صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام) که با حجم 1,500 میلیارد ریال در مهرماه 1392 منتشر شده بود، سررسید شد.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، غلامرضا ابوترابی با اعلام خبر فوق افزود: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام) در مهر ماه 1392 جهت خرید تجهیزات طرح توسعه خود اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک اجاره در بازار سرمایه نمود.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه توضیح داد: شرکت واسط مالی فروردین یکم(با مسئولیت محدود) صکوک اجاره چادرملو را با نماد "صچاد" و نرخ اجاره بهای سالیانه 20 درصد از طریق بازار سوم فرابورس ایران عرضه کرد. این اوراق، 4 ساله، بانام و قابل معامله در فرابورس بودند که اجاره‌بهای آن هر سه ماه یکبار در موعد مقرر به حساب خریداران واریز می‌شد.

وی افزود: مبلغ اصل اوراق و اجاره‌بهای شانزدهم (آخرین اجاره‌بها) از صکوک چادرملو مجموعاً به مبلغ حدود 1,580 میلیارد ریال توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه دریافت و توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

دولت نیجریه در روز جمعه مورخ 22 سپتامر 2017 صکوکی به ارزش 100 میلیارد نایرا معادل 280 میلیون دلار جهت تامین مالی پروژه‌های جاده‌ای کشور عرضه کرد.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، در پی انتشار صکوک دولتی نیجریه به ارزش 100 میلیارد نایرا، تنش ها میان انجمن مسیحیان و شورای عالی امور اسلامی نیجریه بالا گرفت.

انجمن مسیحیان نیجریه (CAN) بر این باور هستند که این صکوک دولتی به منظور تامین مالی گروه‌های تندرو برای مبارزه با مسیحیان منتشر شده است. در بیانیه این انجمن در خصوص صکوک دولتی نیجریه آمده است: "مسلمانان بر این باور هستند که تامین مالی منطبق با شریعت یک سیستم تامین مالی اخلاقی است که ریشه در قرآن، حدیث و سنت دارد، در صورتیکه این شیوه تامین مالی در اواسط قرن 20 توسط انجمن برادری مسلمین به منظور تضعیف جوامع غیر مسلمان راه اندازی شد." در ادامه این بیانیه به نقل از یوسف القرضاوی-رئیس و مؤسس اتحادیهٔ جهانی علمای مسلمان- آمده است: "صکوک یک ابزار حیاتی برای تامین مالی جهاد است" از اینرو، انجمن مسیحیان نیجریه معتقد هستند که صکوک یک ابزار جهادی مخفی می‌باشد که در تضاد با قوانین نیجریه است و می‌بایست جلوی استفاده از چنین ابزارهای مالی گرفته شود. این انجمن، هدف از انتشار چنین ابزارهای مالی اسلامی را تامین مالی گروه‌های تندرویی همچون بوکو حرام و فولانی اعلام کرد.

از سوی دیگر، شورای عالی امور اسلامی نیجریه (NSCIA)، این اقدامات انجمن مسیحیان نیجریه را نوعی اسلام هراسی دانست و در بیانیه خود اعلام کرده است: "صکوک، تنها مختص کشورهای اسلامی نمی‌باشد بلکه حتی بانک جهانی نیز در انتشار چنین ابزارهایی دخیل است. سیستم تامین مالی اسلامی (صکوک) در کشورهای غیر مسلمان بسیاری در سرتاسر اروپا، آسیا و آفریقا راه اندازی شده است؛ بطور مثال در کشورهایی همچون: کنیا، آفریقای جنوبی، انگلستان، لوکزامبورگ، روسیه، چین، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا و غیره. دیوید کامرون- نخست وزیر اسبق انگلیس، 2 سال پیش، علناً اظهار داشت که هدف آن‌ها تبدیل کردن انگلستان به قطب تامین مالی اسلامی است." در ادامه این بیانیه آمده است که: "جامعه مسلمانان نیجریه هیچگونه اعتراضی مبنی بر تعطیلی رسمی یکشنبه‌ها، استفاده از نماد صلیب بر سر در بیمارستان‌ها، عضویت در صلیب سرخ بین‌المللی و ... ندارند اما به نظر می‌رسد که انجمن CAN سعی بر ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان صلح جوی نیجریه‌ایی نسبت به اسلام و مسلمین دارد."

پس از وقوع چنین تنش‌هایی، وزیر امور مالی نیجریه در بیانیه‌ای اعلام کرد: "دولت با انتشار چنین اوراقی قصد بر اسلامی کردن کشور ندارد".

خانم کیمی ادیسان: "طرح استفاده از ابزارهای صکوک شش سال پیش به منظور عمق بخشیدن به بازار مالی نیجریه مطرح شد. ما برای جذب حد اکثری سرمایه‌گذاران به بازار برای تامین مالی زیرساخت‌ها نیاز به ابزارهای مالی جدیدی داریم. برای مثال بسیاری از مردم در اوراق قرضه(ربوی) و یا فعالیت‌های خلاف شریعت همچون مشروب‌سازی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؛ بنابراین ضروری است که ابزارهای مالی جدیدی طراحی شوند تا همه بتوانند وارد بازارهای مالی شوند."

وی در ادامه این بیانیه هدف انتشار صکوک دولت نیجریه را تامین مالی پروژه‌ های جاده‌ای این کشور اعلام کرد و افزود: "این اوراق با استقبال گسترده‌ای از سوی سرمایه‌گذاران مواجه شدند و در کل فرآیند انتشار این صکوک بسیار رضایت بخش بود".

چکیده:

در این موردکاوی قصد داریم صکوک وکالت چند طبقه SABB (بانک سعودی بریتیش) را بررسی کنیم. حجم کل برنامه تامین مالی SABB از طریق انتشار صکوک وکالت چند طبقه 2 میلیارد دلار می‌باشد؛ و انتشار اوراق با اولویت تحت این برنامه، رتبه اعتباری BBB+ را از موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز دریافت نموده‌است.

چکیده

ابزارهای بدهی علاوه بر ساماندهی بدهی های دولت زمینه ساز بازار پذیری و قاعده مند نمودن و نیز ایجاد امکان برنامه ریزی را فراهم می نماید. در حقیقت ابزار بدهی دامنه اثرگذاری اعمال سیاست های مالی را به شکل قابل توجهی در اقتصاد ارتقاء می دهد. گسترش بازار بدهی در ذات خود منجر به توسعه بازار سرمایه و نظام تأمین مالی می گردد. از دیگر آثار ایجابی افزایش عمق بازار بدهی، تقویت ابزارهای سیاست پولی می باشد. دولت ها در اقتصاد ایران همواره با کسری تراز عملیاتی، مازاد تراز دارایی های سرمایه ای و مالی مواجه بوده اند. به عبارت بهتر کسری تراز عملیاتی از طریق ایجاد مازاد در تراز دارایی های سرمایه ای و مالی جبران شده است. این در حالی است که مازاد تراز دارایی های سرمایه ای منجر به کاهش سرمایه گذاری دولت در اقتصاد می شود و این مسئله می تواند پیامدهای منفی برای رشد و توسعه اقتصادی در پی داشته باشد؛ همچنین مازاد تراز دارایی های مالی علاوه بر اینکه تعهدات آتی برای دولت ایجاد می کند، شیوه تأمین مالی دولت برای ایجاد این مازاد، اقتصاد را به شدت متأثر می کند. یکی از مهمترین ظرفیت ها برای تأمین مالی نیازهای مختلف دولت استفاده از اوراق بهادار اسلامی است که البته موانع و ملاحظاتی برای انتشار این اوراق توسط دولت وجود دارد. در این گزارش به موارد مهم این موانع و ملاحظات اشاره شده است که توجه به این ملاحظات و رفع موانع می تواند به کارایی انتشار اوراق بهادار اسلامی توسط دولت منجر شود.

به گزارش sukuk.ir و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، معاون توسعه بازار فرابورس ایران گفت: یكی از مهم‌ترین مواردی كه همواره در تامین مالی از طریق بازار صكوك یا همان بازار بدهی موردتوجه بوده، نرخ تامین مالی و تاثیرگذاری آن بر سایر متغیرهای اقتصادی و مالی است.

رضا غلامعلی‌پور:

یكی از مهم‌ترین مواردی كه همواره در تامین مالی از طریق بازار صكوك یا همان بازار بدهی موردتوجه بوده، نرخ تامین مالی و تاثیرگذاری آن بر سایر متغیرهای اقتصادی و مالی است. دولت، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به‌عنوان متقاضیان جذب منابع، همواره با رصدكردن نرخ تامین مالی در بازار پول و بازار اوراق بدهی سعی دارند تصمیم بهینه را از لحاظ ابزار تامین مالی، زمان سررسید و حجم تامین مالی اتخاذ کنند.بررسی تجربه كشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد با توجه به ارتباط و تاثیرگذاری مستقیم بازار پول و بازار اوراق تامین مالی بر یکدیگر، حداكثر هماهنگی بین متولیان این بازارها وجود دارد، به نحوی كه در برخی موارد نهاد واحدی به سیاست‌گذاری درخصوص تعیین نرخ و ارتباط بین این دو بازار می‌پردازد.

با توجه به افزایش حجم انتشار اوراق دولت در سال‌های اخیر، مساله نرخ موثر این اوراق در بازار سرمایه و تاثیرات احتمالی آن همواره مورد بحث بوده است. به‌رغم رشد سریع در حجم اوراق منتشر شده در بازار بدهی طی سال‌های اخیر، اندازه این بازار همچنان در مقایسه حجم تسهیلات اعطاشده سیستم بانكی قابل‌توجه نیست و در صورت مدیریت صحیح ارتباط بین این بازار و بازار پول و تداوم روند رو به رشد اندازه بازار بدهی، می‌توان امیدوار بود که همانند کشورهای پیشرو به نسبت بهینه‌ای از تامین مالی از بازارهای پول و سرمایه و همچنین تناسب نرخ تامین مالی در این بازارها رسید.

با توجه به اهمیت موضوع حجم انتشار و نرخ اوراق دولت به‌عنوان بزرگترین بازیگر این بازار، در بند «ل» تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 تمهیداتی درنظر گرفته شده به‌نحوی که «به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق بهادار ریالی برای بازارهای پول و سرمایه كشور، كمیته‌ای متشكل از یك نفر از اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌كل بانك مركزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور بر نحوه انتشار اوراق ریالی موضوع این قانون {قانون بودجه} نظارت خواهند كرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق مزبور توسط بانك مركزی و شركت‌های وابسته به بانك‌ها و بانك مركزی توسط این كمیته تعیین می‌شود.»

با توجه به تاکید قانون‌گذار، این كمیته تحت‌عنوان «کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی» با توجه به شرایط موجود هر سال اقدام به برنامه‌ریزی درخصوص حجم و نرخ انتشار اوراق دولتی می‌كند و در صورت تعامل موثر این كمیته با اركان تاثیرگذار دیگری مانند شورای پول و اعتبار، سیستم بانكی و سازمان بورس و اوراق بهادار و تنظیم برنامه زمان‌بندی مشخصی تحت‌عنوان «تقویم انتشار اوراق» می‌توان امیدوار بود كه در سایه كاهش نرخ سپرده‌پذیری در سیستم بانكی كه از اوایل هفته گذشته با حمایت و نظارت بانك مركزی صورت گرفته است شاهد انتشار برنامه‌ریزی شده اوراق دولت و كاهش نرخ موثر اوراق در بازار بدهی باشیم.

در صورت وجود تقویم انتشار از جانب بزرگترین ناشر این اوراق یعنی دولت، سایر فعالان بازار نیز برنامه‌های خود را با برنامه منتشرشده هماهنگ می‌کنند و شاهد شوک‌های مقطعی به بازار ناشی از ورود حجم زیادی از اوراق در بازه مشخصی از سال و افزایش نرخ ناشی از فشار عرضه اوراق نخواهیم بود.تجربه معامله اسناد خزانه اسلامی موسوم به «سخاب» نشان داد که در صورت دسترسی مناسب دارندگان اوراق به بازار متشكل و تحت نظارت و زمان‌بندی مناسب برای انتشار اوراق، می‌توان نرخ‌ها را تا مقادیر قابل‌توجهی کاهش داد، به نحوی كه نرخ تنزیل اسناد خزانه اسلامی كه قبلا در خارج از بازار بیش از 30 درصد بود، اكنون در فرابورس ایران به كمتر از 19 درصد رسیده است و با درنظر گرفتن نرخ سپرده‌پذیری در بانک‌ها در سطح 15 درصد، می‌توان به تثبیت نرخ در محدوده مناسبی امیدوار بود.

با توجه به اینكه در بازارهای مالی نرخ اوراق بهادار منتشر شده دولت‌ها همواره به‌عنوان نرخ بازده بدون ریسك و مرجع در تعیین نرخ سایر اوراق و ابزارهای مالی درنظر گرفته می‌شود، انتظار بر این است كه در صورت تداوم كاهش نرخ اوراق دولتی در بازار، شركت‌ها و سایر ناشران غیردولتی نیز بیش از گذشته در جهت انتشار اوراق پیشقدم شوند و بتوان آثار آن را در رونق كسب و كارهای آنها مشاهده کرد زیرا نرخ بالا همواره مانع بزرگی برای تامین مالی از محل انتشار اوراق است.

به هر ترتیب رشد و توسعه بازار بدهی در کنار آن که موجب متنوع شدن منابع تامین مالی می‌شود، تمرکز بر سیستم بانکی را کاهش داده و می‌تواند به ایجاد بازار کامل کمک کند؛ به این معنا که طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی با ریسک‌ها و بازده‌های متفاوت را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد، بنابراین برای بهره‌گیری بهتر از کارکردهای این بازار هماهنگی و هم‌افزایی لازم میان نهادهای متولی و تصمیم‌گیر به منظور مدیریت نرخ، انتشار و پذیرش اوراق در بازار سرمایه امری ضروری است و در این خصوص تشکیل کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی را باید به فال‌نیک گرفت.

مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: موافقت اصولی تامین مالی شرکت ایران خودرو به مبلغ 7 هزار میلیارد ریال از طریق انتشار صکوک مرابحه در بازار سرمایه صادر شد.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، غلامرضا ابوترابی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو (سهامی عام) را به ارزش 7 هزار میلیارد ریال جهت خرید قطعات و مجموعه های مورد نیاز برای تولید خودرو صادر نمود.

وی اظهار داشت: این اوراق 4 ساله، با نرخ سود 18 درصد و به صورت با نام از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد و ناشر این اوراق شرکت واسط مالی آذر سوم می‌باشد.

ابوترابی خاطر نشان کرد: صکوک 7 هزار میلیارد ریالی ایران خودرو بزرگ ترین انتشار صکوک غیر دولتی در بازار سرمایه خواهد بود. پیش از این، رکورد بزرگ ترین انتشار صکوک غیر دولتی متعلق به شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) بود که در آبان ماه سال گذشته 5 هزار میلیارد ریال از طریق انتشار صکوک مرابحه در بازار سرمایه تامین مالی شد.

چکیده

فعالان بازار در بسیاری از موارد، منتقد دو طرفه نبودن بازار سرمایۀ کشور بودهاند و خواستار این هستند تا امکان فروش غیرمالکانه یا استقراضی در بازار سهام نیز فراهم شود. این در حالی است که براساس موازین مقدس شرع، امکان استفاده از فروش غیرمالکانه تا حدودی ممنوع گشته و نمیتوان این پدیده را منطبق بر عقود موجود در بازار راهاندازی نمود. در این گزارش، بر خلاف جهت فکری بسیاری از نویسندگان درخصوص فروش غیرمالکانه یا استقراضی، تلاش شده با دیدی مثبت و مطالعۀ دقیق کتب و مقالات مربوطه در این حوزه، ابتدا به اصالت فروش غیرمالکانه پرداخته شود و سپس پیشنهادهایی که تاکنون برای این مهم در بازار سرمایه مطرح گردیده، مورد بررسی قرار گیرد. تاکنون هیچ کدام از مدلهای ارائه شده قابلیت اجرایی نیافته و صرفاً در عرصۀ نظری مشکل فروش غیرمالکانه را رفع نمودهاند. در این گزارش ابتدا مدل متعارف فروش غیرمالکانه به زبانی ساده بیان شده و مدل ارائۀ آن صرفاً با حضور کارگزاری مورد بررسی قرار گرفته و سپس به مدلهای پیشنهادی ارائه شده در بازار سرمایه پرداخته شده است و در نهایت تلاش شده براساس ماهیت عقود اسلامی و همچنین بحثهایی که میان کارشناسان مالی اسلامی صورت گرفته است، مدل متعارف با عقود فعلی منطبق شود. براساس این گزارش، شاید بتوان فروش غیرمالکانه را دقیقاً فروش استقراضی نامید؛ چراکه صرفاً عقد قرض را میتوان با مد نظر قرار دادن محدودیتهای خاص بر نوع معامله، در رابطۀ مشتری و کارگزاری تصویر کرد.

کلمات کلیدی: فروش غیرمالکانه، فروش استقراضی، کارگزاری، عقد قرض