تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در دوره چهار ساله منتهی به پایان سال 1395 رشد 750 درصدی داشته است.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، تأمین مالی از رقم 143 هزار میلیارد ریال در طی سال 1391، به 1220 هزار میلیارد ریال در طی سال 1395 رسیده است که بیانگر رشد 750 درصدی است. انتشار انواع ابزارهای مالی جدید از جمله اوراق اجاره، مرابحه و اسناد خزانه اسلامی دولتی و همچنین افزایش ارزش صندوق های سرمایه گذاری از طریق جذب منابع تأمین مالی، باعث این رشد شده است. ارزش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه سالانه به طور متوسط 56 درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، ارزش بازار اوراق صکوک با رشد متوسط سالانه 80 درصد، در پایان سال 1395 به 412 هزار میلیارد ریال رسید که این مقدار 8.4 درصد از کل ارزش بازار سرمایه را در بر می گیرد. انتشار انواع ابزارهای مالی جدید از جمله اوراق اجاره، مرابحه و اسناد خزانه اسلامی دولتی در این دوره باعث رونق بازار اوراق صکوک در این دوره چهار ساله بوده است.

با توجه به آمار انتشار انواع ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه، در طول این دوره شاهد رشد چشمگیر انتشار و معاملات اوراق صکوک بوده ایم، به طوری که در این دوره انواع اوراق شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و اسناد خزانه توسط دولت منتشر شدند که با استقبال تأمین کنندگان مالی رو به رو شد. در سال 1395 در مجموع 292,380 میلیارد ریال انواع ابزارهای مالی دولتی و غیردولتی منتشر شد که نسبت به سال 91 رشد 1616 درصدی و نسبت به سال 1394 رشد 98 درصدی را نشان می دهد. اوراق خزانه اسلامی با 130,000 میلیارد ریال بیشترین سهم را در اوراق منتشره سال 1395 دارد.

اگرچه انتشار صکوک در جهان در نیمه اول سال 2017 رشد 37.7 درصدی نسبت به نیمه اول سال گذشته داشته است اما تکرار چنین رشدی در سال آتی بعید است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، محمد داماک، رئیس بخش مالی اسلامی موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز، امروز در دوبی، با بیان مطلب فوق اعلام کرد: در شش ماه نخست سال 2017 صکوک هایی با حجم بسیار بالا توسط برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس(GCC) منتشر شد.

وی این رشد 37.7 درصدی انتشار صکوک در نیمه نخست سال 2017 را یک استثناء دانست و افزود: از نظر موسسه رتبه بندی S&P بعید است که چنین معاملات حجیمی در سال آتی تکرار شوند. استاندارد اند پورز پیش‌بینی می‌کند که کل حجم صکوک منتشره تا پایان سال 2017 حدود 75 تا 80 میلیارد دلار باشد که بیشتر از پیش بینی قبلی (60 تا 65 میلیارد دلار) این موسسه می باشد.

این کارشناس مالی اسلامی اظهار داشت، دولت‌ها برای تامین مالی کوتاه مدت تحت فشار نمی‌باشند و بیشتر در صدد متنوع سازی سرمایه‌گذاران خود می‌باشند.

وی یکی از موانع رشد انتشارهای صکوک در جهان را پیچیدگی فرآیند انتشار اعلام کرد که موجب عقب راندن برخی از ناشرین می‌شود؛ با این حال، محمد داماک افزود: اخیرا پیشرفت‌های خوبی در حوزه استانداردسازی فرآیند‌ها توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) صورت گرفته است.

محمد داماک توضیح داد: با توجه به اینکه از نظر صندوق بین‌المللی پول(IMF) انتظار می‌رود قیمت نفت به ازای هر بشکه 55 دلار ثابت باقی بماند(که برای اکثر کشورهای GCC ناکافی می‌باشد)، موسسه رتبه بندی S&P کل نیاز تامین مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را بین سال‌های 2017 و 2019 حدود 275 میلیارد دلار برآورد کرده‌‌است که 50 درصد آن از طریق اوراق بدهی (ترکیبی از صکوک و اوراق قرضه) تامین خواهد شد.

جهاد آزور، مدیر صندوق بین‌المللی پول در خاور میانه و آسیا در اوایل امسال اعلام کرده بود که نقدشوندگی بازار صکوک در قیاس با بازار اوراق قرضه کماکان کمتر می‌باشد، اما صکوک می‌تواند به متنوع‌سازی منابع تامین مالی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کمک نماید. 

در هفته دوم خرداد ماه در جلسه هیئت دولت با انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار صکوک برای اجرای پروژه‌ها موافقت شد مدیر اداره نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران در این مورد معتقد است که این تصمیم می‌تواند نقدینگی را از بازار سهام به سمت اوراق بدهی روانه کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از ایسنا، روح الله حسینی مقدم در پاسخ به اینکه در 10 ام خرداد ماه در جلسه هیات دولت با انتشار اوراق بهادار صکوک اسلامی برای اجرای پروژه‌ها موافقت شد و قرار شد که 100 هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اسلامی منتشر شود. به نظر شما این موضوع چه تاثیری می‌تواند در بازار سرمایه داشته باشد؟ اظهار کرد: انتشار اوراق از جانب هر شخصی که باشد چه دولت و چه شرکت‌ها در وهله نخست باید دید که چه میزان نقدینگی در بازار وجود دارد و با چه نرخی می‌توان تامین مالی انجام داد. به نظرم در بازار سرمایه باید با وسواس بیشتری انتشار اوراق بهادار صورت بگیرد.

حسینی مقدم ادامه داد: باید انتشار اوراق به نحوی باشد که برای بازار سرمایه، هم یک جریان ورودی برای نقدینگی ایجاد شود هم یک جریان خروجی وجود داشته باشد. اگر این اتفاق نیفتد پیامدش افزایش نرخ در بازار است و دیگر پیامد این موضوع آن است که بازارهای دیگر از جمله بازار سهام لطمه ببینند.

مدیر اداره نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران افزود: اگر شرایطی برای ایجاد جریان دائم نقدینگی به سمت بازار فراهم شود،  این بازار نرخ را بهتر کشف می‌کند و شفاف‌تر می‌شود، در آن صورت به سایر بازارها مانند بازار سهام لطمه‌ای وارد نمی‌شود. البته اگر یک بررسی علمی انجام دهیم شاید امروز کسی نتواند به قطعیت بگوید که لطمه‌ای که به بازار سهام خورده قطعا به خاطر بازار بدهی است.

وی توضیح داد: اما با توجه به این که در بازار بدهی یک نرخ بدون ریسکی تعیین می‌شود این موضوع در انتظارات سرمایه‌ گذاران در بازار سهام تاثیر گذار است و این موضوع باعث می‌شود رکودی در بازار سهام ایجاد شود.

حسینی مقدم در پاسخ به این که آیا بازار سرمایه توان جذب حجم 100 هزار میلیارد ریال اوراق صکوک را دارد، گفت: در این مورد نمی‌توان اظهارنظر کرد اما بازار سرمایه نشان داده که بازار بدهی می‌تواند در این بازار به صورت کاراتری از آنچه که در بازار پول است شکل بگیرد و برای تعیین قیمت بهتر و شفاف‌تر از بازار پول عمل کند. امیدواریم دولت هم این ملاحظات را در نظر بگیرد و از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کنند.

مدیر اداره نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به این که در حال حاضر اسناد خزانه اسلامی هم نقدینگی زیادی را جذب خود کرده‌ نظر شما درباره این اوراق چیست؟، اظهار کرد: اگر اسناد خزانه اسلامی در بورس هم نبود این اتفاق می‌افتاد هر اوراقی که پشتوانه اش دولت باشد باعث به وجود آمدن نرخی می شود حتی اگر آن اسناد بدهی در بازار پول و بازار سرمایه هم منتشر نشود باز هم نقدینگی  جذب و نرخ ایجاد می کند. 

وی با اشاره به بانک‌ها و موسسه های غیر مجاز  پولی گفت: وقتی این همه موسسات دارای مجوز وجود دارد و زمینه سرمایه‌گذاری در آن‌ها وجود دارد، اما باز هم منابع پولی به سمت موسسات غیر مجاز می رود یعنی هر زمانی و هر جایی بازاری شکل گیرد از آن پول خارج خواهد شد.

مالزی برای اولین بار در جهان در حوزه صنعت مالی اسلامی اقدام به عرضه اولیه عمومی سهام وقف کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از پایگاه خبری مالی اسلامی، شرکت وقف‌ النور در حال عرضه 850 میلیون سهام به ارزش 85 میلیون رینگیت(معادل 19.86 میلیون دلار) به بازارهای خرد و عمده می‌باشد. وقف النور نهادی است که توسط ایالت جهور مالزی بمنظور مدیریت دارایی‌ ها و سهام موقوفه تاسیس شده است.

درآمد‌های حاصل از عرضه اولیه عمومی که از لحاظ شرعی مورد تایید کمیسیون اوراق بهادار مالزی است به این مصارف خواهد رسید: ارتقاء لارکین سنترال -بزرگترین ترمینال حمل و نقل عمومی در پایتخت ایالت جهور مالزی- و بازار مجاور و خرید زمین بمنظور احداث پارکینگ طبقاتی. انتظار می‌رود که تکمیل پروژه ارتقاء در سال 2019 محقق شود.  

خریداران سهام وقف، واجد‌الشرایط کسر مالیات از کل درآمدشان تا سقف 7 درصد برای اشخاص حقیقی و 10 درصد برای اشخاص حقوقی می‌باشند. سود حاصل از سهام جهت کمک به تجار کوچک از گروه‌های کم درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بطبع جهت مشاهده تاثیرات این عرضه بر چشم‌انداز وقف در مالزی و حتی در جهان می‌بایست منتظر ماند. با این حال، این اقدام نوآورانه می‌تواند در گشودن درب‌های جدید برای حوزه وقف موثر باشد.

مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران طی گزارشی به بررسی نقش بازار سرمایه کشور در رشد اقتصادی و اشتغال پرداخته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در این گزارش که با تلاش دکتر مهدی ذوالفقاری تهیه شده، آمده است: بازار سرمایه به‌عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در اقتصادها، نقش برجسته‌ای در تقویت رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و ... دارد. اهمیت این بازار در اقتصاد کشورها در غالب تئوری‌های نظری به‌صورت مبسوط منجر به ارایه نظریه‌های علمی شده و تحقیقات تجربی نیز این نظریه‌ها را تایید کرده است.

بررسی وضعیت شاخص‌های اصلی بورس اوراق بهادار تهران طی پنج سال گذشته حاکی از روند رو به رشد ارزش بازاری، حجم و ارزش معاملات و کمک به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی در این بازار بوده است. با این ‌وجود بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، بازار سرمایه کشور ظرفیت بیشتری برای توسعه و افزایش سهم خود در تأمین مالی داخلی را دارد. طی دوره پنج‌ساله سهم بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری رشد یافته به‌گونه‌ای که سهم بازار سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت کل کشور (سرمایه‌گذاری کل اقتصادی) طی دوره مورد مطالعه از 6 درصد در سال 1386 با رشد بیش از 3 برابری به 20 درصد در سال 1394 افزایش یافت. با بررسی سهم تولید شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می‌شود که سهم تولید مجموع شرکت‌های بورسی در حدود 22.9 درصد از کل تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت و 21.1 درصد از کل تولید ناخالص ملی، را شامل می‌شوند.

با بررسی آمار نیروی شاغل در شرکت‌های‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در دو سال 1393 و 1394 مشاهده می‌شود که طی دو سال اخیر، نیروی شاغل فعال در این شرکت‌ها به ترتیب 568171 و 557428 نفر است که در حدود 3 درصد از جمعیت شاغل کل کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین جمعیت شاغل در نهادهای فعال در بازار سرمایه طی سال‌های 1393 و 1394 با رشد 5/2 درصدی همراه بود، به‌گونه‌ای که جمعیت شاغل در این حوزه از 7639 نفر در سال 1393 به 8037 نفر در سال 1394 افزایش یافت.

در پایان می‌توان بیان داشت با توجه پتانسیل بازار سرمایه در تحریک رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، توجه به این بازار و بسترسازی جهت توسعه آن می‌تواند تأثیر مثبت و معنی‌داری بر بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و درنتیجه بهبود وضعیت رفاه اقتصادی کشور داشته باشد.

انا لله و اناالیه راجعون

همکار گرامی جناب آقای دکتر علم‌الهدی

درگذشت تأثرانگیز بانوی گرانقدر، والده مکرمه حاجیه خانم ریخته‌گرزاده، همسر و همراه حضرت آیت‌الله علم‌الهدی، موجب تاثر و تالم همکاران شما در شرکت مدیریت دارایی مرکزی و بازار سرمایه گردید.

از پیشگاه حضرت باری تعالی برای آن فقیده سعیده غفران و علو درجات و برای بازماندگان معزز علی الخصوص حضرت آیت‌الله علم‌الهدی و فرزندان گرامی و همه بستگان صبر و اجر جزیل مسألت داریم.

قانون برنامه ششم توسعه، از ظرفیت‌های فراوانی جهت توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی برخوردار است و در صورتی که در عمل از این ظرفیت‌ها استفاده شود، زمینه تعمیق بازارهای مالی کشور فراهم خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از ایبنا، یکی از ویژگی‌های قانون برنامه ششم توسعه آن است که زمینه تعمیق بازار بدهی با استفاده از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را فراهم کرده است. در این رابطه می‌توان به مواد گوناگون اشاره کرد. به عنوان مثال، بند پ ماده یازده بیان می‌دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به ‌منظور‌ استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی ‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی ... به‌منظور پشتوانه‌ انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند»

بند ت نیز بیان می‌دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکت‌ها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند»

به نظر می‌رسد مواد قانونی مذکور به تنهایی ظرفیت‌های بالایی جهت تعمیق بازار صکوک در کشور فراهم می‌کنند و از این مسیر می‌توانند به توسعه بازارهای مالی بیانجامند. ویژگی بند پ آن است که مقوله شناسایی اموال غیرمنقول دولت و استفاده از آنها جهت انتشار صکوک را مطرح می‌کند. با توجه به اینکه دولت در اقتصاد ایران دارای حجم عظیمی از ساختمان‌ها، زمین‌ها و سایر اموال غیرمنقول است، می‌توان این دارایی‌ها را جهت انتشار انواع مختلف صکوک (به ویژه صکوک اجاره) مورد استفاده قرار داد.

به عنوان مثال، دولت می‌تواند با انتخاب یکصد واحد از ساختمان‌های وزاتخانه‌های گوناگون، نسبت به انتشار صکوک اجاره بر روی اقدام کند. بدین معنی که با تشکیل شرکت واسط، این ساختمان‌ها را به صورت نقد به سرمایه‌گذاران فروخته و همزمان اجاره به شرط تملیک پنج ساله کند. در اثر انتشار این اوراق، از یک سو حجم قابل توجهی از نقدینگی برای مدت پنج سال در اختیار دولت قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، حق استفاده از دارایی‌های مذکور در طول مدت پنج سال نیز متعلق به دولت است. فقط در طول این دوره دولت به عنوان مستاجر از دارایی‌های مذکور استفاده می‌کند و نه مالک. در پایان دوره اجاره نیز مالکیت ساختمان‌ها مجددا به دولت باز می‌گردد.

بند ت نیز زمینه مناسبی برای انتشار انواع صکوک فراهم می‌کند. زیرا دولت در شرکت‌های گوناگون دارای سهم است و با توجه به اینکه سهم علامت در اختیار داشتن مالکیت است، می‌توان از آن جهت انتشار صکوک استفاده کرد. به عنوان مثال، دولت می‌تواند مدل‌های مختلفی از اوراق مشارکت را بر اساس سهم خود در شرکت‌ها طراحی و اجرایی کند.

در پایان لازم به ذکر است که قانون برنامه ششم توسعه، از ظرفیت‌های فراوانی جهت توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی برخوردار است و در صورتی که در عمل از این ظرفیت‌ها استفاده شود، زمینه توسعه و تعمیق بازارهای مالی کشور (شامل بازارهای پول، سرمایه و بدهی) به میزان قابل توجهی فراهم خواهد شد. بر این اساس توصیه می‌شود نهادهای سیاست‌گذار بازارهای پولی و مالی به طور کامل از ظرفیت‌های مذکور استفاده کنند.

خلاصه:

یکی از نوآوری‎های چند دهة اخیر در مالی اسلامی، اوراق بهادار اسلامی یا صکوک است. امروزه صکوک نه تنها در کشورهای اسلامی نظیر مالزی، قطر، امارات، بحرین و... به دفعات توسط برای تأمین مالی دولت‎ها و شرکت‎ها منتشر می‎شود بلکه در کشورهای غیراسلامی نیز نظیر انگلیس، هنگ کنگ، ژاپن و... نیز دولت‎ها و شرکت‎ها از این اوراق برای تأمین مالی استفاده می‎کنند به‎طوری‎که حتی در قوانین و مقررات این کشورها مثل قوانین مالیاتی فصلی مربوط به صکوک وجود دارد. بحران مالی جهانی و برخی شبهات شرعی مطرح شده در مورد صکوک در اواخر سال 2007 موجب شد تا روند رشد این اوراق کند شود ولی پس از آن با رفع ابهامات شرعی توسط نهادهای مالی اسلامی بین‎المللی مانند سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی مجدداً روند رشد صکوک شتاب گرفت و هر روز بر سرعت آن افزوده می‎شود. با این حال هنوز برخی چالش‎های جدی بر سر راه توسعه صکوک وجود دارد. در این گزارش پس از معرفی صکوک، تاریخچه و ریشه‎های آن، وضعیت فعلی و چشم‎انداز آتی آن در دنیا مورد بررسی قرار گرفته است و مروری بر آمارهای انتشار انواع آن صورت گرفته است.

خلاصه:

 صکوک، اوراق بهاداری هستند که بر مبنای قراردادهایی ساختاربندی شده اند که با موازین شریعت اسلام سازگاری دارند. برخی از قراردادها همچون عقد اجاره، مرابحه، استصناع و مانند آنها به عنوان مبنایی برای طراحی این اوراق منطبق با شریعت اسلام قرار گرفته اند و بر این مبنا، انواع مختلفی از صکوک در بازارهای مالی انتشار یافته است. در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران هم با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر 1384، بخشی از اوراق مشارکت منتشره به بازار سرمایه منتقل شد و سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان نهاد ناظر و قانون گذار در این بازار متولی اعطای مجوز انتشار گردید و بورس ها هم محلی برای معامله این اوراق قرار گرفتند. در روند انتشار صکوک، در طی سالهای بعد، اوراق بهادار اسلامی دیگری همچون اجاره، مرابحه، قرض الحسنه و استصناع نیز وارد بازار شدند و توانستند برخی از نیازهای تأمین مالی شرکت های دولتی و خصوصی را برطرف نمایند. آنچه در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد انواع صکوک در بازارهای مالی بین المللی است و سعی می شود بین انواع صکوک در ایران و بازارهای بین الملل مقایسه ای صورت گیرد. در نتیجه این تحقیق مشخص می شود که بازار سرمایه ایران از تنوع قابل قبولی در حوزه صکوک برخوردار است اما بازار صکوک شاهد عمق کافی و بهره مندی از ساختارهای نوین بین المللی نیست. همچنین برخی از انواع صکوک همچون صکوک وکالت در ایران هنوز منتشر نشده است.

خلاصه :

 امروزه روش‎شناسی مسئله مهم همة پژوهش‎ها اعم از کیفی و کمی می‎باشد. در پژوهش‎های کیفی روش‎های تحقیقی متنوعی از جمله گروه کانونی، دلفی، موردکاوری و... وجود دارد. در مالی اسلامی به‎دلیل وجود مسائل و شبهات فقهی در طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید، نیاز به روشی متفاوت متناسب با آن می‎باشد. در طراحی ابزارها و هادهای جدید مجموعه‎ای از روش‎های گردآوری اطلاعات و روش‎های تحقیق برای دستیابی به نتیجه در قالب مراحل مختلف وجود دارد. به‎عبارت دیگر در پژوهش‎های مالی اسلامی بستة روشی برای تحقیق وجود دارد که بخش اعظم این بستة تحقیقی مربوط به موضوع‎شناسی است. در این پژوهش مراحل طراحی و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران مبتنی بر روش‎شناسی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تبیین شده و مراحل مختلف آن بیان شده است. سپس موضوع تعهد به الزام حداقل منفعت انتظاری در اوراق منفعت مبتنی بر این روش‎شناسی و مراحل مختلف آن توضیح داده شده است.