چکیده:

با الغای بهره در اقتصاد اسلامی، استفاده از ابزارهایی مانند اوراق قرضه کاربرد ندارد. بنابراین کشورهای مسلمان باید به دنبال طراحی ابزارهای جدیدی مبتنی بر اصول اسلامی جهت تامین مالی یا پوشش ریسک باشند.

اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) یکی از متداولترین ابزارهای مالی اسلامی است که در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به بُعدهای طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیاتی توجه کرد.

امروزه ریسک و نوسان در کانون توجه تمام سیاستگذاران، سرمایه‌گذاران و حتی مسئولان کشورها قرار گرفته است. به علت اهمیت و اثرگذاری بالای ریسک، باید ریسک‌ها را شناسایی، محاسبه و مدیریت کرد. مقاله در صدد است ریسک‌های مربوط به اوراق اجاره را از دید سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار داده و راه‌های پوشش آن را بیان کند.

واژگان کلیدی: اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)، ریسک، پوشش ریسک.

چکیده: نظام مالی اسلامی به عنوان یک نظام نوپا در ادبیات مالی جهان بروز پیدا کرده و در سیر تطوری خود توانسه ابعاد متمایز خود را شناسایی نماید. در این میان حوزه مسکن و مستغلات و به تبع آن روشهای تامین مالی اسلامی مسکن به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه متخصصین مالی اسلامی می‌باشد. این مقاله برخی از روشهای اسلامی از جمله مرابحه در قالب فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک(اقتنا) و مشارکت تناقصی را به تفکیک تشریح نموده است بعد از تعریف عقود مذکور،بر مبنای مستندات فقهی،امکان استفاده از آنها در جهت تامین مالی مسکن ارائه شده و مقاله نتیجه می گیرد که امکان استفاده از این روشها در بازارهای اولیه و ثانویه رهن اسلامی وجود دارد..

واژه های کلیدی: بازار رهن اسلامی، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت تناقصی، فروش اقساطی.

حاصل تلاش کمیته فقهی سازمان بورس افزایش ارزش بازار صکوک در سال گذشته از 7200 میلیارد تومان به 520 هزار میلیارد تومان در سال جاری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر محمد فطانت- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست فقهی سرمایه گذاری از منظر اسلام در حاشیه نهمین نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه با اشاره به اینکه در سال گذشته حاصل تلاش کمیته فقهی در صحنه عمل افزایش ارزش بازار صکوک اسلامی از 7200 میلیارد تومان به 520 هزار میلیارد تومان ظرف یک سال بود،افزود:این در حالی بود که اقبال عمومی به این اوراق به حدی است که تقاضای بالایی برای این اوراق در بازار وجود دارد.

سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه اقبال به این اوراق مختص سرمایه گذاران داخلی نیست، افزود:در سایر بازارهای دنیا سرمایه گذارن علاقمند هستند که صکوک اسلامی را به سبد خود اضافه کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر کارگزاران اعلام کرده اند که بخشی از این اوراق توسط سرمایه گذاران خارجی خریداری شده است.

دکتر فطانت با اشاره به تلاش بازارهای بین المللی برای معامله اوراق صکوک اسلامی کشور ما افزود: در حال حاضر در تلاش هستیم تا این اوراق در سایر کشورها عرضه شود و سازمان بورس در تلاش است تا با رفع موانع قانونی انتشار صکوک در بازارهای بین المللی توسعه یابد.

رییس سازمان بورس ادامه داد: در گذشته مهترین دغدغه من این موضوع بود که مباحث اقتصاد اسلامی تبدیل به یک محصول مالی قابل عرضه در دنیا شود.

به گفته وی شاید کافی نباشد که فقط تحقیق در حوزه شریعت انجام شود بلکه باید ابزارهای مالی مبتنی بر شریعت برای عرضه در بازارهای مالی نیز طراحی گردد.

وی به مزیت های اوراق مالی اسلامی اشاره کرد و گفت: آنچه امروز در بازار منتشر شده ست مبتنی بر معاملاتی شفاف است. همچنین شفافیت بر اساس گزارش های سه ماهه که سرمایه ها چگونه صرف شده است و وجود ارکان مختلف که نقش ضامن را بر عهده دارند بر ماهیت و عمق این اوراق افزوده است و به سرمایه گذار این اطمینان را می دهد که صاحب محصولی هستند که از مزیت هایی در خصوص پوشش ریسک برخوردار است و حاصل آن اقبال داخلی و خارجی به این محصول است.

دکتر فطانت با اشاره به اینکه هدف ما در بازار سرمایه این است که این کمیته را جهانی و محصولات را در بازارهای بین المللی عرضه کنیم.

سخنگوی سازمان بورس در ادامه تصریح کرد: اقتدار کشورها به این است که چگونه می توانند تجهیز منابع کرده و پول های خرد را در بخش های واقعی اقتصاد سرمایه گذاری کنند.

وی با اشاره به چشم انداز بودجه 95 و برنامه ششم توسعه گفت: دربودجه و برنامه توسعه تبصره ها ، ماده ها و عناوینی گذاشته شده است که چشم انداز بازار صکوک ظرف دو ، سه سال آینده بسیار بیشتر از امروز خواهد بود.

در پایان این مراسم لوح های تقدیری توسط رییس سازمان بورس به اعضای کمیته فقهی هدیه شد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با برگزاری مراسم ها و دوره های آموزشی مختلف، مشارکت فعالی را در نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی سمات، شرکت سپرده گذاری مرکزی درحاشیه برگزاری این نمایشگاه، شانزدهمین تفاهم نامه بین المللی خود را با شرکت سپرده گذاری بورس آتن یونان (ATHEXCSD) منعقد خواهد کرد.

همچنین سامانه درگاه الکترونیکی سهامداران (دارا)، در راستای افزایش ارائه خدمات به ذینفعالان بازار سرمایه در حاشیه این نمایشگاه بین المللی رونمایی می شود.

برگزاری دوره های آموزشی، انعکاس جدیدترین دستاوردهای سمات در حوزه های مختلف و ارائه تمامی خدمات شرکت سپرده گذاری (اصلاح مشخصات حضوری، مفقودی و مفقودی اصلاحی، امور قهری شامل انتقال سهام متوفی به وارث و درخواست صدور شناسه کاربری اینترنتی) برای سهامداران از دیگر برنامه های شرکت سپرده گذاری مرکزی در این نمایشگاه بین المللی خواهد بود.

عضویت در پنج نهاد مهم بین المللی FEAS (فدراسیون بورس های اروپایی و آسیا)، ACG (نهادهای ثبت، سپرده‌ گذاری و تسویه و پایاپای آسیا ـ اقیانوسیه ) و OIC (بورس‌های کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)، انجمن استانداردسازی صندوق های سرمایه گذاری آسیا (AFSF) و اتحادیه الکترونیکی بین بورسی (IEU) و انعقاد تفاهم نامه با شرکت های تاکاس بانک ترکیه (Takas Bank)، آژانس ثبت مرکزی ترکیه (CRA)، شرکت تسویه پاکستان (CDCPL)، شرکت تسویه بورس اندونزی (KPEI)، شرکت ثبت اوراق بهادار بورس اندونزی (KSEI)، شرکت سپرده گذاری مرکزی کره جنوبی (KSD)، شرکت سپرده گذاری مرکزی عمان (MCD)، شرکت سپرده گذاری ملی پاکستان (NCCPL)، شرکت سپرده گذاری چین و شرکت سپرده گذاری هند (NSDL) مهم ترین تفاهم نامه های بین المللی شرکت سپرده گذاری مرکزی است.

نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه از روز یکشنبه با حضور بیش از 200 شرکت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز می شود.

در حاشیه برگزاری بزرگترین گردهمایی فعالان بازار سرمایه ایران، سه همایش تخصصی با موضوع بورس، بانک و بیمه برگزار خواهد شد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر در سالن 35 نمایشگاه درکنار سایر ارکان بازار سرمایه حضور دارد.

روز گذشته رئیس‌جمهوری از اجرایی‌شدن طرح تحول نظام بانکی خبر داد و این طرح را مهم‌ترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی سال 95 عنوان کرد. این طرح با دو رویکرد «اصلاحات بنیادین» و «اقدامات عاجل» طراحی شده که مهم‌ترین هدف آن افزایش سلامت و ثبات بخشی به بازار پول است.

«افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از طریق تسعیر نرخ ارز»، «ساماندهی بدهی دولت از طریق انتشار صکوک و توسعه بازار بدهی» و «تقویت نقش نظارتی از طریق رتبه‌بندی بانک‌ها» به‌عنوان سه طرح پیش‌رو برای بازار پول در نظر گرفته شده است.

هدف اصلی اصلاح نظام بانکی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهوری حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در آن به‌عنوان یکی از سرفصل‌های مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، از اجرای طرح تحول نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در سال ۹۵ خبر داد. او هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی را «تقویت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی» عنوان کرد. همچنین به گفته او، پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق صکوک، رونق اقتصادی را تضمین می‌کند.

شفافیت بدهی‌های دولت به بانک‌ها

روحانی در ادامه به شفاف نبودن میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران اشاره کرد و گفت: شفاف شدن میزان بدهی‌های دولت و نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها، ضروری بود. دولت در همین ارتباط به‌دنبال انتشار اوراق مالی اسلامی است که این اوراق یکی از پایه‌های نشان‌دهنده شرایط اقتصادی دولت و جامعه است. او در این راستا «بانک مرکزی»، «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» و «وزارت اقتصاد» را سه دستگاه خاص مسوول در ارتباط با این اوراق مالی اسلامی معرفی کرد و گفت: با انتشار این اوراق، یک گام مهم در دولت برداشته می‌شود. به گفته او این اوراق جزو معتبرترین اوراق کشور خواهد بود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به‌گونه‌ای عمل کند که سود این اوراق به موقع پرداخت شود و به‌عنوان معتبرترین اوراق در بازار مالی حضور یابد.

مزایای تصویب طرح اصلاح نظام بانکی

رئیس‌جمهوری با اشاره به لایحه‌ای که اخیرا در ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارائه شده است، گفت: با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بانک‌ها قدرتمند شده، دولت به بدهکار خوش‌حساب تبدیل می‌شود و اوراق صکوک در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهند گرفت.

يكي از معضلات اصلي در پيشرفت و توسعه فناوري، مشكلات موجود در تامين مالي آنان ميباشد در صورت اصلاح و تقويت الگوهاي تامين مالي، بستر فعاليت هاي لازم مهيا گشته و زمينه هاي رشد و توسعه ي فناوري فراهم مي گردد از آنجايي كه نرخ تامين مالي مانند نرخ سود بانكي از مهم ترين متغيرهايي مي باشند كه با تأثير بر متغيرهاي ديگر، نقش مهمي را در هدايت اقتصادي پروژه ها و فعاليت هاي مربوطه ايفا مي كنند به همين جهت بايدسعي نمود تا با تحليل وضع اقتصادي موجود و مطرح نمودن ابزارهاي تامين مالي اسلامي همچون انواع صكوك، تبيين حيطه هاي عملكرد آنان در فناوري، مقايسه ي آنان با ديگر ابزارهاي تامين مالي و در نهايت بيان مزيت هاي آنان در امر مديريت فناوري، فضايي مطمئن و كم هزينه جهت رشد و توسعه فناوري طراحي شود.

 با درنظرگرفتن اين نكته كه توضيح رفتار وام ها و ديگر انواع ابزارهاي تامين مالي در اقتصاد چرخه هاي فناري و اثر سياست پولي بر پويايي هاي آنها، مرحله كليدي درك نقش بازارهاي مالي در اقتصاد چرخه هاي فناوري است، اين مقاله به دنبال يافتن پاسخي به اين پرسش است كه تا چه ميزان ابزارهاي تأمين مالي اسلامي به خصوص ابزار صكوك در ايجاد و يا توسعه چرخه هاي سازمانهاي تكنولوژي محور كشور مي توانند مؤثر باشند؟ در اين مقاله سعي شد با تبيين تئوريك و ارائه يك مدل تأمين مالي اسلامي به سؤال فوق پاسخ داده شود به گون هاي كه تأثير نظري اين ارتباط مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از شکسته شدن رکورد انتشار صکوک در بازار سرمایه و ارتقای شاخص های مهم بازار سهام در سه ماهه نخست سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمات، دکتر محمدرضا محسنی یکی از ماموریت های ویژه بازار سرمایه در سال 95 را تسریع تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی اعلام کرد و افزود : وزیر امور اقتصادی و دارایی اردیبهشت ماه امسال با صدور حکمی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار را "مجری پروژه تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه ها" انتخاب کرد.

وی اظهار داشت : بر اساس دستور دکتر فطانت، کارگروه ویژه ای برای رفع موانع انتشار صکوک در بازار سرمایه تشکیل شده است تا بررسی ها و راهکارهای عملیاتی لازم در این زمینه اتخاذ شود.

مدیرعامل سمات با بیان اینکه در طول سه ماهه نخست امسال جلسات و نشست های کارشناسی متعددی برای تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی برگزار شد، گفت : بر اساس جدیدترین آمارها، رکورد انتشار صکوک در بازار سرمایه با عرضه پنج اوراق شکسته است.

وی با بیان اینکه کل انتشار صکوک بازار سرمایه در سال گذشته 7 هزار و 279 میلیارد ریال بود، افزود : در سه ماهه نخست امسال بیش از 9 هزار و 600 میلیارد ریال اوراق اجاره و مرابحه در بازار سرمایه منتشر شد که انتشار این میزان اوراق در یک بازده زمانی کوتاه در تاریخ بازار سرمایه بی سابقه بوده است.

دکتر محسنی خاطر نشان کرد : در سه ماهه نخست امسال شرکت سیمان شرق 64 میلیارد ریال اوراق مرابحه، شرکت قطار مسافربری جوپار 520 میلیارد ریال اوراق اجاره، شرکت رایتل 2000 میلیارد ریال اوراق اجاره، ماهان 2000 میلیارد ریال اوراق اجاره و 5000 میلیارد ریال نیز اوراق اجاره دولتی در بازار سرمایه منتشر شد.

مدیر عامل سمات در خصوص آمارهای مقایسه ای بازار سهام گفت: خوشبختانه آمارها نشان می دهد، در بسیاری از شاخص ها در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش روبرو بوده ایم.

وی تصریح کرد: در مقایسه نسبت سهام، ارزش و تعداد معاملات در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 94 به ترتیب شاهد رشد 37، 49 و 46 درصدی بوده ایم.

دکتر محسنی با بیان اینکه کارایی تسویه معاملات در مدت فوق از 66 به 70 درصد رسیده است، افزود : آمار شرکت هایی که بیشترین تعداد و ارزش معاملات را در سه ماهه نخست امسال داشته اند، نمایانگر این مطلب است که تعداد معاملات 18 درصد و ارزش معاملاتی آنها 21 درصد رشد داشته است.

جدول ترین های تعداد و ارزش معاملات در سه ماهه نخست امسال به شرح زیر است:

یکی از مهمترین دغدغه ها و مطالبات همه سرمایه گذاران اشراف به درصد خطر پذیری و ساختار مالی بنگاه های اقتصادی و اوراق بدهی است و تحقق این امر وظیفه شرکت های رتبه بندی اعتباری خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، با اعلام این خبر گفت: بر اساس بند "21" ماده "یک" قانون بازار اوراق بهادار تعدادی از نهادهای مالی احصا شدند که از جمله این نهادها، موسسات رتبه بندی اعتباری هستند.

دکتر محمد فطانت با ذکر این نکته که یکی از مهمترین دغدغه ها و مطالبات همه سرمایه گذاران اشراف به درصد خطر پذیری و ساختار مالی بنگاه های اقتصادی و اوراق بدهی است گفت: تحقق این امر وظیفه شرکت های رتبه بندی اعتباری خواهد بود. بر این اساس برای آغاز فعالیت شرکت های رتبه بندی، جلسات و نظرسنجی های متعددی برگزار و طی جمع بندی های به عمل آمده دستورالعمل آن تبیین شد.

ثبت شرکت رتبه بندی با حداقل سرمایه پنج میلیارد تومانی

سخنگوی سازمان بورس حداقل سرمایه برای تاسیس این شرکت ها را 5 میلیارد تومان اعلام کرد و از افراد علاقه مند که تمایل دارند در چارچوب دستورالعمل مذکور، موسسه رتبه بندی ثبت کنند، دعوت کرد تا در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

رییس سازمان بورس افزود: بستر صدور مجوز برای فعالیت شرکت های رتبه بندی از طریق سازمان بورس مهیا شده است.

دکتر محمد فطانت ضمن تاکید بر تخصصی بودن فرایند رتبه بندی بنگاه های اقتصادی عنوان کرد: شرکت های رتبه بندی بر اساس اعتبار مستقل خود، ریسک سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی را تعیین خواهند کرد، لذا تجربه و دانش مدیران و شرکای این دست از  موسسات بسیار مهم است؛ بنابراین در دستور العمل شرکت های رتبه بندی، شاخص های استانداردی برای احراز صلاحیت متقاضیان پیش بینی شده است.

شرکت های رتبه بندی، پل میان بازار سرمایه ایران و  اقتصاد بین المللی

سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه نهاد مالی جدید رتبه بندی از جمله نهادهایی است که بازار سرمایه کشور را به بازار سرمایه دنیا پیوند می زند، افزود: ترجیح ما این است که این کار با مشارکت افرادی صورت بگیرد که تکنولوژی این کار را در اختیار دارند، زیرا روش های اعتبار سنجی به تخصص و درجه بالای علمی و کاربردی نیاز دارد، از همین رو بهتر است فرایند فعالیت شرکت های رتبه بندی به صورت جوینت ونچر صورت گیرد.

بنگاه های اقتصادی رتبه اعتباری دریافت می کنند

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که تمامی شرکت هایی که اسامی شان در بازار ثبت شده و سهامشان در این بازار عرضه شده، به تدریج و پس از راه اندازی اولین شرکت رتبه بندی باید اقدام به دریافت رتبه اعتباری کنند.

دکتر محمد فطانت ادامه داد: بنابراین یکی از مشتریان این کار به صورت بالقوه شرکت هایی هستند که پیشتر در بازار سرمایه به ثبت رسیده اند. بدین ترتیب سرمایه گذاران می توانند بر اساس معیار ریسک هر شرکت، به سرمایه گذاری اقدام کنند.

وی افزود: در حال حاضر موضوع رتبه بندی برای شرکت های اقتصادی الزامی نیست اما به تدریج ملزم به دریافت رتبه اعتباری خواهند بود.

دکتر فطانت با تاکید بر اینکه فصل جدید ارتقای شفافیت بازار سرمایه در راه است عنوان کرد: این امر در چارچوب هدفی است که سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارتقای شفافیت بازار دنبال می کند.

عرضه کنندگان اوراق بدهی و بانک ها، مشتریان جدید موسسات رتبه بندی

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به اهمیت تامین مالی شرکت ها از طریق اوراق بدهی و صکوک تاکید کرد و ادامه داد: یکی از عواملی که در آینده موجب رشد بازار می شود، توسعه بازار بدهی و بازار صکوک است.

دکتر فطانت به نامه تیر ماه سال جاری ریاست محترم جمهور خطاب به معاون اول با موضوع نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: با کوشش سازمان بورس تامین مالی بنگاه ها با رشد بالایی روبرو بوده است.

دکتر فطانت با بیان اینکه بازار سرمایه سال گذشته بیش از 100 میلیارد تومان تامین مالی را در بخش های مختلف سامان داده بود، گفت: عمده این ارقام مربوط به صکوک، تامین مالی از طریق صندوق های سرمایه گذاری و غیره بود.

وی با ذکر این نکته که هم اکنون ارزش اوراق صکوک مورد معامله در بازار 18500 میلیارد تومان است، گفت: پیش بینی می شود که ظرف سه سال آینده بازار صکوک با بازار اوراق هم تراز شود.

سخنگوی سازمان بورس افزود: ارزش این بازار ظرف چند سال گذشته از رشد بالایی برخوردار بوده است. حجم اوراق قابل معامله در بازار بورس و فرابورس در ابتدای فعالیت دولت، سه هزار و 900 میلیارد تومان بود که هم اکنون به 18 هزار و 900 میلیارد تومان رسیده است.

رییس سازمان بورس ادامه داد: نقش بازارسرمایه در تامین مالی شرکت ها روزبه روز افزون خواهد شد و این موضوع یک بازار بالقوه در اختیار شرکت های رتبه بندی قرار خواهد داد.

وی ابراز داشت: در بودجه 95 و همچنین برنامه ششم توسعه، موضوع تبدیل بدهی به اوراق بهادار و همچنین تامین مالی شرکت های بزرگ و متوسط از طریق بازار سرمایه مورد توجه جدی قرار گرفته است. بر این اساس عرضه کنندگان اوراق بدهی و بنگاه های اقتصادی، مشتریان جدید موسسات رتبه بندی خواهند بود. بنابراین از این پس، اوراقی که به عنوان صکوک منتشر می شوند، مشمول رتبه بندی خواهد شد و سرمایه گذاران هنگام شکل دهی پرتفوی خود می توانند از این رتبه بندی اعتباری استفاده کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به سرمایه گذاران خارجی و عرضه اوراق بدهی در خارج از کشور اشاره کرد و ابراز داشت: پیرو ارتباطات برقرار شده، بورس کره جنوبی اعلام آمادگی کرده تا انواع اوراق بهادار ایران با اولویت صکوک دولتی را در بازار سرمایه این کشور به فروش برساند. بدیهی است هر گونه عرضه اوراق بهادار چه در کره و چه در سایر کشورها بر اساس ارزیابی ریسک صورت می گیرد.

وی ادامه داد: از جمله مشتریان این بنگاه ها، موسسات اعتباری و بانک ها هستند که می توانند از خدمات این شرکت ها استفاده کنند و همچنین مردم هم مطلع شوند که بانک ها از نظر ریسک در چه وضعیتی قرار دارند.

دکتر محمد فطانت افزود: به دلیل اینکه عمده این بانک ها در بورس فعالیت می کنند، احتمالا اولین گروهی خواهند بود که برای رتبه بندی اقدام می کنند و این رویکرد در افزایش شفافیت بازار مالی کشور تاثیر گذار است.

فعالیت موسسات رتبه بندی با مجوز سازمان بورس امکان پذیر می شود

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این نکته که در ماده ٢٥ قانون رفع موانع تولید، مباحث مهمی با موضوع تاسیس شرکت های رتبه بندی ذکر شده است ابراز کرد: میزان تامین مالی شرکت ها،  متناسب با ریسکی است که هرکدام از این شرکت ها خواهند داشت؛ اگر ریسک اعتباری بالایی داشته باشند می توانند از تامین مالی بالاتر و اگر ریسک اعتباری پایین تری داشته باشند می توانند از تامین مالی نازل تری برخوردار شوند و از این جهت یک بازار رقابتی را ایجاد کنند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 66 این دستورالعمل از این پس استفاده از کلمه رتبه بندی توسط شرکت هایی که نزد سازمان ثبت شرکت ها، ثبت می شوند، عملی نیست، مگر اینکه مجوز سازمان بورس را دریافت کرده باشند. در ماده  67 دستورالعمل شرکت های رتبه بندی نیز قید شده که تبلیغ رتبه بندی در ایران برای شرکت هایی که مجوز سازمان بورس را ندارند غیرمجاز است. همچنین تبلیغ رتبه ای که توسط شرکتها از موسساتی اخذ می شود که مجوز سازمان را ندارند غیرمجاز است. در عین حال، ایجاد و تاسیس هرگونه دفتر، شعبه یا بخش توسط هر گونه شرکت رتبه بندی که مجوز سازمان را ندارد، غیرمجاز است.

رسالت سازمان بورس؛ تشکیل بازار سرمایه حرفه ای

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه به دنبال تبدیل بازار سرمایه به یک بازار حرفه ای هستیم، بیان داشت: در بازار حرفه ای افرادی که دانش کافی از فرایند سرمایه گذاری ندارند می توانند فعالیت های اقتصادی خود را به نهاد های حرفه ای واگذار کنند. هم اکنون 449 نهاد مالی ثبت شده تحت نظارت سازمان بورس در قالب 8 نهاد فعالیت می کنند و با آمدن موسسات رتبه بندی به عنوان نهاد نهم، امید داریم بحث سرمایه گذاری حرفه ای را در بازار ترویج کنیم.

همکاری شرکت های رتبه بندی معتبر بین المللی با ایران امکان پذیر است

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تجربه سایر کشورها در خصوص موضوع رتبه بندی اعتباری گفت: تعداد موسسات بزرگ رتبه بندی در جهان محدود است. اگر شرکت های رتبه بندی معتبر بین المللی برای حضور در ایران ابراز تمایل کنند، درخواست آنها رسیدگی خواهد شد و در صورت پذیرش شرایط، امکان همکاری با آنها پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: البته در وهله اول صدور مجوز برای تعداد محدودی از آنها امکان پذیر است و آنهایی که بازار ایران را بهتر می شناسند و پیش از این در بازار ایران حضور داشته اند و توانسته اند ارزیابی برخی از بنگاه ها را انجام دهند اولویت خواهند داشت.

برجام ریسک سرمایه گذاری در ایران را کاهش داد

دکتر محمد فطانت بیان کرد: با توجه به اینکه ریسک پذیری شرکت ها بر اساس رتبه کشورها محاسبه می شود، کاهش میزان ریسک سرمایه گذاری کشور، یکی از موارد تاثیر گذار در جذب سرمایه گذاری خارجی است.

وی افزود: رتبه خطر پذیری سرمایه گذاری کشور ما، قبل از برجام B+ بود که هم اکنون به BB-  ارتقا یافته است. در واقع میزان ریسک سرمایه گذاری از شاخص B  مثبت به BB  منفی کاهش یافته است.

اطلاعات مالی شرکت ها محفوظ است

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر حفظ اطلاعات مالی شرکت ها نزد بنگاه های رتبه بندی عنوان کرد: کنترل اطلاعات و حفظ آنها به صورت ساختار یافته و کامل در این دستورالعمل دیده شده است. زمانی که یک شرکت رتبه بندی به یک بنگاه اقتصادی وارد می شود بدیهی است که به بخشی از اطلاعات مالی آن شرکت دسترسی خواهد داشت به همین دلیل در دستور العمل این بنگاه ها به صراحت محرمانه بودن اطلاعات مالی ذکر شده است.

دکتر فطانت افزود: در صورتی که شرکتی به طور داوطلبانه به گزارش های رتبه بندی خود نیاز داشت، می تواند به آن دسترسی داشته باشد.

وی ادامه داد: شرکت های رتبه بندی باید بخش های مستقل مربوط به رتبه سنجی را داشته باشند، از اشخاص دارای اعتبار استفاده کنند، روش های اعتبار سنجی تعریف شده را مدنظر قرار دهند و استقلال خود را در زمان بررسی رتبه اعتباری حفظ کنند.

رییس سازمان بورس ادامه داد: این اطمینان برای بنگاه های اقتصادی وجود دارد که برای رتبه سنجی، ساختار منسجم  و مدونی طراحی شده و همه فعالیت ها منطبق با روش تعریف شده پیش می رود.

رتبه بندی، کاهش ریسک بنگاه های اقتصادی را به همراه دارد

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: یکی از وظایفی که مدیران و سیاست گذاران در بخش های مختلف دارند، کاهش ریسک است. بدیهی است که برای بهبود هر وضعیتی، بررسی شرایط لازم است و مدیران باید برنامه ای را تدوین کنند که به کاهش ریسک منجر شود. بر این اساس شرکت های رتبه بندی با ارائه اطلاعات منطقی و عقلانی به مدیران، می توانند در کاهش ریسک سرمایه گذاری نقش آفرین باشند.

وی ادامه داد: وظیفه ای که در قانون برای ما هدف گذاری شده، توسعه بازار شفاف و منصفانه است و یکی از ابزار های شفافیت بازار اعلام درجه ریسک پذیری شرکت های اقتصادی است. زمانی که سهامداران از میزان ریسک شرکت سرمایه پذیر مطلع می شوند از مدیران، برنامه های اثر بخش کاهش ریسک را مطالبه خواهند کرد و در نهایت بنگاه های اقتصادی ملزم به بهبود شرایط موجود خواهند شد. مطالبه عمومی نظام خودکنترلی را ایجاد می کند و این مسیر، موسسات اقتصادی را در مسیر مناسب تری قرار خواهد داد.

دکتر محمد فطانت افزود: رتبه بندی فضای شفافی حاصل خواهد کرد که موجب اطمینان سرمایه گذاران است. از طرف دیگر هرچه شفافیت اطلاعات بنگاه های اقتصادی افزایش و درجه ریسک پذیری کاهش یابد، امکان تامین مالی آنها با سهولت بیشتری فراهم می شود.

اعتبار، اصل فعالیت موسسات رتبه بندی

رییس سازمان بورس بیان کرد: در دنیا معمولا عملکرد موسسات رتبه سنجی با اعتباری که خود کسب کرده اند ارزیابی می شود. زمانی که ارزیابی های متعدد شرکت های رتبه بندی دارای صحت بود به این معنی است که بنگاه مذکور فعالیت مثبتی داشته و اعتبار لازم را کسب خواهد کرد. بنابراین، اعتبار موسسه پیش فرض اصلی تداوم فعالیت آن است. عملکرد شرکت های رتبه بندی اطمینان یا عدم اطمینان سرمایه گذاران را رقم خواهد زد و صحت اطلاعات اعلام شده اعتبار این موسسات را تعیین خواهد کرد.

رتبه بندی شرکت ها، ابزار جذب سرمایه گذاری خارجی

دکتر محمد فطانت یکی از مهمترین روش های تامین مالی را صدور اوراق بهادار به خارج از کشور دانست و عنوان کرد: از الزامات صدور این اوراق سنجش میزان ریسک پذیری آنها است، بنابراین برای سرمایه گذاران خارجی که قصد خرید این اوراق را دارند ارزیابی ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: ارتباط بازار مالی ما و سایر کشور ها باید بر اساس یک ادبیات مشترک شکل بگیرد و از جمله دال های این ادبیات ارزیابی ریسک اوراق و ناشرین است.

در پایان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر نشان کرد: از امروز آمادگی داریم تقاضای افراد حقیقی و حقوقی را که به تاسیس شرکت رتبه بندی علاقه مند  هستند مورد بررسی قرار دهیم.