نشست معرفی سندباکس شرکت سپرده گذاری مرکزی، عصر روز گذشته به همت این شرکت و فعالان بازار سرمایه و فین تک در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از سمات، در این نشست علیرضا ماهیار مشاور مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی در جمع فعالان صنعت فین تکی و بورسی گفت: در یکسال اخیر ۲ و نیم میلیون نفر در سامانه سجام ثبت نام کرده اند .

وی با تاکید بر ضرورت توسعه سرویس ها و اپلیکیشن ها برای ارایه خدمات در بازار سرمایه کشور گفت: هم اکنون بیش از ۱۲ میلیون کد معاملاتی ثبت شده در کشور داریم، اما همچنان ضریب نفوذ بازار سرمایه نیاز به افزایش دازد . این در حالی است که اگر سهام عدالت نیز از طریق بورس آزادسازی شود، چیزی حدود ۴۰ میلیون نفر دیگر دارای کد سهامداری خواهند شد.

فعالان اصلی بازار سرمایه سجامی شده‌اند

مشاور مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی افزود: آمارها نشان می دهد از ابتدای سال جاری افرادی که حداقل یک معامله داشته اند یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده اند که از این میان ۴۵۰ هزار نفر طی ۳۵ هفته گذشته از سال حداقل هفته ای یک معامله داشته اند. همچنین ۱۴۰۰ نفر از ابتدای سال بیش از ۱۰۰۰ معامله انجام دادند که آمارها نشان می دهد ۹۲ درصد این افراد در سامانه سجام ثبت نام کرده اند.

مشاور فناوری اطلاعات سمات بیشترین دلیل مراجعه به این سامانه را دریافت گزارش های مجامع شرکت ها عنوان کرد: پرداخت سود شرکت ها از طریق سجام نیز از دیگر موارد استقبال شده از سوی فعالان بورسی بوده است؛ چراکه کاهش تردد سهامداران برای دریافت آن را در پی داشته است.به نحوی که به محض اعلام اجرای این طرح در فرابورس ، میزان سجامی های آن در کمتر از یک ماه از ۲ هزار نفر به بیش از ۷ هزار نفر رسید.

ماهیار اجرای مجامع الکترونیک را به دلیل زمینه سازی برای حضور پررنگ تر سهامداران حقیقی در مجامع موثر ارزیابی کرد و گفت: این نوع اجرای مجامع حضور و توان اعلام نظر توسط تک تک سهامداران را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین تعداد گوشی های هوشمند مورد استفاده در کشور را بیش از ۵۰ میلیون برآورد کرد و با عنوان ضریب نفوذ بیش از ۱۱۰ درصدی شبکه تلفن همراه در جغرافیای کشور گفت: در این میان خلا اپلیکیشن های بورسی به شدت احساس می شود.ضمن اینکه در حال حاضر ۱۰ درصد نقدینگی کشور در صندوق های سرمایه گذاری است و باید این صندوق ها را نیز به سمت سجامی شدن پیش ببریم.

تایید معامله گران؛ راهکار سپرده گذاری برای الگوریتمی ها

ماهیار در ادامه ، با یادآوری نقش های سپرده گذاری مرکزی گفت: این شرکت دارای سه وظیفه احراز هویت، فعالیت های پیش و پس از معاملات و مدیریت ریسک است.

وی ایجاد تایید مشتریان الگوریتمی در سامانه سجام را راهکار مناسب برای بهبود فعالیت و توسعه این نوع معاملات در بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: به دلیل مشکلاتی که در زمینه فعالیت پلتفرم ها در کشور وجود دارد،سجام همواره این آمادگی را دارد که مشتریان پلتفرم ها را احراز هویت کند؛ چراکه ایراد از پلتفرم ها نیست و این یوزرها هستند که به دلیل عدم KYC مناسب امکان ایجاد اختلال را یافته اند؛ بنابراین با این روش می توان مشکلات معاملات الگوریتمی را نیز کاهش داد.

مشاور مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی درباره جایگاه فین تک ها در بازار سرمایه هم افزود: وقتی حوزه های مختلف فین تک را نگاه می کنیم می توانیم به نقش پر اهمیت آنها در حوزه های مختلف مالی پی ببریم. در این میان نقش بورس تک ها همچنان نیاز به توسعه دارد.

ماهیار سپس با تاکید بر ضرورت ایجاد سامانه های یکپارچه در بانک ها خاطر نشان کرد: این خلا اکنون در بازار سرمایه نیز تا حدی زیادی وجود دارد که باید به همت همه فعالان بورسی و فین تکی مرتفع شود.

در ادامه این نشست، مژگان مقدم، مدیر پروژه سجام با تشریح فرآیند احراز هویت مشتریان جدید در کارگزاری ها گفت: در ایجاد سجام برای رفع مشکلات قبلی احراز هویت تلاش شده است، به طوری که فرد با مراجعه به سایت سجام و ثبت اطلاعات و آپلود مدارک لازم در این سامانه ثبت نام می کند که این اطلاعات توسط مراجع ذی صلاح راستی آزمایی می شود.

وی با اشاره به وجود سه طرح ورودی در احراز هویت گفت: علاوه بر مراجعه به سایت سجام،امکان ثبت نام در اپلیکیشن های پرداخت، اپلیکیشن های برخی بانک ها و برخی کارگزاری ها نیز امکان پذیر است. ضمن اینکه با بررسی همه ورودی های سجام نسبت به اعطای سرتیفیکیت اقدام می شود.

مقدم افزود: راستی آزمایی افراد حقیقی از طریق سازمان ثبت احوال کشور،برای افراد غیر ایرانی از سامانه پژواک و اشخاص حقوقی نیز از طریق قوه قضائیه صورت می گیرد.

وی در خصوص میزان پراکندگی امکان هویت سنجی در کشور نیز گفت:در حال حاضر ۳۳۰ شهرستان در کشور احراز هویت سجام را انجام می دهند.

کاهش زمان اعطای کد بورسی از ۲ روز به ۱۰ دقیقه

مدیر پروژه سجام کاهش زمان اعطای کد بورسی از ۲ روز کاری به ۱۰ دقیقه را نیز از مزایای دیگر اجرای سجام عنوان و خاطر نشان کرد: مهم ترین مساله این است که بتوانیم اطلاعات را به اشتراک بگذاریم و با این کار بهره وری لازم در بازار سرمایه کشور را ایجاد کنیم،به ویژه در زمینه استارتاپ ها که اکنون در کانون نگاه ویژه است.

در ادامه ، نازنین خوشنویسان،مدیر پروژه بلاک چین و فین تک شرکت سپرده گذاری مرکزی با تشریح زمینه های متنوع فعالیت استارتاپ های فین تک در جهان به ویژه در زمینه ایجاد پلت فرم های مالی گفت: در این نوع سرمایه گذاری به افراد اجازه داده می شود که به شرکت ها وام بدهند،به نحوی که اکنون در بورس ها نیز صورت می گیرد.

خوشنویسان در تشریح برخی پلتفرم های سرمایه گذاری قابل اجرا در بورس های مختلف کشور خاطر نشان کرد: وجود داده های بزرگ در بخش های مختلف فعالیت بازار سرمایه ما را به سمتKYC برد. در این راستا شرکت سپرده گذاری مرکزی سرویس های مختلفی را در قالب سندباکس برای ارایه خدماتی اعم از ثبت نام کاربر سجامی،دریافت اطلاعات پروفایل سجام،تایید دسترسی به پروفایل سجام،استعلام سجام با تایید کاربر،استعلام وضعیت سجامی فرد و... ایجاد کرده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از پورتال بانکداری اسلامی،گزارش تحقیقاتی پیرامون وضعیت بازار بانکداری و مالی اسلامی در بازه زمانی سال‌های 2019 تا 2025 توسط IT Intelligence Marketsدر نوامبر 2019 منتشر شده است.

این گزارش، تحلیل کاملی از وضعیت موجود و شرایط پیش‌بینی‌شده برای بازار بانکداری و مالی اسلامی ارائه می‌دهد. این تحقیق به صورت جامع و دقیق به گردآوری اطلاعات موجود پرداخته است و گزارش کاملی از وضعیت موجود و پیشرفت‌های گذشته و چشم‌انداز آینده بازار جهانی را ارائه می‌دهد. استراتژی های اصلی، سهام بازار، محصولات شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در بازار نیز در این گزارش به تفصیل بیان می‌شود.

فعالان اصلی برتر که در این گزارش معرفی شده‌اند عبارتند از: بانک اسلامی دبی، بانک ملی عربستان سعودی، بانک ملت ایران، بانک ملی ایران، خانه مالی کویت، بانک صادرات ایران، بانک برهاد (مای بانک) مالزی، بانک مسکن ایران، بانک اسلامی قطر و بانک آلینما عربستان سعودی.

در این گزارش به سؤالات کلیدی زیر پاسخ داده شده است:

اندازه بازار و نرخ رشد در سال پیش‌رو چقدر خواهد بود؟

عوامل اصلی ایجاد بازار بانکداری و مالی چیست؟

خطرات و چالش‌های پیش روی بازار چیست؟

فروشندگان اصلی در بازار بانکداری و مالی اسلامی چه کسانی هستند؟

عوامل روند افزایشی بر سهام بازار چه هستند؟

فرصت‌های جهانی برای گسترش بازار بانکداری و مالی چیست؟

این گزارش تحلیل مناسبی از تغییر سناریوی رقابتی ارائه می‌دهد. همچنین به منظور اتخاذ تصمیم‌‌های آگاهانه از سوی صاحبان مشاغل، داده‌های تحلیلی را با روش‌های برنامه‌ریزی استراتژیک ارائه می‌دهد و یک ارزیابی هفت ساله از بازار بانکداری و مالی اسلامی انجام می‌دهد.

حققین مباحثی همچون پویایی بازار، محدودیت‌ها، روندها و فرصت‌ها را نیز مورد توجه قرار می‌دهند و به تجزیه و تحلیل منطقه‌ای از بانکداری اسلامی و بازار مالی می‌پردازند. در نهایت نیز اطلاعات گسترده‌ای در مورد عوامل مؤثر بر پیشرفت بازار بانکداری و مالی اسلامی را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهند.

افزون بر این، گزارش پژوهشی مذکور نمای کلی از وضعیت رقابتی بازار بانکداری و مالی اسلامی را نشان می‌دهد و داده‌های مربوط به روندهای اخیر، پیشرفت فناوری، ابزارها و روش‌ها را نیز ارائه می‌کند. همچنین، بازار بین‌المللی بانکداری و مالی را به دو صورت تفصیلی و اجمالی در راستای ایجاد بینش بهتر در صاحبان مشاغل، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

در پایان نیز محققان روش‌های مختلفی را برای کشف نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مؤثر بر رشد بازار بانکداری و مالی اسلامی معرفی می‌کنند. امکان‌سنجی ارائه گزارش جدید در این پژوهش نیز مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.

فهرست مطالب این گزارش شامل سرفصل‌های زیر می‌شود:

بررسی اجمالی بازار بانکداری و مالی

تأثیر اقتصادی بر صنعت بازار

رقابت توسط تولیدکنندگان

تولید و درآمد براساس منطقه

تولید، درآمد و روند قیمت براساس نوع دارایی

تجزیه و تحلیل بازار بانکداری اسلامی و مالی توسط برنامه تجزیه و تحلیل هزینه

زنجیره صنعتی، استراتژی منابع و خریداران پایین دست

تحلیل استراتژی بازاریابی، توزیع‌کنندگان/ تجار

تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بازار

پیش بینی بازار بانکداری و مالی اسلامی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

ارزش بازار اوراق تامین مالی که در مهر با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شده بود، در آبان‌ رشد مختصری را در محدوده ۰.۴درصد تجربه کرده و در محدوده ۱۱۰۰هزار میلیارد ریال قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سررسید شدن سه مرحله اسناد خزانه اسلامی مربوط به قانون بودجه سال‌های ۹۶و ۹۷در کنار ورود دو مرحله اسناد خزانه اسلامی مربوط به قانون بودجه ۹۸و یک ورقه تامین مالی شرکتی، مهمترین تغییرا ت بازار اوراق تامین مالی در آبان‌ بوده است. هرچند در ماه های باقیمانده از سال بیش از ۵۵هزار میلیارد ریال دیگر از اوراق موجود در بازار (غالبا اسناد خزانه) سررسید خواهند شد اما با توجه به ورود تدریجی سایر اوراق تامین مالی مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، انتظار می‌رود که ارزش بازار در پایان سال در محدوده ۱۲۰۰تا ۱۳۰۰هزار میلیارد ریال قرار گیرد.

یکی از تغییرات مهم بازار اوراق تامین مالی در آبان‌، انتشار ۳هزار میلیارد ریال اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (جهت ساخت ترمینال دوم فرودگاه بین‌المللی کیش) بوده که نخستین تامین مالی بخش گردشگری از بازار سرمایه محسوب می‌شود. با توجه به آنکه خالص انتشار اوراق شرکتی (اوراق جدید منهای اوراق سررسیدشده) در هشت‌ماهه ابتدای سال کمتر از ۱۰هزار میلیارد ریال بوده است، به نظر می‌رسد که توسعه ابزارهای تامین مالی توسط بخش‌های جدید نظیر گردشگری می‌تواند نقش مهمی در رشد بازار اوراق تامین مالی شرکتی داشته باشد. شایان ذکر است که در حال حاضر صنایعی نظیر خودرو و مالی (شامل لیزینگ‌ها و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) بیشترین منتشرکننده اوراق شرکتی هستند و در مقابل سهم بخش‌هایی نظیر فلزات اساسی صفر است.

با توجه به آنکه بنا به دلایلی نظیر جهش ارزی اخیر و افزایش محسوس نرخ تورم، نیاز مالی بنگاه‌ها به منابع جدید به صورت اسمی افزایش یافته است و حتی برای حفظ تولید در سطوح جاری (و نه سرمایه‌گذاری‌های جدید) بنگاه‌ها نیاز به افزایش منابع مالی برای تامین سرمایه در گردش دارند و با عنایت به این مساله که مشکلات شبکه بانکی امکان افزایش محسوس تسهیلات را نمی‌دهد به نظر می‌رسد که ورود بنگاه‌ها به بازار اوراق تامین مالی از ضروریات رونق اقتصادی است. شایان ذکر است که محاسبه سهم مانده تسهیلات به مجموع بهای تمام شده محصولات برای برخی شرکت‌های گروه فولاد در دوره شش‌ماهه ۱۳۹۸نسبت به سال قبل، بیانگر شرایط نامساعد تامین مالی این گروه است. برای سایر صنایع و بنگاه‌ها نیز می‌توان شرایط مشابهی را متصور بود.

در کنار کاهش مانده تسهیلات باید توجه داشت که به دلیل شرایط تورمی، تمایل بنگاه‌ها برای اعطای اعتبار تجاری به یکدیگر (خرید و فروش غیرنقد) نیز کاهش یافته به شکلی که نسبت دریافتنی‌های تجاری به فروش نیز افت محسوسی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن این شرایط، به نظر می‌رسد که نهایی شدن اوراق دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تامین مالی سرمایه در گردش شرکت‌ها ایفا کند. هرچند که هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست اما به نظر می‌رسد که توسعه این ابزار به سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط قابلیت مهمی است که می‌تواند کاربرد آن را مضاعف ساخته و تامین مالی خرد را نیز تسهیل کند.

ارزش معاملات بازار اوراق تامین مالی نیز با وجود کاهش نسبت به ماه قبل، بالاتر از میانگین دو سال اخیر بوده است. ورود تدریجی اسناد خزانه اسلامی از یکسو و کاهش موقت جذابیت و معاملات بازار سهام از سوی دیگر، دو عامل موثر بر سطح معاملات اوراق تامین مالی درآبان‌ بوده است. میانگین ارزش روزانه معاملات بازار اوراق تامین مالی در آبان‌ معادل ۴۵۰میلیارد تومان بوده و انتظار می‌رود که در ماه‌های آتی نیز رشد تدریجی میزان معاملات مشاهده شود.

نرخ بازده در بازار اوراق تامین مالی نیز که در هفته‌های اخیر دارای روند نزولی بوده، از میانه‌های آبان به تدریج علائم پایان نزول را نشان داده است. به نظر می‌رسد که نرخ در آبان‌ به یک محدوده کف رسیده و به تدریج در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت. افزایش تدریجی سمت عرضه تا پایان سال، محرک افزایش نرخ خواهد بود البته در شرایط فعلی، عبور نرخ از محدوده‌ میانگین‌های بلندمدت (۲۲تا ۲۳درصد) چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

با توجه به ثبات نسبی نرخ بازده اوراق تامین مالی در آبان‌ و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ بازده حقیقی اوراق تامین مالی در آبان‌ نیز افزایش یافته است و به مثبت شدن نزدیک شده است. با این وجود با توجه به چشم‌انداز نرخ تورم تا پایان سال، انتظار نمی‌رود که در سال ۱۳۹۸نرخ بازده حقیقی بتواند مقادیر مثبت را تجربه کند.

تهیه کننده : شرکت سرمایه گذاری سامان مجد

امیر سیدی، کارشناس بازار سرمایه: در بازار سرمایه هم مانند بازار پول امکان تامین مالی بر پایه بدهی (با انتشار اوراق بدهی) وجود دارد، اما این ابزارها در بازار سرمایه بسیار شفاف هستند، طوریکه می‌توان از پشتوانه هر ابزاری برای تامین مالی آگاه بود؛ در حالیکه در تامین مالی به شیوه بانکی این موضوع خیلی شفاف و قابل مشاهده نیست.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از سنا، امیر سیدی، ضمن بررسی مزیت‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: اگر به لحاظ فنی به این مساله نگاه کنیم، در تامین مالی توسط بانک دو تعهد به پشتوانه یکدیگر اتفاق می افتد، به این ترتیب که بانک نسبت به سپرده‌گذارها یک تعهد را تقبل می‌کند و از طرف دیگر هم تامین کننده مالی به بانک تعهد می دهد. در واقع چون ماهیت تامین مالی بدهی است، این تامین مالی بر اساس دو تعهد انجام می شود.

وی اضافه کرد: حال اگر شرکتی که توسط سیستم بانکی تامین مالی شده است نتواند تعهدات خود را انجام دهد با انبوهی از مشکلات و مطالبات معوق رو به رو خواهیم شد؛ کما اینکه در حال حاضر در سیستم بانکی به طور گسترده با چنین مسایلی مواجه هستیم.

مزایای تامین مالی از بازار سرمایه

سیدی در ادامه توضیح داد: البته در بازار سرمایه هم تامین مالی بر پایه بدهی (با انتشار اوراق بدهی) وجود دارد، اما این ابزارها در بازار سرمایه بسیار شفاف هستند، طوریکه می توانید از پشتوانه هر ابزاری برای تامین مالی آگاه باشید؛ در حالیکه در تامین مالی به شیوه بانکی این موضوع خیلی شفاف و قابل مشاهده نیست. بر این اساس شفافیت بدهی در بازار سرمایه بیشتر از نظام بانکی است.

این کارشناس بازار سرمایه یکی دیگر از روش های تامین مالی از طریق بازار سرمایه را فروش سهام عنوان کرد و افزود: این روش بسیار جذاب است، زیرا با این روش، ریسک با سرمایه‌گذار مشارکت می شود. اگر تامین مالی از این طریق خوب عمل کند سرمایه گذار بازدهی بالاتری می برد و در صورت زیان، به صاحبان سهام اعمال می شود؛ در نتیجه این ریسک به نظام بانکی و اقتصاد زیانی وارد نمی شود.

در بازار سرمایه هم تامین مالی بر پایه بدهی (با انتشار اوراق بدهی) وجود دارد، اما شفافیت بدهی در بازار سرمایه بیشتر از نظام بانکی است.

وی تصریح کرد: بازار سرمایه ابزارهای متنوعی در این زمینه دارد که در سال های اخیر به تنوع آن هم افزوده شده است. همان طور که در بالا اشاره شد، ابزارهای بدهی همچنین سهام، صندوق های پروژه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و غیره برخی از این ابزارها هستند که طرف عرضه و تقاضای این ابزارها را ایجاد می‌کنند. شایان ذکر است، این ابزارها در سال های اخیر گسترش و عمق بالاتری هم پیدا کرده اند.

سیدی اظهار کرد: به نظر می رسد مانع اصلی برای شرکت‌های خصوصی برای تامین مالی، وجود موانع مربوط به حوزه کسب و کار است؛ این شرکت ها اگر بتوانند از طریق شرکت بورس و فرابورس، اوراقی را فراهم و مجوزهایی را دریافت کنند، تامین مالی آنها می تواند راحت‌تر انجام شود.  

سهم بیشتر دولت از تامین مالی در بازار سرمایه

وی انجام بیشترین تامین مالی در بازار سرمایه را توسط دولت دانست و گفت: البته با رونق ایجاد شده در بازار سهام و بالا رفتن سطح قیمت‌ها، اگر سازمان بورس، فضایی برای شرکت ها ایجاد کند که بتوانند نقدینگی موجود در بازار را به سمت ترازنامه‌های خود جذب کنند، اتفاق بسیار خوبی است.

سیدی در بررسی نقش پررنگ نظام بانکی در تامین مالی افراد و نیز دولت طی سال های اخیر اظهار کرد: دلیل این اتفاق عمر و قدمت بیشتر نظام بانکی است؛ همچنین بازاریابی، تبلیغات و آموزش سنگینی در این حوزه انجام شده است در حالیکه هنوز در بازار سرمایه به این میزان پرداخته نشده است. این در حالی است که بازار سرمایه به لحاظ سهام و حجم اوراق در قیاس با بازار بانکی، بسیار بزرگتر است. بر این اساس به نظر می رسد، موضوعاتی مانند آموزش، تبلیغات و بازاریابی و نیز نقش سازمان بورس در رشد نهادهای مالی بسیار مهم است تا به این ترتیب فضای مورد نیاز برای استفاده از بازار سرمایه به نحو مطلوب‌تری فراهم باشد.

راهکارهای بازار سرمایه برای تامین بودجه

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به بودجه ۹۹و توجه آن به بازارسرمایه اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص کنونی اقتصادی، دولت، بازار سرمایه را محلی برای اصلاح برخی مشکلات مانند نظام بانکی و خصوص‌سازی دارایی های غیرمولد دولت دیده است؛ همچنین در برخی موارد از این طریق میتواند برای کاهش کسری بودجه کشور کمک بگیرد.

وی به سمت «عرضه» و «تقاضا» در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد که دولت با توجه به رونق بازار سرمایه بیشتر سمت عرضه را تقویت می کند، البته این موضوع خوبی است به شرطی که به سمت تقاضا هم توجه لازم را داشته باشیم.

سیدی در توضیح بیشتر «سمت تقاضای بازار سرمایه» گفت: درست است که توجه و نظر افراد خرد به بازار سرمایه مهم است، اما توجه نهادهای حرفه ای نقش بالاتری دارند. این موضوع مهمی است که اگر بودجه بخواهد در سمت عرضه خودش موفق باشد باید از طرف دیگر هم به سمت تقاضا بها دهد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات جلسه اخیر این کمیته در خصوص انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره جزئیات جلسه اخیر این کمیته گفت: موضوع این جلسه کمیته فقهی، انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام بود. همان‌طور که بسیاری از فعالان بازار سرمایه مطلع هستند، فرآیند انتشار اوراق اجاره بر مبنای ترکیبی از قراردادهاست که بر این اساس کالای معینی از طریق بنگاهی که به دنبال جذب منابع نقدی است با سازوکار انتشار اوراق اجاره فروخته می‌شود. هر ورقه اجاره هم سندی است که نشان‌دهنده مالکیت دارنده آن سند بر سهم مشاعی از آن دارایی است . همچنین از محل قرارداد بیع، مالک شده است و به صورت شرط ضمن عقد، فروشنده این کالا از خریداران که در حقیقت سرمایه‌گذاران در اوراق اجاره هستند می‌خواهد بعد از انعقاد عقد بیع، در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک، منفعت آن مال معین به خود فروشنده برگردانده شود.

وی ادامه داد: بر این مبنا از سال ۱۳۸۹در بازار سرمایه ایران، اوراق اجاره منتشر شده و در کنار سایر ابزارهای مالی اسلامی این وسیله هم یکی از راهکارهای تأمین مالی برای شرکت‌ها است.

پیره افزود: در اوراق اجاره، سود دارندگان اوراق بر مبنای اجاره بهایی است که در مقاطع زمانی معین مثلاً سه ماهه دریافت می‌کنند و مطابق ضوابط شریعت، نرخ اجرا بها باید معین باشد؛ بنابراین اوراق اجاره برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز ابزار مناسبی است و همچنین بسیاری از بنگاه‌هایی که نیازمند منابع هستند می‌توانند نرخ هزینه تأمین مالی معینی داشته باشند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در جلسه قبل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، اجاره سهام سه شرکت پتروشیمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت کمیته تخصصی فقهی، با توجه به اینکه اکثریت اموال این شرکت‌ها از نوع اموال قابل اجاره هستند بر مبنای "اصل غلبه" در فقه، اجاره سهام این شرکت‌ها را از نظر ملاحظات فقهی تأیید کرد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: توسعه‌ای که درباره اوراق اجاره در بازار سرمایه ایران محقق شده و به نوعی در سطح بین‌الملل هم منحصر به فرد محسوب می‌شود و ما از این نظر یک بازار سرمایه پیشرو در جهان محسوب می‌شویم اما بحث این است که آیا سهام می‌تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد یا خیر؟

وی یادآور شد: در این زمینه بر اساس استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری که در پاسخ فرمودند: «اجاره انواع سهام، مختلف است» کمیته فقهی سهامی که قرار است مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد را به صورت موردی بررسی می‌کند و بر مبنای معیارهایی که از قبل به شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ارائه شده، مشخص می‌شود که آیا این شرکت می‌تواند از محل فروش سهامی که در اختیار دارد و اجاره مجدد آن تأمین مالی کند؟

پیره تصریح کرد: بر این اساس در جلسه قبل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، اجاره سهام سه شرکت پتروشیمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت کمیته تخصصی فقهی، با توجه به اینکه اکثریت اموال این شرکت‌ها از نوع اموال قابل اجاره هستند و بر مبنای «اصل غلبه» در فقه، اجاره سهام این شرکت‌ها را از نظر ملاحظات فقهی تأیید کرد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان سخنان خود اظهار کرد: اما هیئت‌مدیره شرکت هم باید این اطمینان را بدهند که در طول دوره عمر اوراق، ترکیب غلبه دارایی‌های قابل اجاره نسبت به اموال غیرقابل اجاره، به هم نمی‌خورد و این نسبت دستخوش تغییر نمی‌شود. در صورتی‌که لازم باشد سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت صدور مجوز انتشار اوراق اجاره از هیئت‌مدیره آن شرکت می‌خواهد این اطمینان و تعهد را بدهد که در طول دوره اوراق، غلبه دارایی‌های قابل اجاره جهت رعایت ملاحظات فقهی و شرعی محفوظ بماند.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان (سهامی خاص) را به ارزش ده هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد 1,274,697,259 سهم شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) با قیمت هر سهم 7,845 ریال می باشد که توسط نهاد واسط از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 18 درصد می باشد که این اجاره بها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی فروردین سوم(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن در صورت اخذ مجوز انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضامن این اوراق بانک ملت است. شرکت تامین سرمایه بانک ملت، صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند و صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما تعهد پذیره نویسی این اوراق را بر عهده دارند. همچنین، بازارگردانی این اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک ملت و صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا می باشد.

معاون پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی، از طرح جدید بانک مرکزی برای تامین اعتبار بنگاه های اقتصادی با استفاده از اعتبار بانک ها خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، حمید زمان زاده گفت: از آنجا که بانک ها در شرایط حاضر به لحاظ اعطای تسهیلات به بنگاه ها و واحدهای تولیدی با محدودیت منابع مواجه اند، بانک مرکزی طرح جدیدی را در دستور کار خود قرار داده تا اوراقی به نام گام منتشر شود و از طریق آن بنگاه های اقتصادی بتوانند تامین مالی کنند.

وی توضیح داد: همه بنگاه ها می توانند برای تامین مواد اولیه و نهاده های تولیدی خود صدور اوراق گام را ازطریق بانک های عامل درخواست دهند تا در اختیار آنان قرار گیرد.

زمان زاده اظهار داشت: از طریق صدور اوراق گام، بنگاه های اقتصادی می توانند در شرایط سخت تحریمی به روش ساده، سریع و مطمئن از ظرفیت های بازار سرمایه و بدهی برای تامین مالی خود استفاده کنند.

معاون پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی، در پاسخ به این سوال که بانک ها برای اعطای اعتبار مولد (گام) به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی چطور ریسک خود را مدیریت خواهند کرد، گفت: نظام بانکی تنها بعد از ارزیابی و اعتبار سنجی دقیق و اخذ وثایق لازم، به متقاضیان تسهیلات خواهد داد.

زمان زاده افزود: بانک برای صدور اوراق گام به یک شرکت خاص، ضمن اعتبار سنجی، وثایق لازم را دریافت می کند ولی به جای اعطای تسهیلات، اوراق گام در اختیار می گذارد تا بنگاه ها از طریق آن منابع خود را تامین کنند.

معاون پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی رسیده و در ضمن تفاهم های اولیه هم بین بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته و احتمال می رود این طرح یک تا دو ماه آینده عملیاتی شود.

خاطرنشان می شود؛ به تازگی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم از تصویب اوراق "گام" در کشور خبر داد و گفت: اوراق گام ابزار بسیار مفیدی است که ماهیتا جنس ایرانی دارد و یک LC داخلی در آن نهفته است. مهم‌ترین ویژگی این اوراق در زمینه تامین مالی یک صنعت، کوتاه کردن فرایند تامین مالی است.

رییس جمهور امروز متن لایحه بودجه ۹۹ را تقدیم مجلس کرد و به این ترتیب خطوط اصلی دولت در بودجه سال ۹۹ ترسیم شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، رییس جمهور امروز لایحه بودجه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی را تقدیم مجلس کرد. رئیس جمهور در سخنان خود در صحن مجلس گفت: سال قبل که بودجه تقدیم شد در سخت ترین شرایط تحریم بودیم. ۹ماهه از سال ۹۸ گذشته بودجه های جاری پرداخت شده و عمرانی هم ۳۴ هزارمیلیارد تومان پرداخت شده است. طرح های مهم مد نظر دولت تا پایان سال افتتاح می شود. دشمنان فکر میکردند با تحریم کشور ناتوان می شود اما تا امروز ناامید شده و خواهند بود.

به گفته روحانی از اسفند ۹۷ تقریبا اقتصاد ما مسیر درستی گرفت. در اردیبهشت آثار مثبت در شاخص های کلان خود را نشان داد. تورم افت کرد. رشد اقتصادی که سال قبل منفی بود امیدواریم امسال مثبت باشد. شرایط ما هم ادامه این راه است.

لایحه بودجه ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۳۹۹

۱. بودجه سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود.

۲. بودجه عمومی دولت حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان بسته شده که از دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی تشکیل می‌شود.

۳. منابع عمومی دولت در ۴۸۴ هزار میلیارد تومان تراز شده است. درآمدهای عمومی ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی می‌شود.

۴. منابع پیش‌بینی شده برای نفت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی که به انتشار اوراق برمی‌گردد حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

۵. درآمدهای اختصاصی دولت حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان است که با مجموع ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی کل بودجه عمومی دولت را با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌دهد.

۶. بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است و در مجموع رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.

۷. مصارف بودجه عمومی دولت با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها با ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان قراردارد که مصارف کل را به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

۸. مصارف عمومی دولت با ۴۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف اختصاصی قرار دارد که به ۷۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

۹. بخش مصارف عمومی از هزینه‌های جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است با ۳۶۷ هزار میلیارد تومان، بودجه‌های عمرانی به ۷۰ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی با ۴۷ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌شود.

۱۰. در مجموع منابع و مصارف بودجه کل کشور در رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان تراز شده است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ شرکت های دولتی می‌توانند تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد «۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰» ریال اوراق مالی اسلامی با منتشر کنند.

در تبصره پنج لایحه بودجه سال ۹۹ شرکت های دولتی می توانند تا سقف پنج هزار میلیارد «۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰» ریال اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، ملی و زیست محیطی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود منتشر کنند.

بر این اساس، شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید برای انجام طرح های خود از جمله بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده، تاریخی و پیرامون حرمهای مطهر و مصلی تهران در استفاده از این بند، در اولویت هستند.

همچنین در بند «ب» تبصره پنج لایحه بودجه سال آینده آمده است که به دولت اجازه داده می شود برای تامین مالی تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد «۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰» ریال این قانون، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را واریز کنند.

افزون بر این در بند «د» تبصره ۵ لایحه بودجه سال ذکر شده است که شهرداری های کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد «۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰» ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند.

در بند (ک) تبصره ۵ همچنین به وزارت اقتصاد اجازه داده شده تا نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار(ارزی - ریالی) اقدام کند. این وزارتخانه اجازه دارد تا رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند. البته ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیـران می‌رسد.

همچنین در این بند آمده است: به منظور توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است با اعلام خزانه‌داری کل کشور، ۱۰ درصد مجموع کارمزدهای معاملات ثانویه اوراق بهادار اسلامی دولت در بازار سرمایه را صرف اصلاح و بهبود ساز و کار عرضه اولیه اوراق بهادار اسلامی دولت و تهیه سامانه‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز کند.

غلامعلی‌پور با تاکید بر اینکه لازم است عاملین با مقررات و قوانین بازار سرمایه و پروتکل‌های گزارشگری خریداران آشنا باشند، افزود: ضرورت اضافه کردن نهاد مالی در زمینه تامین مالی جمعی به این دلیل است که نقش مشورتی و نظارتی دارد. از سوی دیگر لازم بود بین نهاد مالی دارای مجوز از بازار سرمایه و عامل، مفادی از قراردادها به منظور مشخص کردن روابط حقوقی بین این دو و ... شکل بگیرد.
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس ایران درباره فعالیت‌های فرابورس در زمینه نوآوری آمار و ارقامی ارائه کرد و گفت: صاحبان ایده و پتنت می‌توانند ایده خود را از طریق فهرست عرضه دارایی فکری در سایت فرابورس معرفی کرده و در معرض عرضه قرار دهند که در حال حاضر بیش از 350 اختراع، طرح صنعتی و یا علامت تجاری در این فهرست قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از فرابورس ایران، رضا غلامعلی‌پور با بیان اینکه برای آنکه صاحبان صنایع نیز بتوانند درخواست‌ها و نیازهای فناورانه خود را در تابلو دارایی فکری مطرح کنند، فرابورس با یکی از مجموعه‌های دانش‌بنیان وارد مذاکره شده است، افزود: از سوی دیگر فرابورس در زمینه صندوق‌ها همچنان فعال است و تا کنون شش صندوق‌ سرمایه‌گذاری جسورانه از درگاه فرابورس پذیره‌نویسی و یک صندوق خصوصی نیز موفق به دریافت موافقت اصولی شده است.
به گفته غلامعلی‌پور، فرابورس با تشکیل کمیته بلاک‌چین، مطالعات خود را روی این حوزه آغاز کرده و در زمینه سندباکس نیز اقدامات اولیه را انجام داده است.
او در ادامه در مورد دلایل راه‌اندازی کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی اظهار کرد: پس از تصویب دستورالعمل کرادفاندینگ به این نتیجه رسیدیم که لازم است همانند هیات پذیرش که پروسه پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد در زمینه تامین مالی جمعی نیز برای راهبری و نظارت بر مقررات دستورالعمل کرادفاندینگ، همچنین پذیرش و اعطای موافقت اصولی و مجوز فعالیت به عاملین تامین مالی جمعی هیئتی تشکیل دهیم که کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی نام گرفت.
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس ایران با اشاره به اینکه در کارگروه ارزیابی کرادفاندینگ مواردی اعم از اینکه عاملین چه مشخصه‌هایی از نظر فنی و مقرراتی باید داشته باشند، ساختار و هیئت‌مدیره به چه شکل باشد و پلتفرم‌های تامین مالی جمعی ویژگی‌هایی داشته باشند، تعیین تکلیف شد، بیان داشت: از آنجا که تعداد طرح‌های متقاضی تامین مالی جمعی بسیار زیاد است بررسی و پالایش اولیه طرح‌ها به خود عاملین محول شد که در این مرحله طرح‌هایی که از نظر قانونی و فنی شرایط لازم را ندارند فیلتر شده و طرح‌هایی که ضریب شکست کمتری دارند و ریسک‌های آن به طور کامل افشا شده باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری به آن‌ها ورود کنند، به مراحل بعدی راه می‌یابند.
غلامعلی‌پور با تاکید بر اینکه لازم است عاملین با مقررات و قوانین بازار سرمایه و پروتکل‌های گزارشگری خریداران آشنا باشند، افزود: ضرورت اضافه کردن نهاد مالی در زمینه تامین مالی جمعی به این دلیل است که نقش مشورتی و نظارتی دارد. از سوی دیگر لازم بود بین نهاد مالی دارای مجوز از بازار سرمایه و عامل، مفادی از قراردادها به منظور مشخص کردن روابط حقوقی بین این دو و ... شکل بگیرد.
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس ایران از قابلیت‌های مثبت بازار سرمایه در بحث تامین مالی جمعی را امکان نقدشوندگی و نقل‌وانتقال گواهی‌های شراکت عنوان کرد و گفت: برای مثال فردی که وجوه خود را از طریق گواهی مشارکت در طرحی سرمایه‌گذاری می‌کند، اگر به هر دلیلی بخواهد از آن طرح خارج شود باید بعد از پروسه اولیه تامین منابع، امکان انتقال گواهی مشارکت به فرد دیگری را داشته باشد که قرار است در فرابورس سامانه‌ای به این منظور در نظر گرفته شود.
وی نکته دیگری که در کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی بررسی شد را ویژگی‌های فنی سامانه‌های عاملین دانست و اظهار کرد: ویژگی‌های فنی سامانه‌های عاملین و اینکه سکوها چه حداقل‌هایی به لحاظ امنیت اطلاعات و مباحث فنی داشته باشند در حال نهایی شدن است.
غلامعلی پور در همین زمینه افزود: در تدوین مقررات و قوانین تامین مالی جمعی از نظرات خود عاملین نیز استفاده شده است.
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس ایران با بیان اینکه در حال حاضر 4 عامل موافقت اصولی اولیه را گرفته‌اند، گفت: این عاملین در حال طی مراحل بعدی هستند تا مجوز نهایی را بگیرند و پروسه تامین مالی پس از آماده شدن زیرساخت‌های فنی عاملین و اخذ مجوز نهایی انجام خواهد شد.