صکوک

صکوک

در نمایشگاه امسال توجه ویژه ای به سرمایه گذاران خارجی شده است. برای مثال، غرفه‌هایی برای حضور شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته تا زمینه ارتباط با فعالان داخلی تسهیل شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از عصر مالی، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص وظیفه نظارتی سازمان بورس اظهار داشت: سازمان بورس تحت عنوان نظارت، توسعه بازار سرمایه را محدود نخواهد کرد، هدف نظارت، کاهش ریسک های بازار سرمایه است و نه محدودیت آن و رسالت سازمان بورس اصلاح امور در راستای رشد و توسعه بازار سرمایه است.

شاپور محمدی وجود زبان مشترک در گزارش‌های مالی را از الزامات ورود به جامعه جهانی دانست و با بیان مطلب بالا به پایگاه خبری "عصرمالی" گفت: در دنیای امروز اگر سرمایه‌گذار خارجی بخواهد اقدام به سرمایه‌گذاری کند، در ابتدا بررسی وضع شرکت‌های مقصد سرمایه‌گذاری و در درجه اول بررسی صورت‌های مالی و وضعیت سودآوری را مدنظر قرار می‌دهد.

سخنگوی سازمان بورس به بحث اطلاع رسانی بین المللی (IFRS) و شفافیت شرکت ها اشاره کرد و ادامه داد: حدود 20شرکت از جمله بانک ها و شرکت ها ملزم می شوند که در سال 96 گزارش های خود را مطابق "IFRS " ارائه دهند. این در حالی است که امروزه گزارش‌های مالی قابل‌مقایسه در سطح جهان تبدیل به یکی از مطالبات اصلی استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی در بازارهای سرمایه شده است.

وی با بیان اینکه تهیه گزارش‌های مالی قابل‌مقایسه در سطح جهان نیازمند استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) است، افزود: نهادهای ناظر بر بازارهای سرمایه به دنبال پیگیری و مساعدت جهت بسترسازی‌های لازم برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی هستند.

رییس سازمان بورس در پاسخ به سوالی مبنی بر مزایای اجرای IFRS تصریح کرد: برای ما مهم است که قیمتی که برای سهم ارایه می شود، به ارزش واقعی نزدیک تر باشد؛ این در حالی است که مهمترین تاکید همگان علاوه بر شفافیت و کارایی عملیاتی، منصفانه بودن معاملات بسیار مهم است، اگر در صف خرید و فروش سفارش جابجا شود، خلاف عملکرد منصفانه باشد.

محمدی خاطرنشان کرد: از سال 92 با همکاری بورس و سازمان حسابرسی به شرکت ها اعلام شد، به صورت اختیاری گزارش های مالی خود را با استاندارد IFRS منتشر کنند و اکنون براساس قوانین اصل 44 و ابلاغیه سازمان، 67 شرکت بورسی ملزم به اجرای IFRS برای صورت مالی سال 95 شدند.

سرمایه گذاری خارجی

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه صحبت های خود به افتتاح حساب برای سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد و افزود: بحث حساب متولیان کاستودین نیز همچنان در حال پیگیری است و در سال 96 نیز دنبال خواهد شد.

وی تاکید کرد: در نمایشگاه امسال نیز توجه ویژه ای به سرمایه گذاران خارجی شده است. برای مثال، غرفه‌هایی برای حضور شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته تا زمینه ارتباط با فعالان داخلی تسهیل شود.

سلف، برتری بورس ایران

وی کاربردهای مهم اوراق سلف را تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و جبران کسری بودجه دانست و گفت: برخی از دولت ها برای جبران کسری بودجه مورد نیاز خود به پیش فروش بین المللی محصول ها و مواد خام اقدام می کنند، این کار باعث انتقال بخشی از ارزش افزوده ملی به خارج از کشور می شود. به ویژه زمانی که دولتی به علت نیاز مالی شدید احتیاج به تأمین مالی دارد و از طرف دیگر به علت وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی قیمت فروش مواد خام پایین است. در این موترد دولت می تواند با انتشار اوراق سلف محصول ها یا مواد خام را به مردم بفروشد سپس در سررسید به وکالت از طرف صاحبان اوراق محصول ها یا مواد خام ر ا به صورت نقد در بازارهای جهانی فروخته با صاحبان اوراق تسویه کند. به این ترتیب کسری بودجه دولت تأمین می شود و تفاوت قیمت نقد و سلف، در قالب سود اوراق سلف به مردم کشور می رسد.

شاپور محمدی با اشاره به اینکه رشد ارزش و حجم معاملات سلف موازی استاندارد باعث ارتقاء شرکت های تولید کننده کالا شده است، خاطرنشان کرد: انتشار اوراق سلف و سلف موازی استاندارد، بار مالی دولت را کاهش داده و راهی برای تامین مالی شرکت ها است. این اوراق مبتنی بر کالا است و به تولید کننده کمک می کند تا به جای مراجعه به بانک از طریق بازار سرمایه با فروش کالا در قالب اوراق تامین مالی کند.

رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه شفافیت قیمت یکی از مزیت های این اوراق است، ادامه داد: قرارداد سلف موازی نه تنها تمامی محدودیت های سلف عادی را برطرف کرد بلکه توانست ظرفیت بالای بازار ایران را به رخ کشورهای حوزه خلیج فارس کشاند.

توسعه شرکت های کوچک و متوسط

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به عصرمالی گفت: در سال 95 شرکت های دانش بنیان، کوچک و متوسط امکان حضور در بازار سرمایه را پیدا کردند که این امر موجب کسب سود برای سرمایه گذاران و همچنین توسعه این قبیل شرکت ها شد.

وی یکی از مزیت های این شرکت ها را قابلیت سودآوری بالای آنها برای سرمایه گذاران دانست و ابراز داشت: پیش‌تر شرکت های کوچک و متوسط برای تامین منابع مالی خود با مشکلاتی مواجه بودند؛ به طوری‌که بانک ها به دلیل نبود اعتبار لازم در حساب و شناخته نبودن این شرکت ها به آنان وام اعطا نمی کردند؛ اما با قرار گرفتن نام آنان در تابلوی فرابورس علاوه بر دریافت وام هم شناخته شده محسوب می شوند و هم برندسازی و تمامی فعالیت هایشان شامل صادرات راحت‌تر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در انتظار تصمیم بانک مرکزی

وی در خصوص راه اندازی بازار مشتقه ارزی تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت داده و بورس کالا آمادگی کامل برای راه‌اندازی این بازار دارد. همچنین شورای عالی بورس کلیات ایجاد ایجاد این بازار را به تصویب رسانده است. اما از آنجایی که بانک مرکزی سیاست‌گذار ارزی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، طبیعتا هر زمانی که این نهاد آمادگی خود را اعلام کند بازار مشتقه ارزی راه‌اندازی خواهد شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار اوراق بدهی در سال 96 گفت: در فروردین ماه، ظرفیت بازار را بررسی می‌کنیم، اگر اوراقی که در گذشته منتشر شده بود، بازپرداخت شده باشد و منابع به بازار سرمایه بازگشته باشد، ظرفیت‌سنجی صورت می‌گیرد و متناسب با آن اوراق بدهی منتشر خواهد شد.

استقبال بناگستر کرانه از صکوک مرابحه برای دومین بار

دکتر کسرائی مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اعلام کرد: در پی تامین مالی 50 میلیارد تومانی شرکت بنا گستر کرانه (سهامی خاص) در سال 1394 از طریق صکوک مرابحه، این شرکت برای دومین بار اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک مرابحه در بازار سرمایه نمود.

وی افزود: این اوراق 4 ساله با نماد کرانه ۹۹ و با حجم ۵۰ میلیارد تومان، با نرخ سود 16 درصد و به صورت با نام در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در تاریخ ۲۲ اسفند ۹۵ پذیره نویسی شدند. ناشر این اوراق واسط مالی خرداد سوم(شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه) می باشد.

پنج شنبه, 26 اسفند 1395 18:09

خوش حساب شدن دولت با اوراق صکوک

دولت یازدهم پس از برطرف کردن تنش ها و رفع التهابات اقتصادی ایجاد شده در خلال سال های ۹۰ تا ۹۲ تصمیم به حل و فصل برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله معضل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی از طریق سازمان دهی بازار بدهی گرفت. بدهی‌هایی که در دولت‌های گذشته با استقراض و تعدی به منابع بانک مرکزی، شبکه بانکی و بخش خصوصی تشدید یافته بود. در همین راستا دولت قصد دارد تا در سال ۹۶ بخش قابل توجهی از بدهی‌های خود را که به مطالبات پیمانکاران، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مربوط است پرداخت کند. در این میان انتشار صکوک اجاره و مرابحه در کنار انتشار اسناد خزانه اسلامی ابزارهای دولت است.

به گزارش ایسنا، صکوک اجاره ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می شود. با استفاده از صکوک بخشی از دارایی های دولت در قالب اجاره به شرط تملیک به طلبکاران عرضه میشود و حق استفاده از منافع دارایی ها در قبال اجاره بها به طرف های تعهد منتقل شده و آن ها علاوه بر دریافت سود، در انتهای دوره اصل پول خود را که معادل ارزش اسمی اوراق است دریافت خواهند کرد و دارایی ها به دولت باز خواهد گشت.

در لایحه بودجه در قالب دو تبصره، شیوه‌های مختلف انتشار اوراق و تادیه بدهی‌های دولت ذکر شده است. براساس دو بند از این تبصره‌ها، دولت می‌تواند به اندازه بدهی‌های مسجل شده خود اوراق منتشر کند که معنی آن این خواهد بود که دولت مجاز خواهد بود به شرط تامین مالی سود اوراق منتشره، صکوک اجاره منتشر کند.

براین اساس دولت برای نخستین بار و در لایحه بودجه سال ۹۴ پیش بینی انتشار هزار میلیارد تومان صکوک کرده بود که نیمی از آن معادل ۵۰۰ میلیارد تومان محقق شد. اما این رقم در بودجه سال ۹۵ افزایش چشم گیری پیدا کرد و پیش بینی انتشار صکوک به سطح ۱۵هزار میلیارد تومان رسید.

براساس تبصره ۳۶ماده الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۵ دولت اجازه پیدا کرده بود تا معادل ۴۰هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به بانک ها و پیمانکاران را از طریق انتشار اوراق اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور تسویه کند. براین اساس هیات وزیران در آذرماه سال جاری مجوز انتشار 2500 میلیارد تومان صکوک اجاره از سوی وزارت اقتصاد را تصویب کرد و به این وزارت خانه مجوز داده شد تا بابت پرداخت بدهی دولت به شهرداری ها از این ابزار مالی اسلامی استفاده کند.

ابزار نوین دیگری که توسط دولت برای پرداخت بدهی های خود مورد استفاده قرار گرفته است، اوراق مرابحه است. اوراق مرابحه تأمین مالی، شیوه ای برای تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی بر پایه عقد اسلامی مرابحه است.

در این شیوه شرکت مورد نظر برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط می کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه گذاران مالی (مردم) را جمع آوری کرده و به وکالت از طرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولیدکننده (فروشنده) به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحهی نسیه به قیمت بالاتر به بانی می فروشد.

در این روش بانی متعهد می شود تا در سررسید مشخص، قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند و یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.

در سال ۱۹۹۲ میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد که مبتنی بر بیع العینه یا بازخرید دارایی فروخته شده است. در این روش، مؤسسة ناشر اوراق، دارایی های دولت، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را به صورت نقد خریده و پولش را می دهد، سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیة مدت دار به خود آنها می فروشد و در مقابل، از آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می کند. مؤسسه ناشر میتواند منتظر بماند و سررسید مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند، همچنین می تواند در بازار ثانوی آنها را بفروشد یا اصطلاحا تنزیل کند.

وجود این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحه، باز خرید داراییها این امکان را فراهم می کند که از یک طرف، دولتها و بنگاههای اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده اند، بتوانند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه داراییهای خود، به نقدینگی مورد نظر دست یابند و از طرف دیگر، مؤسسات مالی و به تبع آنها صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش این اوراق به سود معینی برسند. البته در بحث و بررسی فقهی این اوراق، چنین معاملاتی محل اشکال است.

در ایران نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نخستین بار در آبان ماه سال جاری این ابزار را در بازار فرابورس و به منظور تسویه بخشی از مطالبات گندم کاران معرفی کرد. بخشی از مطالبات دولت که بالغ بر هزار میلیارد تومان بوده از طریق تأمین مالی به وسیله پذیره نویسی اوراق مرابحه تسویه شده و معاملات ثانویه این اوراق نیز در بازار فرابورس آغاز شده است. انتشار اوراق مرابحه گندم در راستای مصوبه هیئت وزیران و اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ به منظور پرداخت بدهی های محصولات استراتژیک به ویژه گندم بوده است.

نکته قابل توجه در عرضه اوراق مرابحه، خرید بخش قابل توجهی از آن توسط افراد حقیقی و از طریق صندوق های سرمایه گذاری در زمان پذیره نویسی است.


به طور کلی ساماندهی بازار بدهی با استفاده از ابزارهایی نظیر صکوک اجاره و اوراق مرابحه خبر مسرت بخشی برای فعالان اقتصادی است. پیگیری های دولت یازدهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه سبب شده جریان بدهی دولت متعارف شده و انگ بدحسابی دولت از بین رفته و اعتبار خدشه دار شده آن باز گردد. از سوی دیگر ایجاد بازار بدهی دولت را متعهد کرده و سبب مداقه بیشتر در هزینه کرد دولتی می شود. فرای این مسائل، تعمیق بازار سرمایه و برداشته شدن فشار تأمین مالی از روی بانک ها دستاورد بسیار بزرگی است که از این طریق حاصل می شود.

البته کارشناسان اقتصادی به دولت تذکر می دهند که در دام پونزی گرفتار نشود. دام پونزی بدین معنی است که دولت با فعال نگه داشتن مکانیزم های بدهی و جبران بدهی از طریق جایگزینی اوراق اقدام به تسویه تعهدات گذشته کند که میتواند سبب افزایش هزینه ها و تعهدات دولت شود.

به همین دلیل توصیه می شود دولت در یک بازه زمانی مشخص و با در نظر گرفتن منابع لازم برای پوشش سود این اوراق اقدام به انتشار آن کند، تا بر میزان حجم بدهی دولت افزوده نشود. به همین خاطر و به رغم ظرفیت قانونی، وزارت اقتصاد متعهد است که بر اساس ظرفیت سنجی بازار، اقدام به انتشار اوراق کرده و باعث بر هم خوردن تعادل در بازارهای مالی نشود.

در این زمینه، بنانی، مدیر کل بدهی‌های وزارت اقتصاد عنوان کرده است: اوراق صکوک یکی از ابزارهای مالی اسلامی است تا پیش از این که دولت در این مورد ورود کند، به صورت محدود توسط بخش خصوصی در بازار سرمایه انجام می‌شد. اما ورود دولت به انتشار اوراق برای اولین بار در سال ۱۳۹۴ بر اساس قانون رفع موانع تولید صورت گرفت و دولت به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق منتشر کرد.

بعد از این اتفاق، در سال ۹۵ بر اساس احکام موجود در قانون بودجه و اصلاحیه قانون بودجه، انتشار اوراق صکوک آغاز شد و در این سال به غیر از صکوک اجاره که در سال ۹۴ عملیاتی شد، دولت از صکوک مرابحه نیز استفاده کرد.

وی همچنین اظهار کرده است: تعهدات دولت چه با انتشار اوراق و چه بدون انتشار آن‌ها وجود دارد. دولت برای پرداخت تعهدات از اوراق استفاده می‌کند. نقش این اوراق این است که تسویه بدهی‌هایی را که پیش از این برنامه و زمان‌بندی مشخصی نداشته است، زمان دار می‌کند. در ضمن دارنده این اوراق می‌تواند آن‌ها را در بازار ثانویه بفروشد و منابع نقدی مورد نیاز خود را آزاد کند.

اگر قبلا ما به سیستم بانکی یا پیمان‌کاران، مبلغی بدهکار بودیم و این بدهی صرفا در قالب صورت‌حساب و ادعا وجود داشت، الان این افراد در قبال بدهی خود، ورقه بهاداری دریافت می‌کنند که می‌تواند با فروش آن‌ منابع نقدی مورد نیاز را تامین کند. در واقع بدهی‌های غیرپویای بازار به افراد، تبدیل به بدهی‌های پویا و قابل معامله‌ای می‌شود که از رکود منابع مالی این افراد جلوگیری می‌کند.

بنانی بیان کرده است: در مورد اسناد خزانه که ما منتشر می‌کنیم، مسئله سود مطرح نیست چرا که اصلا بابت این اوراق به دارنده سودی پرداخت نمی‌شود. در مورد اوراق صکوک قسمتی از آن که لازم بوده منابع آن به صورت نقدی مورد استفاده قرار بگیرد باید به نرخ بازار نرخ‌گذاری می‌شدند و چاره‌ای وجود نداشت.

اما بخش دیگری از اوراق که الان کارکرد اصلی آن‌ها اوراق تحویل به طلبکار و تبدیل بدهی‌های قبلی به بدهی‌های جاری است، نرخ پایینی دارند. مثلا نرخ اوراق مشارکت، که دولت در سیستم بانکی منتشر کرده است، ۱۵ درصد است. در مورد اوراق صکوکی که برای تحویل به طلبکارها تعیین کرده ایم نرخ ۱۵ درصد شناور، معادل نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار است، یعنی هر زمان که نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند این نرخ هم کم می‌شود.

به گفته او از دو جنبه باید به موضوع نرخ‌گذاری توجه کرد. جنبه اول این است که مسلما پایین بودن نرخ سود به نفع دولت است. اما جنبه دوم این است که دولت باید حداقل، معادل بهای تمام شده پول طلبکار، قدرت خرید او را حفظ کند. برای انتشار اوراق، کارگروهی به نام کارگروه انتشار اوراق اجاره وجود دارد که از هر یک از نهادهای وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و سازمان بورس و بانک مرکزی، نمایندگانی در این کارگروه عضو هستند و نرخ سود در این کارگروه تعیین می‌شود. ما عدد ۱۵ درصد را در نظر گرفتیم با در نظر گرفتن این که وقتی به فردی بدهکار هستیم اگر منابع نقدی را به او نمی‌دهیم حداقل می‌توانیم سودی را که فرد می‌توانست با قرار دادن منابع در سیستم بانکی به دست آورد برای او تامین کنیم.

با توجه به این که چشم‌انداز ما حفظ نرخ فعلی تورم و با اصلاح تبصره ۳۵ و ۳۶ اصلاحیه قانون بودجه حل مشکل سیستم بانکی و کاهش نرخ سود در فضای بین بانکی و به تبع آن کاهش سود در بقیه بازارها از جمله کاهش سود سپرده‌های بانکی است، جمع بندی کارگروه این شد که نرخ سود شناور قرار داده شود یعنی برای ۴ سال آینده با نرخ ۱۵ درصد برای دولت ایجاد تعهد نکنیم، چه بسا ممکن است در چند سال آینده نرخ سود ۱۰ درصد باشد. لذا وقتی طی سال‌های آینده شرایط اقتصادی ما مناسب تر شود.
 
او در پاسخ به این سوال که آیا اوراق مرابحه و استصناع هم جزو اوراق صکوک محسوب می‌شوند؟ گفته است: اوراق مرابحه و اوراق استصناع هم از اوراق صکوک محسوب می‌شوند. دولت تا به الان از صکوک مرابحه و اجاره در کنار اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی استفاده کرده است.

کل ارواق بهادار اسلامی که دولت منتشر کرده است عبارت است از : اوراق مشارکت که از دهه هفتاد استفاده کرده‌ایم، اسناد خزانه اسلامی که از سال ۹۲ در قوانین نوشته شد و در سال ۹۳ منتشر شد، اوراق صکوک اجاره که از سال ۹۴ منتشر شدند، اوراق مرابحه و صکوک مرابحه که از سال ۹۵ منتشر شده اند.

بنانی در پاسخ به این سوال که متنوع‌سازی ابزارها چه تاثیری در شاخص‌های بازار بدهی دارد؟ بیان کرده است: هر کدام از این اوراق شرایط و مقتضیات خاصی برای انتشار دارند یعنی مثلا انتشار اوراق اجاره منوت به وجود یک دارایی است که بتواند به فروش برسد که در کل، انتشار این اوراق بسیار سخت است. انتشار اوراق مرابحه آسان‌تر از اوراق اجاره است. وقتی ما می‌خواهیم کالایی را بخریم و بر مبنای مبلغ مورد نیاز برای خرید کالا توسط نهاد واسطه، از سرمایه‌گذاران پول جمع می‌شود و کالا خریداری می‌شود و منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد. یعنی متنوع‌سازی به ما کمک می‌کند به فراخور نوع مصرف، از ابزارهای مختلف برای تامین مالی استفاده کنیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عضویت در آیسکو را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم دانست و اظهار کرد: ایران بعد از برداشته شدن تحریم ها به عضویت سازمان آیسکو درآمده است و این اقدام فرصت قابل توجهی برای جذب بیشتر سرمایه گذار و سرمایه گذاری در کشور به شمار می رود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، و به نقل از شادا، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر عضو ناظر سازمان آیسکو است، افزود: طی 5 یا 6 ماهه آینده در زمان دولت تدبیر و امید، ایران عضو عادی سازمان آیسکو می شود.

وی گفت: آیسکو نهادی است که تمام کمیسیون های بورس اوراق بهادار اکثر کشورها عضو آن هستند و کمیسیون اوراق بهادار ایران مقام ناظر بازار سرمایه است که عضو آیسکو شده است.

به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ماه گذشته با دادستان کل جلسه ای برگزار شد تا اطلاعاتی که آیسکو برای عضویت عادی نیاز دارد بررسی شود، در این زمینه نیز تفاهم هایی صورت گرفت.

محمدی تاکید کرد: عضویت در این نهاد برای سرمایه گذاران خارجی دستاوردی بسیار مهم به شمار می آید، چراکه این نهاد برای کشورهای عضو مقرراتی وضع کرده که معاملات در این کشورها به صورت منصفانه، شفاف و کارا با کمترین هزینه انجام شود.

وی، عضویت ناظر ایران در آیسکو را یکی از دستاوردهای مهم سازمان بورس تلقی کرد و گفت: عضویت در آیسکو بازار سرمایه ایران را به بازار سرمایه بین المللی متصل می کند و بدین ترتیب می توانیم سرمایه گذاران خارجی را به صورت سرمایه گذاری در سبد دارایی ها یعنی سهام یا سایر ابزارهای مالی مانند ابزار مشتقه، آپشن و در قرارداهای آتی داشته باشیم.

به گفته وی، عضویت در آیسکو در جهت بین المللی شدن بازار سرمایه ایران می تواند تفسیر شود و به ادغام بازار سرمایه ایران و یکپارچه شدن با بازار جهانی کمک می کند که طبیعتاً روی تقاضای شرکت های بورسی کشور تاثیر خواهد داشت و باعث تأمین مالی بیشتر شرکت ها و رونق فضای بازار سرمایه ایران می شود. از این جهت می توان گفت بر زندگی مردم در بلند مدت تأثیر مثبتی خواهد گذاشت اگر چه در کوتاه مدت ممکن است این تأثیر چندان ملموس نباشد.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ، از عملیاتی شدن سامانه پس از معاملات خبر داد و گفت: آغاز به کار این سامانه از شنبه ، تحول بزرگی در بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد.

محمدرضا محسنی به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: تغییر ساختار کد سهامداری و رفع محدودیت آن، امکان گفتگوی مناسب، هیبرید کامل، تجمیع دارایی، داشبوردهای الکترونیک، تحول در تعامل با ثبت احوال و تخصصی سازی از ویژگی های برتر این سامانه است .

وی با بیان اینکه پیش از این نقاط ضعف احتمالی این سامانه برطرف شده است، اظهار داشت: با راه اندازی سامانه جدید پس از معاملات (IRPT) کدهای معاملاتی از 8 به 10 رقم (3 رقم حرف و 7 رقم عدد) افزایش خواهد یافت.

محسنی ادامه داد: همچنین مدل رجیستری هیبرید کامل یکی از مهم ترین ویژگی های سامانه IRPT است که امکان بهره برداری از ظرفیت حداکثری موتور معاملات و ارائه سرویس های ارزش افزوده را به تمام ذینفعان مهیا می کند.

مدیر عامل سمات افزود: با راه اندازی رسمی سامانه جدید، سهام نزد کارگزار فریز می شود و کارگزار دیگری نمی تواند آن را به فروش برساند.

محسنی ادامه داد: سیستم معاملات هیبریدی در دنیا معمول است و این سیستم برای نگهداری دارایی‌های مالی پس از معاملات استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، به دلیل آنکه سرمایه‌گذاران مجبور می‌شوند سهام خود را حتما از طریق کارگزاری‌هایی که به خریداری سهم پرداخته‌اند، به فروش برسانند، این امر باعث می‌شود که کارگزاری‌ها مدیریت ریسک انجام دهند. 

وی اظهار داشت: در مدل جدید، هر فردی به هر میزان سهم و از هر کارگزاری که می‌خواهد خریداری می‌کند اما این میزان سهام را صرفا از طریق کارگزاری هایی که سهام را خریداری کرده است، می‌تواند به فروش برساند؛ به این ترتیب دیگر سهامدار یک کارگزار ناظر ندارد و ممکن است یک سهامدار چندین کارگزار ناظر داشته باشد.

سامانه جدید پس از معاملات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پس از تجربه‏ سامانه‏ تسویه و پایاپای نت کلیر که از سال 1390 به صورت پیوسته مورد استفاده‏ کارگزاران قرار گرفته است، پیش از این به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته بود .

گفتنی است: به تازگی دوره آموزشی سامانه جدید پس از معاملات نیز با حضور حسین فهیمی رییس هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) و معامله گران شرکت های کارگزاری برگزار شد.

دکتر شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان میزبان همایش "استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی" به ایراد سخن پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، رییس سازمان بورس ضمن قدردانی از وزیر اقتصاد و دارایی و مدیران اقتصادی حاضر در این همایش گفت: اجرای IFRS کار بزرگی بود که به سادگی امکان پذیر نمی شد، بطوریکه هم اکنون برخی از کشورها همچنان نتوانستند آنرا اجرایی کنند. این موضوع به خاطر برخی مشکلات است و موسسه دی‌لوید اعلام کرده از 153 کشور 23 کشور آن را اجرا نکردند.

سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه هر چند از اجرای IFRS همه اقتصاد کشور منتفع می شود و عملکرد بانک ها، بیمه ها و نهادهای مالی نیز بهتر خواهد شد اما ذینفع اصلی آن بازار سرمایه است و ادامه داد: از سال 92 با همکاری بورس و سازمان حسابرسی به شرکت ها اعلام شد، به صورت اختیاری گزارش های مالی خود را با استاندارد IFRS منتشر کنند و اکنون براساس قوانین اصل 44 و ابلاغیه سازمان، 67 شرکت بورسی ملزم به اجرای IFRS برای صورت مالی سال 95 شدند.

سخنگوی سازمان بورس با اشاره به بنیاد IFRS گفت: در بنیاد IFRS نهادهای مختلفی حضور دارند که از جمله آنها کمیسیون اروپا، کمیسیون بورس آمریکا و برزیل است و حضور در این بنیاد می تواند در توسعه بازار سرمایه کشور نقش مثبت ایفا کند و امیدواریم سازمان حسابرسی کشور بتواند در بنیاد IFRS مشارکت بیشتر داشته باشد.

دکتر محمدی با بیان اینکه علاوه بر شفافیت، تعیین کارمزدهای عملیات منصفانه و ثبت سفارش عادلانه قیمت گذاری منصفانه اصل مهم بازار سرمایه است، گفت: ارزیابی منصفانه مهمترین اصل برای سهامداران و سرمایه گذاران است و همانگونه که وظیفه سازمان بورس حمایت از آنها است توجه به ارزش گذاری منصفانه یک ضرورت محسوب می شود و این مهم از طریق اجرای دقیق IFRS محقق خواهد شد.

سخنگوی سازمان بورس ادامه داد: IFRS زبان مشترک سرمایه گذار خارجی و بنگاه های اقتصاد داخلی است.

این مدیر ارشد بازار سرمایه در ادامه افزود: ایران به عنوان یک اقتصاد مهم به همکاری با شرکت های بین المللی نیاز دارد و IFRS به این مقوله نیز کمک خواهد کرد.

دکتر محمدی ادامه داد: دسترسی به تکنولوژی های روز دنیا نیز مانند XBRL استانداردهای بین المللی نیار دارد که IFRS یکی از آنهاست.

به گفته رییس سازمان بورس همکاری مشارکت با شرکتهای چند ملیتی نیز مستلزم انتشار صورت های مالی با استاندارد IFRS است.

دکتر محمدی افزایش شفافیت تقویت پاسخگویی را یکی از اثرات اجرای IFRS دانست و گفت: کارهای کلان در کشور ساده نیست اما امکان پذیر است و عملیاتی شدن انتشار صورت های مالی با زبان مشترک بین المللی یکی از این اقدامات کلان مهم است که امروز اجرایی شده است.

وی افزود: مسائل اقتصادی چند وجهی در هم تنیده و پیچیده است و نمی توان به راحتی آنها را حل کرد. ولی باید جهت درست را انتخاب کرد و IFRS یک جهت صحیح است.

رییس سازمان بورس تاکید کرد: اگر شرکت ها در مواردی با موانعی برای اجرای IFRS روبرو باشند سازمان بورس قطعا به آنها کمک خواهد کرد. اما همه باید اطلاعات خود را از طریق استاندارد IFRS افشا کنند و این گزارش ها باید ارایه شود.

میزبان همایش استانداردهای بین المللی گزارش گیری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی در پایان عنوان کرد: حسابرسان در بورس رتبه بندی و نظارت می شوند و باید از آنها قدردانی و تشکر کرد. حدود 2000 صورت مالی از طریق این موسسات حسابرسی می شوند که این عمل بسیار سختی است و ما از حسابرسان انتظار داریم با همه توان برای بهبود بخشیدن به اجرای IFRS کمک کنند.

دکتر  محمدی از ادغام داوطلبانه حسابرسان استقبال کرد و افزود: اجرای قانون اگر مانع ساخت 1000 صورت مالی شود تبعات دارد به همین خاطر از شرکت‌های بزرگ شروع کردیم. همچنین بستن حسابهای بانکی شرکت‌ها نیاز به اجازه دادستان دارد و البته تعاملات خوبی با بانک مرکزی خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید، با بیان اینکه بخش عمده ای از تامین مالی شرکت ها از طریق بانک ها صورت می گیرد، گفت: برای افزایش تامین مالی در بازار سرمایه باید به سمتی حرکت کرد که بین دو بازار پول و سرمایه ارتباط نزدیکی ایجاد شود.

 حبیب رضا حدادی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، اظهار داشت: بازار سرمایه مهمترین محل تامین مالی بلند مدت شرکت ها در اقتصاد شناخته می شود و بیشترین سهم تامین مالی متعلق به این بازار است و بانک به عنوان بازار پول برای تامین مالی کوتاه مدت و مبلغ کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

این مقام مسوول در خصوص راهکارهای افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی شرکت ها گفت: برای رسیدن به افزایش تامین مالی شرکت ها از مسیر بازار سرمایه، باید زیرساخت های مناسب این موضوع فراهم شود که نیازمند زمان بیشتری است.

وی کاهش نرخ سود بانکی و برنامه ریزی برای تک رقمی شدن این نرخ را یکی از گام های موثر در جهت افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی شرکت ها خواند و عنوان کرد: باید کنترل این نرخ به سرعت اتفاق بیفتد چراکه تا زمانی که بانک ها بدون ریسک سود ثابت بالایی را به سرمایه گذاران پرداخت می کنند، سرمایه به سختی وارد بازار سهام می شود و تا زمانی که سرمایه در بازار سهام تزریق نشود فرآیند تامین مالی به درستی از طریق بازار سرمایه انجام نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید با اشاره به اینکه ابزارهای متنوعی برای تامین مالی در بازار سرمایه منتشر شده اند، تصریح کرد: طراحی اوراقی به نام سلف موازی استاندارد، اتفاقی بود که در چند سال اخیر رخ داد و مختص تامین مالی از طریق بورس کالا و انرژی و شرکت های پتروشیمی و فولادی است.

وی در خصوص اوراق سلف موازی ادامه داد: این اوراق جزء بهترین اوراق های تامین مالی کوتاه مدت یکساله بوده و این نوع ابزار برای شرکت های تولیدی که کالا ارائه می دهند و کالایشان هم در بورس کالا پذیرفته شده است، بسیار مفید است.

حدادی افزود: اوراق های مشابه دیگری نیز در دست اقدام و بررسی است که پس از بررسی های لازم سازمان و رفتن به کمیته های فقهی و گرفتن ابلاغیه ها در راستای تامین مالی سایر صنایع بکار برده خواهد شد و کمک خیلی شایانی به تامین مالی شرکت ها خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از راه های تامین مالی، جذب سرمایه گذار خارجی است، گفت: برای دست یافتن به تامین مالی از طریق سرمایه گذاران خارجی، باید بسترسازی ورود سرمایه گذاران خارجی را تسریع کنیم و یکی از اقدامات موثری که در این خصوص می توان انجام داد، ایجاد صندوق های ارزی است. با صندوق های ارزی تعامل با سرمایه گذاران خارجی تسهیل می شود.

این مقام مسوول در خصوص صندوق های ارزی تصریح کرد: موضوع راه اندازی صندوق های ارزی در سازمان بورس و اوراق بهادار در دست مطالعه است و در این زمینه مجوزهای لازم باید اخذ شود.

رئیس سازمان بورس در واکنش به خبر انتشار ٨٥٠٠ میلیارد تومان اوراق خزانه جدید عنوان کرد این اوراق، خارج از بورس و برای تسویه بدهی پیمانکاران منتشر می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره انتشار٨٥٠٠ میلیارد تومان اوراق خزانه گفت: این اوراق در بازار سرمایه پذیرش نخواهد شد.

دکتر محمدی با بیان اینکه اوراق خزانه جدید، خارج از بورس و برای تسویه بدهی پیمانکاران منتشر می شود، گفت: من پیش از این نیز عنوان کردم، اولویت ما بازار سهام و تامین مالی بخش خصوصی است. نمی توان به مقوله شرکت ها و بازار سهام بی توجه بود و باید بازار بدهی کنترل شود.

سخنگوی سازمان بورس با تاکید به ارجحیت بازار سهام به بازار بدهی، افزود: بازار بدهی اهرمی برای رشد و توسعه کشور است و دولت برای پرداخت بدهی های خود و انجام پروژه هایش برای استفاده از اوراق بدهی هیچ منع قانونی ندارد و می تواند از این ابزار مانند بخش خصوصی استفاده کند اما در اولویت های  بعدی قرار دارد و این وظیفه ما است که ظرفیت بازار سهام را اعلام و برای تامین مالی دولت همه جوانب را در نظر بگیریم.

مدیر ارشد بازار سرمایه افزود: باید حد بهینه در انتشار این اوراق رعایت شود و سیاستگذاران با توجه به ظرفیت های بازار سرمایه می توانند به قانون گذار پیشنهاد دهند تا مسیری که به صلاح کشور است اجرایی شود.

به گفته رییس سازمان بورس به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های سودآوری شرکت‌ها در بلند مدت، بازار سهام از جذابیت خوبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و باید به بازار اوراق بدهی به عنوان مکمل سرمایه‌گذاری نگاه کرد.

دکتر محمدی در پایان مجددا تاکید کرد: بازار سهام اولویت اصلی سازمان بورس است.

یاد آور می شود سخنگوی سازمان بورس پیش از این در دیدار با  نمایندگان خانه ملت، خواسته بود به دغدغه های سهامداران و فعالین بورس از جمله عرضه اوراق بدهی متناسب با ظرفیت های بازار سرمایه نگاه ویژه شود.

در سلسله نشست‌های انجمن مالی اسلامی، راهکارهای انتشار اوراق صکوک ایرانی در بازارهای بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی‌ بازار سرمایه، در این جلسه، آبرادات کمال‌پور، نماینده شرکت آشورست لندن(ASHURST) که در حال همکاری با تأمین سرمایه آرمان برای انتشار اوراق صکوک بین‌المللی است از طریق کنفرانس تلفنی، انواع اوراق صکوک در بازارهای بین‌المللی را تشریح کرد.

 به گفته وی، بازار صکوک تا قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی بیشتر در مالزی رواج داشت اما از آن سال به بعد وارد سایر بازارهای بین‌المللی شد.

کمال‌پور در خصوص صکوک اجاره گفت: تنها مشکل این اوراق این است که ناشر باید دارایی داشته باشد و هواپیما و کشتی بهترین دارایی‌ها برای این اوراق هستند.

این کارشناس بین‌المللی به صکوک مرابحه اشاره کرد و گفت: مالزی بزرگ‌ترین بازار صکوک مرابحه است؛ این اوراق مزایای بیشتری نسبت به اجاره دارد که مهمترین آن این موضوع است که ناشر نیاز به دارایی ندارد. این اوراق در مالزی بسیار پرطرفدار است اما یک سری از کشورها مرابحه را مطابق با شرع اسلام نمی‌دانند و معتقدند وقتی سرمایه‌گذاری از طریق این اوراق انجام شود، نهاد واسط، دارایی ندارد تا در بازار ثانویه خرید و فروش شود و این اوراق شامل ربا می‌شود.

در این رابطه محمودرضا خواجه نصیری،  مدیر عامل تأمین سرمایه آرمان نیز اینگونه توضیح داد: از آن جایی که مرابحه در کشوهای خلیج فارس و اعراب پذیرفته نیست، مالزی مدل‌هایی را از این اوراق انجام می‌دهد که ساده است و شرکت واسط در بازارهای مالی مثل بورس لندن اقدام به خرید و فروش می‌کند.

 وی با اشاره به اینکه این اوراق در بازار مالی ایران منطبق با شرع تهیه و تدوین شده است، تصریح کرد: اما راهکار ما این بود که اوراق را به سمتی بردیم که تأمین مالی کننده اصلی وارد معاملات شود و کالا هم به مصرف کننده واقعی برسد و این موضوع مورد تایید کمیته فقهی سازمان بورس نیز قرار گرفت.

در ادامه کمال‌پور به تشریح اوراق دیگری با نام اوراق ترکیبی وکالت و مرابحه پرداخت و گفت: زمانی که ناشری ماشین آلات یا دارایی مشهود داشته باشد و بتواند آن را استفاده کند برای بخش اصلی بدهی از مرابحه و برای باقی آن از قرارداد وکالت استفاده می‌کند.

به گفته وی، صکوک مشارکت از سال ۲۰۰۸ کمتر مورد قبول بازارها به خصوص بازارهای حوزه خلیج فارس قرار گرفت اما این ابزار نیز برای انتشار اوراق مشارکت قابلیت دارد.

این نماینده شرکت آشورست لندن در ادامه به نوعی از قرارداد وکالت یا مضاربه اشاره کرد و گفت: در این قرارداد وام قرض‌الحسنه به نهاد واسط پرداخت می‌شود که اوراق را منتشر کند که وام قرض‌الحسنه پرداخت نمی‌شود اما دارایی در زمان بازخرید هم وجه قرض‌الحسنه هم سود اوراق را پرداخت می‌کند.

کمال پور به صکوک "مستر" اشاره کرد و گفت: استفاده از این صکوک هنوز در بازارها روال نشده است. در این صکوک بانک نهاد واسط دارد و نیازی نیست برای هر اوراق SPV جدا تشکیل شود و بر اساس نیازهای مختلف برای تامین مالی و قراردادهای مختلف نهاد واسط وجود داشته باشد بلکه یک بانک خارجی این کار را انجام می دهد. صکوک مستر مدل کاملا جدیدی است.

پذیره نویسی صکوک اجاره و مرابحه دو وزارتخانه اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ترتیب با حجم دو و یک هزار میلیارد تومان با نرخ سود ۲۰ درصدی و با سررسید 4 ساله در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس اتمام یافت.

دکتر کسرایی، مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اظهار داشت: تمامی 30 میلیون ورقه هر یک به ارزش اسمی 100 هزار تومان توسط سرمایه گذاران خریداری شد.

وی گفت: هدف از انتشار دو هزارمیلیارد تومان صکوک اجاره از سوی وزارت اقتصاد، خرید عرصه ملک مجتمع فرهنگی اردویی شهید باهنر(منظریه) و اجاره آن به دولت برای تامین منابع مالی بازپرداخت بدهی وزارت آموزش و پرورش است.

متعهد پذیره نویسی و بازارگردان این صکوک 20 میلیون ورقه ایی ، کنسرسیومی متشکل از شرکت های تأمین سرمایه آرمان (پیشگام کنسرسیوم)، لوتوس پارسیان، بانک ملت، نوین، سپهر، امید و کاردان هستند، عامل فروش کارگزاری بانک ملی و ناشر هم نهاد واسط شهريور سوم (شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه) است.

وی افزود: همچنین صکوک مرابحه هزار میلیارد تومانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای خرید نقدی دارو توسط نهاد واسط تیر سوم (شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه) و فروش اقساطی آن جهت تأمین وجوه جهت تسویه بدهی های بیمه سلامت منتشر می شود و شرکت تامین سرمایه های ملت، لوتوس پارسیان، نوین، امید و کاردان ، متعهد آن هستند و کارگزاری بانک ملت هم عامل فروش.

در این دو صکوک ، سازمان برنامه و بودجه ، متعهد تأمین و تخصیص اعتبار و خزانه داری کل کشور هم متعهد تسویه و پرداخت اصل و سود اوراق معرفی شده اند.

جهت دانلود اطلاعات جامع صکوک منتشره اینجا را کلیک نمایید. 

بالا