آغاز شد اما اکنون در حال عبور از این مرحله هستیم و بورس ها به یکی از مهمترین تامین کنندگان مالی بخش های تولیدی تبدیل شده اند.

رییس سازمان بورس یکی از اهداف وزارت اقتصاد در راستای اقتصاد مقاومتی را توسعه بازار سرمایه دانست و به انواع روش های تامین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: اوراق صکوک، اجاره، مرابحه و منفعت از دستاوردهای مهم بورس است که به توسعه بازار سرمایه کمک می کند و شرکت ها می توانند انواع این اوراق را عرضه کنند.

سخنگوی سازمان بورس ادامه داد: افزایش سرمایه از طریق مطالبات سهام داران، آورده نقدی و تجدید ارزیابی دارایی ها از دیگر روش های تامین مالی بنگاه های اقتصادی در بازار سرمایه است.

دکتر محمدی با تاکید بر اینکه نقش بازار سرمایه در تامین مالی محدود به این روش ها نیست به اوراق سلف اشاره کرد و گفت: شرکت ها می توانند محصولات تولیدی آینده خود را از طریق اوراق سلف در بورس کالا عرضه و بخشی از نیاز های مالی خود را تامین کنند.

رییس سازمان بورس یکی دیگر از روش های تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه را فعالیت صندوق های سرمایه گذاری دانست و گفت: این صندوق ها می توانند سرمایه های کوچک را جمع آوری و در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند.

در پایان دکتر محمدی تاکید کرد باید شفافیت در بازار سرمایه به حداکثر ممکن خود برسد. وی اظهار داشت: با تمام توان برای توسعه بازار سرمایه تلاش خواهیم کرد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با اقدامات گسترده ای که در طول یک سال اخیر انجام داد، گام های مهمی را برای فراهم کردن زیر ساخت های بین المللی بازار سرمایه ایران برداشت.

به گزارش روابط عمومی سمات، شرکت سپرده گذاری مرکزی آذرماه امسال میزبان بزرگترین رویداد بین المللی بازار سرمایه ایران بود تا با عضویت در کمیته اجرایی این نهاد معتبر بتواند مجراهای جدیدی را شناسایی و تعاملات خود را در میان اعضای شرکت های سپرده گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه (ACG) افزایش دهد.

این شرکت همچنین در نشست سالانه فدراسیون بورس های آسیا و اروپا (FEAS) که ماه گذشته در شرم الشیخ مصر برگزار شد، برای نخستین بار به عضویت هیات مدیره اجرایی این فدراسیون درآمد تا بتواند از ظرفیت ها و پتانسیل های این نهاد بین المللی در تحقق اهداف بلند بازار سرمایه بهره گیرد.

انعقاد تفاهم نامه های همکاری با شرکت های سپرده گذاری یونان، ژاپن و تایون و برگزاری چهارمین کارگاه تخصصی شرکت های سپرده گذاری ایران و کره جنوبی (KSD)از دیگر اقدامات بین المللی سمات در طول یک سال اخیر بود که هم اکنون کمیته های ویژه ای برای اتصال بازار سرمایه ایران به بازارهای کره جنوبی و یونان و افزایش تعاملات با بورس های ژاپن و تایوان تشکیل شده است.

همچنين شرکت سپرده گذاري مرکزي پس از برجام، کانون توجه گروه ها و سرمايه گذاران خارجي متعددي بوده است و آنان در جلسات مختلف خود با مديران سمات با فرآيند سرمايه گذاري، قوانين و مقررات و نحوه ورود به بازار سرمايه ايران آشنا می شوند و آمارها نشان می دهد تحرک آنها در این بازار افزایش چشمگیری یافته است.

براساس جدیدترین گزارش ها، 248 سرمایه گذار خارجی از زمان اجرای برجام تا پایان آذرماه امسال با دریافت کد معاملاتی وارد بازار سرمایه ایران شده اند و در این مدت ارزش معاملات آنها حدود 5 برابر افزایش یافته است.

اما یکی از ماموریت های ویژه بازار سرمایه در سال 95 تسریع تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی است که شرکت سپرده گذاری مرکزی با تشکیل کارگروه ویژه ای تلاش های فراوانی را برای رفع موانع انتشار صکوک در این بازار انجام داده است.

در همین رابطه، انتشار صکوک در سال 95 با رشد چهار برابری نسبت به سال قبل به رقم 29 هزار میلیارد ریال رسیده است و با عرضه اوراق مرابحه گندم و اوراق گواهی سپرده کالایی دو محصول جو و ذرت، کشاورزان برای نخستین بار 70 درصد پول های خود را در مدت کوتاهی دریافت کنند.

از سوی دیگر، شرکت سپرده گذاری مرکزی در سال هاي اخير با افزايش خدمات خود به ذينفعان بازار سرمايه از طريق افزايش خدمات در تالار سعدي، تشکيل مرکز تماس، همکاري با دفاتر پيشخوان دولت و راه اندازي سامانه هاي  مختلف توانسته است نقش بسزايي در تسهيل فرآيند امور سهامداران و فعالان اين بازار ايفا کند.

سامانه هاي Net Clear (محاسبه تعهدات اعضا پاياپاي در تسويه معاملات سهام و اوراق در بورس و فرابورس)، SGF (سامانه انجام محاسبات منابع و سهم مشارکت اعضا در صندوق تضمين تسويه و ثبت و انتشار نکول هاي به وقوع پيوسته)، ISS (رابطه خدمات امور سهامداري با کارگزاران و ناشران در خصوص جمع آور اطلاعات سهامداران)، IGS و IPS (اعلام وضعيت دارايي اينترنتي و گردآوري مشخصات سرمايه گذاران)، SDG (سامانه يکسان سازي داده هاي دريافت شده از ناشران)، Cert Distro (سامانه توزيع گواهي نامه هاي آنلاين مشتريان)، IR2A (سامانه جمع آوري اطلاعات سهامداران/ سرمايه گذاران)، Regex (سامانه هاي بورس انرژي) و سامانه درگاه الکترونیکی سهامداران (دارا) درسال هاي اخير راه اندازي شده اند تا گام هاي اساسي براي الکترونيکي شدن بازار سرمايه ايران برداشته شود.

هم اکنون سامانه جدید پس از معاملات نیز به صورت موازی در شرکت سپرده گذاری مرکزی راه اندازی شده است تا بعد از اخذ تاییدیه های لازم به صورت رسمی فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کند.

همچنین شرکت سپرده گذاري مرکزي در راستای توسعه فعالیت‌های خود برنامه‌های متنوعی را طراحی کرده است که به مرور برای اهالی بازار سرمایه، نخبگان و صاحب نظران معرفی خواهد شد تا اين شرکت بتواند به خوبی مسوولیت های خطیر خود را انجام دهد.

عضویت در6 نهاد مهم بین المللی همچون نهادهای ثبت، سپرده‌ گذاری و تسویه و پایاپای آسیا ـ اقیانوسیه(ACG)، فدراسیون بورس های آسیا و اروپا (FEAS)، انجمن امنیت سایبری شرکت های سپرده گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه (CISO)، بورس‌های کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، انجمن استانداردسازی صندوق های سرمایه گذاری آسیا (AFSF)  و اتحادیه الکترونیکی بین بورسی (IEU) و انعقاد تفاهم نامه با شرکت های تاکاس بانک ترکیه (Takas Bank)، آژانس ثبت مرکزی ترکیه (CRA)، شرکت تسویه پاکستان  (CDCPL)، شرکت تسویه بورس اندونزی (KPEI)، شرکت ثبت اوراق بهادار بورس اندونزی (KSEI)، شرکت سپرده گذاری مرکزی کره جنوبی  (KSD)، شرکت سپرده گذاری مرکزی عمان (MCD)، شرکت سپرده گذاری ملی پاکستان (NCCPL)، شرکت سپرده گذاری چین، شرکت سپرده گذاری هند (NSDL) ، شرکت سپرده گذاری بورس آتن، شرکت سپرده گذاری تایوان و شرکت سپرده گذاری ژاپن مهم ترین تفاهم نامه های بین المللی شرکت سپرده گذاری مرکزی هستند.

محمدرضا محسنی در دیدار اعضای هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: یکی از ماموریت های ویژه بازار سرمایه در سال 95 تسریع تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی است که در این زمینه کارگروه ویژه ای برای رفع موانع انتشار صکوک در این بازار تشکیل شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سمات، مدیرعامل سمات در دیدار مذکور گفت: خوشبختانه اقدامات گسترده ای امسال در بازار سرمایه برای تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی انجام شده است بطوریکه کارشناسان شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه های گذشته تلاش های فراوانی را برای انتشار اوراق مرابحه گندم و اوراق گواهی سپرده کالایی دو محصول جو و ذرت انجام دادند تا کشاورزان برای نخستین بار بتوانند 70 درصد پول های خود را در مدت کوتاهی دریافت کنند.

محسنی با بیان اینکه کل انتشار صکوک در سال گذشته 7 هزار و 270 میلیارد ریال بود، افزود: با 5 هزار میلیارد ریالی که سایپا آبان ماه امسال اوراق مرابحه منتشر کرد، آمار انتشار اوراق از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه به رقم 29 هزار میلیارد ریال رسید.

در این دیدار، عضو هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: این شرکت برای تامین منابع مالی نیاز خود قصد دارد تا اوراق مختلفی را در بازار سرمایه منتشر کند.

محمد یاسرطیب نیا اظهار داشت: شرکت ذوب آهن اصفهان در آینده نزدیک اوراق سلف استاندارد، اجاره و مرابحه در بازار سرمایه منتشر خواهد کرد تا بتواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند.

محسن خدابخش معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی نیز در این جلسه، راهکارهای اجرایی انتشار اوراق مختلف در بازار سرمایه را برای مدیران شرکت ذوب آهن اصفهان تشریح کرد تا آنها بیشتر با فرایند انتشار اوراق گوناگون در بازار سرمایه آشنا شوند.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه با اشاره به لزوم توسعه بازار بدهی، اظهار داشت: توسعه ابزارهای بازار بدهی شامل اوراق اجاره، مرابحه، سفارش ساخت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق رهنی، سلف موازی استاندارد در طی چند سال گذشته سبب ارتقا و رشد بازار بدهی شد و امروز شاهد گسترش این بازار با تنوع مناسبی از ابزارها هستیم.

عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه گفت: با تنوع اوراق اختیار معامله، سرمایه گذاران می توانند با ترکیب این اوراق، استراتژی های معاملاتی جذابی را در پیش گیرند. بر اساس پیش بینی های خود از آینده موقعیت های مختلفی بر ابزارهای گوناگون بگیرند و حالات پیچیده ای برای عایدات خود تعیین کنند و این تنها بخش کوچکی از دنیای بزرگی است که ما امروز به آن پا نهاده ایم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، حسن امیری، عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه گفت: نظام اقتصادی کشور به دو بخش واقعی و مالی تقسیم می‌شود و بر اساس این تقسیم بندی کلی بازار سرمایه یکی از اجزای اصلی سیستم مالی اقتصاد محسوب می‌شود.

وی با اشاره به کارکرد اصلی اوراق اختیار معامله گفت: کارکرد این بازار  مانند تمامی بازارهای دیگر، فراهم کردن بستر و زیرساخت مناسب جهت تلاقی و تعادل عرضه و تقاضاست. بدین جهت و به منظور پاسخگویی به نیازهای گوناگون فعالان در بازار سرمایه نیاز به ابزارهای مالی متنوع و با کارکردهای مختلف وجود دارد.

وی افزود: نوع خاصی از ابزارها که قابلیت کاربرد و عملیاتی شدن در تمامی بازارهای مالی را دارد، انواع ابزارهای مالی مشتقه است که به صورت گسترده در بازارهای جهانی مورد استفاده قرار گرفته و بر مبنای نوع دارایی تقسیم بندی شده اند: ابزارهای مشتقه بر پایه ارزهای خارجی، ابزارهای مشتقه بر پایه نرخ سود (بهره)، ابزارهای مشتقه بر پایه کالا و ابزارهای مشتقه بر پایه سهام.

به گفته این مقام مسوول، اوراق اختیار معامله،  یکی از مهم ترین و البته جذاب ترین این ابزارها است.

دکتر حسن امیری، اوراق اختیار معامله را به عنوان یکی از مهم ترین اوراق مشتقه خواند و خاطر نشان کرد: اوراق اختیار معامله به عنوان یکی از ابزارهای مالی مشتقه، با توجه به خواص خود نه تنها یکی از ابزارهای مورد علاقه پژوهشگران حوزه مالی بوده است (تا حدی که رابطه ای برای قیمت گذاری آن شایسته کسب جایره نوبل اقتصاد شده است)، بلکه در میان فعالان عرصه عمل در بازارها نیز یکی از مهم ترین اوراق مشتقه محسوب می شود. زیرا با خاصیت دوگانه خود یعنی ترکیب اختیار از یکسو و تعهد از سوی دیگر، برخلاف ابزارهایی چون قراردادهای آتی خواستاران بیشتری را مجذوب خود می کند.

وی ضمن اشاره به تاکید دکتر شاپور محمدی بر راه اندازی معاملات اوراق اختیار معامله عنوان کرد: با توجه به اهمیت این ابزار، تلاش گسترده ای برای راه اندازی معاملات اوراق اختیار معامله آغاز شد. تلاشی که نتیجه آن را امروز می بینیم و شاهد آغاز معاملات اوراق اختیار معامله در بازار سرمایه ایران هستیم. بازاری که با گذر 50 سال از عمر آن، جای خالی چنین ابزاری در آن احساس می شد.

به گفته این عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با راه اندازی معاملات این اوراق، نه تنها یکی از نیازهای اصلی فعالین این بازار برطرف شده است (که گواه آن انجام بیش از دو هزار معامله تنها در نخستین روز معاملات این ابزار در بورس کالاست)، بلکه یکی از مشکلات اساسی سرمایه گذاران خارجی نیز پاسخ داده شده است.

وی ادامه داد: اکنون سرمایه گذاران ما می توانند با استفاده از این ابزار اقدام به پوشش ریسک های ناخواسته کنند. همچنین می توانند با اخذ موقعیت در این ابزار اقدام به سرمایه گذاری و کسب بازدهی کنند.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، این گام را آغازی بر معاملات اوراق اختیار خواند و تاکید کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم تنها آغاز راه بلندی است که در پیش داریم. اکنون تنها معاملات اوراق اختیار معامله را شاهدیم. این امر، موضوعی کوتاه مدت است و در آینده ای بسیار نزدیک معاملات اختیار فروش نیز آغاز می شود.

وی افزود: امروز تنها اوراق اختیار معامله اروپایی را داریم ولی در آینده ای نه چندان دور اوراق امریکایی و انواع دیگر اوراق را خواهیم داشت.

حسن امیری در پایان سخنان خود از دست اندرکاران پروژه اوراق اختیار معامله، دکتر شاپور محمدی ریاست سازمان بورس، دکتر عراقچی معاون اجرایی سازمان، مدیران عامل بورس کالا، بورس تهران و فرابورس ایران و همچنین آقایان ناصرپور، صحرایی، محسنی، صادقی و خانم نظری، مدیران عامل و همکاران فنی در شرکت سمات و همچنین دکتر پیمانی تشکر و قدردانی به عمل آورد.

مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن بانک مسکن از انتشار اوراق صکوک اجاره به میزان ۴۰ میلیارد تومان و همچنین اوراق صکوک استصناع خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا امینی، گفت: در حال مذاکره برای اجرای پروژه‌ای در قطعه هشت هزار مترمربعی بافت فرسوده در محله سیروس تهران هستیم و الگوی مناسب و اقتصادی متناسب با این بافت را تعریف و به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده‌ایم.

وی افزود: پروژه‌های دارای مقیاس وسیع و پروژه‌های دارای قابلیت دریافت تسهیلات برای ساخت و فروش، در اولویت قرار دارند تا بتوانیم هم در بخش ساخت و هم در بخش فروش، مزیت رقابتی ایجاد کنیم.

امینی بر اجرای پروژه‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین تاکید کرد و ادامه داد: شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان یک شرکت بزرگ در عرصه انبوه‌سازی، باید از فناوری‌های روز در اجرای پروژه‌ها استفاده کند.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن بانک مسکن همچنین با اشاره به ورود این شرکت به پروژه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری گفت: در بافت‌های فرسوده کشور، فرصت‌های ساخت و ساز خوبی وجود دارد که با وجود مشکلات خاص این بخش، تلاش بر این است که از این فرصت‌ها نهایت استفاده شود.

بازار سرمایه؛ پتانسیل بالای تامین نقدینگی پروژه‌ها

امینی بااشاره به اینکه بازار سرمایه ظرفیت مناسبی برای تامین مالی صنعت ساختمان است، گفت: در این راستا صندوق‌های زمین و ساختمان به عنوان یک نهاد بازار سرمایه و با مجوز رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس شده‌اند، به طوری که تاکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان «مسکن شمال‌غرب» در تبریز و «نارون» در اراک هر یک با سرمایه ۱۰ میلیارد تومان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و اخیرا هم مجوز احداث صندوق زمین و ساختمان «نگین» شهرری در این منطقه دریافت شده است که در مرحله ایجاد و راه‌اندازی است.

وی از هدف‌گذاری برای تامین مالی حداقل ۵۰ میلیارد تومانی از طریق صندوق‌های زمین و ساختمان خبرداد و گفت: انتشار اوراق صکوک اجاره به میزان ۴۰ میلیارد تومان و اوراق صکوک استصناع نیز در دستور کار گروه قرار دارد.

به گفته امینی همچنین به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاداتی برای تاسیس صندوق املاک و مستغلاتREIT، تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مبتنی بر بیش از یک پروژه و نیز انتشار اوراق سلف برای واحدهای ساختمانی ارائه کرده‌ایم که در صورت تایید و تصویب، می‌توانند گروه را در استفاده مناسب‌تر از بازار سرمایه به منظور کاهش هزینه‌های مالی یاری کنند.

هیات وزیران به وزارت اقتصاد مجوز داد برای پرداخت بدهی دولت به شهرداری ها اقدام به انتشار ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره در سال جاری کند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، هیات وزیران در جلسه 21 آذر ماه 95 به پیشنهاد شماره 57/164636 مورخ 13 آذر ماه 95 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف 3 جدول شماره 3 تبصره 36 الحاقی قانون بودجه سال 95 کل کشور مجوز انتشار 25 هزار میلیارد ریال صکوک اجاره از سوی وزارت اقتصاد را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده بابت پرداخت بدهی دولت به شهرداری ها با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 موضوع تصویب نامه شماره 41848/ت 52026 ه مورخ 4 تیرماه 94 و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 164241/ت52940 ه مورخ 13 اسفند ماه 94 نسبت به انتشار حداکثر مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره اقدام و منابع مالی تجهیز شده را صرف بازپرداخت بدهی های مالی یاد شده نماید.

دستگاه های موضوع مواد 2،3و 4 قانون محاسبات عمومی کشور که متقاضی استفاده از ظرفیت اوراق مذکور برای تسویه بدهی ها به شهرداری ها هستند ، مکلفند نسبت به معرفی دارایی  های مبنای انتشار و ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز وفق آیین نامه اجرایی فوق الذکر اقدام کنند.

روش تعیین ارزش دارایی های مبنای انتشار اوراق از جمله بر اساس گزارش کارشناس رسمی داد گستری ، کارشناس بیمه و سایر معیار های مربوط با موافقت کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع ماده 7 تصویب نامه شماره 41848/ت 52026 ه مورخ 4 تیرماه 1394 مشخص می شود.

تبصره_ استانداران مجازند نسبت به اعلام مجموعه ای از دارایی های دستگاه های اجرایی مستقر در استان برای انتشار اوراق صکوک اجاره و تسویه تمام یا بخشی از بدهی های دستگاههای اجرایی مستقر در استان ذی ربط اقدام نمایند.

بر اساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار مکلف است اصل ، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویب نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با الویت و یا از سر جمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می کند.

سازمان برنامه و بودجه کشور احکام لازم برای باز پرداخت اصل ، سود و هزینه های مترتب بر اوراق سر رسیده شده را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی می کند .

بنا بر این گزارش، این مصوبه با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در تاریخ 23 آذر ماه 95 به وزارت اقتصاد، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.

وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار سرمایه، انگیزش و مشارکت بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را در تأمین منابع مالی فعالیت های اقتصادی به همراه خواهد آورد، در این راستا عملکرد بورس کالا در طراحی و بکارگیری ابزارهای مالی و راه اندازی قراردادهای آپشن در آینده‌ای نزدیک، قابل قبول بوده و این تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و ماهیت سود، می‌تواند گروه‌های مختلفی را به سوی خود جذب کند.

به گفته استاد صاحب کرسی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مولف کتاب «ابزارهای مشتقه مالی»، توسعه ابزارهای مشتقه کالایی علاوه بر گسترش دامنه دارایی‌ها، به پوشش ریسک خریداران و فروشندگان در صنایع مختلف کمک خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مهدی تقوی در رابطه با گسترش ابزارهای مالی در بازار سرمایه به "ایسنا" گفت: گسترش این ابزارها سبب اقبال معامله گران به این حوزه شده و نقدشوندگی این بازار را تا حد قابل‌قبولی تضمین خواهد کرد.

ابزار شناخته شده بورس‌های دنیا در ایران

وی با اشاره به راه‌اندازی قراردادهای آپشن در بورس کالای ایران، افزود: اگر چه این‌گونه ابزارها که در ایران، جدید و تقریبا ناشناخته‌اند اما در بورس‌های پیشرفته، بسیار جاافتاده و پرکاربرد است، به این ترتیب با راه اندازی چنین بازاری می توانیم شناخت بیشتری به معامله گران دهیم؛ پس امر آموزش در خصوص راه‌اندازی ابزارهای مالی جدید، بسیار مهم تلقی می‌شود.

تقوی در ادامه به مزیت‌های معاملات آپشن اشاره کرد و افزود: با راه‌اندازی معاملات آپشن علاوه بر اینکه ابزار کارآمدی برای پوشش ریسک معاملات در اختیار فعالان بازار قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد این ابزار مالی بتواند برای سرمایه‌گذاران خارجی که قصد ورود به بازار سرمایه ایران را دارند جذاب باشد، چرا که کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها از فاکتورهای اصلی قرارداد آپشن است.

به گفته وی، برای سرمایه‌گذاران خارجی، موانع مربوط به ابزارهای مالی و برخی مقررات بسیار اهمیت دارد، بنابراین با ایجاد چنین ابزارهایی و کاهش ریسک می توان شرایط اطمینان معامله گران خارجی به بازار سرمایه ایران را نیز فراهم کرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: همچنین پوشش ریسک بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های تامین مالی، افزایش بازده دارایی‌ها، تعدیل سریع ساختار جریان نقدی دارایی‌ها و معافیت‌های مالیاتی را می‌توان از مهمترین مزیت‌های راه اندازی معاملات آپشن در بورس کالای ایران برشمرد.

تفاوت آتی و آپشن

مهدی تقوی در پاسخ به این سوال که معاملات آپشن و آتی چه تفاوتی با هم دارند پاسخ داد: قراردادهای آتی (futures contract) نوعی ابزار مشتقه است که قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی را دارد. در این قرارداد فروشنده توافق می‌کند در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را در عوض قیمتی که اکنون تعیین می‌کنند به خریدار تحویل دهد که این قرارداد نقش بسیار مهمی را نیز ‌در کنترل ریسک بازی می‌کنند.

وی اظهار کرد: اما آپشن (Option)، قراردادی است بین یک خریدار و یک فروشنده به نحوی که خریدار Option، حق خرید یا فروش یک دارایی مشخص را در یک قیمت توافقی و تا یک زمان معین، از فروشنده خریداری کرده و مبلغی برای در اختیار داشتن این حق تا آن زمان می‌پردازد.

این استاد اقتصاد در پاسخ به این پرسش که چه عواملی بر ارزش Option تاثیر خواهد گذاشت، گفت: ارزش Option تابع پارامترهای متعددی از جمله ارزش دارایی پایه از جمله ارز، کالا، نرخ بهره و شاخص سهام است و در این معاملات، قابلیت ها و کاربردهای متنوع و منحصر به فرد به عنوان یک ابزار قدرتمند در کنترل ریسک سرمایه گذاری و ایجاد سودآوری در شرایط مختلف نوسانات بازار بررسی می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاحیه بیستمین دوره مجمع عمومی گروه سپرده گذاری های مرکزی آسیا و اقیانوسیه (ACG20) برگزاری این نشست را عاملی در جهت ارتقاء سطح فنی بازار های سرمایه کشورهای عضو ACG خواند.

 به گزارش سنا و به نقل از سنا، دکتر علی طیب نیا در این مراسم به جایگاه بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: همه نهادهای جامعه ی اقتصادی ایران از جمله بازار سرمایه آمادگی هرگونه توسعه همکاری با نهادهای اقتصادی دیگر کشورها را دارند و پذیرای ایده های سازنده و طرح های جدید اقتصادی هستند.

 وی با بیان اینکه ایران به عنوان قدرت تاثیرگذار منطقه در سالیان اخیر در زمینه های اقتصادی پیشرفت های چشمگیری داشته است، به تشریح دستاوردهای ایران پس از برجام پرداخت و گفت: در اقتصاد کلان، در حالیکه رشد اقتصادی سال 91 ایران برابر منفی 5.8 درصد و سال 92 برابر منفی 2.2 درصد بوده است، پس از برجام تولید ناخالص داخلی کشور در 3ماهه اول 95 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 4.4 درصد رشد را نشان می دهد که سرآغازی برای بهار اقتصادی ایران است.

وی به موضوع تورم اشاره کرد و گفت: در حالی نرخ تورم کشور در 12 ماهه منتهی به مهرماه 95 به 7.9 درصد رسیده است که در دوره مشابه سال قبل برابر 13.3 درصد و سال پیش از آن برابر 36.2 درصد بوده است که این رویه نشان از تغییرات شگرف در ساختار کلان اقتصادی ایران دارد که زمینه را برای امنیت بیشتر سرمایه گذاران خارجی و تولید کنندگان داخلی فراهم آورده است.

 طیب نیا درباره نوسانات نرخ ارز در بازه زمانی مذکور گفت: از مرداد ماه سال 92 که مصادف با آغاز به کار دولت فعلی است تا آبان ماه 95 ، ارز رسمی کشور بسیار با ثبات عمل کرده و با تغییر اندکی از 2480 تومان به 3175 تومان رسیده است که خود مبین آرامش و ثبات کافی در بازار ارز ایران است.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنرانی خود به موقعیت ممتاز ایران در منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: ایران نه تنها به بزرگترین بازار نوظهورِ خاورمیانه بلکه جهان تبدیل شده است که علاوه بر دارا بودن منابع طبیعی و ذخایر فراوان طبیعی به لحاظ منابع انسانی و نیروی تحصیلکرده و متخصص نیز سرآمد است.

وی تصریح کرد: پس از برجام ایران به کشوری با کمترین ریسک های سیاسی تبدیل شده است که موید تبدیل آن به قدرت اقتصادی نوظهور است.

 گوشه چشمی به پتانسیل های اقتصادی ایران

 طیب نیا به گوشه ای از پتانسیل های اقتصادی ایران در زمینه صنایع و زیرساخت های موجود اشاره کرد و خاطر نشان کرد: ایران دارای 9درصد از ذخایر نفت جهان و 18 درصد از ذخایر گازی دنیاست که از این حیث یکی از بزرگترین بازیگران انرژی جهان است، از حیث ذخایر گازی ایران رتبه دوم دنیا و به لحاظ ذخایر نفتی رتبه سوم را داراست که نشان از عظمت و ظرفیت این صنعت استراتژیک در ایران است. پتروشیمی های ما ظرفیت تولید سالانه 60 میلیون تن محصولات پتروشیمی را دارا هستند که نیاز بسیاری از بازارهای جهانی را تامین می کنند.

وی به جایگاه صنعت خودروسازی داخل پرداخت و گفت: ایران با تولید بیش از 1.2 درصد از کل خودروهای دنیا رتبه 18 ام را از حیث تعداد تولیدات داراست. این صنعت به تنهایی بیش از 3 درصد از GDP کشور را می سازد.

وی درباره صنعت فلزات اساسی و معادن گفت:کشور ما دارای ذخایر تخمین زده شده ای بالغ بر 43 میلیارد تن و 700 میلیارد دلار است، نیروی کاری موجود در این صنعت بالغ بر 600 هزار نفر محاسبه شده است. بر این اساس رتبه دوم جهان به لحاظ ذخایر مس و دهم دنیا به لحاظ سنگ آهن از آن ایران است که منابع استراتژیک دنیای امروز محسوب می شود.

وی با اشاره به تولید بیش از 1.8 درصد از کل تولیدات سیمان دنیا در ایران گفت: ایران رتبه چهارم را در تولید سیمان در اختیار دارد.

طیب نیا تصریح کرد: صنعت داروسازی ایران با دارا بودن طیف وسیعی از مواد اولیه، محصولات متنوع و سابقه 70 ساله در تولید دارو امروز به عنوان یکی از قطب های دارویی منطقه و جهان مشغول به فعالیت است.

ایران فرصتی بکر برای سرمایه گذاران خارجی

 وزیر اقتصاد در ادامه به سیاست های تشویقی درنظر گرفته شده ایران برای سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: سیاست های تشویقی ما شامل مشوق های قانونی، مالیاتی و منطقه ای است که در مشوق های قانونی شاهد کوتاه شدن فرآیند درخواست پذیرش و تصویب سرمایه‌های خارجی و تصمیم گیـری نسبت به درخــواست های سرمایه گـــذاران خــارجی هستیم. به طور مثال در سرمایه گذاری در سبد سهام برای پذیرش سرمایه گذار خارجی حداکثر 7 روز کاری لازم است.

وی ادامه داد: برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه‌گذاران داخلی و برخورداری سرمایه گذاران خارجی از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذاران داخلی که در قوانین و استانداردهای بین المللی تحت عنوان «رفتار عادلانه» عنوان شده است از دیگر سیاست های تشویقی است.

طیب نیا ادامه داد: تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در کشور بصورت ارز و یا کالا، تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی در سرمایه گذاری های خارجــی و امکان ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به مراجع بین المللی از دیگر مشوق های قانونی برای جذب سرمایه گذار خارجی است.

وزیر در مراسم افتتاحیه ACG20 به مشوق های مالیاتی اشاره کرد و گفت: هشتاد درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق توسعه یافته به مدت 4 سال از مالیات معاف هستند، همچنین100 درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال مشمول مالیات نخواهد بود.

طیب نیا خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری مجدد شرکت های تعاونی و خصوصی با هدف توسعه، بازسازی و تکمیل واحد صنعتی و معدنی موجود از 50 درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود و همچنین تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس که نقل و انتقال سهام آنها از طریق کارگزار بورس انجام می گیرد معادل ١٠ درصد از مالیات آنها بخشوده می شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود به تشریح مشوق های منطقه ای پرداخت و گفت: جذب سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یکی از مهم ترین اهداف این مناطق است که مورد نظر تمام سیاست گذاران این مناطق بوده است و به همین خاطر در قوانین و مقررات خاص این مناطق، مشوق هایی برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است.

طیب نیا با اشاره به مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ایران گفت: مناطیق آزاد به مدت 20 سال از تاریخ بهره برداری برای تمامی فعالیت های اقتصادی معاف از مالیات هستند همچنین امکان سرمایه گذاری خارجی به هر میزان و بدون محدودیت در کنار لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت خارجیان از جمله مشوق های منطقه ای است.

ارایه طرح آزادسازی سهام عدالت

علی طیب نیا همچنین در حاشیه مراسم افتتاح بیستمین مجمع عمومی شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه در جمع خبرنگاران درباره آزادسازی سهام عدالت توضیح داد: لایحه آزاد سازی سهام عدالت از سوی دولت به مجلس ارایه شده و بعد از نظر مقام معظم رهبری آزاد سازی انجام می‌شود.

وی در ادامه در پاسخ این پرسش که آیا این طرح به امضای رئیس جمهوری خواهد رسید، گفت: این امر بستگی به نظر مقام معظم رهبری خواهد داشت.