امیرعباس زینت‌بخش، مشاور تامین مالی بین المللی با ارایه مطلبی در روزنامه دنیای اقتصاد، پیشنهاد جالب و نوینی به وزارت اقتصاد داد که طبق آن شرکت ها و صنایع می‌توانند اقدام به انتشار صکوک بین‌المللی قابل تعویض با سهام کنند.

شرایط بعد از توافق هسته‌ای، بسیاری از شرکت‌ها و موسسات مالی کشور را بر آن داشته تا برای پیدا کردن کانال‌های مناسب دسترسی به منابع مالی ارزان بازارهای بین‌المللی تلاش کنند. متاسفانه این علاقه وافر، مثل بعضی دیگر اقدامات، بسیاری را بر آن داشته تا بدون در نظر داشتن ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها، مقدمات و زیرساخت‌های لازم (از فنون مذاکره و مکالمه به زبان خارجی گرفته تا صورت‌حساب‌ها و گزارش‌های مالی منطبق با استانداردهای بین‌المللی و مستندهای حقوقی و مقرراتی) به‌دنبال راه‌های میانبر و سریع باشند. پر‌واضح است که تعامل با بازارهای بین‌المللی به مراتب حساس‌تر از تعاملات داخلی بوده و کمترین میزانِ اقدامات غیر حرفه‌ای، به معنی فروپاشی روابط و اعتماد است.

«20 سال طول می‌کشد تا اعتبار و اعتماد بسازید و 5 دقیقه هم برای خراب کردن همه آن کافی است! اگر درباره آن فکر کنید، کارهایتان را به گونه‌ای دیگری انجام خواهید داد.» وارن بافت علاوه بر آن، دسترسی به منابع مالی خارجی و پول و ارز قوی (Hard Currecy) لزوما برای خیلی از شرکت‌ها که دارای ثبات نبوده، رکورد ثبت شده مالی قابل استناد ندارند، برنامه راهبردی مالی مشخصی ندارند یا دسترسی به منابع ریالی داخلی برایشان آسان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر است نه تنها مفید نبوده بلکه در صورت موفقیت در جذب این منابع، می‌تواند خطرناک و مهلک باشد. مالزی به‌عنوان پیشرو و مرکز بازارهای مالی اسلامی جهان و با ساختن اعتبار طی سالیان متمادی اکنون می‌‌تواند اوراق اسلامی بین‌المللی بدون کوپن و با نرخ بازده تا سررسید (YTM) صفر درصد در بازارهای جهانی؛ نه فقط در بازارهای اسلامی، منتشر کند. تجربه موفق دولت مالزی در انتشار اوراقی با این اوصاف که یکی از شاهکارهای بازار مالی اسلامی جهانی است، می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق پیش روی موسسات و نهادهای مالی توانمند بازار مالی ایران باشد.

صکوک وکالت بین‌المللی قابل تعویض با سهام: هفتمین تجربه بازوی سرمایه‌گذاری دولت مالزی

خلاصه اجرایی انتشار: روز پنج‌شنبه 11 شهریور 95 بازوی سرمایه‌گذاری دولت مالزی یعنی شرکت ملی خزانه، خبر انتشار 62/ 1 میلیارد رینگت صکوک بین‌المللی وکالت قابل تعویض با سهام را اعلام کرد. این اوراق که از طریق شرکت با مقصد خاصِ (SPV) مستقل و تاسیس شده در منطقه آزاد مالی لابوان منتشر شد، هفتمین تجربه شرکت ملی خزانه در انتشار اوراق قابل تعویض با سهام است.

«صکوک قابل تعویض با سهام، اولین بار در تاریخ 4 اکتبر 2006 ازسوی شرکت ملی خزانه طراحی و با پشتوانگی سهام عادی شرکت مخابرات مالزی یا TM ساختار‌سازی و با حجم 750 میلیون دلار منتشرشد. سود دوره‌ای این اوراق تضمین نشده و بستگی به عملکرد دارایی پشتوانه یعنی سهام TM داشت که در حقیقت از محل سود سهام TM تامین می‌شد. به عبارت دیگر، پرداخت سود بر مبنای توزیع ریسک سود و زیان میان سرمایه‌گذار و بانی تنظیم می‌شد. البته برای حفظ نظم و یکنواختی در پرداخت سودهای دوره‌ای، در این ساختار صندوق احتیاطی در نظر گرفته شد که در مواقع حصول سود مازاد بر انتظار سرمایه‌گذاران، به این صندوق واریز شده تا در مواقع کسری، از آن برداشت شود. همچنین در این ساختار، بانی برای خود در پایان سال سوم حق اختیار خرید اوراق را در نظر می‌گرفت.» در سال 2013 یعنی سه سال پیش و در راستای بهره‌مندی از رشد سریع صنایع مربوط به محیط زیست چین از جمله آب و صنایع تبدیل ضایعات به انرژی، شرکت ملی خزانه مالزی به میزان 486 میلیون رینگت در سهام شرکت گروه آب پکن(BEWG) که در بورس هنگ‌کنگ لیست شده بود، سرمایه‌گذاری کرد. «موضوع سرمایه‌گذاری برای اوراق بهادار اسلامی باید شرایط انطباق با قوانین شرعی را داشته باشد. طبق شاخص بازار اسلامی داوجونز و سری‌های شاخص جهانی سهام شرعی فوتسی، سهام BEWG می‌تواند موضوع مشروع سرمایه‌گذاری وجوه صکوک و پشتوانه ابزارهای تامین مالی اسلامی باشد و به این لحاظ شرکت خزانه می‌تواند سهام این شرکت را خریده یا با پشتوانه آنها اوراق اسلامی منتشر کند. البته طبق امیدنامه، شرکت ملی خزانه متعهد شده است که در صورت خروج BEWG از شاخص‌های شرعی، اوراق صکوک را با هر واحد ارزی که سرمایه‌گذاران طلب کنند به‌صورت نقدی تسویه کند. طبق شاخص بازار اسلامی داوجونز، فعالیت‌های تولیدی مربوط به الکل، تنباکو، محصولات مرتبط با گوشت خوک، خدمات مالی ربوی، سلاح و تفریحات از قبیل هتلِ ارائه‌دهنده خدمات و کالاهای نا مشروع، کازینو، پورنوگرافی، قمار، موزیک و سینما نباید بیش از 5درصد از کل درآمدهای یک شرکتی باشد که متقاضی عرضه شدن سهام آن در میانگین صنعتی اسلامی داوجونز است. همچنین، موارد ذیل نباید بیش از 33 درصد از متوسط ارزش بازار 24 ماه گذشته شرکت باشد: مجموع بدهی، مجموع پول نقد و اوراق بهادار ربوی و مطالبات. البته در سیستم غربالگری فوتسی و سازمان بورس مالزی، انعطاف بیشتری وجود دارد و این نشان‌دهنده آن است که شرکت خزانه در قبال قوانین شریعت، سهامی را انتخاب کرده است که با سخت‌ترین شاخص‌های شرعی همخوانی داشته باشد.» قیمت بسته شدن سهام BEWG در روز قبل از انتشار صکوک بین‌المللی شرکت خزانه مالزی، 41/ 5 دلار هنگ‌کنگ بود که نشان‌دهنده ارزشی معادل 15/ 1 میلیارد رینگت سهام تحت مالکیت شرکت خزانه مالزی بوده و حاکی از رشد 665 میلیون رینگتی و یا بازده دوره نگهداری 146 درصدی این سهام برای شرکت خزانه است. با فرض تعویض این صکوک با سهام BEWG و با نرخ روز، ارزش سهام خزانه بالغ بر 62/ 1 میلیارد رینگت می‌شود که به عبارت دیگر، تحقق بازده دوره نگهداری 249 درصدی را برای بانی رقم می‌زند. این اوراق که در یک سازوکار و با روش ثبت سفارش دفتری تسریع شده توسط بانک آمریکایی مریل لینچ، دویچه بانک آلمان و گروه هلدینگ CIMB مالزی پذیره‌نویسی شد، برای سرمایه‌گذاران بازده اضافی 43 درصدی در تعویض با سهام به همراه دارد که از سال 2007 تا‌کنون در منطقه آسیا پاسیفیک (به غیر از ژاپن) بالاترین میزان بازدهی اضافی در تبدیل به سهام محسوب می‌شود. این حاکی از اعتماد بازار به رشد BEWG بوده که مورد حمایت قوی شرکت خزانه است. «این صکوک هیچ کوپنی در طول دوره تا سررسید پرداخت نمی‌کند و بازده تا سررسید آن صفر درصد است. سررسید این اوراق 5 ساله بوده که به سرمایه‌گذاران یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، صندوق‌های پوشش ریسک، صندوق‌های آربیتراژی و صندوق‌های مدیریت دارایی آسیایی و اروپایی خود حق اختیار فروش در پایان سال سوم را می‌دهد. همچنین این صکوک به سرمایه‌گذاران این اختیار را می‌دهد که از خزانه به جای پول نقد، سهام BEWG را طبق شرایط مندرج در امیدنامه مطالبه کنند.» اوراق مزبور در بورس سنگاپور، بورس لابوان و بورس مالزی و تحت رژیم معاف ( Exempt Regime) لیست شده است.

مرور اجمالی انتشار

1- شرکت ملی خزانه سه سال پیش، یک صنعت پیشرو مانند آب و صنایع مربوط به آن که به دلیل چالش جهانی خشکسالی و اهمیت روزافزون آن آینده‌دار است را در یک بازار نوظهور و دارای رشد شتابان هدف گرفته و سهام آن‌را در بورس بین‌المللی هنگ‌کنگ خریداری می‌کند.

2- پیش‌بینی رشد این سهام درست از آب در‌می‌آید و با ورود بازوی سرمایه‌گذاری دولت مالزی به این سهام، ارزش بازار آن رشد می‌کند و دولت از بازده نگهداری 146 درصدی این سهام برای سه سال منتفع می‌شود.

3- شرکت ملی خزانه غول‌های مالی بین‌المللی مانند بانک آمریکایی مریل‌لینچ، دویچه‌بانک آلمان و گروه هلدینگ CIMB مالزی را به‌عنوان متعهد پذیره‌نویسی گرد هم آورده و اوراقی را از سکوی یک منطقه آزاد مالی بین‌المللی؛ یعنی لابوان منتشر می‌کند که به جهت قابلیت تعویض‌پذیری با سهام یک شرکت پیشرو در صنعت آب چین، فورا ارزش سهام تحت مالکیت بانی افزایش می‌یابد و بازده نگهداری 249 درصدی برای سه سال نصیب دولت مالزی می‌کند.

4- ساختار انتشار برای سرمایه‌گذاران حاضر در این عرضه خلق ارزش می‌کند به‌طوری که آنها متعاقبا صاحب بازده اضافی 43 درصدی در تعویض به سهام شده و احتمالا با تعویض اوراق خود با سهام BEWG در سررسید، از منافع بیشتری بهره‌مند گردند.

ویژگی‌های یک بازار مالی اسلامی پیشتاز

سوال مهم این است چگونه یک بازار مالی اسلامی می‌تواند تا این حد توسعه یافته و بالغ شده و در بازارهای جهانی دارای بالاترین اعتبار شود؟ در پاسخ به این پرسش، به‌طور کلی می‌توان ویژگی‌های یک بازار مالی اسلامی توسعه یافته را در چهار حرف خلاصه کرد: STAR که S را می‌توان مربوط بهShariah Frameworks یا چارچوب‌های شریعت، T را مربوطTax Regime یا رژیم مالیاتی، A را مربوط به Accounting Standards یا استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و R را مربوط به Regulatory Frameworks یا چارچوب‌های مقرراتی دانست. همانگونه که در ابتدا اشاره شد، فرآیند اعتماد و اعتبارسازی، فرآیندی حساس و زمانبر بوده و نیاز به بناکردن زیرساخت‌هایی از جنس STAR است.

صکوک قابل تعویض با سهام؛ ابزاری برای تقویت بازار سهام، کسب سود مضاعف و کاهش بار ضمانت‌ها

انتظار می‌رود سیاست‌های انبساطی دولت که عمدتا در کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم متبلور شده است، منجر به افزایش تقاضا برای تسهیلات ارزان‌قیمت، رونق کسب‌و‌کار و تولید و نهایتا رشد بازار سهام شود. سیاست‌گذاران مالی کشور می‌توانند به‌صورت همزمان، انتشار اوراق قابل‌تعویض با سهام را هم در دستور کار قرار داده که این اوراق دارای ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد ذیل است:

- سود‌آوری آن اقتضایی و مشروط است؛ چرا که به عملکرد سهام پشتوانه بستگی دارد.

- بانی را ملزم به پرداخت کوپن نمی‌کند.

- می‌تواند موجب رونق سهام بانی شود و سود اضافه از محل افزایش ارزش سهام ناشی از انتشار اوراق قابل تعویض با این سهام را نصیب بانی می‌کند.

- به لحاظ قابلیت تعویض با سهام بنا به انتخاب سرمایه‌گذار، در صورت قوی بودن صنعت و سهام آن، بار ضمانت‌ها هم کاسته می‌شود.

یک پیشنهاد

با در نظر گرفتن موارد فوق، هر یک از نهادهای مالی دولتی و خصوصی قدرتمند می‌توانند این مسیر را بپیمایند. به‌عنوان نمونه وزارت اقتصاد و بازوی سرمایه‌گذاری خارجی خود یعنی «شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی» و وزارت نفت و بانک مرکزی در قالب یک کارِ گروهی می‌توانند صنایع و شرکت‌های راهبردی در بازارهای رو به رشد را شناسایی کرده و با تبدیل به سهام کردن بخشی از دارایی‌های راکد، غیر‌مولد و احیانا پول‌های بلوکه شده نفتی در بانک‌های عمدتا بازارهای نوظهور، هم دارایی‌ها را تبدیل به احسن کرده و هم با پشتوانه این سهام، به انتشار اوراق بین‌المللی بدون تعهد پرداخت کوپن و با بازده تا سررسید صفر درصد بپردازد. پر‌واضح است که در صورت انتخاب صنعت و سهام درست، نه‌تنها در موضوع ضمانت و تضمین‌ها می‌توان از انعطاف بیشتر سرمایه‌گذاران بهره‌مند شد، علاوه بر آن خبر انتشار اوراق بین‌المللی قابل تعویض با این سهام می‌تواند رشد مجدد سهام تحت‌مالکیت وزارت اقتصاد و دولت را در پی داشته باشد. البته انجام چنین مهمی علاوه بر تجربه ارزشمند بزرگان، نیاز به بهره‌گیری از نیروهای جوان، مطلع، باهوش و تحصیلکرده دارد چرا‌که پیشروی در قالب‌های سنتی و اندیشه‌های قدیمی و مقاوم در برابر تغییر کاری بس مشکل است. «ما نمی‌توانیم مشکلاتمان را با همان فکری که در زمان به‌وجود آوردن آن مشکلات به‌کار بردیم، حل کنیم.«آلبرت اینشتین» سخن آخر اینکه ایران دست‌نخورده‌ترین بازار نوظهور دنیاست و پتانسیل رشد بالای ارزش شرکت‌های داخلی فرصتی منحصر‌به‌فرد پیش‌روی سرمایه گذاران و ناشران بین‌المللی برای خرید سهام و انتشار اوراق قابل‌تعویض با این دارایی‌ها است. امید است با برنامه‌ریزی و برداشتن قدم‌های جدی و فراهم‌کردن زیرساخت ها، اقتصاد ملی بتواند بیشترین نفع را از این فرصت طلایی ببرد.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: مدل آبی (Blue Model)، دریچه ای نوین برای جذب سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران است که به زودی عملیاتی می شود.

به گزارش روابط عمومی سمات، دکتر محمد رضا محسنی با بیان اینکه در جلسه اخیر هیات مدیره سازمان بورس، مدل آبی برای تسریع در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به تصویب اعضاء رسید، افزود: با اجرای این مدل، تحول بزرگی در نحوه ورود سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران ایجاد خواهد شد.

وی در تشریح مدل آبی (Blue Model) اظهار داشت: در سایر کشورهای دنیا فارغ از مدل‌های مختلفی که در رابطه با چگونگی فعالیت اتاق پایاپای وجود دارد، در خصوص عضویت در این اتاق به عنوان عضو، عامل و واسط تسویه استانداردها، حساسیت‌هایی وجود دارد. این حساسیت‌ها و سخت‌گیری‌ها دارای منطق مشخصی است و آن لزوم به سرانجام رسیدن و نهایی شدن (Finalization) معاملات در بستری ایمن و مطمئن به منظور پیشگیری از هر گونه اختلالی است که احیاناً می‌تواند به بروز و تشدید ریسک سیستمی (Systemic Risk) منجر شود.

دکتر محسنی ادامه داد : بر این اساس اعضای اتاق پایاپای در سایر بازارهای سرمایه عموماً از میان نهادهای مالی هستند که توانگری مالی (Financial Solvency) قابل قبول و اتکایی داشته باشند. با این همه در بسیاری از بازارهای سرمایه به دنبال ایفای نقش طرف معاملة مرکزی (Central Counterparty) توسط نهادهای سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه و یا نهاد مالی دیگری هستند تا حداقل ریسک تسویه (Settlement Risk) موجود نیز پوشش داده شود.

مدیرعامل سمات گفت: در بازار سرمایه ایران که البته در سال‌های بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار تاکنون دستاوردهای قابل توجهی داشته است، وضع به گونة دیگری است. در این بازار کارگزاران نقش قابل توجهی را ایفا می‌کنند و علاوه بر واسطه‌گری در امر معاملات، خدمات مالی گوناگونی را از مشاوره سرمایه‌گذاری (Investment Advisory) تا مدیریت دارایی‌ها و سبدگردانی (Asset Management) و تسویه معاملات مشتریان تحت عاملیت خود را با اتاق پایاپای برعهده دارند.

وی اضافه کرد : کارگزاران در بازار سرمایه ایران کاملاً تحت نظارت و مقررات (Fully-regulated) هستند و با توجه به میزان سرمایه و اندازه کوچکشان از چابکی زیادی برخوردارند. این امر اگرچه یک حسن به حساب می‌آید، اما از منظر عضویت در اتاق پایاپای و ریسک تسویه معاملات به ویژه با توجه به فاصله زمانی میان تسویه پولی معاملات با زمان معامله، موجب شده سرمایه‌گذاران و به ویژه سرمایه‌گذاران نهادی خارجی خواستار امکانی دیگری با میزان ریسک کمتر باشند.

دکتر محسنی گفت : به منظور پاسخ به این مطالبه و با هدف تقویت اعضای اتاق پایاپای بازار سرمایه، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از مدتها قبل برنامه‌ای را در دستور کار خود قرار داد تا با کمک نظام بانکی کشور و بانک‌های تجاری علاقه‌مند و حایز شرایط، ضمن کاهش ریسک تسویه معاملات، کارایی تسویه (Settlement Efficiency) را افزایش دهد. بر این اساس بانک عامل تسویه به نیابت از کارگزاران تحت عاملیت خویش اقدام با تسویه تعهدات حاصل از معاملات با اتاق پایاپای می‌نماید. در این مدل در واقع بانک عامل، نقش بانک متولی حساب (Custodian Bank) را ایفا می‌کند.

وی تصریح کرد : موضوع فعالیت نهادهای متولی حساب (Custodians) به ویژه بعد از برجام در محافل و مباحث گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص ذکر این نکته اهمیت دارد که اگرچه بسیاری از خدمات متولی حساب (Custody Services) در بازار سرمایه ایران توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه می‌شود (از امانت‌پذیری اوراق بهادار (Safekeeping) گرفته تا تسویه، اقدامات شرکتی (Corporate Actions)، خدمات مالیاتی و گزارش‌گری به سرمایه‌گذاران)، سایر خدمات متولی حساب مانند مدیریت دارایی‌ها و مانند آن نیز به فراخور توسط سایر نهادهای مالی بازار سرمایه ارائه می‌شود.

مدیرعامل سمات افزود :  اما تاکنون در بازار سرمایه ایران نهاد متولی حساب مستقل فعالیت نداشته است. از آنجایی که در بسیاری از کشورها این نوع نهادهای مالی به ویژه از نوع بین‌المللی آن امور مربوط به سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خرد را پشتیبانی می‌کنند، از مدتها قبل تقاضایی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت این گونه نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران وجود داشت.

وی اظهار داشت : شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز به عنوان ارائه‌ دهندة خدمات زیرساختی بازار سرمایه (Back-office Services)، با پیگیری این مطالبه سرمایه‌گذاران، مدلی را با همکاری معاونت‌های نظارت بر بورس‌ها و بازارها و نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس به هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرد که امکان تسویه معاملات سرمایه‌گذاران حایز شرایط (که شرایط آن توسط سمات تعیین می‌شود) از طریق نظام بانکی با همکاری مثلث سمات، کارگزار و بانک عامل تسویه را مقدور می‌سازد.

دکتر محسنی خاطر نشان کرد : این مدل در قالب اصلاحیة ماده 17 دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای در جلسه چهارصد و بیست و چهارم هیأت مدیره سازمان بورس به تصویب رسید تا فرصت جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران فراهم شود.

وی گفت : شرکت سمات نیز به منظور اجرای این مدل، درصدد است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با همکاری نظام بانکی، کارگزاران و با حمایت سازمان بورس و دیگر ارکان بازار سرمایه، زیرساخت‌های فنی، حقوقی و هماهنگی‌های مورد نیاز برای اجرای این مدل را فراهم سازد. امید است تا با اجرای آن، گامی مؤثر و جدی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین ارائة خدمات متولی حساب در بازار سرمایه برداشته شود.

متن اصلاحیه ماده 17 دستورالعمل ثبت، سپرده گذاری، تسویه و پایاپای که در چهارصد و بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید به شرح زیر است :

تبصرة 1: «مسئولیت تسویه بهای اوراق بهادار معامله شده (خرید و فروش) سرمایه‌گذاران حایز شرایط استفاده از خدمات متولی حساب بر عهدة بانک عامل تسویه خواهد بود که توسط کارگزار منتخب مشتری کتباً به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی معرفی شده و سقف اعتبار تخصیص داده شده به هر مشتری توسط بانک عامل تسویه تعیین و اعلام شده باشد. شرایط این دسته از سرمایه‌گذاران در هر سال توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تعیین و اعلام می‌شود. تسویة بهای اوراق بهادار معامله شده مازاد بر سقف اعتبار اعلامی بانک همچنان بر عهدة کارگزار معامله‌کننده خواهد بود.»

چکیده:

این تحقیق در صدد است تا با روش دلفی، ریسک‌های مشترك و اختصاصی مهم ترین ابزارهای مالی اسلامی را بشناسد و سپس، با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ریسک‌های مشترك شناخته را در ابزارها بر اساس  مقدار ریسک، رتبه بندی کند. با توجه به آمارهای دقیق به دست آمده مشخص شد اوراق مشارکت، اجاره، مضاربه، استصناع، مرابحه، سلف و مشارکت کاهنده، پر کاربردترین ابزارهای تأمین مالی اسلامی در جهان است؛ سپس، طی سه دور روش دلفی، ضمن تعیین ریسک های اختصاصی هر یک از اوراق، مشخص شد که مهم ترین ریسک های مشترك....

خزانه‌دار کل کشور، در بخشنامه‌ای از تمامی دستگاههای اجرایی کشور خواست، اموال و دارایی‌های پیشنهادی خود به منظور صدور اوراق صکوک اجاره در سال جاری را به وزارت اقتصاد معرفی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید رحمت‌اله اکرمی، معاون نظارت و خزانه‌دار کل کشور در بخشنامه‌ای از تمامی دستگاههای اجرایی خواست تا اموال و دارایی‌های پیشنهادی خود به منظور صدور اوراق صکوک اجاره در سال جاری را به وزارت اقتصاد معرفی کنند.

این بخشنامه با استناد به بخشنامه مورخ ۱۲ مرداد ماه سال جاری سازمان برنامه و بودجه کشور با مضمون محدودیت در تحقق منابع نقدی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و عدم امکان صدور تخصیص کامل اعتبارات پیش بینی شده و ضرورت استفاده از ظرفیت اوراق بدهی در قانون فوق صادر شده است.

بنا بر این گزارش، بخشنامه با عنایت به مفاد ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص نحوه انتشار و فروش اوراق اجاره، مبنی بر "الزام دستگاه های  اجرایی موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور به معرفی دارایی های حایز شرایط خود (مقرر در بخش دوم این آیین نامه) به وزارت اقتصاد جهت استفاده از ساز و کار اوراق صکوک اجاره" یادآور می شود: میزان تخصیص اوراق به دستگاه های اجرایی مزبور، متناسب با دارایی های معرفی شده، باید به تایید کارگروه اجرایی مستقر در وزارت اقتصاد برسد.

بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با اشاره به ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص نحوه انتشار و فروش اوراق اجاره که عنوان می کند "برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه ها، شرکت ها و طلبکاران متقاضی به وزارت اقتصاد ارائه می شود" می افزاید: وزارت اقتصاد با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بررسی‌های لازم و اطمینان از رعایت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار، پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی مطرح می کند.

بخشنامه در ادامه با اشاره به مستندات قانونی مذکور در سطور فوق، خطاب به کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی، خواستار معرفی دارایی های حایز شرایط و ارائه پیشنهاد حاوی مدارک و مستندات به منظور بهره مندی از ظرفیت اوراق اجاره به وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خاتمه این بخشنامه تاکید می کند: به موجب ماده (۳۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) و آیین‌نامه اجرایی آن است.

مدیرعامل سمات گفت: فضای مطلوبی بعد از اجرای برجام برای همکاری های گسترده دو بازار سرمایه ایران و یونان به وجود آمده است که امیدواریم هرچه سریعتر تفاهم نامه همکاری این دو بازار وارد فاز عملیاتی شود.

زنگ آغاز معاملات روزانه بورس اوراق بهادار آتن یونان (ATHEXCSD) با حضور نمایندگان بازار سرمایه ایران نواخته شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، در این مراسم نمادین دکتر محمدرضا محسنی مدیرعامل و حسین فهیمی رییس هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی، دکتر بهادر بیژنی جانشین رئیس سازمان بورس در امور بین الملل و جذب سرمایه گذاری خارجی و سوکراتس لازاریدیس مدیرعامل بورس یونان حضور داشتند.

دکتر محسنی در این مراسم با بیان اینکه ساختار معاملاتی و زیر ساخت های فنی بازارهای سرمایه ایران و یونان شباهت زیادی به یکدیگر دارند، گفت : این دو بازار می توانند ارتباط و تعاملات طولانی مدتی را در حوزه های مختلف داشته باشند.

وی با تمجید از جدیت مسئولان بازار سرمایه یونان برای تعامل با بازار سرمایه ایران افزود : فضای مطلوبی بعد از اجرای برجام برای همکاری های گسترده دو بازار سرمایه به وجود آمده است که امیدواریم هرچه سریعتر تفاهم نامه همکاری دو بازار وارد فاز عملیاتی شود.

مدیرعامل سمات با اشاره به تفاهم نامه شرکت های سپرده گذاری مرکزی ایران و یونان اظهار داشت : دو شرکت می توانند در زمینه امور پس از معاملات برای تاسیس و انتشار صندوق های قابل معامله (ETF) ، انتشار متقابل سهام اوراق بهادار و اتصال بازارهای سرمایه دو کشور همکاری های خود را آغاز کنند.

دکتر بیژنی جانشین رئیس سازمان بورس درامور بین الملل و جذب سرمایه گذاری خارجی نیز در سخنان کوتاهی اظهار امیدواری کرد دوطرف با استفاده از تجربیات یکدیگر بتوانند مسیر اتصال دو بازار را به یکدیگر تسهیل تر کنند.

مدیر عامل بورس آتن با ابراز خرسندی از حضور نمایندگان بازار سرمایه ایران در یونان گفت: چشم اندازهای خوبی برای بازار سرمایه دو کشور ترسیم شده است و از فرصت میزبانی خود برای فراهم کردن زیرساخت های فنی لازم بهره خواهیم بود.

لازاریدیس افزود : امیدوارم بتوانیم در یک مدت زمان کوتاه، شرایط مطلوبی را برای ورود سرمایه گذاران به دو بازار سرمایه ایران و یونان ایجاد کنیم.

شانزدهمین تفاهم نامه بین المللی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) خردادماه امسال در حاشیه برگزاری نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه منعقد شد.

عضویت در پنج نهاد مهم بین المللی FEAS (فدراسیون بورس های اروپایی و آسیا)، ACG (نهادهای ثبت، سپرده‌ گذاری و تسویه و پایاپای آسیا ـ اقیانوسیه ) و OIC (بورس‌های کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)، انجمن استانداردسازی صندوق های سرمایه گذاری آسیا (AFSF) و اتحادیه الکترونیکی بین بورسی (IEU) و انعقاد تفاهم نامه با شرکت های تاکاس بانک ترکیه (Takas Bank)، آژانس ثبت مرکزی ترکیه (CRA)، شرکت تسویه پاکستان (CDCPL)، شرکت تسویه بورس اندونزی (KPEI)، شرکت ثبت اوراق بهادار بورس اندونزی (KSEI)، شرکت سپرده گذاری مرکزی کره جنوبی (KSD)، شرکت سپرده گذاری مرکزی عمان (MCD)، شرکت سپرده گذاری ملی پاکستان (NCCPL)، شرکت سپرده گذاری چین، شرکت سپرده گذاری هند (NSDL) و شرکت سپرده گذاری بورس آتن مهم ترین تفاهم نامه های بین المللی شرکت سپرده گذاری مرکزی هستند.

در ابلاغیه هیات وزیران آمده است : هشت وزارتخانه و یک سازمان دولتی می توانند در سال ۱۳۹۵ در مجموع تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی منتشر کنند.

تصویب نامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بندهای "الف"، "ب"، "ج" و "د" تبصره (5) قانون بودجه سال 95 کل کشور از سوی معاون اول رییس جمهور به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، در این ابلاغیه به هشت وزارتخانه و یک سازمان دولتی اجازه داده شده در سال 1395 برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود در مجموع تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی منتشر کنند.

این در حالی است که در صورت درخواست ناشر، فروش اوراق منتشره در بازار سرمایه به قیمت بازار مجاز شمرده شده است. همچنین سهم دو وزارتخانه نفت و نیرو در انتشاراین اوراق از سایر وزارتخانه ها بالاتر است.

در بند الف تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل کشور (مصوب 27 اردیبهشت ماه 95 مجلس شورای اسلامی آمده است:  به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه‌ های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌ شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376.6.30 تا سقف یکصد هزار میلیارد ‌‌ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ‌ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی، طرح های حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح های آب ‌شیرین‌ کن، تکمیل شبکه جمع ‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌ خانه‌ های آب و فاضلاب، نیروگاه های برق با اولویت پروژه‌ های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌ های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح های نیمه ‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌ های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه ‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27و برای طرح هایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می ‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.

در بند ب این مصوبه نیز آمده است:  به دولت اجازه داده می‌ شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با باز پرداخت اصل و سود آن به ‌منظور اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

این مصوبه تاکید شده است که منابع واریزی به طرح های تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای نیمه‌ تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌ یابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت ها، بانک ها و سایر دستگاه ها در بازار پول و قبل از سر رسید ممنوع است.

در بند ج تبصره بودجه سال 95 نیز عنوان شده که: اوراق مشارکت فروش‌ نرفته طرح های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین ‌کنندگان تجهیزات همان طرح ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رییس دستگاه اجرایی، ذی ‌حساب ذی ‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور است. اوراق واگذار شده، قابل باز خرید قبل از سر رسید توسط بانک عامل نیست.

در بند د همین تبصره نیز آمده: به شهرداری‌ های کشور و سازمان‌ های وابسته به آنها اجازه داده می ‌شود به‌‌ طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری ‌ها و دهیاری ‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد  ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با باز پرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین ‌نامه اجرایی آن توسط شهرداری‌ ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50 درصد) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری اختصاص می‌ یابد.

مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین ‌شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین باز پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت پنجاه‌ درصد (50 درصد) دولت و پنجاه‌ درصد (50 درصد) شهرداری ‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50 درصد) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور است.

به گفته شرکت رتبه‌بندی جهانی S&P، به احتمال زیاد روند رشد بازارهای مالی اسلامی در سال 2017 نیز آهسته خواهد بود؛ با برآورد اینکه ارزش کل دارایی‌های این صنعت تا پایان سال 2016 به 2.1 تریلیون دلار خواهد رسید.

S&P دو معضل اصلی در رشد بازارهای مالی اسلامی در سال 2017 را اینگونه برشمرد:

- تاثیر واکنش‌های سیاسی به افت قیمت نفت در بازارهای اصلی

- فقدان استانداردسازی در صنعت مالی اسلامی

با این حال، از نظر S&P بازار مالی اسلامی پتانسیل پیشرفت و رشد حدود 5 درصدی را در سال 2017 دارا می‌باشد و انتظار می‌رود که ارزش این صنعت طی دهه آینده به 3 تریلیون دلار برسد. موسسه رتبه‌بندی S&P منشا این رشد ملایم را افزایش تقاضا و تنوع مشتری‌ها در بازارهای مالی اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس دانست.

یک توافق جامع بر روی ساختار حقوقی و فقهی استاندارد می‌تواند در رشد و توسعه این صنعت موثر باشد.

از دید S&P دو کشور مالزی و ایران دارای پتانسیل بالایی در افزایش رشد صنعت مالی اسلامی در سال‌های آتی می‌باشند. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی مالزی برای سال‌های 2017-2018 بطور متوسط حدود 4.7 درصد باشد.

حجم صکوک منتشره در نیمه نخست سال 2016 خیلی راضی‌کننده نبود. بازار صکوک کم کم در حال پذیرش این حقیقت است که فرآیند انتشار صکوک کند و محتاطانه می‌باشد. با این حال، سهامداران، از جمله برخی از موسسات وام‌دهنده چند جانبه (MLIs)، در مورد استانداردسازی ساختار حقوقی و فقهی جدی‌تر شده‌اند.

موسسات وام‌دهنده چند جانبه (MLIs) قصد دارند تا شیوه‌ی استانداردسازی را به بازار نشان دهند؛ بدین منظور به دنبال پیاده‌سازی ساختارها، مستندات و مراحل استانداردی هستند که انتشار صکوک را برای ناشرین ساده‌تر و کارآمدتر سازند. به عنوان مثال، بانک توسعه اسلامی در حال بررسی راهکاری جهت ساده‌سازی فرآیند انتشار صکوک و رفع معضل عدم وجود  دارایی‌های دولتی می‌باشد. استاندارد اند پورز (S&P) این جریان را فرصتی مهم در جهت رشد و بازگشت صنعت مالی اسلامی به سیر صعودی خود می‌داند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه ضریب حضور صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه در مصوبات جدید این سازمان 10 درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: پیش از این ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری برای حضور در بازار سرمایه 70 به 30 درصد بود که در مصوبه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار این نسبت به 60 - 40 رسیده  است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست با خبرنگاران با بیان این مطلب به خبرنگار "سنا" گفت: بر اساس قوانین جدید صندوق های سرمایه گذاری می توانند تا 40 درصد منابع مالی خود را به خرید سهام و اوراق منتشر شده در بازار سرمایه اختصاص دهند.

عضو شورای عالی بورس افزود: هم اکنون برای کمک کردن به بازار سرمایه سقف خرید سهام از 10 درصد به 15 درصد افزایش داده شده است. بدین ترتیب کف تعیین نشده است بلکه سقف برای خرید سهام، باز شده است.

وی افزود: تامین مالی از طریق بازار سرمایه باید حتما صرف تامین مالی از طریق بازار سرمایه شود نه آنکه سپرده بانکی شود.

دکتر محمدی گفت: پیش بینی می شود این اقدام به نفع بازار سرمایه باشد و منابع بیشتری را برای تزریق به بازار سهام آزاد کند.

وی با بیان اینکه نقدینگی در کشور بالا است گفت: یک تریلیارد تومان نقدینگی کشور است و 1.3 تریلیارد تومان تولید ناخالص ملی ماست. اما از آنجایی که برخی منابع زمین گیر شده است و برخی منابع به دلیل تورم بالا در بعضی از بخشها بازده بی دردسر به دست می دهند نقدینگی وارد بازار سرمایه نشده است.

دکتر محمدی ابراز امیدواری کرد: با رشد کلی اقتصاد، افزایش قیمت محصولات و پذیرش ریسک توسط سرمایه گذاران بخشی از نقدینگی وارد بازار سرمایه می شود.

بورس جاذبه ای برای خارجی ها

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره جاذبه های بورس ایران برای سرمایه گذاری گفت: جاذبه بورس ایران زیاد است و از بحران 2008 کانون رشد از اروپا و آمریکا به آسیا منتقل شده است و کشورهایی مانند ایران منابع کشف نشده بسیاری دارند.

عضو شواری عالی بورس افزود: با معرفی ابزارهای مالی، تنوع بخشی در اقتصاد، افزایش شفافیت  و پوشش های ریسک فرصت های مناسبی برای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی فراهم می شود.

وی با اشاره به اینکه بعد از اجرای برجام 140 درصد ورود سرمایه گذار خارجی افزایش پیدا کرده است گفت: پس از برجام 1170 میلیارد تومان نقدینگی از سوی سرمایه گذاران خارجی وارد بازار سرمایه شده است که با انتشار صورت های مالی شرکت ها با رعایت  استانداردهای IFRS زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی افزایش پیدا می کند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره سلف موازی گندم گفت: سلف موازی گندم در هیات پذیرش بورس کالا مطرح شده است و هم اکنون در مسیر تعهد پذیره نویسی و بانک کشاورزی قرار گرفته چنانچه این قرارداد منعقد شود انتشار این ابزار از نظر بورس کالا و سازمان بورس و اوراق بهادار بلااشکال است.

وی درباره انجام معاملات بلوکی در بازار سرمایه گفت: با هر گونه معامله بلوکی خارج از ضابطه برخورد می شود. اما چنانچه بر اساس مقررات مجاز شمرده شده باشد بلا اشکال است.

دکتر محمدی با تأکید بر اینکه در بازار سرمایه ایران معاملات شاخص نداریم اظهار داشت: باید قیمت ها و شاخص شفاف شود اما سود و زیان مردم از دل قیمت سهام تعیین می شود بنابراین تمام تلاشها باید متمرکز بر تعیین دقیق و شفاف قیمت ها باشد.

وی ادامه داد: اثر گذاری به موقع تعدیل قیمت ها، اصلاح ماده 240 قانون بازار سرمایه، تقسیم سود از اولویت های این رویه است.

دکتر محمدی با تاکید بر اینکه به حمایت شاخص اعتقادی ندارد گفت: باید بر حمایت قیمت ها تمرکز شود چون شاخص متوسط موزون قیمت ها است. بنابراین باید سود  و شکوفایی شرکتها مورد حمایت قرار بگیرد چون بقیه موارد فرع ماجراست.

وی درباره راه اندازی بورس ارز گفت: یکسان سازی نرخ ارز پیش شرط خوبی برای راه اندازی بورس ارز است که با تفاهم نامه بانک مرکزی عملیاتی می شود.

عملکرد پالایشی ها و بانکی ها شفاف تر می شود

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه پرسش و پاسخ با خبرنگاران به شفاف سازی دو صنعت پالایشی و بانکی اشاره کرد و گفت: با وزیر نفت در خصوص اعلام نرخ ماه به ماه محصولات پالایشی مکاتبه شده است همچنین اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی به سرعت در حال رفع است. با رفع ریسک ناشی از ابهام شرکت ها می توان به شفاف سازی در بازار سرمایه کمک کرد.

عضو شورای عالی بورس با اشاره به اصلاحیه ماده 6 قانون 44 به 19 هزار شرکت شبه دولتی اشاره کرد و گفت: این قانون تکلیف می کند نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتها و موسسات خیریه اطلاعات و صورت های مالی خود را به سازمان بورس بدهند که در این خصوص نکاتی درباره ضمانت اجرایی آن مطرح بود.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، حساب های مالی شرکت هایی که اطلاعات مالی خود را منتشر نمی کردند با مجوز مراجع قضایی مسدود می شد اما نکاتی در خصوص حد و حدود اجرای این قانون مطرح است، از جمله اینکه آیا یک موسسه 5 نفره که منابع مالی خود را از طریق مردم تامین نکرده نیز مشمول این قانون و ضمانت های اجرایی آن است یا خیر.

دکتر محمدی در این خصوص گفت: سامانه ای در سازمان بورس طراحی شده که بر اساس این سامانه اصلاحیه های لازم برای تعیین حد و حدود انتشار اطلاعات نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه انجام می گیرد.

وی درباره اهمیت ابزار مشتقه گفت: تمرکز سازمان بورس به انتشار ابزارهای اسلامی از جمله صکوک است به عنوان نمونه سال گذشته 500 میلیارد تومان صکوک منتشر شد که امسال این عدد به ظرفیت 5 هزار میلیارد تومانی رسیده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بهتر است انجام آزمون های حرفه ای بازار سرمایه به کانون های تخصصی از جمله کانون کارگزاران داده شود گفت: اصلاحات خوبی طی این سالها در برگزاری آزمون ها حرفه ای متناسب با اهداف و کارکرد بازار سرمایه انجام شده است. اما از آنجایی که در دنیا نهاد ناظر دخالتی در برگزاری آزمون ها و گواهی نامه های حرفه ای ندارد در آینده واگذاری این آزمون ها به کانون ها و نهادهای بازار سرمایه داده می شود.

شبکه های اجتماعی مفید اما رسانه های رسمی مفیدتر

وی با اشاره به تأثیر شبکه های اجتماعی در معاملات روزانه معامله گران گفت: رسانه های اجتماعی مفید و اثر گذار هستند اما نحوه استفاده از این شبکه ها قابل بحث است که در این خصوص اهالی رسانه وظیفه اثر گذاری دارند.

دکتر محمدی ادامه داد: رسانه ها با انتشار واقعیت می توانند جلوی انتشار شایعات را بگیرند. سرمایه گذار عقلایی نباید به شایعات و اخبار بی اساس منتشر شده در شبکه های مجازی توجه کند چون آنچه موجب سود سرمایه گذار می شود، توجه به EPS و DPS واقعی شرکت است نه شایعات.

وی با بیان اینکه بهتر است افق سرمایه گذاری درستی تعیین شود، گفت: افق سرمایه گذاری درست نه کوتاه مدت است نه خیلی خیلی بلند مدت. سرمایه گذار کل اقتصاد، صنعت و شاخص را نمی خرد بلکه سهام یک شرکت را با توجه به واقعیت های آن شرکت خریداری می کند پس باید به واقعیت ها توجه کند.

دکتر محمدی درباره محدودیت های سامانه معاملاتی گفت: مدیران قبلی سازمان بورس تصمیمات درستی در خصوص سامانه معاملاتی گرفته اند اما با توجه به گذشت زمان و تحریم ها این سامانه معاملاتی بروزرسانی نشده است که پیگیری های جدی برای تقویت این سامانه معاملاتی انجام گرفته است.

وی درباره امتناع برخی شرکت ها در ارائه صورت های مالی به سازمان بورس اظهار داشت: باید اشتباهات را اصلاح رفتار کرد اما بدون شک با افرادی که اصرار بر ادامه اشتباه دارند، برخورد می شود.

وی با اشاره به انتشار اوراق عام المنفعه در بورس گفت: سودآوری اوراق عام المنفعه باید به گونه ای باشد که خرید آن برای سرمایه گذاران جذاب و به صرفه باشد همانطور که سازمان بورس  در صندوق های نیکوکاری بازده مناسبی را در نظر گرفته است.

امکان تأسیس کانونی برای سهامداران حقیقی

وی درباره راه اندازی کانون سهامداران حقیقی گفت: تاسیس کانون سهامداران حقیقی باید به گونه ای باشد که اعتراضی را به همراه نداشته باشد، بنابراین باید توسط سازو کاری روشن نمایندگان 9 میلیون سهامدار حقیقی تعیین شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره تابلوی شرکت های تعاونی سهام عام گفت: اساس نامه شرکت های تعاونی فراگیر ملی و تعاونی سهام عام رونمایی شده است و به زودی شرکت های تعاونی سهامی عام می توانند به عنوان شرکت های مستقل در فرابورس پذیرش شوند و از امکان معامله ثانویه و تامین مالی از طریق بازار سرمایه بهره ببرند.

وی درباره تغییر مدیریتی در بازار سرمایه گفت: تا زمانی که همکاران ما به  بازار سرمایه خدمت می کنند و کار خوب جلو می رود هیچ تغییری نداریم. اشخاص هدف نیستند بلکه  کار هدف است و تا زمانی که کارها به خوبی پیش می رود در خدمت دوستان و همکاران خود هستیم.

دفاع تمام قد از سازو کار بورس کالا

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه پرسخ و پاسخ با خبرنگاران به صحبت های برخی از مسئولان در خصوص خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اشاره کرد و گفت: همواره از عملکرد بورس کالا دفاع کردیم حتی با وجود برخی اشکالات موجود، بورس کالا خیلی شفاف تر از راهکارهای دیگر است. البته باید انعطاف لازم در بورس کالا نیز وجود داشته باشد اما با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا شدیدا مخالفیم چون مبنای علمی و منطقی ندارد.

وی افزود: حرکت در دنیا به سمت بورسی شدن است پس بدون شک از  ماندن محصولات پتروشیمی در بورس کالا دفاع می شود.

پرداخت اعتبار بانکی بدون واسطه به سهامداران

عضو شورای عالی بورس درباره نوسانات ناشی از تسویه حساب کارگزاریها گفت: تسویه حساب کارگزاریها امری معمول است اما در دنیا مرسوم است که اعتبار به مشتری داده شود و ما نیز باید برای افزایش کارایی به این سمت حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه باید بانک ها فرهنگ پرداخت اعتبار به سهامداران حقیقی را درک کنند، اظهار داشت: بهتر است اعتبار خرید سهام به طور مستقیم به مشتری داده شود و سهام در وثیقه سازمان قرار گیرد تا کارگزاری ها لازم نباشد پرتفوها را در سررسیدهای ماهیانه تعدیل کنند.

رییس سازمان بورس با بیان اینکه هم اکنون اطلاعات مربوط به اختیار فروش و اختیار خرید منتشر نمی شود گفت: چنانچه این امکان فراهم شود، سرمایه گذاران بهتر می توانند جهت بازار را درک کنند.

وی درباره مردمی شدن بورس و ورود پول های خرد به بازار سرمایه گفت: یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی مردمی شدن آن است که این اقدام می تواند با گسترش صندوق های سرمایه گذاری، رونق اوراق بدهی، صندوق های پروژه، و ورود سهام عدالت به بازار سرمایه میسر شود.

وی با بیان اینکه صندوق های سپرده کالایی یک ابزار جدید سرمایه گذاری است خاطر نشان کرد: این صندوق ها می توانند به رشد بازار سرمایه و افزایش سرمایه گذاری کمک کند.

 در بخش پایانی پرسش و پاسخ با اهالی رسانه، وی درباره ادغام بورس ها گفت: ادغام بورس ها هم اکنون لازم نیست بلکه باید در فکر توسعه بازار سرمایه و بورس ها بطور جداگانه بود تا هر کدام بصورت تخصصی رشد خود را ادامه دهند.

وی با اشاره به بورس انرژی به عنوان تخصصی ترین بورس کشور که در عرصه نفت و انرژی فعالیت می کند، اظهار داشت: بورس انرژی رشد بسیار بالایی را در عمر کوتاه 4 ساله خود تجربه کرده است بطوری که هر سال رکوردهای بالاتری را ثبت می کند. بزرگترین ثروت ما بعد از نیروی انسانی نفت و انرژی است.

اوراق بدهی بر بازار سرمایه تاثیر مثبتی دارد چراکه با انتشار این اوراق و از آنجایی که معاملات ثانویه آن در بازار سرمایه انجام می شود ، بخشی از سرمایه های پارک شده در بانک ها به سمت بازار سرمایه هدایت می شوند.

دولت در سال های اخیر با توسعه بازار بدهی علاوه بر برنامه ریزی برای پرداخت بدهی های خود به جذابیت های بازار سرمایه نیز افزوده است.

حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل کارگزاری بانک سامان در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: انتشار اوراق بدهی علاوه بر اینکه باعث رونق اقتصادی کشور در بلند مدت می شود بر رشد و توسعه بازار سرمایه هم تاثیر گذار خواهد بود.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در حال حاضر دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران اقدام به انتشار اوراق بدهی از طریق بازار سرمایه کرده و این اوراق به دلیل بازده ثابتی که دارند، مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند.

وی معتقد است این اوراق با سود ثابتی که به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کنند در مقابل سهامی قرار می‌گیرند که بازده‌های متغیری دارند و به این ترتیب سرمایه‌گذار باید ریسکی را متقبل شود، اما این اوراق ریسک نداشته و سرمایه گذاران از آن استقبال می کنند؛ در عین حال باعث توسعه بازار سرمایه و جذب سرمایه های جدید به این بازار می شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کمبود نقدینگی به عنوان مهمترین مشکل امروز همه بازارهای کشور اظهار داشت: در حالی که اقتصاد کشور از کمبود نقدینگی در فشار است، دولت با انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه ، مطالبات پیمانکاران را پرداخت می کند.

به گفته وی با پرداخت بدهی های دولت، نقدینگی به چرخه اقتصاد تزریق و یکی از مهمترین معضلات امروز اقتصاد یعنی کمبود تا حدودی برطرف می شود.

مهرآور به تاثیر مثبت توسعه بازار بدهی بر بازار سرمایه نیز اشاره کرد و افزود: اوراق بدهی بر بازار سرمایه نیز تاثیر مثبتی دارد؛ چراکه با انتشار این اوراق و از آنجایی که معاملات ثانویه آن در بازار سرمایه انجام می شود، بخشی از سرمایه های پارک شده در بانک ها به سمت بازار سرمایه هدایت می شوند.

مدیرعامل کارگزاری بانک سامان همچنین معتقد است با انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه حجم و ارزش معاملات نیز در این بازار افزایش خواهد یافت که یک متغیر بسیار مهم در بازار سرمایه است، اما نباید منتظر ماند تا این ابزارهای جدید در کوتاه مدت در بازار سرمایه اثر عمیقی بگذارند.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر لزوم توسعه بیشتر ابزارهای مالی در بازار سرمایه گفت: باید محصولات جدیدتری در بازار سرمایه طراحی و معرفی شوند که از جذابیت های لازم برای سرمایه گذاری برخوردار باشند.

به گفته وی بیشترین جذابیت برای ماندگاری سرمایه ها در بازار سهام ، ابزاری است که به سرمایه گذار اطمینان دهد در یک بازه مشخص زمانی، سود ثابتی به سرمایه گذار تعلق می گیرد و ریسک سرمایه گذاری را به شدت کاهش دهد.

مهرآور ادامه داد: باید با طراحی ابزارهای نوین علاوه بر افزایش جذابیت در بازار سرمایه، راهکارهایی نیز اندیشیده شود تا بازار سهام در مسیر توسعه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه این روزها تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد، گفت: ابزارهای جدید عرضه‌شده در این بازار از مهم‌ترین عواملی هستند که در بازار سرمایه تاثیر گذارند.