این شرکت عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق اجاره جهت تأمین مالی شرکت پترو امید آسیا می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

خرید و فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.

این شرکت عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق اجاره جهت تأمین مالی شرکت کاشی پرسپولیس می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

خرید و فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.

این شرکت عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق اجاره جهت تأمین مالی شرکت فولاد کاوه می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

خرید و فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.

به‌منظور تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به تامین مالی از طریق بازار بدهی پیشنهاد می‌شود دولت در کوتاه‌مدت درصدی از هزینه این نوع تامین مالی را از طریق تخفیف مالیاتی تقبل کند.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دکتر پرویز عقیلی کرمانی –مدیرعامل بانک خاورمیانه- گفت: با توجه به تنگنای مالی حاکم بر اقتصاد کشور و این حقیقت که تامین مالی یکی از دغدغه‌های مهم بنگاه‌های تولیدی و تجاری کشور بوده و بار اصلی آن نیز بر دوش سیستم بانکی است، به‌منظور تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به تامین مالی از طریق بازار بدهی پیشنهاد می‌شود دولت در کوتاه‌مدت درصدی از هزینه این نوع تامین مالی را از طریق تخفیف مالیاتی تقبل کند. به این ترتیب هزینه‌های این نوع ابزار تامین مالی برای شرکت‌ها تعدیل شده و یکی از موانع مهم افزایش تولید از طریق بازار بدهی برطرف خواهد شد. با افزایش تولید شرکت، درآمد مشمول مالیات نیز رشد کرده؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت که این افزایش حتی می‌تواند بیش از تخفیف‌های از پیش تعهد داده شده باشد. چنین سیاستی همزمان با کاهش فشار بر بانک‌ها، به تعمیق‌ بازار بدهی نیز کمک خواهد کرد.

 وی همچنین پیشنهاد داد: نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران طی یک دوره زمانی مشخص (مثلا 5 ساله) به مرور کاهش یابد و به سطح کشورهایی چون امارات برسد و در مقابل سود توزیع شده بین سهامداران و پاداش مدیران و البته درآمد شخصی مشمول مالیات شود. چنین سیاستی به بنگاه‌ها انگیزه می‌دهد بخش بیشتری از سود خود را صرف سرمایه‌گذاری مجدد برای توسعه کسب‌وکار یا تحقیق و توسعه برای افزایش بهره‌وری بنگاه کنند و از این طریق ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند.

بر مبنای مصوبه جدید کمیته فقهی، علاوه بر دارایی‌های عینی که از سال ۱۳۹۱ در بازار سرمایه برای انتشار اوراق مرابحه مرسوم بود، برخی از انواع صکوک و دارایی‌های نامشهود هم می‌توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرند.

به گزارش sukuk.ir، مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و اظهار کرد: در این جلسه که به صورت فوق‌العاده برگزار شد، ابتدا مصوبه کمیته فقهی در خصوص تغییر در فرآیند انتشار اوراق مرابحه از طریق واگذاری بخشی از مسئولیت‌های نهاد واسط به بانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در نهایت، مصوبه کمیته فقهی بعد از اصلاح به امضاء رسید و ان‌شاء الله امروز ابلاغ می‌شود. مطابق طرح جدیدی که به تصویب کمیته فقهی رسیده است، نقش ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه در برخی از حوزه‌ها از جمله نقش ارکان در فرآیند انتشار و دارایی مبنای انتشار اوراق ، تغییراتی خواهد داشت.

پیره ادامه داد: کمیته فقهی در نهایت با این موضوع موافقت کرد و در خصوص اینکه برخی از فرآیندها تغییراتی داشته باشند بعد از بحث و بررسی الگویی منطبق با قواعد فقهی را ارائه کرد. مطابق این مصوبه‌ای که کمیته فقهی اعلام کرده است، علاوه بر اینکه دارایی‌های عینی می‌توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گیرند، برخی از انواع دارایی‌های نامشهود که معین و منضبط باشند هم می‌توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گیرند.

این کارشناس مالی اسلامی اظهار کرد: بر این مبنا برخی از دارایی‌هایی همانند علائم تجاری یا نرم‌افزارهای رایانه‌ای، حق تألیف و حق اختراع و دارایی‌هایی همانند آنها که دارایی‌های نامشهود هستند و در عین حال معین و منضبط باشند هم می‌توانند مبنای انتشار اوراق قرار گیرند.

پیره افزود: علاوه بر این موضوع، کمیته فقهی با این مسئله که برخی از انواع صکوک، مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرند هم موافقت کرد، با این شرط که رابطه سرمایه‌گذار و بانی در آن ها مبتنی بر بدهی نباشد بلکه مبتنی بر رابطه مالکیتی در دارایی مشهود باشد.

ابلاغ مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص مبانی جدید انتشار اوراق مرابحه

وی یادآور شد: براین مبنا، کمیته فقهی موافقت کرد که دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق مشارکت و اوراق اجاره هم می‌توانند دارایی پایه در اوراق مرابحه قرار بگیرند؛ بنابراین بر مبنای مصوبه جدید کمیته فقهی، علاوه بر دارایی‌های عینی که مدت‌ها در بازار سرمایه برای انتشار اوراق مرابحه مرسوم بود، برخی از انواع صکوک و برخی از دارایی‌های نامشهود هم با مثال‌هایی که عرض کردم می‌توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرند.

وی تأکید کرد که اجرایی شدن این مصوبه، منوط به لحاظ کردن ملاحظات اجرایی است و در نهایت هیأت مدیره سازمان بورس است که با در نظر گرفتن سایر ملاحظات اجرایی و قانونی برای عملیاتی شدن آن تصمیم گیری می کند.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اظهار کرد: مصوبه دومی که در کمیته فقهی اصلاح و امضاء شد و ان‌شاء‌الله امروز ابلاغ می‌شود در خصوص تسویه چند مرحه‌ای است که همانطور که قبلا عرض کردم، کمیته فقهی در مصوبه خود، معاملات تسویه چندمرحله‌ای را در دو قالب تأیید کرده است.

پیره در توضیح تسویه چند‌مرحله‌ای گفت: تسویه چند مرحله‌ای یکی از انواع تسویه در معاملات بورس کالاست که در آن، پرداخت مبلغ معامله و دریافت کالا طبق زمان‌بندی که در ابتدا بین طرفین توافق می‌شود، در آینده انجام می‌گیرد و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص این تسویه چند مرحله‌ای، آنها را در دو قالب تأیید کرد که قالب اول، استفاده از قرارداد صلح و قالب دومی بحث تعهد به بیع بود.

این کارشناس در ادامه به بیان تفاوت این دو قالب پرداخت و اظهار کرد: تفاوت این دو حالت هم در این است که اگر طرفین در تسویه چند مرحله‌ای از قرارداد صلح استفاده کنند همان ابتدا قرارداد بین آنها منعقد می‌شود و این عقد صلحی که در ابتدا بین آنها منعقد می‌شود، مشتمل است بر برخی معاملاتی که در آینده بین آنها منعقد خواهد شد.

پیره در پایان گفت: اما در حالتی که از قالب تعهد به بیع استفاده کنیم، در ابتدا بین طرفین معامله قراردادی منعقد نمی‌شود بلکه آنها در ابتدا توافقی می‌نمایند در جهت اینکه که در آینده بر طبق زمان‌بندی مشخصی، معاملاتی بین آنها منعقد می‌شود. این معاملاتی که در آینده منعقد می‌شود، می‌تواند از نوع معاملات نقد، سَلَف یا نسیه باشد.

اجاره بهای صکوک ساخت توسعه ملی و صکوک اجاره سایپا به حساب دارندگان این اوراق واریز شد.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، اجاره بهای صکوک استصناع توسعه ملی با نماد "صملی" به مبلغ 95،221،383،770 ریال و صکوک اجاره سایپا با نماد "صایپا" به مبلغ 160،520،547،946 ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

لازم به ذکر است که ناشر صکوک ساخت توسعه ملی و صکوک اجاره سایپا به ترتیب شهریور دوم و آبان سوم می‌باشد و هر دوی این اوراق در بازار بورس اوراق بهادار تهران قابل معامله می‌باشند. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم عرضه اوراق بدهی در بازار سرمایه را ابزاری برای کاهش نرخ بهره بانکی دانست و اصلاح نظام بانکی را از اولویت های اصلی وزارت اقتصاد برشمرد.

مسعود کرباسیان به اهمیت عرضه اوراق خزانه از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در گفتگو با رییس سازمان بورس مقرر شد، هر گونه اوراق خزانه با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه عرضه شود و از انتشار این اوراق خارج از بازار سرمایه به جد جلوگیری می شود و همچنین از هفته آینده اجازه نقل و انتقال این اوراق در بازار ثانویه صادر خواهد شد.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه توانمند شدن بخش خصوصی از بر نامه های اصلی وزارت اقتصاد است، عنوان کرد: اصل ۴۴ باید آنچنان که مورد نظر مقام معظم رهبری است انجام شود.

کرباسیان ادامه داد: توانمند سازی بخش خصوصی به عنوان پیشران اقتصاد و بهبود مستمر فضای کسب و کار در دستور کار قرار دارد. همچنین برون گرایی هوشمندانه و تامین منابع در قالب سرمایه گذاری خارجی از دیگر اقداماتى است که انجام خواهد شد.

وی با ذکر این نکته که با وزارت امور خارجه در موضوع جذب سرمایه گذاری همکاری خواهیم کرد، گفت: یکى از ابزار های جذب سرمایه گذاری خارجی بازار سرمایه است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت عدالت اجتماعی، ساماندهی سهام عدالت را مهم دانست و گفت: افزایش شفافیت در اقتصاد یک اصل مهم دیگری است که در وزارت اقتصاد دنبال می شود.

کرباسیان با تاکید بر اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات ضرورت افزایش شفافیت اقتصادی است، اظهار داشت: باید به سمت استاندارد های حسابرسی و شفافیت گام برداشت و در این زمینه پولشویی و مسائل مرتبط با آن به طور قاطع پیگیری می شود.

علی اسلامی بیدگلی گفت: با کاهش نرخ بهره می توان انتظار داشت حجم جریان نقدی ورودی به بازار سرمایه افزایش و بخشی از سپرده های بانکی که سر رسید می شوند و قابلیت جایگزینی با نرخ های گذشته برای دوره های مشابه نخواهند داشت، به سمت سایر بازارها از جمله بازار سرمایه هدایت شوند.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه و به نقل از اقتصاد آنلاین، این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تعیین نرخ سود درآمد ثابت تا سقف 15درصد و تاثیر آن بر بازار سهام اظهار داشت: اجرای این تصمیم موجب کاهش نرخ تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس خواهد شد و این اتفاق به بهبود وضعیت سود آوری این دسته از شرکت ها کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سپرده های بانکی قطعا  منجر به افزایش تقاضا برای اوراق بدهی نظیر اوراق مشارکت، صکوک، اوراق سلف و یا اسناد خزانه خواهد شد، از این رو پیش بینی می شود حجم تقاضا در این زمینه با اعمال نرخ های جدید افزایش چشمگیری داشته باشد.

انتشار صکوک موجب افزایش سودآوری بانک‌های اسلامی و کمک به آنها در جهت مدیریت نقدینگی می‌شود.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، وزارت مالی عربستان سعودی اعلام کرد که در اولین مورد از برنامه انتشار صکوک دولتی خود، ۱۷ میلیارد ریال سعودی (معادل ۴.۵ میلیارد دلار) صکوک منتشر کرده است. انتشار این صکوک نقش مهمی در جایگاه اعتباری بانک‌های عربستانی دارد. زیرا می‌تواند از انتقال وجوه کلان و ذخایر نقدی با بازده اندک و ذخایرشان نزد مرجع پولی عربستان (SAMA) و دیگر بانک‌ها به اوراق بهادار اسلامی دولتی با بازده بالاتر منتفع شوند. همچنین انتشار این اوراق به برطرف کردن مشکل کمبود ابزارهای مدیریت نقدینگی منطبق با شریعت برای بانک‌های اسلامی و حمایت از توسعه بازار صکوک داخلی از طریق تشکیل منحنی بازده کمک می‌کند.

برنامه انتشار صکوک در حالی اجرا می‌شود که عربستان سعودی نیازمند مبالغ زیادی برای تامین مالی کسری بودجه خود است که طبق پیش‌بینی در سال ۲۰۱۷ به ۱۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی آن می‌رسد. پس از کاهش قیمت نفت، ذخایر دارایی عربستان کاهش یافت و مجبور به استقراض داخلی و خارجی برای کاهش کسری بودجه خود شد. در جولای ۲۰۱۵، دولت این کشور دست به انتشار اوراق داخلی (به ارزش ۱۹۵ میلیارد ریال سعودی) زد ولی به دلیل بروز مشکلات برای تامین مالی بخش خصوصی و کاهش نقدینگی بانک‌های سعودی این برنامه را در اکتبر ۲۰۱۶ به حالت تعلیق درآورد. پیش‌بینی می‌شود بانک‌های سعودی برای جذب صکوک منتشره داخلی طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آتی، وضعیت بهتری داشته باشند، زیرا نقدینگی آنها شرایط بهتری دارد و رشد اعتبارات نیز کند شده است.

در ماه می ۲۰۱۷، مانده ذخایر اضافی بانک‌های سعودی نزد بانک مرکزی این کشور، ۱۰۹ میلیارد ریال سعودی (بیش از ۶ برابر مبلغ انتشار صکوک) بوده است که در مقایسه با مبلغ ۵۳ میلیارد ریال سعودی در سال قبل رشد زیادی داشته است. طی این دوره اعتبارات بانکی، ۹ درصد کاهش یافته است، در حالی که سال پیش از آن در پی رشد اقتصادی ۹.۵ درصد افزایش یافته بود. ترکیب دو عامل افزایش ذخایر نقدی و رشد اندک تسهیلات، موجب کاهش سود خالص بانک‌ها شد. در فصل اول سال ۲۰۱۷، بانک‌ها مقدار ۲.۸ کاهش سود خالص در مقابل مدت مشابه سال قبل را گزارش کردند.

انتظار می‌رود انتشار صکوک، بانک‌ها را قادر به انتقال ذخایر نقدی اضافی خود به اوراق بهادار دولتی کند و در نتیجه بتوانند با کسب بازده بیشتر، سودآوری خود را افزایش دهند. علاوه بر این، برنامه انتشار صکوک می‌تواند با فراهم کردن گستره بیشتری از اوراق بهادار منطبق با شریعت، مدیریت نقدینگی را برای بانک‌های اسلامی عربستان تسهیل کند. در واقع بانک‌های عربستانی به دلیل کمبود ابزارهای منطبق با شریعت در راستای مدیریت نقدینگی، مجبورند مقادیر بیشتری وجوه نقد و وجوه بین بانکی در ترازنامه خود در مقایسه با بانک‌های متعارف نگهداری کنند که این امر موجب کاهش سودآوری آنها می‌شود. طبق آمار اعلام شده، بانک‌های عربستانی تا مارس ۲۰۱۷، حدود ۲۰ درصد از دارایی‌های خود را به شکل وجه نقد و معادل آن نگهداری کرده‌اند، در حالی که این رقم برای بانک‌های متعارف ۸ درصد بوده است. همچنین پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌های اسلامی تنها ۸ درصد دارایی‌های آنها را تشکیل داده و در مقابل پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌های متعارف ۲۰ درصد دارایی‌های آنها بوده است. صکوک منتشر شده بر اساس این برنامه، همانند دیگر ابزارهای مالی با پشتوانه دولتی، می‌تواند به عنوان ابزارهای قابل استفاده (همانند رپو) برای بانک‌های اسلامی در جهت مدیریت نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد.